گفتار اول: ضرورت‌های توجیه تدبیر میانجیگری کیفری
اندیشه قضازدایی از طریق احاله اختلافات ناشی از پدیده مجرمانه به میانجیگری کیفری و قبول نوعی کدخدامنشی در حل و فصل منازعات فی مابین بزه‌دیده و بزهکار و جامعه، اهمیت و منزلت غیرقابل انکاری در ترسیم سیاست عدالت کیفری – مشارکتی انعطاف‌پذیر و کارآمد دارد، به همین لحاظ و با توجه به ظرفیت و توانایی محدود مراجع کیفری رسمی در رویارویی با جرائم و به ویژه برای تأمین رضایت بزهدیدگان و نیز در پرتو تحولات جرم‌شناسی نوین، میانجیگری کیفری یکی از ابزارهای مهم در این مسیر محسوب می‌شود. بدیهی است که میانجیگری کیفری به ویژه میانجیگری کیفری همراه با نظارت قضایی تا اندازه‌ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می‌کند و بدین سان، مرزهای بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از بین می‌برد[۷۲].
کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، به طور خاص بر مسئولیتی که دولت فرانسه در زمینه مهار تورم جرم انگاری کیفری و شرایط مشدده جرم دارد، تأکید می‌کند. کمیسیون، با بیان اینکه قانون‌گذار باید برای بیشتر جرائمی که ضمانت اجرای آن ها بازداشت موقت است، کیفر یا تدبیر غیر سالب آزادی در نظر بگیرد[۷۳]، خواستار بررسی امکان ارجاع برخی اختلافات و شکایت‌ها، به دادگاه‌های مدنی است. استفاده از تدبیر میانجیگری کیفری، تنها در چارچوب سیاست کیفری منسجم، با ثبات و قابل فهم، می‌تواند توسعه پیدا کند وتأثیراتی قابل ملاحظه بر میزان بازداشت موقت داشته باشد. در همین راستا، دولت فرانسه، از وزیر دادگستری اش درخواست می‌کند که هر ساله، جهت‌گیری سیاست کیفری را به طور دقیق و واضح تدوین و منتشر نماید، البته با در نظر گرفتن این اصل که مجازات‌های سالب آزادی باید در آخرین مرحله به کار گرفته شوند[۷۴].
به رغم توصیه های کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر، دولتمردان و قضات فرانسوی، گاهی تمایل به قانون‌گذاری در جهت تحدید امکان صدور بازداشت موقت دارند و گاهی در جهت مخالف گام بر می‌دارد. میزان صدور بازداشت موقت در فرانسه، در سطح بالایی قرار دارد، بازداشت موقت اغلب، قبل از صدور حکم مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه تسهیلات ارائه شده توسط تدبیر میانجیگری کیفری، به صورت ناقص، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. در این خصوص، قطعنامه پارلمان اروپا، در خصوص تبدیل مجازات‌ها و کیفرهای جایگزین، افزایش میزان بازداشت موقت و مدت زمان آن در کشورفرانسه را مشکل بزرگی معرفی می‌کند. این قطعنامه، به دولت‌های عضو با قاطعیت تمام، اصلی که بر مبنای آن، باید تا حد امکان از بازداشت موقت فرد تحت تعقیب اجتناب شود،[۷۵]را خاطر نشان می‌کند زیرا که بازداشت موقت از یک سو، به منزله محکومیت متهم قبل از موعد مقرر است ( قبل از تشکیل جلسه دادرسی و شنیدن دفاعیات وی) و از سوی دیگر، بازداشت موقت خسارات مسلمی را به متهم وارد می‌آورد که به آسانی جبران پذیر نیست.
جنبش کیفری سازی، علاوه بر اینکه، باعث شد دولت فرانسه، توصیه های مکرر کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر را در رابطه با تحدید امکان صدور بازداشت موقت عملی سازد، نقش به سزایی نیز در ایجاد تدبیر میانجیگری کیفری ایفا کرد. این تدبیر علاوه بر مزایایی که دارد، معایبی را نیز با خود به همراه می‌آورد که در مباحث آتی به تشریح این موارد پرداخته می‌شود.
بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری
تدبیر میانجیگری کیفری، دربرگیرنده برخی مزایا در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت خصوصاًً نزد بزهدیدگان است. با این وجود، زمانی که تدبیر میانجیگری، توسط نمایندگان دادستان و میانجی‌گران (که نه قاضی و نه کارشناس دادگستری هستند)، به اجرا گذاشته می شود، احتمال بروز اشتباه نیز بیشتر می‌شود.
الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت
ارزش و اهمیت تدبیر میانجیگری کیفری در میان سایر تدابیر جایگزین باداشت موقت، از طریق دادستان‌ها و افراد مجری در این زمینه (همچون نمایندگان دادستان، میانجی‌گران و انجمن‌های مربوطه) قوت می‌گیرد، چرا که با بهره گرفتن از این تدبیر، امکان پاسخ‌گویی به تمام پرونده هایی که ممکن است برای آن ها قرار موقوفی تعقیب صادر شود، فراهم می شود. محققان فرانسوی، درخصوص رسیدگی به پرونده های کیفری در زمان واقعی، پژوهش‌هایی انجام داده‌اند وبه این نتیجه رسیدند که در اکثر موارد، توسل به تدبیر میانجیگری کیفری در رسیدگی به پرونده ها، به طور ویژه، در جهت منافع بزهدیدگان است[۷۶]. آن ها بر این باورند که نماینده دادستان، استفاده از تدبیرمیانجیگری کیفری را کمکی به بزه‌دیده می‌داند، پس این یعنی اینکه دادسرا در صدد اجرایی کردن تدبیر میانجیگری کیفری است[۷۷]. در واقع این امر نشان می‌دهد اجرای عدالت تا جایی پیش می‌رود که به نتیجه برسد و رضایت بزهدیدگان را جلب کند.
در همین راستا، حقوق دانان فرانسوی معتقدند که « تدبیر میانجیگری کیفری، زمانی که به نحو صحیح و کامل به اجرا گذاشته شود، می‌تواند «مهم‌ترین ارزش اجتماعی » را با خود به همراه بیاورد. از یک سو، بزهکار و بزه‌دیده اغلب، از اجرای این شکل مداخله قضایی رضایت دارند چرا که می‌پندارند، قانون، نقش خودش را ایفا کرده‌است. از سوی دیگر، تدبیر میانجیگری این امکان را فراهم می‌کند تا به منظور مداخله درعلل و انگیزه های ارتکاب جرم، علت ارتکاب جرائم کم اهمیت شناسایی شود و در نهایت، مرتکب را از ارتکاب مجدد جرم باز می‌دارد[۷۸]».
کارکرد بازدارندگی تدبیر میانجیگری از توسعه تدابیری مثل یادآوری قانون یا دستور مراقبت به وجود آمده است. کارکرد بازدارندگی تدبیر میانجیگری، برای اولین بار، زمانی که دادسرا از این تدبیر، در جهت «پیشگیری ازتکرار جرم» بهره گرفت، نمود بیرونی یافت[۷۹]. در واقع، زمانی که تدبیری مثل میانجیگری کیفری، به جای قرار موقوفی تعقیب مورد استفاده قرار گرفت، اهمیت اش را از دست نداد، چرا که صدور قرار موقوفی تعقیب، تصمیمی فاجعه‌بار برای به تصویر کشیدن اجرای عدالت محسوب می شد[۸۰].
ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری
بر مبنای نظریه دومینیک بارلا، که معتقد به سیستم دادرسی کم هزینه و بدون نیاز به وکیل و تشکیل جلسه دادرسی است، تدبیر میانجیگری کیفری می‌تواند بیش از پیش، به بررسی هر چه سریع‌تر پرونده های مهم کمک کند. برطبق نظر وی، این نوع سیستم دادرسی، نه به حقوق کیفری بلکه به حقوق مدنی مربوط می‌شود[۸۱].
