پس این اشکال در صورتی وارد است که برای تأخیر حکم واقعی هیچ مصلحتی متصوّر نباشد. پس با وجود مصلحت بر کتمان حکم واقعی و تشریع حکم عام ظاهری، نمی‌توان مخصّص بودن قانون خاص را بعد از زمان عمل به آن لغو دانست. حال باوجود امکان تخصیص، مخصّص بودن قانون سابق بر نسخ آن ارجح است،زیرا در رابطه با قانون عام تنها «اصل عموم» جاری است، که اجرای این اصل فقط گویای جدّی بودن مفاد قانون عام از نگاه عام از نگاه شارع است، چه این قانون، عام واقعی، و چه عام ظاهری باشد(مصطفوی:۱۳۸۵، ۱۹۴).
امّا در نسخ، بیش از اثبات مراد جدّی لازم است، چون نسخ قانون سابق، متوقّف بر اثبات واقعی بودن مفاد آن قانون است. این موضوع از توان جریان اصل عموم خارج است و باید دلیل دیگری متکفّل بیان این مطلب باشد، در حالی که فرضا به جز اصل عموم چیز دیگری وجود ندارد. امّا تخصیص قانون سابق به قانون لاحق فقط متوقّف بر اثبات جدّی بودن مفاد قانون قدیم است، که آن هم با اجرای اصل عموم ثابت می‌گردد(مظفر:۱۳۸۶، ۱۵۲).
وحدت قوانین موضوعه با احکام شرعیه در این قسم، فقط از جهت نظری است، اما از جهت عملی و تاثیر خارجی بین آن دو تفاوت است. این مطلب جداگانه در دو حوزه احکام شرعیه و قوانین موضوعه تحقیق می‌گردد.
از آن‌جا که «عدم اجتماع دو قانون کلا یا بعضا»، از عناصر محوری ماهیت نسخ در قوانین موضوعه است و از طرفی هم فقط در قسمتی از قلمرو قانون اول، قانون دوم ناسازگار است، در این صورت قانون خاص فقط ناسخ همان بخش از قانون سابق است، چون در ما بقی، بین قانون قدیم و قانون جدید تعارضی نیست. این نتیجه با جریان تخصیص هم حاصل می‌گردد، چون تنها نسبت به مقدار تخصیص، شمول قانون عام سابق محدود می‌گردد والاّ در ما بقی موارد، قانون عام، بی‌مزاحم جاری است. پس بین این دو نظریه در قوانین موضوعه تفاوت عملی وجود ندارد.
در ناحیه احکام شرعیه با توجه به حقیقت نسخ، بنابر نظریه دوم که اتمام زمان حکم سابق است، بین نظریه تخصیص و نسخ تفاوت عملی وجود دارد. بنابر تخصیص حکم عام سابق، فقط به همان مقدار تخصیص، از دامنه شمولش کاسته می‌شود، ولی نسبت به ما بقی موارد به سبب نبود قانون مخالف، حکم عام بی‌مزاحم جاری است. امّا بنابر نسخ حکم عام، نتیجه متفاوت است. همان طور که بیان شد، ماهیت نسخ بنابر نظریه دوم، به معنای اتمام زمان حکم سابق است که البته این امر به خاطر تعارض حکم خاص با حکم عام نیست، چون پایان حکم عام به سبب پایان زمان اعتبار آن است. بنابرین، حکم عام تماما از اعتبار ساقط می‌شود نه فقط در حد مقدار مخالفت با مفاد حکم خاص(مصطفوی:۱۳۸۵، ۱۹۵).
۲-۴-۳-تاریخ صدور قوانین عام و خاص مشخص و تقدم قانون خاص بر قانون عام
در این صورت هم دو حالت قابل تصوّر است:
یکی اینکه صدور قانون عام قبل از عمل به قانون خاص است. در این قسم قانون خاص سابق، مخصّص قانون عام لاحق است،چون در صورتی که عام لاحق ناسخ باشد، لغویت در تشریع لازم می‌آید.
دوم اینکه صدور قانون عام بعد از فرارسیدن زمان عمل به قانون خاص است(مصطفوی:۱۳۸۵، ۱۹۵).
