۲-۱۷- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری :
رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری یکی از کلیدی ترین عوامل در موفقیت‌های اقتصادی و اعمال صحیح سیاست خصوصی سازی است . رانت خواری یکی از آسیب های پیش روی خصوصی سازی است برای موفق بودن در روند واگذاری ها ، دولتمردان و مسئولین امر باید فضا و بستر عادلانه برای مشارکت تمام افراد جامعه را فراهم کنند.
۲-۱۸- اولویت بندی مؤسسات و بخش‌های اقتصادی در واگذاری امور :
در خصوصی سازی باید همانند کشورهای دیگر مثل آلمان، انگلیس و ترکیه برای واگذاری تصدی گریه‌ای دولت، اولویت بندی صورت گیرد و اولویت اول اموری باشند که هیچ تنشی در جامعه ایجاد نمی کنند، اولویت دوم اموری باشند که کمتر تنش زا هستند و سوم امور تنش زا خواهند بود.
متأسفانه تجربه چندین ساله در ایران نشان می‌دهد به دلیل عدم اولویت بندی، شاهد بودیم که آموزش و پرورش را با ایجاد مدارس غیرانتفاعی و یا بخش بهداشت و درمان را با خودگرد انی بیمارستان ها خصوصی کردند که این مسئله تبعات بد و تنش هایی را در جامعه ای جاد کرده‌است، پس باید فرایندی در نظر گرفت و عکس العمل های مردم را دید و در مرحله آخر این امور را به بخش خصوصی واگذار کرد . وقتی در جامعه فرهنگ سازی شود و مردم بپذیرند با خصوصی سازی، کل کشور از آن منتفع می‌شوند، از امر خصوصی سازی استقبال و حمایت می‌کنند.
۲-۱۹- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری شرکت :
در امر واگذاری مؤسسات می بایست توجه گردد که از ایجاد انحصار در بخش خصوصی جلوگیری به عمل آید . تجربه خصوصی سازی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که انتقال انحصار در بخش خاصی از اقتصاد از دولت و بخش عمومی به بخش خصوصی یکی از آفات اجرای دقیق سیاست مذبور بوده و کشور را در دستیابی به اهداف ترسیم شده از خصوصی سازی با مشکل مواجه می‌سازد. زیرا در این صورت نه اینکه خصوصی سازی محقق نخواهد شد، بلکه خطر به وجود آمدن نوع دیگری از انحصار را در اقتصاد خواهیم بود که در این صورت سردرگمی اقتصادی و اجحاف به مردم را در پی خواهد داشت.
۲-۲۰- چارچوبهای تحلیل عوامل مؤثر بر فرایند خصوصی سازی :
نظریه های متعددی برای شرح دلایل موفقیت و شکست برنامه های خصوصی سازی ارائه شده است که از این میان می توان به چارچوب مانزتی[۲۳] (۱۹۹۳) و ماست و استار[۲۴] (۱۹۹۳) (مبتنی بر چارچوب مانزتی) اشاره کرد. در چارچوبهای ارائه شده توسط نظریه پردازان مذکور، برای تحقق خصوصی سازی فرصت و تمایل عوامل سیاسی به عنوان دو نیروی علّی تأثیر گذار بر تصمیم گیری بازیگران سیا سی در نظر گرفته شده اند . ماست و استار توانایی را مجموعه ای از گزینه های موجود در محیط فراروی و نیز توانایی بازیگران برای انتخاب گزینه ای از میان مجموعه ای از گزینه ها تعریف کرده‌اند . ماست و استار و همچنین مانزتی تنها بر توانایی و تمایل بازیگران سیاسی به عنوان عوامل مهم در تعیین موفقیت و شکست خصوصی سازی تأکید کرده‌اند. ون دوسکی[۲۵] (۲۰۰۵) در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نیویوریک این چارچوب را توسعه داد. به زعم وی شرط ضروری برای تحقق خصوصی سازی، تمایل و توانایی (معادل فرصت) نه تنها بازیگران سیاسی؛ بلکه بازیگران اقتصادی است. (تمایل بازیگران سیاسی برای خصوصی سازی و همچنین توانایی آنان برای این امر. نیز تمایل بازیگران اقتصادی برای خصوصی سازی و توانایی آن ها در این ماجرا).
خلاصه اینکه، برای تحقیق خصوصی سازی، مدیران باید مشتاق اصلاحات باشند و آن ها تنها در صورتی مشتاق اصلاحات خواهند بود که در کسب رضایت روسای خود و بقای آن ها در قدرت کمک کنند.
در مورد توانایی بازیگران سیاسی می توان گفت که حتی اگر مدیران دولتی بخواهندبنگاههای تحت مالکیت دولت را بفروشند و مالیاتها را افزایش دهند، شاید قادر به این کار نباشند. شاید برخی سازمان‌ها فرایند را دشوارتر کنند . در واقع داستان این است که محدودیتهای سازمانی برای خصوصی سازی، اغلب دشوارتر از محدودیتهای اقتصادی است . یکی از موانع عملی، بخش قابل توجهی از فرایند سیاست‌گذاری را تحت کنترل خود قرار می‌دهد و بنابرین سرمایه گذاران می‌توانند از ثبات سیا ست و خط مشی مطمئن باشند . عامل نهایی دیگری که سرمایه گذاران آن را مورد محاسبه قرار می‌دهند سطح وصول مالیات است . اگر مالیات کسب و کارها بالا باشد، سرمایه گذاران سودآوری کمتری را تشخیص می‌دهند و بنابرین اشتیاق کمتری به سرمایه گذاری نشان خواهند داد.
در مجموع، مخاطره، عامل کلیدی در محاسبات سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری است . اگر سرمایه گذاران، سودآوری بازده سرمایه گذاری خود را کم تشخیص بدهند، سرمایه گذاری را نیز به طور غیرقابل باوری مخاطره آمیز تشخیص خواهند داد . علاوه بر آن، اگر عدم ثبات نظام سیاسی یا اجرا یی نبودن قوانین را تشخیص بدهند، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . همچنین، سرمایه گذاران سطح دریافت مالیات را نیز به عنوان هزینه سرمایه گذاری در نظر خواهند گرفت.
در توانایی بازیگران اقتصادی، در فرایند خصوصی سازی باید به نقش سرمایه گذاران داخلی، خارجی، کارگران و اتحادیه ها نیز توجه کرد.
۲-۲۱- چارچوب زیرساخت سیاسی خصوصی سازی :
«فیگمن باوم[۲۶]، هاروی[۲۷] و جفری هینگ[۲۸]» در مقاله ای تحت عنوان «زیرساخت های سیاسی خصوصی سازی» به عوامل موفقیت خصوصی سازی پرداخته‌اند.
دیک ولش[۲۹] و الیور[۳۰]، با بهره گرفتن از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند.
-
- رویکرد صد در صد درست وجود ندارد؛ یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می‌کند. واقع بینی، انعطاف پذیری، و تمایل به استفاده از راه حلها و روش های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
-
- حمایت شدید سیاسی راهبردی مناسب؛ برای کاهش مقاومت حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
-
- واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران؛ سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقمند می‌شوند. برای این منظور دولت‌ها از تعیین قیمت های غیرواقعی پرهیز می‌کنند و ارزش گذاریها به جای اینکه بر اساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد، بر اساس ارزش بازار انجام شود.
-
- شفافیت بی طرفی، و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد.
-
- استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
