ثالثاً، ذات اذن ونیانت در وکالت که در مرحله ایجاد عقد وجود داشته، در بقای آن‌هم موردنیاز خواهد بود و در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که با فوت یا جنون یکی از طرفین، کما فی‌السابق اذن ونیانت باقی خواهد بود. بلکه اثر فوت و یا جنون هریک از دو طرف پیمان وکالت، انحلال و انتفاع عقد وکالت بلا عزل راهم در پی خواهد داشت.
بنابرین در موردی که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود، اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است. طبیعت وکالت همچنان باقی می‌ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین می‌رود. زیرا، از ظاهر این برمی‌آید که طرفین خواسته‌اند تا رابطه حقوقی میان آن ها وکالت باشد منتها وکالتی که نتواند به میل خویش بر هم زنند پس، طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد، ازجمله انحلال آن به فوت و جنون، حفظ شود.
همچنین در این مورد نظریه شماره ۷/۶۴۴۴ [۱۰۶] مورخ ۸/۱۰/۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که بیان می‌کند برابر بند ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدنی عقد وکالت به فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود، و ازاین‌جهت فرقی بین وکالت مطلق و وکالت بلاعزل وجود ندارد.
۲-۲-۱۰: نتیجه
با اینکه عقد وکالت از عقود جایزه بوده و عقد جایز را می‌توان هر زمان در قالب عزل وکیل یا استعفای وکیل فسخ نموده ولی باوجوداینکه ذاتاً عقد جایز می‌باشد می‌توان آن را به گونه‌ای ازجمله عقود لازم به معنی اعم به‌حساب آورد. مثلاً عدم عزل وکیل یا استعفای وکیل را ضمن عقد لازم با عقد جایز دیگر حتی ضمن عقد وکالت درج نمود که در این صورت عقد به صورت لازم به معنی اعم تجلی نموده ولی ماهیت جواز خود را از دست نداده و با مرگ و سفه عقد جایز از بین خواهد رفت. زیرا همان‌طوری که مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مدنی ایران عقود را به عقد لازم و عقد جایز و اینکه عقدی ازیک‌طرف لازم و از طرف دیگر جایز است تقسیم نموده مبنای این تقسیم‌بندی را فسخ و عدم فسخ قرار داده است و حال اینکه می‌دانیم عقود لازم با توجه به توضیحاتی که بیان نمودیم، علاوه بر اینکه به وسیله فسخ از بین نرفته اگر خللی در اراده به وجود آید مثل عیوب اراده و یا اینکه شخص فوت نماید، باز عقد لازم به حال خود باقی است که ما آن را اصطلاحاً به عقود لازم به معنی اخص تعبیر می‌نماییم که در این وضعیت عقد در هیچ حالتی از بین نخواهد رفت. بنابرین عقد جایز نیز به دو صورت جایز به معنی اعم و آن در صورتی است که عقد جایز یا در مانحن فیه عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم یا جایز شرط شده باشد و عقد جایز به معنی اخص و آن در صورتی است که عقد جایز مستقلاً در عامل خارج متولدشده باشد که در صورت فسخ و سفه و جنون و مرگ از بین خواهد رفت تقسیم می‌گردد، چون عقد جایز برای ادامه حیات خود احتیاج به عامل سازنده که همان اراده می‌باشد دارد. با توجه به توضیحات فوق اگر عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت درج گردد، پس‌ازاینکه صحت این امر مورد تأیید فقها و علمای حقوق قرارگرفته و هیچ گونه مخالفتی با اصول کلی حقوقی در آن مشاهده نگردید عقد وکالت به صورت لازم درمی‌آید. بدین توضیح که موکل، به‌واسطه وجود شرط عدم عزل وکیل که لازم‌الاجرا می‌باشد، نمی‌تواند عقد وکالت را فسخ نماید و از مصادیق ماده ۱۸۵ قانون مدنی بوده و مسئول قسمت دوم ماده: «مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل…» گردیده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت و اگر تصمیم برخلاف آن اتخاذشده باشد، قابل دفاع نخواهد بود.
۲-۲-۲: عزل وکیل دادگستری
ما در این گفتار وظایفی را که موکل در صورت عزل به عهده دارد، وظایفی که دادگاه پس از عزل بر عهده دارد وآثار اعمال حقوقی ای که وکیل بعد از عزل انجام می‌دهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۲-۲-۲-۱: وظایف موکل در صورت عزل وکیل
تنها تکلیفی که برای موکل وجود دارد اطلاع‌رسانی است تکلیف موکل به اطلاع‌رسانی، به دو صورت ظاهر می‌شود:
۲-۲-۲-۱-۱: اطلاع وکیل
آنکه موکل باید شخص وکیل را از عزلش مطلع کند. این امر، تعهد مستقیم واصلی موکل است. زیرا غلبه بر این است که وکیل با آگاهی از عزل خود، از وکالت می‌پرهیزد که در این صورت، معامله فضولی قاعدتاً شکل نخواهد گرفت. اگر هم باوجود آگاهی از عزل خود، اقدامی به عنوان وکیل بنماید، خود، سبب اصلی ورود ضرر به ثالث در معامله فضولی شده است و خود، باید جوابگو باشد. ماده ۲۶۳ قانون مدنی این مسئله را بیان می‌کند.
۲-۲-۲-۱-۲: اطلاع ثالث
بدان معنا که موکل باید اشخاص ثالث را از عزل وکیل مطلع کند. این تعهد، به نظر شاق و غیرممکن می‌رسد مگر آنکه طریقه‌ی به خصوصی نظیر ماده ۳۹۹ قانون تجارت[۱۰۷] توسط مقنن پیش‌بینی شود. اما این تکلیف را هم می‌توان تعهد غیرمستقیم و بدلی موکل دانست. در واقع اگر موکل سایرین را از عزل وکیل خود مطلع کند و بااین‌حال، آن افراد مطلع، اقدام به معامله با وکیل نمایند، خود سبب ورود ضرر به خویش شده‌اند و بنا بر قاعده اقدام، حق رجوع به موکل یا وکیل را ندارند مگر در مورد عوض پرداخت‌شده (ماده ۲۶۳ قانون مدنی[۱۰۸]). البته این تعهد ثانوی موکل در قانون مدنی نیامده است اما در قوانین دیگر پیش‌بینی شده است. ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موکل را موظف دانسته که عزل را به وکیل و دادگاه اطلاع بدهد اما با توجه به ماده ۳۸ همان قانون اگر دادگاه از عزل اطلاع یابد دیگر وکیل را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
۲-۲-۲-۱-۳: اطلاع به دادگاه
با توجه به ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه اطلاع دهد.
۲-۲-۲-۲: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی
همان طور که گفته شد؛ باآنکه اصل بر این است که عقود به‌صرف اعلام اراده مبنی بر فسخ، منحل می‌شوند، قانون مدنی این قاعده را در عقد وکالت نپذیرفته است.
