یک عامل در این میان بیش از همه خودنمایی میکند و آن بازده مورد انتظار طرحهای سرمایهگذاری است که عامل تعیینکننده هزینه فرصت منابع مالی(پول) برای تقاضاکنندگان آن است. در واقع هنگامی کهیک فرصت سرمایهگذاری در صنعت (بازاری) خاص پدید آید، عدهای از کارآفرینان (نه همه آن ها) از وجود آن آگاه شده و بنا بر خصوصیاتی مانند درجه ریسک پذیری در سرمایهگذارییا حجم اطلاعاتی که در مورد آن بازار در دست دارند، بازده انتظاری فرصت سرمایهگذاری را تخمین زده و در صورت فزونی آن بر نرخ بهره بازار متقاضی دریافت منابع مالی در بازار پول خواهند شد. در اوضاع طبیعی اقتصاد، اینگونه فرصتها میتواند ناشی از مواردی باشد که بر اثر تغییر ذائقه مصرفکنندگان، تولیدیک محصول جدیدیا نوآوری در روش تولید، تقاضای جدیدی ایجاد شده ویا کاهش هزینه تولید سود اقتصادی را افزایش داده است. آنچه که منطق اقتصادی حکم میکند، این است که در صورت وجود رقابت و امکان ورود هر کارآفرین، به صنعتی که مایل به سرمایهگذاری در آن است، به تدریج با افزایش عرضه صنعت، قیمت بازار کاهشیافته و در نتیجه سود اقتصادی بار دیگر به نرخ بهره طبیعی بازار همگرا خواهد شد (شورورزی و آزادوار ۱۳۹۰).
۲-۳-۴-۲٫ عوامل مؤثر بر قیمت سرمایه
بر اساس آنچه ذکر شد، تعیین قیمت سرمایه (منابع مالی)، میتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد که به طور طبیعی در بدنه اقتصاد بروز میکنند. اما همواره چنین نیست و عواملی وجود دارند که با ساز و کار متفاوتی بر تعیین نرخ بهره موثرند. عواملی از قبیل تورم، ریسک بالای فعالیتهای اقتصادی قانونی، نظام مالیاتی ناکارا، بی ثباتی در سیاستگذاری و…، از این میان به نظر میرسد که دو مورد به طور خاص در مورد اقتصاد ایران از وزن زیادی در تعیین نرخ بهره برخوردارند.
۲-۳-۴-۳٫ درجه توسعهیافتگی
بدون درگیر شدن در مفاهیم مربوط به توسعه اقتصادی، توجه بهیک اصل بدیهی در مورد جامعه بشری میتواند در مورد درک اثری که این شاخص، بر تعیین هزینه فرصت پول در اقتصاد خواهد داشت، راهگشا باشد. این اصل بدیهی عبارت است از اینکه هرچه جامعه در مراتب بالاتری از توسعه اقتصادی قرار داشته باشد، نیازهای اساسی مردم بیشتر ارضا شده اند و در نتیجه تقاضای منابع مالی برای سرمایهگذاری در تولید نیازهای اولیه کمتر است. به زبان مدلهای رشد نئوکلاسیک در جوامع پیشرفته به دلیل بالا بودن حجم سرانه سرمایه به ازای هر واحد نیروی کار، قیمت سرمایه نیز به طور طبیعی (بر اساس تحلیل مارژینالیستی) پایین است.
۲-۳-۴-۴٫ عدم وجود شرایط رقابتی
گاهی مراجع اجرایییا تقنینی دریک کشور میتوانند با اتخاذ تصمیماتی که محدود کننده شرایط رقابتی اند، منجر به ایجاد فشار بر هزینه فرصت پولیا ایجاد چسبندگی (Stickiness) این شاخص مهم در اقتصاد شوند. این دخالتها میتواند به صورت مستقیمیا غیرمستقیم صورت گیرد، مستقیم مانند وضع موانع تعرفهای و غیرتعرفهای که محدود کننده رقابتند و غیرمستقیم مانند وضع قوانینی، با جزای نقدی بالا که مردم را مجبور به مصرف بیش از حد کالایی کند که نتیجتا، عدم وجود عرضه کافی آن کالا، تقاضای سرمایهگذاری در تولید آن را افزایش داده و این افزایش تقاضا به قدری شدید باشد که بتواند بر بازار منابع مالی و در نتیجه قیمت سرمایه اثر گذارد.
