ن) طلاق در اسلام
از آنجا که هدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانون‌های خانوادگی است طلاق را که مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می‌شمارد و آن را امری مغبوض خداوند معرفی کرده‌است.
از طرفی باید گفت که اسلام مایل نمی‌باشد آرامش و آزادی انسان‌ها از بین رفته و در سختی و عذاب به سر برند و هیچ جوانی هم بر این مسئله رضایت نمی‌دهد. از این رو برخلاف مسیحیت که طلاق را ممنوع و تنها مقررات و شرایطی برای محدود ساختن آن وضع نموده تا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد، طلاق در اسلام ناشی از حاجت است نه اینکه به عنوان هدف باشد زیرا همان گونه که گفته شد امر طلاق همواره مورد بغض و کینۀ الهی می‌باشد.امیرمؤمنان حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: « ازدواج کنید ولی طلاق ندهید زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه در می‌آید.»
۱-۳-۴: مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران
درنظا م حقوقی ایران مقررات و ضوابط مدون در زمینه انحلا ل ازدواج وطلا ق ازسال ۱۳۱۳با اصلاح قانون مدنی شروع شده ، وآخرین آن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی می با شدکه به ترتیب سیرمراحل قانونگذاری رابا شرحی مختصر بیان میکنیم .
۱-۳-۴-۱: قانون مدنی
اولین مقررات مدون در زمینه طلاق یاانحلال نکاح مواد۱۱۲۰تا ۱۱۵۷قانون مدنی ایران بودکه در سال ۱۳۱۳تصویب شد.مطابق ماده ۱۱۳۳مرداختیارمطلق داشت هرزمان که بخواهد زن خودرا طلا ق دهد طبق این قانون مرد جزتشریفات خاص مقرردرفقه مانندوقوع طلاق درطهرغیرمواقعه وحضوردومردعادل به عنوان شاهدواجرای صیغه طلاق بالفظ مخصوص ما نند(انت طالق) محدودیت دیگری نداشت ومی توانست بدون رجوع به دادگاه زن خودرا حتی به صورت غیابی طلاق دهد، اماطلاق به درخواست زن محدود به دوحالت بود:اول،مراجعه به دادگاه درصورت وجودداشتن شرایطی همچون مفقودشدن شوهرویا ندادن نفقه وغیره،دوم،درصورتی که زوجه به موجب شرط ضمن عقد وکالت د رطلاق باحق توکیل به غیرداشته باشد که خود رامطلقه نمایدودیگراینکه درصورت خلع و مبارات نیزطلاق برای زن، ممکن بود.
۱-۳-۴-۲: قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶
باتصویب این قانون دوتحول عمده درموردطلاق بوجودآمد: اول اینکه مراجعه به دادگاه برای انجام طلاق حتی درصورت توافقی بودن الزامی شد، دوم اینکه علاوه بر موارد مذکوردرقانون مدنی پنج مورد دیگربه موارد طلاق اضافه شد ،که چهارمورد از آن به صورت مساوی به زن ومرد اختیارداده شد ،مثل: محکومیت به حبس بیش از پنج سال،اعتیاد به مواد مخدر، ترک زندگی مشترک،ارتکاب جرائم مغایرباحیثیت خانوادگی ، ویک مورد هم تنها به زن اختصاص داده شده وآن درخواست طلاق زن درصورت اختیارزن دیگر توسط همسرش، به علاوه شرط وکالت درطلاق نیز درماده۱۱آن قانون آمده است ،به این ترتیب گام مهمی درجهت تعادل دراختیارات مرد درطلاق ایجاد شد .
۱-۳-۴-۳:قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
این قانون روند ایجاد برابری بین زن ومردرا شتاب بیشتری داد ،درماده ۸آن ۱۴بند به صورت حصری برای طلاق احصاء شده است،به این ترتیب ماده۱۱۳۳قانون مدنی بطورضمنی نسخ شد وبه موجب ماده۱۰آن قانون درپاره ای موارد ضمانت اجرای کیفری هم قائل شد،در واقع دغدغه اصلی به موجب این قانون کاهش نا برابری بین زن ومرد بوده است .
