۶- صدور قرار تامین اموال مؤدی قبل از صدور حکم قطعی در مواردیکه بیم تفریط اموال می رود طبق ماده ۱۶۱٫
۷- تعیین ضریب مالیاتی در مواردیکه طبق قانون یا جدول ضرایبی برای موضوع مورد نظر تعیین نشده باشد طبق تبصره ماده ۱۵۴٫
۲- هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
در اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال۱۳۸۰ماده ۲۴۷ این قانون که مرجع حل اختلاف تجدید نظر را پیش‌بینی نموده بود حذف شد و اعتراض به آرای مالیاتی به صورت یک مرحله ای درآمد تا اینکه به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸ بار دیگر هیئت حل اختلاف تجدیدنظر گنجانده شد.
به موجب این ماده آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف مأمورین مالیاتی مربوطه یا مؤدی مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد که رأی این هیئت قطعی و لازم الاجراء است. اعضای هیئت مذبور از سه نفر که شامل نماینده سازمان امور مالیاتی، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی است تشکیل می شود و آن ها نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند و مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم دارد.اصولارسیدگی در هیئت به صورت حضوری است و مؤدی و نماینده او و نیز نماینده سازمان امور مالیاتی می‌توانند در جلسه حاضر شوند و عدم حضور آن ها مانع صدور رأی نخواهد بود و در تصمیم گیری رأی اکثریت اعضاء مناط اعتبار می‌باشد.
۳- شورای عالی مالیاتی
طبق قانون شورای عالی مالیاتی مرکب از ۲۵ عضو شامل یک رئیس و هشت شعبه سه نفری می‌باشد که این اعضاء از بین اشخاص صاحب نظر و مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی انتخاب و به حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند و نیز شرایط شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی و استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا واحد های تابعه برای پانزده نفراز اعضاء مقرر گردیده است؛ هریک از شعب یک رئیس و دو نفر عضو دارد که دوره عضویت اعضاء سه ساله می‌باشد و در این مدت قابل تغییر نیستند.
وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح ذیل می‌باشد:
– تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم ارجاعی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا ضروری به نظر آن شورا
– بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر درخصوص اجرای قوانین و مقررات مالیاتی
– پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف برخی از آن ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
– رسیدگی به آرای قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی به صورت شکلی؛ در این مورد شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه می‌باشد که هر شعبه به صورت شکلی رسیدگی نموده و در صورت نقض رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد و این هیئت باید در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوطه نظر شعبه شورای عالی مالیاتی را رعایت نماید.
– صدور آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی؛ هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلفی اعمال شود در این صورت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا رئیس شورای عالی مالیاتی جلسه شورا با حضور رئیس و رؤسای کلیه شعب تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و رأی هیئت عمومی با دوسوم اعضاء اتخاذ می‌گردد که این رأی برای کلیه شعب لازم الاتباع می‌باشد.عدم شفافیت در بیان دقیق شرایط اعضاء، نسبت تخصص ها در ترکیب اعضای شورا، عدم تناسب تخصص های مورد نیاز با تعداد اعضای شعب شورا، عباراتی چون سابقه کار در مشاغل مالیاتی، شرایط نصب رئیس، چگونگی اظهارنظر جمعی یا فردی در باب پرونده های ارجاعی،ضعف نظارتی بر هیئت هم عرض، مهلت اظهار نظر و اعتبار تصمیمات متخذه در شورا از جمله چالش هایی هستند که این مرجع مهم و تاثیر گذار در سیستم حقوقی و دادرسی مالیاتی با آن مواجه می‌باشد.
۴- هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
این ماده در سال ۱۳۷۱ تصویب و از اول همان سال قابلیت اجرا یافته است. این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت ازآراء می‌باشد و در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و نیز مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در راستای عمل به این ماده پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید که رأی این هیئت به اکثریت آرای قطعی و لازم الاجراء است؛ حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.طبق نص صریح ماده ۲۵۱ مکرر فقط تقاضای مؤدیانی قابل بررسی در هیئت مذکور می‌باشد که اولا غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی باشد و ثانیاً پرونده ذیربط به علت انقضای مهلت اعتراض و یا سایر موارد در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ثالثا مالیات آن ها قطعیت یافته باشد. طبیعتا آرای این هیات نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
درباره این ماده سه رویکرد مختلف وجود دارد که در اینجا به بررسی آن می پردازیم:
الف- رویکردی که طرفداران آن خواهان حذف ماده مذکور می‌باشند؛ این گروه بیان می دارند با وجود مراحل و مراجع متعدد برای رسیدگی و حل اختلاف در قانون اعم از ممیز کل، هیئت بدوی، هیئت تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی، و دیوان عدالت اداری ضرورتی برای طرح مجدد پرونده و وجود هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر نمی باشد لذا این عده نظر به حذف این ماده دارند.
ب- رویکردی که به تمجید از این ماده پرداخته و آن را مفید می دانند که طرفداران آن ماده ۲۵۱ مکرر را از نظر موضوعیت دعوا که شامل مالیات‌های قطعی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم است و نیز لزوم قطعیت مالیات، عدم قابلیت طرح در مراجع دیگر، ادعای غیرعادلانه بودن مالیات و وجود مدارک و دلایل کافی مفید فایده می دانند.
ج- رویکردی که طرفداران آن خواهان حذف ماده فوق نبوده اما انجام اصلاحاتی را در آن خواستارند که ایرادات و پیشنهادات این گروه به شرح ذیل می‌باشد:
– منظور از اصطلاحات مالیات های قطعی یا قطعیت مالیات معلوم نبوده و اینکه مالیات در چه مرحله ای قطعی می‌باشد مشخص نیست .
– منظور از مرجع دیگر در ماده ۲۵۱ مکرر دقیقا بیان نشده است که آیا منظور هیأتهای حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی می‌باشد که در قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره شده است و اگر این گونه باشد در این صورت دیوان عدالت اداری چه جایگاهی دارد و آیا می توان این دیوان را نیز جزء مراجع حل اختلاف به شمار آورد.
