از مطلب بالا این مهم استنباط می‌گردد که تا مصوبات مجلس وفق اصل ۹۶ ق.ا.ج.ا از سوی شورای نگهبان نظارت و کنترل نپذیرد اساسا نمی‌توانیم به مصوبات مجلس، قانون بگوییم پس چون تولد قانون مجلس مشروط و منوط به اعمال اصل ۹۶ ق. ا. می‌باشد و تا قبل از این نظارت و کنترل، قانونی به وجود نیامده است لذا به نظر بنده نظارت و کنترل در ج. ا ا. یک نظارت پیشینی است نه نظارت پسینی.
همان گونه که می‌دانیم نظارت پسینی در ایالات متحده- فرانسه – ایتالیا- آلمان پس از لازم الاجرا شدن قانون محقق می‌شود و قانون که لازم الاجرا شد اگر مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص داده شود و نظارت و کنترل اعمالی این مهم را اثبات نمود مثلا در فرانسه در شورای قانون اساسی، در آلمان در دادگاه قانون اساسی و در ایالات متحده دیوانعالی کشور، آنگاه اگر مغایرت تثبیت گردید قانون ملغی می‌گردد.
البته یک نکته دیگر را نیز در خصوص نوع نظارت و کنترل در ج.ا. باید بگوییم و آن این که با توجّه به اینکه نظارت و کنترل را در ایران پیشینی می‌دانیم نه پسینی، لذا مدل پس از تصویب و قبل از اجرا به عنوان یکی از مدل‌های نظارت پسینی که دیگر اندیشمندان حقوقی به آن معتقدند موضوعیتی ندارد، چرا که قانون پس از طی مراحل تصویب لازم الاجرا می‌باشد و در ماده قانون مدنی نیز به صراحت این نکته آمده است:
“اندیشه نظارت برای نخستین بار توسط اندیشمند فرانسوی امانوئل سی یس طرح گردید”[۱۰] .
وی معتقد به وجود نهادی جهت کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی بود، در قانون اساسی ۱۷۹۹ فرانسه در دوره ناپلئون بناپارت به کار گرفته شد.
مجلسی بنام سنای محافظه کار مأموریت پاسداری از قانون اساسی را بر عهد گرفت و اختیار نظارت بر قوانین رابه دلیل عدم مطابقت با قانون اساسی پیدا کرد که بعدها کمیته قانون اساسی و شورای قانون اساسی فعلی عهده دار این وظیفه مهم گردید.
_______________________________________
۱۰-حقوق اساسی تطبیقی-دکتر کمال الدین هریسی نژاد-نشر آیدین-۱۳۸۷-تبریز
طی پیشرفت و ترقی این مطابقت و نظارت و کنترل، منجر به ایجاد دو نوع نظارت کاملا متفاوت از هم گردید که به نظارت سیاسی و نظارت قضائی شهرت یافتند.
بند۶) نظارت سیاسی:
نظارت از نوع نظارت سیاسی همواره توسط نهادهای سیاسی پیشنهاد و طرح می‌گردد و نهاد ناظر را یک نهاد سیاسی می‌دانند که با مقوله و مشکلات قانون اساسی بیشتر آشنا و آگاه است چون در کشمکش نزدیکی با آن قرار دارد و لذا افراد و شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی در نهاد نظارتی می‌توانند طرح مغایرت نمایند نظیر آنچه که ما در شورای قانون اساسی فرانسه شاهد هستیم و این یک مدل اروپایی است.
در این مدل (مدل اروپایی –نظارت سیاسی)اعتقاد بر این است که چون نهادهای سیاسی در تصویب قانون مشارکت دارند با وجود نهاد دادرسی مستقل (شورای قانون اساسی) طرح مغایرت توسط خود این نهادهای سیاسی بانی اصلی قانون می‌تواند در صیانت هر چه بهتر و بیشتر از قانون اساسی نقش داشته باشد.
البته لازم به ذکر است که نظارت سیاسی به معنای تشکیل ساختار نظارت از ارکان سیاسی جامعه نیست بلکه نظارت سیاسی به معنای تشکیل یک نهاد مستقل دادرسی اساسی از افراد متخصص اساسی است که صرفا نهادهای سیاسی توانایی طرح مغایرت در آن را دارند و تصمیم گیری وجود مغایرت یا عدم وجود مغایرت با نهاد دادرسی اساسی است.
