گفتار سوم: حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب[۱۶۸]
در قانون مدنی ایران اقارب نسبی در خط عمودی (صعودی، نزولی) ملزم به انفاق به یکدیگرند و ترتیب تقدم و تأخر متعهدین را مشخص کرده‌است.
ماده۱۱۹۹ قانون مدنی بیان می‌کند که: «نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده ولی قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مذبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»
و ماده۱۲۰۱ ق.م. بیان می‌کند که: «هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مذبور به حصه متساوی تأدیه کنند. بنابرین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشند نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.»
این سوال قابل طرح است که اگر شخص که واجب النفقه است دارای اجداد و جدات مادری و جدات پدری که از حیث درجه مساوی باشند، آیا آن ها به طور مساوی در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق هستند یا اینکه تعهد هر یک از متعهدین به پرداخت نفقه یک تعهد کامل است و فقط در روابط شخصی خود متعهدین این تعهد به نسبت مساوی تقسیم می شود؟
تفاوت بین این دو فرض در این است که اگر آن ها به طور مساوی در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق باشند یک نوع مسئولیت اشتراکی یا نسبی است، ولی در صورت اخیرالذکر هر یک از متعهدین ملزم به پرداخت کل نفقه هستند لذا یک نوع مسئولیت تضامنی و در مقابل افراد واجب النفقه وجود دارد ولی در روابط بین خود متعهدین مسئولیت نسبی حاکم است و متعهدی که تمام نفقه فرد واجب النفقه را پرداخت کرده‌است در قسمتی که مازاد بر سهم خود می‌باشد ثالثی است که دین دیگری را پرداخت نموده است.
در خصوص سوال اول: اگر شخصی که واجب النفقه است دارای اقارب متعدد با درجه مساوی باشد، ولی اولاد نداشته باشد آیا تعهد آن ها اشتراکی است یا تضامنی، با استناد به مواد۱۱۹۹ و ۱۲۰۱ ق.م که مقرر می‌کند که آن ها باید حصه را به مساوی تأدیه کند،بر فرض که منظور از کلمه (تأدیه) صرفاً پرداخت باشد و معتقد باشیم ماده موصوف در مورد حدود مسئولیت بحثی نکرده است، قابل انکار نیست که در نظام حقوقی ایران در فرض مسئولیت‌های جمعی اصل بر نسبی بودن مسئولیت است و مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و نیاز به تصریح دارد و فقها در این مورد اجماع دارند.[۱۶۹]
با مقدمه فوق الذکر حال این مسئله در اینجا قابل طرح است که اگر یکی از انفاق کنندگان معسر شود با توجه به اینکه اصل بر مسئولیت نسبی بین آن ها است پس تکلیف فردی که واجب النفقه می‌باشد چیست؟
ماده۱۱۹۸ ق.م. مقرر می‌دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخص او در جامعه در نظر گرفته شود.» با توجه به این ماده به نظر می‌رسد که اگر انفاق کنندگان متعدد باشند باید سهم شخصی را که معسر است بین خودشان تقسیم کنند و پرداخت کنند و اگر غیر از فرد معسر تنها یک فرد متعهد به پرداخت نفقه باشد همان یک نفر ملزم به پرداخت کل نفقه، فرد واجب النفقه می‌باشد و باید آن شخص هم از دادن کل نفقه دچار مضیقه نگردد و اگر شخص معسر در آینده مال دار شود انفاق کنندگان نمی توانند برای آنچه که قبلاً از بابت سهم معسر پرداخت کرده بودند به آن شخص رجوع کنند؛[۱۷۰] چون در واقع راجع به پرداخت نفقه دینی متوجه معسر نگردیده و کل دین (نفقه)بر ذمه اشخاص ملی مستقر شده و آن ها در واقع دین خود را پرداخت کرده‌اند ، نه دین شخص معسر را.
سوال دیگری قابل طرح است: اگر بعضی از انفاق کنندگان غایب یا مستنکف باشند، تکلیف فرد واجب النفقه چه می‌باشد؟
پاسخ این است که اگر غیر از فرد غایب یا مستنکف، انفاق کننده یک نفر باشد باید همان یک نفر تمام نفقه را پرداخت نمایند ولی اگر انفاق کنندگان متعدد باشد باید سهم شخص غایب یا مستنکف بین انفاق کنندگان دیگر تقسیم شود.[۱۷۱]
منفقانی که سهم منفق غایب یا مستنکف را پرداخت کرده‌اند (دین دیگری را از بابت نفقه پرداخت کرده‌اند ) به حکم قانون جانشین شخص واجب النفقه محسوب می‌شوند، ولی می‌توانند به غایب بعد از حضور مستنکف رجوع کنند؛ چون مازاد آنچه را که دیگر انفاق کنندگان پرداخت کرده‌اند مربوط به دین غایب یا مستنکف بوده است.
به نظر می‌رسد حکم این فرض با قیاس از فرض اعسار به دست آمده است. هدف اصلی و نهایی از پرداخت نفقه، رفع نیاز متعارف شخص واجب النفقه می‌باشد؛ بنابرین اگر گفته شود که پرداخت برخی از انفاق کنندگان موجب رفع نیاز از شخص واجب النفقه می شود،هدف اصلی این نهاد برآورده نمی شود.[۱۷۲] در بحث اعسار یکی از منفقان بیان شد که سهم شخص معسر باید بین انفاق کنندگان تقسیم شود پس به نظر می‌رسد که قصد اولیه و اساسی قانون‌گذار پرداخت تمام نفقه، به فرد واجب نفقه از سوی اقارب می‌باشد؛ پس هر جا که امکان پرداخت تمام نفقه نباشد باید بین انفاق کنندگان دیگر تقسیم شود، از اینرو غیبت و استنکاف شخص نمی تواند بهانه ای برای فرار شخص از پرداخت نفقه باشد، پس باید دیگر انفاق کنندگان پرداخت نمایند و بعد به شخص غایب و مستنکف رجوع نمایند.
پرداخت نفقه یک حکم اولیه است و اعسار یا غیبت یا استنکاف منفق یک حکم ثانوی است و در ماده۱۲۰۵ ق.م. قانون‌گذار بیان می‌کند که: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آن قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.»
قسمت اخیر این ماده بیان می‌کند که همسر غایب یا مستنکف یا دیگری می‌تواند با اجازه دادگاه نفقه را بپردازد به نظر می‌رسد که قانون‌گذار به آن ها جانشینی با پرداخت داده است که از مصادیق جانشینی قانونی است و به نظر می‌رسد استعمال واژه «قرض » از باب مسامحه بوده است؛ زیرا قرض یک عقد است و نیاز به قبول دارد، پس قانون‌گذار طبق ماده ۱۲۰۹ ق.م. به منفقی (ثالثی) که سهم دیگر انفاق کنندگان (دین دیگری) را پرداخت کرده‌است، از باب جانشینی شخص واجب النفقه حق رجوع به انفاق کننده ای را که در غیبت است یا استنکاف کرده‌است ، می‌دهد.
