سوم،رئیس قوه قضائیه یک مقام اداری است زیرا «عنوان عالی ترین مقام قضائی در قانون اساسی ۵۸، به رئیس دیوان عالی کشور اطلاق شده بود که در بند ۳اصل ۱۱۰ به آن تصریح شده بود و در عین حال از شورای عالی قضائی به عنوان بالاترین مقام قوه قضائیه نام برده شده بود. با اعمال اصل تمرکز و جایگزین شدن رئیس قوه قضائیه به جای شورای عالی قضائی، خواه ناخواه عنوان عالی ترین مقام قضائی در خصوص رئیس دیوان عالی کشور معنای خود را از دست داد و در آنجا که رئیس قوه قضائیه خود مقام قضائی بود، صاحب عنوان عالی ترین مقام قضائی شد.
لکن به لحاظ قضائی شبهه ای در این مطلب به ظاهر آراسته دیده می شود، زیرا عملاً در رسیدگی های قضائی آخرین مرجعی که باید در سلسله مراتب رسیدگی قضائی در دیوان عالی کشور اعلام نظر کند، رئیس دیوان عالی کشور است وهیچ نوع پرونده ای به رئیس قوه قضائیه ارجاع نمی شود….. بدین ترتیب به لحاظ عملی و قضائی عنوان عالی ترین مقام قضائی همچنان اختصاص به رئیس دیوان عالی کشور دارد و این امر با اصل تمرکز نیز منافات ندارد، زیرا چنین عنوانی برخاسته از سلسله مراتب قضائی نیست، بلکه ناشی از خصوصیتی است که فقط رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ی رسیدگی به پرونده ها از آن برخوردار است…..
شایان ذکر است که دو عنوان« عالی ترین مقام قضائی کشور» و «عالی ترین مقام قوه ی قضائیه» را نباید به یک معنی تفسیر کرد، عنوان اول در بند ۳ اصل ۱۱۰ سابق به کار رفته و منظور از آن، رئیس دیوان عالی کشور بوده، در حالی که عنوان دوم در بازنگری در اصل ۱۵۷ مورد استفاده قرار گرفته که به رئیس قوه قضائیه اطلاق شده است. چنان که در این میان عنوان سومی نیز وجود دارد که عبارت از بالاترین مقام قوه قضائیه که در اصل ۱۵۷ سابق در مورد شورای عالی قضائی به کار رفته است. بدین ترتیب ذکر عالی ترین مقام قوه قضائیه در حقیقت جایگزین عالی ترین مقام قضائی(رئیس دیوان عالی کشور) نیست، بلکه جایگزین بالاترین مقام قوه قضائیه است که قبلا به شورای عالی قضائی اطلاق شده بود. در جریان اصلاح اصل ۱۵۷ ضمن اینکه عبارت بالاترین مقام قوه قضائیه به عبارت عالی ترین مقام قوه قضائیه تغییر یافت، از شورای عالی قضائی منحل شده سلب و به رئیس قوه قضائیه اطلاق شد و در قانون اساسی ۶۸ در مورد هیچ مقام قضائی عنوان عالی ترین مقام قضائی به کار نرفت».[۲۷]بر همین مبنا باید اذعان نمود که مقام ریاست قوه قضائیه به جهت جایگاه خود صالح بر ایجاد تشکیلات قضائی نیست. زیرا قانون اساسی اورا یک مقام اداری که وظیفه ی گردانندگی امور قوه قضائیه را دارد، فرض نموده است.
چهارم، در عمل اگر نگاهی به محاکم و نحوه ی ایجاد آن ها بیندازیم متوجه می‌شویم که قانونگذار خود به ایجاد محاکم قضائی مبادرت و فقط ایجاد قلمرو وایجاد شعب را به رئیس واگذار نموده است. برای اثبات این موضوع در ذیل به معرفی محاکم و نحوه ی ایجاد آن ها پرداخته می شود:
الف) دیوان عالی کشور که عهده دار نظارت بر حسن اجرای قوانین است، به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی [۲۸] ایجاد گردید و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۶۱ در تهران تشکیل گردید و چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان دیگری نیز مبادرت به تشکیل شعب دیوان عالی کشور بنماید.[۲۹]
ب) دیوان عدالت اداری به موجب تصریح قانونگذار در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسيس گردید[۳۰] و تعیین حدود اختیارات دیوان نیز به موجب قانون مشخص خواهد گردید و مسئولیتی که ریاست قوه قضائیه در مورد این مرجع تظلمات اداری برعهده دارد، نصب رئیس، تعیین تعداد وایجاد شعب این مرجع به موجب ماده ی ۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.[۳۱]
ت) در حال حاضر دادگاه های نظامی در ایران رسیدگی به جرایم نظامیان را بر عهده دارد و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌گردد. به موجب ماده یک قانون «مجازات نیروهای مسلح» دادگاه های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه ی کارکنان ارتش و سازمان های وابسته و… رسیدگی می کند.[۳۲]
ث) دادگاه انقلاب پس از انقلاب اسلامی توسط شورای انقلاب به دلیل ضرورتها وشرایط ویژه کشور ایجاد گردید و در نهایت به موجب لایحه قانونی «تشکیل دادگاه فوق العاده ی رسیدگی به جرایم ضد انقلاب» مصوب ۱۳۵۸ وجهه ی قانونی یافت.[۳۳]سپس در سال ۱۳۶۲ نیز ماده واحده ی قانون «حدود صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب» و سپس قانون «تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب» مصوب ۱۳۷۳تاکیدی بر وجهه ی قانونی این دادگاه گردیدند.
ج) دادگاه های عمومی به موجب قانون لایحه قانونی «تشکیل دادگاه های عمومی» مصوب ۱۳۵۸ تشکیل می‌گردد و درنهایت، ماده ی ۱۴ قانون «تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب» بر وجود آن صحه می‌گذارد و همینطور دادگاه های کیفری ۱ و۲ و دادگاه اطفال و دادگاه خانواده و دادگاه های سیار و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز به موجب قوانین «آیین دادرسی کیفری»[۳۴] ، «آیین دادرسی کیفری»[۳۵] ، «قانون حمایت خانواده»، قانون «تشکیل دادگاه های سیار» و قانون «محکمه عالی قضات» تأسيس می‌گردند.
چ) در اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیات منصفه پیش‌بینی می‌گردد[۳۶]. باوضع قانون «مطبوعات» در سال ۱۳۶۴ و طرح اصلاحی آن در سال ۱۳۷۹قانونگذار عادی به وظیفه خود در ارتباط با ایجاد هیات منصفه و نحوه ترکیب اعضای آن عمل نمود و در ماده ۳۶ آن ترکیب اعضا را مشخص می کند که فقط رئیس دادگستری استان به نمایندگی قوه قضائیه در هیات انتخاب کننده حضور دارد. در نتیجه، می توان اشاره کرد در ارتباط با هیات منصفه نیز مدیریت قوه قضائیه از هیچ گونه صلاحیتی برخوردار نمی باشد.