۲-۳-۴-۵٫ شرایط تعیین قیمت سرمایه در ایران
دو عاملیاد شده در بخش قبل، عمیقا بر تعیین نرخ بهره (قیمت سرمایهیا هزینه فرصت پول) در اقتصاد ایران مؤثر واقع شدهاند. در مورد عامل اول، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سطح توسعه اقتصادی، بسیار واضح است که این اقتصاد با پدیده کمبود سرمایه (منابع مالی) روبهرو است و از این جهت به دلیل فرصتهای تولید بسیار زیاد در بدنه اقتصاد که ناشی از نیازهای اقتصادی ارضا نشده مردم است، تقاضای بالقوه بسیار نیرومندی، به نرخ بهره در جهت افزایش فشار وارد میکند. البته میتوان وجود بیکاری فراوان در سطح کشور را نیز موید این موضوع دانست، در واقع اگر با نگرشی خرد به مسائل اقتصادی نگاه کنیم و سرمایه را عامل مکمل نیروی کار در تولید بدانیم، وجود بیکاری شدید در کشوری توسعه نیافته به معنی کمبود سرمایه است، بدیهی است که کمیابی به افزایش قیمت منجر میشود (اکبری ۱۳۹۰).
اما آنچه در این مورد جلب نظر میکند سیاستهای اقتصادی کشور است که سمت و سوی آن به هیچوجه در جهت تشویق به افزایش تولید نیست، به این دلیل که آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت سرمایه، کمتر در سیاست گذاریها لحاظ میشود که شاهد آن قرارگرفتن ایران در رتبههای پایین آزادی اقتصادی در سطح جهانی است.
گذشته از این موضوع، در مورد اقتصاد ایران،یک مسئله اساسی نه تنها باعث افزایش شدید هزینه فرصت منابع مالی شده است، بلکه چسبندگی نرخ بهره بازار را نیز به همراه دارد. ایران کشوری است با جمعیت بسیار زیاد و ذخایر عظیم نفت ملی که این دو عامل باعث ایجاد تقاضای بالقوه بسیار قوی برای واردات میشوند. از سوی دیگر سیاستهای اقتصادی، کمتر سمت و سوی تولیدی دارند و حتی تولید محصولاتی که میتواند در این کشور دارای مزیت نسبی تلقی شوند و منبع تامین منابع ارزی باشند به منصه ظهور نمیرسند ویا در صورت تولید، کیفیت آن ها بسیار نازل است. این مسئله برای مردم راهی جز انتخاب انواع کالای خارجی برای ارضای هر نیاز مصرفی باقی نمیگذارد. در اینجا است که دخالت مستقیم دولت در ایجاد شرایط غیررقابتی ضربهای بزرگ به اقتصاد ملی وارد میکند. ایجاد موانع تعرفهای بسیار قوی در برابر واردات، با شعار حمایت از تولیدکننده داخلی، عملی است که نهایتاً به زیان تولید در داخل تمام میشود. وقتی دولت بر تمام کالاهایی که میتوانند بخش عمده ای از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهند تعرفههای وارداتی بسیار بالا وضع میکند، در حالی که تقاضای بسیار نیرومند و کشش ناپذیری به دلیل عدم امکان رقابت تولیدات داخلی با این محصولات برای آن ها پیشبینی میشود، نتیجه، افزایش مصنوعی قیمت این محصولات در بازار داخل نسبت به بازار جهانی است،یعنی تفاوتی فاحش در قیمت کالا در دو سوی مرز که تنها علت آن موانع تجاری (دخالت دولت) هستند (شورورزی و آزادوار ۱۳۸۹).