۳- هرگاه مرد دارای همسر بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا این ازدواج درست است؟
قبل ازانقلاب اظهار نظرمی شد که قانون گذاربا توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند. سیاق عبارت قانون هم مؤید این نظر است. وانگهی بطلان ازدواج مجازات شدید است که زیان های جبران ناپذیری برای خانواده به ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح، پدید می آورد و حتی الامکان باید از آن اجتناب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می شود. پس تنها ضمانت اجرای این ازدواج، عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.
۴- هرگاه مردی با اجازه ی دادگاه زن دیگری بگیرد و بعد از مدتی ازدواج دوم به علت طلاق یا فوت زن منحل شود، آیا شوهر می‌تواند با همان اجازه نامه همسر دیگری اختیار کند؟
پاسخ به این سوال منفی است؛ زیرا اجازه نامه ی ازدواج مجدَد برای، یک بارازدواج است نه ازدواج های متعدد. بنابرین « اعتبار اجازه نامه اختیارهمسر دوم تا زمانی است که از آن استفاده نشده است و انحلال بعدی ازدواجی که با این اجازه نامه صورت گرفته است، اعتبار اجازه نامه ی مذکور را برای اختیار همسر دیگر اعاده نمی کند.» [۲۷]
نتیجه گیری :
اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع که، با وضع احکام شریعت راه سعادت را بر بشر باز کرد و در ضمن احکام، اصل ازدواج مجدَد را به عنوان یک امر فطری و بازدارنده از فساد و تباهی قبول کرد، در بعضی موارد مشاهده می شود که این امر لازم و ضروری است مثل بعد از جهاد و جنگ، لذا در مبانی حقوق اسلامی اصل ازدواج مجدَد مخدوش نمی باشد، چون صریح آیه کریمه است. با توجه به آنچه گذشت درمی یابیم که، همه ی کشورهای اسلامی که مبانی حقوق خود را از متون اسلامی دریافت کرده‌اند، اصل ازدواج مجدَد را پذیرفته اند.
از جمله کشور ایران و مصر که مبانی حقوق این دو کشور، اسلامی است. اما آنچه که مورد اختلاف است، نحوه اجرا و تحقق آن است. هردو کشور برای این که به بی بندباری و گسیختگی خانواده مبتلا نشوند، با شرایط خاص این امر را پذیرفته اند و در متون قانونی خود آورده اند. درسیستم حقوقی ایران، مرد ضمن این که باید شرایط و استطاعت مالی و عدالت داشته باشد، یکی از شرایط مهم رضایت همسر اول است و در ضمن باید کلیه حقوق همسر را بدهد مثل مهریه و … آنگاه می‌تواند ازدواج مجدَد کند که، شرایط این موضوع برای دادگاه احراز شود. دادگاه شرایط مرد را برای تجدید فراش کشف کند و طی یک حکم قضایی، به مرد اجازه دهد که می‌تواند ازدواج مجدَد کند.
آنچه مورد اختلاف این دو سیستم مشاهده می شود درباب ازدواج مجدَد نحوه ی کسب اجازه است، که یکی از همسر و دیگری از دادگاه است.
پیشنهادات :
۱- مناسب بود قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ با در نظر گرفتن مصالح مقتضی تکلیف ازدواج مجدَد را، با اصلاحات لازم مشخص می کرد ومسکوت باقی نمی ماند تا قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ را اعمال کرد.
۲- به نظرمی رسد در سازمان اجلاس سران اسلامی ویا دربین المجالس اسلامی، نهادی برای تقریب قوانین خصوصاًً درمورد نهاد خانواده، نکاح و تعدد آن تشکیل شود تا قوانین کشورهای اسلامی از هم گسیخته نباشد و خود موجب یکپارچگی و وحدت جهان اسلام شود.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
۱- قرآن کریم
۲- انواری، حسن،«فرهنگ بزرگ سخن»،تهران،سخن،۱۳۸۱٫
۳- حکیم پور،محمد؛«حقوق زن درکشاکش سنت وتجدَد»،تهران،انتشارات نغمه نو اندیش،ج اول ،۱۳۸۲٫
۴- روحانی، حسن؛ آشنایی با کشورهای اسلامی، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، ۱۳۸۷٫
۵- صفایی، سید حسین و مامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲٫
۶- طباطبائی، محمد حسین،«تعدّد زوجات و مقام زن در اسلام»، قم،انتشارات آزادی، بی تا.
۷- ظفری، محمد رضا و فخرالدین، اصغری؛ سیستم های حقوق کشورهای اسلامی، ج اول،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۴٫
۸- عزتی- عزت الله، جغرافیای سیاسی جهان اسلام، مرکزجهانی علوم اسلامی، قم، ۱۳۷۸٫
۹- عمید زنجانی،عباسعلی؛ «آیات الاحکام» انتشارات، مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۲، مکان چاپ ۲
۱۰- قمی، میرزاابوالقاسم؛ «جامع الشتاب»، ترجمه عیسی ولایی،تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی بی تا.
۱۱- کاتوزیان، ناصر؛ «حقوق خانواده»، تهران،شرکت سهامی انتشار، ج چهارم، ۱۳۵۷٫
۱۲- گرجی، ابوالقاسم و دیگران، «حقوق تطبیقی خانواده»، دانشگاه تهران، ج اول، ۱۳۸۴٫
۱۳- گرجی،ابوالقاسم؛ «آیات الاحکام»، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰٫
۱۴- گلی زواره، غلامرضا؛ سرزمین اسلام، چاپ چهارم، مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۹٫
۱۵- مطهری، مرتضی؛ «نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، ۱۳۶۳٫
ب) منابع عربی
۱۶- برزنجی، سولاف؛ «قانون الاحوال شخصیه وتعدیلاتها و کتبه القانونیه»، ۱۹۸۰٫
۱۷- حر عاملی؛ «وسایل شیعه»، دارالمکتب الاسلامیه، تهران.
۱۸- زحیلی، وهبه؛ «الفقه الاسلامی و ادلته»، دمشق، دارالفکر، ج چهارم، ۱۴۱۸ ق.
۱۹- شبلی، محمد مصطفی؛«احکام الاسره فی الاسلام»،بیروت،دارالنهضه العربیه،ج دوم، ۱۳۹۷ق.
۲۰- شیخ صدوق؛ «من لا یحضر الفقیه»، منشورات جماعه المدرسین، قم، ۱۴۰۴ ق.
۲۱- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن؛ «شرایع الاسلام»، دارالاضواء، ۱۴۰۳ ق.
۲۲- محمدالشریف العالم، عبدالسلام:«الزواج والطلاق فی لیبی»،جامعه قار یونس،ج ثالث، ۱۹۹۸ م.
۲۳- موسوی خونی، سید ابوالقاسم؛ «کتاب النکاح»، قم، دارالهادی، ۱۴۱۷ ق.
پ) منابع انگلیسی
۱- N.J.(1997) The rule of law in the Arab word : courts in Egypt, 25brown Cambridge : Cambridge un iversity press., and the gulf .
۲-D.S. (1992) the marriage contract and Islamic law in the, 26- El Alamo London : graham, Shari ah and personal status laws of Egypt and morocco and trot man.
Abstract