۲-۴-۴-قاعده حاکم بر قانون خاص متقدّم و عام متاخّر آرا و نظرات
در این حالت که قانون عام، متاخّر از قانون خاص است، دو نظر وجود دارد. قانون عام جدید ناسخ قانون خاص قدیم است و دیگری اینکه قانون خاص سابق مخصّص قانون عام لاحق است. به نظر نگارنده رأی اول، نظریه صحیح و منطقی در این مورد است که برای تبیین آن بیان دو مقدمه ضروری است. اول اینکه نظریه تخصیص در این حالت مبتنی بر اثبات دوام و اعتبار قانون خاص سابق در عرض قانون عام لاحق است. اگر ثابت نشود که قانون گذشته در زمان صدور قانون عام جدید پایدار است، تخصیص خود به خود منتفی خواهد بود. از آن‌جا که فقط قانون معتبر توان تخصیص قانون دیگر را دارد، پس در وهله اول می‌بایست حیات اعتباری قانون خاص که مستلزم استمرار آن از گذشته تا الان است، در کنار قانون عام ثابت گردد، تا بعد، سخن از تخصیص آن به میان آید. دوم اینکه در احکام الهی، تشریع حکم به معنای ثبوت آن در زمان صدور حکم نیست، بلکه حکم از ابتدا ثابت بوده فقط در مقام بیان آن، به علت مصالحی تأخیر پیدا شده است. از آن‌جا که هر نوع تحوّل و تطوّری در شارع مقدس مستلزم نقص و به برهان عقلی مردود است، پس علم مطلق شارع حکیم، کاشف از ثبوت آن حکم از ابتداست، اما در قوانین موضوعه چون برای مقنّن فرض علم مطلق نشده و برای او دگرگونی ممکن و محقق است، صدور یک قانون دلالت بر ثبوت آن از ابتدا ندارد، بلکه به‌عکس، تصویب هر قانونی با وجود تحوّلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه و به تبع آن دگرگونی در مقّنن به منظور هماهنگی با آن ها، نشانه ثبوت آن قانون از زمان صدور است، حتی اگر آن قانون بعد از تصویب به دلایلی ناظر به سابق گردد(ماده ۱۱قانون مدنی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی).
بعد از توضیحات فوق، این سوال مطرح می‌گردد که چه دلیلی می‌تواند متکفّل اثبات دوام و حیات قانون خاص قدیم در عرض قانون عام جدید شود تا بعد حکم به تخصیص آن گردد؟ بعضی معتقدند نفس دلیل حکم خاص، نمی‌تواند گویای استمرار آن باشد(خویی:۱۳۶۸، ۴۰۱).
استمرار یک حکم در رتبه متاخّر از خود حکم است، لذا ابتدا باید وجود حکمی فرض و سپس استمرار آن لحاظ شود. این مطلبی مسلّم در تمامی قضایای حقیقیه است. پس دلیل واحد، نمی‌تواند هم متکفّل اثبات اصل حکم و هم مکفّل اثبات آنچه متاخّر و متوقّف بر آن است. لذا باید به سراغ ادله خارجی رفت که در اینجا دو دلیل می‌توان بیان کرد. یکی استصحاب عدم نسخ و دیگری روایت زراره است که می‌فرماید:«سالت ابا عبد اللّه(ع)عن الحلال و الحرام. فـقال(ع)حلال محمد(ص)حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه…»(کلینی: ۱۳۶۵، ۵۸).
امّا دلیل اوّل محکوم به دلیل اجتهادی است، چون امر دائر بین استناد به استصحاب عدم نسخ و عموم قانون جدید است، که با وجود اصل لفظیه نوبت به اصل عملیه نمی‌رسد. دلیل دوم هم ناظر به عدم نسخ شریعت به شرایع دیگر تا روز قیامت است، که این امر با نسخ بعضی از احکام خود آن شریعت هیچ منافاتی ندارد. به بیان دیگر، مفاد حدیث، استمرار احکام این شریعت نیست تا به عموم آن در هر مورد مشکوکی استناد شود. در نتیجه وقتی نه دلیل حکم سابق و نه دلیل خارجی، توان اثبات استمرار قانون خاص سابق را ندارد، هیچ کدام ادعای تخصیص قانون عام لاحق، قابل پذیرش نیست(میرزایی:۱۳۹۴، ۱۲۹).
