احترام و پایبندی به مفاد تعهدات[۱۰۱]، مقتضی رعایت توافق دو طرف و اجرای آثار آن است. هیچ شخصی نمیتواند به بهانه انصاف و عدالت و رعایت مفاد قانونی در قرارداد تغییری به وجود آورد و خواسته های مقنن را به بهانههای مختلف به قراردادها تحمیل کند.
اصل حاکمیت اراده ریشه در مباحث فلسفی، اخلاقی و اقتصادی دارد. از دیدگاه فلسفی تنها چیزی که افراد را متعهد می کند انتخاب آزاد آنها است[۱۰۲]. از جهت اخلاقی، آن چه متعلق ارده مشترک قرار گرفته است منطبق بر عدالت است[۱۰۳]. رونق اقتصادی و بهبود اوضاع نیز در گرو رونق تجارت آزاد و آزادی کامل افراد برای تصرف در دارایی خویش است[۱۰۴].
بنابرین انعقاد قرارداد باز اطمینان افراد را به قرارداد متزلزل و در نتیجه به اقتصاد کشورها صدمات جبران ناپذیری وارد می کند.
قراردادها افراد را نسبت به آینده مسلط می‌کنند و این علت وجودی آنها است. توضیح مطلب آن که افراد با انعقاد قرارداد، وضعیتهای احتمالی آینده را با توجه به آنچه از پیش تعیین نموده اند، نسبت به خود بیاثر میسازند و خود را از خطرات احتمالی میرهانند. در حالی که تکمیل قرارداد به موجب قانون و عوامل دیگر باعث بیاثر شدن قرارداد می شود[۱۰۵].
ابهام در مفاد قرارداد مغایر با امنیت در قراردادها است که استحکام روابط حقوقی را مخدوش می کند. به هر میزانی که قواعد حقوقی اجازه عدم تعیین موضوعات را در قرارداد گسترش دهند، به همان میزان، امنیت و استحکام در روابط حقوقی کاسته می شود.
در نهایت اجرای قرارداد با دشواری روبه ور می شود و جامعه و افراد ازمنافع خصوصی و اجتماعی حاصل از انعقاد قرارداد محروم میشوند[۱۰۶].
۳.۲٫۱٫۲ پاسخهای طرفداران
طرفدارن نظریه قرارداد ناقص استفاده از شروط باز در قراردادها را از ابزارهای اجتناب ناپذیر در حوزه مبادلات تجاری میدانند. به گونه‌ای که این نیاز، مقنن و حقوقدانان را با خود همراه می کند. بنابرین دیدگاه امروزه قراردادهای باز از چنان کارایی و مطلوبیتی برخوردارند که نمی توان به بهانه اصل حاکمیت اراده و موازین سخت حقوقی آنها را کنار گذاشت.
امروزه از ارزش اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها بر اثر جریان افکار اجتماعی کاسته شده و اراده فرد در ایجاد حقوق و تکالیف وسیلهای در خدمت جامعه است. استفاده از قرارداد باز و تعیین مفاد آن بر اساس قواعد تکمیلی به دلیل انعطاف پذیری در روابط طولانی مدت و ابهامات احتمالی تضمین بیشتری در مقایسه با قرارداد کامل فراهم می کند. در نتیجه حمایت از نقص قراردادی و انعطاف ناپذیری تعهدات برای انعقاد قراردادهای باز و پیش‌بینی قواعد تکمیلی برای روشن کردن تعهدات از باب دخالت دولت در تأمین مصلحت اجتماعی است[۱۰۷].
این رویکرد نه تنها با مبانی اخلاقی حاکمیت اراده مخالف نیست که پیوندی میان حقوق و اخلاق برقرار می کند. چه این که استفاده از شروط باز در شرایط ابهام نسبت به وقایع احتمالی مانع از فرصت طلبی طرف مقابل و اجرای قرارداد در شرایطی که هیچگاه از ذهن دو طرف نگذشته است می شود. همچنین مبنای اقتصادی اصل و نظریه قرارداد باز سازگاری دارند. انعطاف پذیری در عمل منجر به ناتوانی از اجرای قرارداد می شود و امنیت حقوقی را زیر سؤال میبرد.
برخی معتقدند استفاده از شروط باز در قراردادها می تواند حامی اراده دو طرف باشد. چه اراده طرفین بر اجرای قرارداد به نحو کارآمد قرار گرفته است هرچند شرایط آن در زمان اجرا مشخص شود. بنابرین حاکمیت اراده و آزادی قراردادها هیچ منافاتی با قراردادهای باز ندارند.
هر چند افراد برای روشن ساختن وضعیت خود و کسب منافع در آینده به انعقاد قرارداد روی می آورند و تسلط بر آینده علت وجودی عقد تلقی می شود، استفاده از شروط باز در قراردادها و تغییراتی که با خود به همراه دارد تسلط طرفهای قرارداد را بر آینده از میان نمیبرد. در قراردادهای طولانی مدت ارزشهای معامله با نوسانات جدی مواجه میشوند که خود بر دو دستهاند:
-
- نوسانات ناشی از تعاملات بازار که به دلیل عرضه و تقاضای کالاها و… روی میدهد. هدف از انعقاد قرارداد مصون ماندن از این آثار و در ضمن آن کسب منافع است.
- حوادث غیر مترقبه که شرایط حاکم بر قرارداد را دگرگون می کند. به گونه ای که اجرای قرارداد در این وضعیت مطلوب نیست و آثار ناگواری برجای می گذارد.
قراردادهای باز ناظر بر چنین نوساناتی طراحی شده‌اند تا کارآمدی را تضمین کنند و منافع خصوصی و اجتماعی حاصل از قرارداد را حفظ نمایند.
قرارداد، خطرات ناشی از ابهام وضعیتهای احتمالی در آینده را پوشش میدهد. به عبارتی قرارداد ابزاری است که دو طرف با آن خطرات آینده را اداره می‌کنند[۱۰۸]. علی الاصول نحوه تخصیص خطر نباید در قرارداد مشخص شود. هزینه های پیش‌بینی آینده زیاد است و همواره فارغ از مکانیسم بازار حوادث غیر مترقبه‌ای وجود دارد. از این رو تخصیص خطر به عهده دادرس گذاشته می شود. بنابرین طراحی قرارداد کامل و تخصیص خطر در زمان انعقاد عقد امری نامطلوب است.
به طور کلی دو طریق برای تخصیص خطر وجود دارد: تخصیص قراردادی و تخصیص قضایی. قرارداد ابزاری است که خطر را پوشش میدهد و از این حیث نقش شبه بیمه دارد. در صورت بالا بودن هزینه معاملاتی، دادرس خطر قراردادی را تخصیص میدهد.
در مواردی که دو طرف اطلاعات کامل در اختیار دارند، تخصیص خطر در قرارداد پیش‌بینی می شود. چنان‌که در بازارهای رقابتی هر یک از بازرگان یا مشتری که با هزینه کمتری می تواند خطر را به عهده گیرد، به طور ارادی اقدام به آن می کند. زمانی که خطر، به موجب قرارداد به عهده بازرگان قرار می‌گیرد، ارزش بیشتری از آن معامله به دست می‌آورد.
