شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشا، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر می­رسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برون­سازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.

مساواتی که در این اینجا بحث می­ شود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی می­ شود. اصل این تفکر این است که سرمایه ­گذاران از مرز بی دفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایه ­گذاران کم­اطلاع، ابزارهای متنوع و گسترده ­ای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایه ­گذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایه ­گذاران کم­اطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایه ­گذاران مطلع می ­توانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایه ­گذاران کم اطلاع می ­توانند گروه‌های خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آن‌ ها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاًً، سرمایه گذاران کم­اطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرف‌نظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تأمل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حل­ها) برای هر دوی سرمایه ­گذاران مطلع و کم­اطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب می­ شود که سرمایه ­گذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفوی که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می­ شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهام‌هایی را کاهش می­دهد. این محدودیت­ها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینه­ های نمایندگی) محدود می­سازد. خروج طیف زیادی از سهام‌داران کم اطلاع از بازار، سهام‌داران مطلع را از منافع سرشکن شدن هزینه­ های گزاف تهیه اطلاعات، محروم می­ کند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش می­یابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارای سرمایه محروم خواهد کرد. ‌بنابرین‏ در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نماییم. پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایه ­گذاران کم­اطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه گذاران مطلع، توسط مدل‌های اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می‌شود. این مدل‌ها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگی­های بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار ‌می‌کنند. به عنوان مثال مدل (۱۹۸۵) میلگروم و گلوستن^[۲۲] را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می­دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازار ساز با دو گروه از معامله­گران مواجه است، یکی سرمایه ­گذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایه­ گذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا باید به دلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایه ­گذاران مطلع­تر ضرر می­ کند، زیرا این­گونه سرمایه ­گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمت‌های اعلام شده نسبت به اطلاعات آن‌ ها مطلوب­تر باشد. ‌بنابرین‏ بازارساز باید این زیان‌ها را به وسیله سودهای معامله با معامله­گرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دست­یافتنی است. ‌بنابرین‏ این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیان‌های مورد انتظار بازار سازها (در برابر سرمایه ­گذاران آگاه­تر) است.

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می­دهد. ‌بنابرین‏ وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.

بر اساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پایین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­ شود. در ادامه استدلال می­ شود که باید هدف مقررات افشا، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.

۲-۱۱ تئوری چرخه عمر شرکت

تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. همانند موجودات زنده، رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسیار انعطاف پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیر قابل کنترل اند. با افزایش عمر سازمان‌ها، روابط تغییر می‌کند: کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد. در نهایت، با پیر شدن (دوران افول) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را دارا است. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل (بلوغ) شناخته می‌شود. نمودار (۲-۱) رابطه بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری را در واحدهای تجاری تشریح می‌کند (شاهعلی زاده، ۱۳۹۱، ۴۶).

پیری تکامل رشد

کم

زیاد

نمودار ۲-۱ رابطه بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری

تئوری چرخه عمر جزء تئوری‌های طراحی سازمان می‌باشد و بیان می‌دارد: در حالی که سازمان‌ها چهار مرحله تکاملی چرخه زندگی را می‌گذرانند، از نظر ساختار، سیستم کنترل، نوآوری و هدف‌ها دست خوش تغییرات شدید قرار می‌گیرند. در حوزه حسابداری نیز برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند (آنتونی و رامش^[۲۳]، ۱۹۹۲)، (بلک^[۲۴]، ۱۹۹۸)، (جنکینز^[۲۵]، ۲۰۰۴)، (سوجیانیس^[۲۶]، ۱۹۹۶). این محققان چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده‌اند:

• • مرحله تولد یا ظهور

• • مرحله رشد

• • مرحله بلوغ