۱-۳-۴-۴: قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص۱۳۵۸
به موجب این قانون تحولی که به سوی ایجاد برابری بین زن ومرد درطلاق به موجب قانون حمایت خانواده درجریان بود متوقف شدودرتبصره۲ماده۳ این قانون تصریح شد: موارد طلاق همان است که درقانون مدنی و احکام شرع تصریح گردیده، ودرصورت توافق طرفین درطلاق نیاز به مراجعه به دادگاه نبود ،در نتیجه به موجب این قانون تقریبا عنان واختیارطلاق به طورکامل دردست مرد قرارگرفت و در بسیاری موارد دراثرفشاربیش ازحد و طاقت فرسای مردان،زنان برای نجات جانشان بی قیدوشرط تسلیم اراده مردان می شدندتابه هرقیمتی که شده خودرااززیرفشارمرد برهانند .
۱-۳-۴-۵: اصلاح قانون مدنی ۱۳۶۱
طبق ماده ۱۱۳۰قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳زن درموارد معینی ما نند سوء معاشرت مرد وغیره حق درخواست طلاق داشت که درجریان اصلاح سال ۱۳۶۱بجای آن موارد ،عنوان کلی « عسروحرج» جایگزین آن شد .
۱-۳-۴-۶: مصوبه شورای عالی قضایی ۱۳۶۲
به موجب این مصوبه دوشرط به عنوان شروط ضمن عقد نکاح تعیین گردید وبه سازمان ثبت اسناد کشورابلاغ شد تا این دوشرط به عنوان شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج گنجانده شود: شرط اول آن مربوط به حقوق مالی زوجه است که ارتباط چندانی با موضوع این پایان نامه ندارد ،اما شرط دوم ، که ناظربه وکالت زن درطلاق است و می‌تواند مرتبط با بحث طلاق توافقی باشد.را مورد بحث قرارمی دهیم ، به موجب این شرط مرد ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر میدهد تا درصورت تحقق یکی از شروط۱۲گانه مندرج درسند ازدواج پس از انتخاب نوع طلاق واخذ گواهی عدم امکان سازش ازدادگاه خود رامطلقه نماید. در واقع این مصوبه به جزموارد جزئی ، همان موارد مشروح درماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳را احیاء نموده است .
۱-۳-۴-۷: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۰و۱۳۷۱
بر اساس این قانون همانند قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳مراجعه به دادگاه در تمامی موارد درخواست طلاق حتی توافقی الزامی است در این قانون مجددا اصطلاح «گواهی عدم امکان سازش»برگرفته ازقانون حمایت خانواده ۱۳۵۳جایگزین عنوان «اجازه طلاق» شد، همچنین درتحولی دیگربه موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» مصوب ۱۳۷۰برای مردی که مبادرت به ازدواج دائم یاطلاق بدون ثبت دردفاتر رسمی نماید تا یک سال حبس تعزیری قائل شده است .
۱-۳-۴-۸: قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۱۳۰قانون مدنی ۱۳۸۱
به لحاظ اختلاف نظردربین قضات در تشخیص مصادیق عسروحرج به موجب این تبصره مصادیق عسروحرج در۵ بند به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ، ضمن اینکه به دادگاه اختیارداده شد در سایرموارد نیزچنانچه عسروحرج رااحراز کند می‌تواند حکم طلاق راصادرنماید .
۱-۳-۴-۹: قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی ۱۳۸۱
با تصویب این قانون ماده ۱۱۳۳قانون مدنی بشرح زیراصلاح شد : «مرد می‌تواند بارعایت شرایط مقرر در این قانون ازدادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید؛ تبصره: « زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر درمواد (۱۱۱۹،۱۱۲۹،۱۱۳۰) قانون مدنی ازدادگاه درخواست طلاق نماید». این قانون نوعی هماهنگی بین قانون مدنی وسایر قوانین به وجود آورده است .
۱-۳-۴-۱۰: قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