ولی متاسفانه در پاره‌ای منابع ما شاهد آن هستیم که نظارت سیاسی را یک نظارت غیر مستقل می دانند که نهایتاً به سیاسی کاری منجر می‌گردد و اصول قانون اساسی را فدای گرایش‌های سیاسی خود می‌نمایند در حالی که با ذکری که فوقا گذشت گفتیم که باید بین نهاد دادرسی و شخصیت‌های قادر به طرح و اعلام مغایرت در آن فرق قائل شد.
این فرق و تفاوت در مدل نظارت سیاسی هر چند که نامش نظارت سیاسی است وجود دارد، که این نکته بسیار پر اهمیت است و شاید نام سیاسی نهادن بر نظارت این شبهه را به وجود آورده است که با توضیح بنده انشاالله که مرتفع شده باشد.
بند۷) نظارت قضائی ( که به تعبیر نگارنده نظارت توسط نهاد قضائی):
نظارت قضائی یا به عبارت بهتر نظارت توسط نهاد قضائی که عبارت است از آن نوع نظارت و کنترلی که توسط مرجع قضائی به جهت تطبیق قوانین با قانون اساسی بعمل می‌آورد، را گویند .
این نوع نظارت را در مدل امریکایی، دیوانعالی کشور یعنی عالی‌ترین مقام قضائی اجرا می کند و در مدل اروپایی، دادگاه قانون اساسی یا همان دادگاه خاص یا شورای قانون اساسی بانجام می‌رساند که از دادرسان قضائی متخصص تشکیل شده است.
در مدل آمریکایی هر یک از شهروندان جامعه چنانچه قانون مصوب را مغایر با قانون اساسی بدانند و تلقی نمایند ابتدا این تغایر را در خصوص حق خود در محاکم عادی جستجو خواهند نمود و چنانچه به حق خود به جهت تغایر قانون عادی با قانون اساسی دست نیابند آنگاه حق مراجعه به دیوانعالی را خواهند داشت.
“در مدل اروپایی نظارت توسط یک دادگاه ویژه انجام می پذیرد هانس کلسن اطریشی برای اولین بار پایه گذاری شد و در سال ۱۹۲۰این دادگاه ویژه دادرسی اساسی در اتریش شکل گرفت و پس از آن در سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت و از آن زمان تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد”[۱۱].
دادگاه قانون اساسی یک دادگاه کاملا ویژه وتخصصی بوده، که جهت رسیدگی به مغایرتهای مطرح شده بین قوانین عادی و اساسی شکل می‌گیرد.
آنچه که در اینجا لازم به ذکر است، این است که غالب دادرسی های اساسی در این دادگاه ها، پسینی بوده است و همین نکته باعث بروز دو ویژگی مهم برای کارکرد این نوع دادگاه‌های نظارتی خاص گردیده است.
اول آنکه از رویه‌های قضائی متفاوت به دلیل وحدت و تمرکز دادگاه قانون اساسی جلوگیری می‌گردد و دوم آنکه دادگاه قانون اساسی به رد یا ابطال قوانین رأی می‌دهد و چون به طور مطلق صادر می‌گردد برای همه لازم الاتباع است.
حال در همین مقوله ممکن است این سوال در ذهن برسد که حدود اختیارات دادرسان این نوع دادگاه های نظارتی به چه میزانی است؟ برحسب کشورهای مختلف باید گفت
_______________________________________
۱۱-حقوق اساسی تطبیقی-سید جمال الدین مدنی-نشر پایدار-ج۱-۱۳۸۰-تهران
که اختیارات دادرسان قانون اساسی عمدتاًً در پنج دسته تقسیم بندی می‌گردد که ذیلا به بیان آن ها می‌پردازیم:
الف) پشتیبانی از حقوق و آزادیهای بنیادین
ب) داوری در خصوص تعارض صلاحیتها به دلیل وجود ایالتهای متفاوت
ج) تضمین قانونمندی روابط میان نهادهای دولتی
د) حل اختلاف ناشی از انتخابات سیاسی و ملی
ذ) نظارت بر مطابقت قوانین با موازین دینی
به نظر من شکل گیری معیارهای کنترل و نظارت دارای دو مدل از معیارهای عمومی و عام،خاص و ویژه می‌باشد به عبارت دیگر به نظر نگارنده در هر جامعه‌ای نظارت و کنترل بر اساس یکسری معیارهای عام و یکسری معیارهای خاص و ویژه شکل گرفته و به اجرا در می‌آید.
معیارهای عمومی آن قسم از معیارهایی می‌باشند که به تمام سیستم های کنترل و نظارت در جوامع مختلف می توان تعمیم داد و خاص یک مدل سیستم خاص نظارتی نمی‌باشد که از آن جمله به:
۱- استقلال فاکتورها در کنترل و نظارت.
۲- مستقل بودن نهاد نظارتی.
