در نظام آموزشی برخی کشور ها همانند آلمان ،استادان آزادند تا نهایت تلاش خود را در هم‌فکر ساختن دانشجویان با خود و تحمیل عقاید شخصی خود بر دانشجویان بنمایند.اما در تظام دانشگاهی برخی از کشور ها همانند آمریکا ،استادان موظف به بیان عقاید مختلف و نظرهای متفاوت با نظر خود نیز هستند.
“نظام آموزشگاهی برخی از کشور ها مانند آلمان ،آزادی استادان را محدود به چهار دیواری دانشگاه می کند و آنهارا مجاز به ورورد در مباحث سیاسی نمیداند.اما در نظام آموزشی کشورهای دیگر مانند آمریکا ،فعایت های سیاسی استادان جزء لاینفک از فعالیت های علمی و دانشگاهی به شمار می رود .[۶۴]
اعلامیه ۱۹۴۰ «اصول آزادی اکادمیک و تصدی »در مورد آزادی اکادمیک اساتید و محققان است هر چند این اعلامیه الزام آور نیست .اما در تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بزرگ در آمریکا ، آن را پذیرفته اند یا به اشکال گوناگون و به عنوان سیاست های زیر بنایی دانشکده در هر دانشگاهی و یا در متن قراردادهای استخدامی بین دانشگاه ها و هر یک از اعضا ی هیئت علمی دانکده منعکس گردیده است اعلامیه دارلاسلام نیز بر آزادی اساتید تأکید دارد .در مجموع میتوان آزادی استادان در تأسيس ،در تدریس و تحقیق و فعالیت های علمی آکادمیک را نقطه مشترک همه اسناد موجود در این زمینه دانست که مورد اتفاق نظر است . اعلامیه اصول صادر شده در سال ۱۹۵۱ توسط انجمن های آمریکایی استادان دانشگاه ((AAUPنقش مهمی در شکل گیری استانداد های لازم برای ازادی آکادمیک داشت و منجر به تشکیل سازمان حرفه ای در خصوص آزادی اکادمیک شد که اختصاص به آموزش عالی دارد .AAUP در سال ۱۹۱۵ اعلام وجود کرد و در اعلامیه تأسيس اظهار داشت که “دانشکده ها به صورت مستقل در آموزش عالی ، یک موقعیت اساسی به منظور ارتقاء شان و منزلت حرفه ای استاد ، با در نظر گرفتن شرایطی ،اساتیدی جذب می‌کنند که از بالاترین توانایی سخنرانی ،یادگیری و از شخصیتب قوی و مستقل برخوردار باشند . چنین قدرتی نه بر اساس قانون اساسی بلکه در نتیجه سیاست ساخته شده توسط نهاد های دولتی و یا نهاد های مردمی است .دپارتمان حمایت حرفه ای باید یک تعادل در حفاظت از آزادی آکادمیک بین مؤسسات و افراد که شامل هر دو تفسیر هستند ،ایجاد کند.[۶۵]
مفهوم آزادی اکادمیک به عنوان یکی از حقوق اعضای هیئت علمی بخش اساسی بسیاری از نظام های حقوقی است . در ایالات متحده ،که در آن آزادی اکادمیک ،از تضمین آزادی بیان تحت متمم اول قانون اساسی مشتق شده است ،به طور معمول حق جداگانه ای برای آموزش آزاد و پژوهش اعطا می‌کند.
به عنوان نمونه در ادامه به بررسی آزادی اکادمیک اساتید در چند کشور میپردازیم .
