دولت حتی در حوزه غیراقتصادی مانند آموزش عالی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش می‌تواند فقط نقش سیاست‌گذاری نظارت و کنترل را برعهده داشته باشد و حوزه اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند در حالی که در پی عدم این نکته از سوی دولت‌های مختلف طی این سالها شاهد بدنی بزرگ با ۳میلیون و ۲۰۰ هزار عضو و سری کوچک به عنوان دولت و حقوق بگیرانش هستیم. بنابرین توقف حرکت در جهت جلوگیری از بزرگتر شدن دولت یکی از عمده ترین اهداف اجرای سیاستهای اصل ۴۴ است که در بند الف به آن تصریح شده است. (دلاور، ۱۳۷۶).
با اشاره به بند ب اصل ۴۴: در بند ب تأکید شده که انحصارات دولتی در فعالیت‌های قید شده در صدر اصل ۴۴ باید شکسته شده و امکان حضور و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه فراهم شود. امروز کاملا ً مشخص شده که با وجود سرمایه گذاریهای سنگینی که دولت طی این ۲۷ سال در این بخش‌ها انجام داده اگر این انحصارات وجود نداشت و بخش خصوصی اجازه و امکان فعالیت می یافت، در حال حاضر در شرایط بسیار مطلوبتری قرار داشتیم، بنابرین دولت باید زمینه‌های ورود بخش خصوصی و تعاونی را به حوزه فعالیت های صدر اصل ۴۴ هموار کند.
بند ج در واقع مرحله سوم است که بحث واگذاری فعالیت‌های اجرایی دولت را پیگیری می‌کند.
اصلاح فرهنگ عمومی را گام بعدی ایجاد این اطمینان برای بخش خصوصی می‌باشد و فرهنگ نادرست سرمایه دار گریزی و بدبینی به سرمایه داری در جامعه ما نهادینه شده که البته فقط نتیجه سیاستهای پس از انقلاب نیست و در رژیم گذشته نیز شاهد اصالت فعالیت دولت بودیم و ریشه تمامی این چالش ها نیز به ورود ناسالم نفت به جریان اقتصاد ایران بازمی گردد. اتکای بیش از حد خزانه به درآمد نفت دولت را از درآمدهای مالیاتی مردم بی نیاز می‌کند و به همین دلیل دولت دلیلی برای فربه تر کردن فعالیت‌های بخش خصوصی نمی بیند تا از نتیجه آن مالیات بیشتری کسب کند و زمینه پیدایش رانتهای ناسالم هم فراهم می شود.
تا زمانی که نهادها مطمئن باشند در صورت زیان ده بودن فعالیتهایشان، این زیان از محل بودجه دولت تامین می شود، مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند و باید منتظر باشیم تا ظرف چند سال آینده این نهادها به همان سرنوشتی گرفتار شوند که الان دستگاه های دولتی دچار آن هستند
۲-۱۰-۱ ویژگی های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۱) این قانون در بر گیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی بخش های اقتصادی کشور است.
۲) کلیه قوای کشور مخاطب این قانون هستند و در اجرایی شدن آن سهم دارند .
۳) آن بخش از فعالیت های دولت که همچنان در انحصار دولت باقی می ماند باید مورد باز تعریف قرار گیرد.
۴) در کلیه امور انتفاعی ، واگذاری مالکیت ها به همراه واگذاری فعالیت ها الزامی است .
۵) قانون ناظر بر کلیه مفاد سیاست های ابلاغی است – نه فراتر و نه فروتر از آن .
۶) این قانون در راستای سایر قوانین پایه ای کشور وضع شده است و در چارچوب سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ تدوین شده است.
۷) فعالیت های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و توسعه و واگذاری در این بخش ها بر اساس لایحه جدید خواهد بود.
۸) نهادهای اجرایی، نظارتی و حاکمیتی جدیدی برای سیاست‌گذاری و تصدی گری تعریف شده اند.
۹) نقش دولت، بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی نسبت به هم شفاف گردیده و قلمرو و دامنه مجاز فعالیت هریک تعیین شده است.
۱۰) حوزه های مهم و بخش های اساسی اقتصاد شامل مصادیق صدر اصل (۴۴) امکان واگذاری دارند و با اجرای این قانون وظایف تصدی گری دولت کاهش می‌یابد و دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های صدر اصل (۴۴) به بخش های غیر دولتی سهم خود را از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.
۱۱) مفهوم رقابت و انحصار و مقررات کلی ناظر بر آن ها تبیین شده است.
۱۲) رویکردهای حمایتی و تشویقی دولت مانند توسعه بخش تعاون و اجرای سهام عدالت تعیین شده است.
۱۳) با ایجاد شورای عالی اصل (۴۴) و تبیین وظیفه گزارش دهی بر اساس بند به بند مواد قانون، ابعاد نظارتی قانون به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است.
۱۴) عدم اقدام در خصوص هریک از احکام و مواد مندرج در قانون ارجاع به هیات های تخلفات اداری را به دنبال دارد و لذا تمامی احکام دارای ضمانت اجرایی لازم می‌باشد.
۱۵) به عنوان یک قانون مادر، احکام و تکالیف لازم برای مراجع ذیربط به منظور تدوین قوانین مکمل این قانون تدبیر شده است. (لایحه بهبود کسب و کار-لوایح حذف مقررات زاید در هر بخش)
۱۶) نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی رسماً در نهادهای سیاستگزاری کشور وارد شده اند.
۱۷) هیچ امتیاز خاصی برای بخش دولتی نسبت به سایر بخش ها وضع نگردیده است.
۱۸) کلیه امتیازات و حقوق خاص دولتی نیز لغو گردیده و یا دولت مکلف به تعمیم آن ها به سایر بخش ها شده است. (دلاور، ۱۳۷۶).
گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص پیشنهادات و راه حل‌های مربوط به گزارش سهام عدالت در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:
۱- مطابق با مواد ۳۴ یا ۳۸ قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌هالی کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ این قانون و آئین نامه اجرایی سهام عدالت مصوب ۲۹/۱/۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هر چه سریعتر مشمولین بندهای الف و ب ماده ۳۴ به عنوان سهام‌داران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آن ها به بورس در قالب شرکت‌های سهام عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.
۲- با توجه به به بنده ۱، شرکت‌های تعاونی شهرستانی که عهده دار ساماندهی سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء هستند می‌توانند با احراز شرایط به صورت شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی و یا تعاونی سهام عام، سازماندهی گردند و در جهت تحقق بند (ب) سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تقویت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد ۹ تا ۱۲ قانون فعالیت اقتصادی کنند.
۳- با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره ۶۲۱۶۳/۸۱۴/ب مورخ ۱۳/۱۲/۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره ۱۶۹۲۱۳/۴۳۶۵۳ مورخ ۲۵/۸/۸۸ هیات وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضاء هیات مدیره توسط دستگاه‌های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات مدیره بر اساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده ۸ آئین نامه مصوب ۲۹/۱/۸۹ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اصلاح شود. (دلاور، ۱۳۷۶).
۴- کلیه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی (موضوع ماده ۳۵ قانون) بر اساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ مصوب ۳۱/۵/۸۹ مجل شورای اسلامی ضرورت دارد اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت‌های سهام عام و به عنوان عضو کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، موضوع ماده ۸ آئین نامه مصوب ۲۹/۱/۸۸ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، فعالیت کنند.
