ماده اول این قانون مقرر می‌دارد:« هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» بدین ترتیب مبنای مسئولیت به سوی«نظریه تقصیر» تغییر یافت، زیرا در مقام بیان قاعده کلی، قانون موصوف مقرر داشت که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمدیابی احتیاطی صورت گیرد. با تصویب این قانون، سوالی که مطرح شد این بود که آیا مبنای مسئولیت در نظام حقوقی ما منبعد تقصیر است و مواد و منابع دیگر بویژه قاعده اتلاف نسخ ضمنی شده است؟ صد البته پاسخ به این سوال از دایره بحث و حوصله این مقال خارج است اما در راستای تنویر ذهن همین بس که بیان قانون‌گذار درماده مذبور با قاعده اتلاف تعارض ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسئولیت بدون تقصیر را نباید پذیرفت و با چنین متنی نمی توان تمام قواعدی را که در غصب، اتلاف، امانات و عقود معین وجود دارد را از بین برد و اعتقاد به چنین نسخی، نظام حقوقی ما را در بسیاری از زمینه ها در هم می ریزد. به اضافه اینکه قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسئولیت مدنی خاص است و ناظر به تلف مستقیم مال است حال آنکه ماده یک ق. م.م تلف غیر مستقیم و با واسطه مال و نیز لطمه به جان و سلامت و حیثیت و همه حقوق مالی و معنوی دیگر را هم شامل می شود و بر این اساس در تعارض بین قانون خاص قدیم و عام جدید، اصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.»[۱۵۸]
با عنایت به مطالب فوق در حقوق ما دقیقاً روشن نیست که مبنای مسئولیت کدام است و در نتیجه
خلاء های قانونی کاملاً روشن نیست. «البته عقیده رایج در باب مسئولیت، نظریه تقصیر را اصل می‌داند اما به نظر می‌رسد در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه مبنای واحدی در مسئولیت مدنی ندارد و چند مبنا نظیر اتلاف، تسبیب، غصب، تقصیر و . . . در کنار هم وجود دارد و به همین دلیل آن نیازی که در فرانسه موجب پذیرش قاعده شده در ایران احساس نمی شود. در هر حال مسئولیت مبتنی بر تقصیر مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ همان تفاوت های مورد بحث در اتلاف به تسبیب را با مسئولیت مبتنی بر قاعده دارا شدن بلاجهت دارد.»[۱۵۹]
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده
از مطالب گفته شده در بخش اول می توان بدین نتیجه نائل شد که قاعده دارا شدن بلاجهت، واجد منشایی مبتنی بر عدالت و انصاف است و اخلاق حکم می‌کند که هیچ کس به زیان دیگری دارا نشود. بدیهی است این قاعده بدین کیفیت و اطلاق نمی تواند جامع، مانع و ساری گردد و اجرای آن مستلزم شناخت شرایط و چارچوب های معلومی است. بعبارت دیگر ضرورت دارد شکل حقوقی به خود بگیرد و حدود و ثغور آن معین شود تا از سوء استنباط و تفاسیر به رأی مصون بماند. لذا در این بخش درصدد هستیم تا در این راستا حرکت نماییم، بر این اساس در فصل اول به بیان شرایط قاعده مبحوث عنه و کیفیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و البته جهت آگاهی ودرک بیشتر در بدو امر نگاهی کوتاه و مختصر به حقوق فرانسه نیز خواهیم داشت.
سپس در فصل بعدی آثار و خصوصیات این قاعده را دستمایه تحقیق و بررسی قرار می‌دهیم . در ادامه در مبحثی مستقل این بحث را در آینه آرای صادره از دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا موضوع تحلیل قرار خواهیم داد تا عیان گردد این قاعده به چه صورت و در قالب چه شرایطی مورد تمسک قرار گرفته و چه آثاری نسبت به آن در دعاوی مرتبط قائل و بر آن مترتب ساخته اند.
شاید خالی از لطف و اثر نباشد که قبل از پرداختن به تشریح شرایط قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق کشورهای موضوع تحقیق، نگاهی اجمالی بر حقوق کشور فرانسه داشته باشیم که حقوق ایران و مصر در بسیاری از موارد از آن الهام و تأسی گرفته که بعضاً در آگاهی، درک و فهم موضوع و تاثیرات آن می‌تواند مؤثر واقع شود.
«اکثر نویسندگان حقوقی فرانسه، دارا شدن در قالب افزایش جنبه مثبت دارایی و اموال به صورت ورود مالی از اموال دیگری به دارایی شخص و یا دریافت مالی که متعلق به دیگری است و یا کاهش جنبه منفی دارایی و اموال را به عنوان یکی از شرایط تلقی و اعلام کرده‌اند مثلاً با تادیه دین دیگری، آن شخص دارا می شود و یا با انجام تعهدی که دیگری قبول کرده‌است یا وقتی که شخص از خدماتی استفاده می‌کند که شخص دیگری به اشتباه دستمزد آن را پرداخته است که البته به این چهره از دارا شدن، دارا شدن منفی نیز می‌گویند، در مقابل نوع قبل که« دارا شدن مثبت» خوانده می شود، هر چند نتیجه هر دو یکی است؛ چون وقتی جنبه منفی دارایی کاهش می‌یابد، در کل دارایی دیگری افزایش می‌یابد».[۱۶۰]
عده ای معتقدند منافع اخلاقی و معنوی نیز ممکن است شکلی از دارا شدن محسوب شود اگر قابل تقویم به پول باشند، گرچه برخی اظهار داشته اند که دارا شدن تنها با منافع مادی محقق می شود و تحقق منافع غیر مادی برای شخص، برای تحقق این قاعده کفایت نمی کند. اما آنچه امروزه مورد پذیرش است آن است که چون مبنای دعوی دارا شدن بلاجهت، عدالت انصاف، و اخلاق است بالتبع منافع غیر مادی را نیز در بر می‌گیرد».[۱۶۱]
«زمان دارا شدن نیز دغدغه دیگری بوده بین حقوق دانان این کشور که اتفاق نظر دارند دارا شدن باید بهنگام اقامه دعوی وجود داشته و در آن زمان فعلیت پیدا کرده باشد و لذا دارا شدن در آینده کافی نیست و ضرورت دارد ارزشی از یک دارایی به دارایی شخص دیگر انتقال یافته باشد».[۱۶۲]