فرانسه
“از یک استاد در دانشگاه دولتی فرانسه ،یا محقق در یک آزمایشکاه تحقیقاتی دولتی ،انتظار می رود .به عنوان یک شهروند ،رفتاری بی طرفانه و عاری از هر تمایل خاص سیاسی یا مذهبی در طول این دوره از خود نشان بدهد با این حال در قوانین جمهوری و شورای قانون اساسی ،ازادی آکادمیک استادان دانشگاه ،یک اصل اساسی به رسمیت شناخته شده است . علاوه بر این ،قانون اساسی اعلام می‌کند که استادان و پژوهشگران از اموزش در رده های بالاتر ،به طور کامل مستقل هستند و بهره مندی از آزادی کامل در دوره تحقیقات و فعالیت های آموزشی خود و احترام به آن ها ،با توجه به سنتهای دانشگاهی و قوانین موجود کاملا به رسمیت شناخته شده است انتصاب و ترفیع اساتید از حد زیادی از طریق روند بررسی همکاران و نه از طریق روش های عادی اداری صورت می‌گیرد.”[۶۶]
آلمان
قانون اساسی آلمان[۶۷] به طور خاص از اعطای آزادی آکادمیک صحبت می‌کند:”هنر،علوم ،تحقیقات و آموزش رایگان هستند و آزادی آموزش مستثنی از وفاداری به قانون اساسی نیست”(ماده۵،بند۳)
در آموزش سنتی قرن نوزدهم ،دادگاه ها ،حق آموزش ،مطالعه و انجام تحقیقات آزادانه را به رسمیت می شناختند ،اگر چه مفهوم آزادی آکادمیک گاهی اوقات به عنوان حق آموزش و مطالعه تعبیر می شود.آزادی آکادمیک در مورد استادان به صورت حق استادان به منظور تعیین محتوای سخنرانی خود و انتشار نتایج تحقیقات بدون نیاز به تأیید قبل از انتشار تعریف می شود .هرچند که استادان حق بر تدریس[۶۸] Iرا در یک رشته خاص تحصیلی دریافت می‌کنند .آزادی آکادمیک حداقل این زمینه را به طور کامل پوشش می‌دهد .
LERN FREIHEIT به معنی حق دانشجو برای تعیین دوره تخصصی مطالعه است .قانون اساسی آلمان در نهایت ،اجازه خودگردانی و کنترل امور داخلی دانشگاه را توسط مسئولین دانشگاه به رسمیت می شناسد.
فیلیپین
“در قانون اساسی سال ۱۹۷۸ کشور فیلیپین امده است :«همه مؤسسات آموزش عالی باید از آزادی آکادمیک برخوردار باشند » قانون و دادگاه های قانونی فیلیپین ،از جمله دادگاه عالی فیلیپین تمایل به استقلال نهادی مؤسسات آموزشی از نهاد های بالاتر را دارند به طوری که این امر در تصمیم گیری های دانشگاهی با توجه به موارد مطرح مربوط به سوء استفاده از آزادی آکادمیک توسط استادان در دادگاه ها با توجه به شایستگی یا عدم شایستگی افراد کاملا مشهور است “[۶۹]
ایالات متحده
“در ایالات متحده ،آزادی آکادمیک عموما تحت مفهوم آزادی بیان شده است بر اساس اعلامیه ۱۹۴۰ اصول آزادی آکادمیک و تصدی که به طور مشترک توسط انجمن های آمریکایی استادان دانشگاه (AAUP)و انجمن آمریکایی کالج ها و دانشگاه های آمریکا (AAC) تهیه شده است .اساتید در کلاس درس در تعیین موضوع و عنوان بحث آزاد هستند و همچنین مطابق این اعلامیه ایجاد نهاد هایی برای اعمال محدودیت هایی بر ازادی آکادمیک به دلیل اهداف مذهبی و دیگر اهداف خالی از اشکال است. کالج ها و دانشگاه های شش گوشه آمریکا از جمله مؤسسات خصوصی و مذ هبی با پیاده سازی این استاندارد کار می‌کنند علاوه بر این AAPU نیز با این مؤسسات کار می‌کند .AAUP ضمن تأیید نهاد های منطقه ای با آن ها بر سر استاندارد های حفاظت از آزادی آکادمیک و تصدی به توافق رسیدند AAUP لیست کالج های و دانشگاه هایی که این اصول را نقض می‌کنند منتشر می‌کند برخی از قوانین ایالات متحده آزادی آکادمیک استادان را محدود می‌کند .”[۷۰]
در ادامه به بررسی حق تصدی به عنوان محور اصلی آزادی اکادمیک استادان پرداخته می شود .تصدی اکادمیک ،آزادی اکادمیک را با این تضمین که مدرسان می‌توانند تنها با دلایل کافی نظیر عدم صلاحیت حرفه ای فاحش یا رفتاری که موجب محکومیت جامعه اکادمیک گردد اخراج گردند ،مورد حمایت قرار می‌دهد .بنابرین تصدی ،ابراز حمایت از آزادی آکادمیک استاد است. تصدی معمولا به استاد یا پژوهشگری اعطا می شود که دوره های تعریف شده کارآموزی و استخدام آموزشی را طبق نظر مؤسسه مربوطه با موفقیت پشت سر گزاشته باشد به عبارت دیگر تصدی به عنوان قرار دادی مادام العمر بین استاد و دانشگاه است که می‌تواند گام اول در جهت حمایت از آزادی اکادمیک باشد.
