ج-آنچه حبس شده باید درراه خیر وخدمت به دیگران مصرف شود.[۳۶] وقف به منظور منتفع کردن دیگران از مال خود تحقق می‌یابد و باید متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد.بنابرین واقف لزوماًٌ غیر از موقوف علیهم است.[۳۷] اگر چنانچه واقف ، وقف بر مصالح عامه کرده و خود مصداق موقوف علیهم شده باشد می‌تواند از آن بهرمند شود.[۳۸] ولی باز هم بایستی تدابیری اندیشیده شود اینگونه که وسیله ارضاء خود خواهی وسود جویی قرارنگیرد. زیرا این نهاد بر مبنای اندیشه خیرخواهی تأسيس شده است. البته کاستی های قانونی در بعضی موارد باعث شده است که برخی افراد یا بعضی از گروها برای مقاصد فردی و گروهی خویش به تفسیر درمورد موارد استفاده مال موقوفی به نفع خویش بپردازند وآنچه را بایستی به موقوف علیهم برسد را از آنان دریغ می‌کنند تا به اهداف خاص خویش برسند.
امید است با قانون گذاری های دقیق که اقتضای شرایط کنونی و دوران جدید می‌باشد از اینگونه تفسیرهای آشفته و درهم جلوگیری به عمل بیاید. این نکته بسیار حائض اهمیت است. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده که افراد قدرتمند یا آنانی که وظیفه نگهداری و اداره این اموال به دست آنان سپرده شده است به نوعی با سوءاستفاده از منابع این اموال و اینکه با توجه به درامد سرشار این اموال برای خود به جا و مقامی رسیده اند. ویا درامد این اموال را به به صود منافع شخصی یا حزبی یا گروهی خویش صرف نموده اند. متاسفانه امروزه نیز شاهد اینگونه رفتار ها می باشیم که درامد موقوفات روشن و شفاف نیست و عدم شفافیت اینگونه درامد ها و عدم شفافیت در خرج شدن درامد این اموال به نوعی در میان عامه مردم به شک و تردیدهای دامن می زند که می‌تواند برای رشد و توسعه این نهاد کشنده باشد. به نظر می‌رسد که قانون گذار و فقهای ما در مورد قوانین این نهاد بسیار کوشیده اند اما یکی از مواردی که به آن کمتر توجه شده به وجود آوردن قوانینی برای ایجاد شفافیت در اداره و همچنین خرج درآمد این موقوفات می‌باشد. در این مورد گرچه در خود فقه و حقوق مدنی سازکارهایی مطرح شده است اما این سازوکار ها با توجه به مسایل روز جامعه و پیشرفت جوامع امروزی نیاز به بررسی و بازنگری دارد.
۱-۱-۴-ارکان وقف
۱-۱-۴-۱-صیغه وقف
منظور از آن”وقف کردم” و یا هر لفظی که دلالت بر وقف نماید است که از این لفظ قصد و نیت را بیان می‌کند.
بر اساس مواد ۱۹۱ و۱۹۲ و ۱۹۳ و ۲۴۸و۲۳۹وبرخی دیگر از مواد قانون مدنی درایجاب و قبول لفظ شرط نیست وهرلفظ یا فعلی که دلالت بر قصد کند منشاء اثر حقوق است. در ماده ۵۶ قانون مدنی اعلام شده «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است».
ظاهرماده این است که ایجاب وقف می بایست با لفظ باشد لیکن ادای صیغه مخصوص وقف لازم نیست[۳۹] و هر لفظی که دلالت بر معنا کند کفایت می‌کند اما همان طور که در ماده ۵۶ قانون مدنی اشاره شده است می توان نتیجه گرفت که هرلفظ یا فعلی که بدون هیچ ابهامی دلالت بر وقف کند کافی برای ایجاد عقد وقف است.
حال دراینجا این بحث پیش می‌آید که در این حالت جهت وقف یا موقوف علیهم و همچنین تکلیف تولیت چگونه بدون اداءالفاظ روشن می شود؟ شاید به همین جهت قانون گذار درماده ۵۶ ق .م به وجود لفظ جهت ایجاد عقد وقف تصریح کرده‌است. در اینجا بایستی به این نکته اشاره کرد که صرف اینکه فرد به غیر لفظ چیزی را وقف می‌کند دلیل نمی شود که او لزوماًٌ متولی و جهت وقف را مشخص نکرده است. اولا گاهی از اوضاع و احوال وقف می توان فهمید که منظور واقف از وقف چیست و در ضمن به فرض اینکه واقف بدون لفظ چیزی را وقف کرده باشد آیا با همان مورد که وقف کرده نمی تواند منظور خویش را از وقف خویش بیان کند؟ مگر می شود کسی نظر خویش را به شیوه ای از وقف بیان کند و باز نتواند ازهمان شیوه برای بیان مورد مصرف وقف بیان کند؟ بنا بر این می توان گفت که این مورد خارج از فرض عملی می‌باشد و دلیلی برای یافتن مصداقی در خارج از جهان ذهن برایش وجود ندارد.
تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه[۴۰] بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ وقفیت تحقق پیدا می‌کند واین لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی شرعی وعرفی احتیاج ندارد.[۴۱] باز بایستی گفت که قصد وقف بایستی با قرینه ای مشخص شود در غیر این صورت وقفی صورت نمی گیرد.
اگر این امر را درست بدانیم بایستی بیان کنیم که قرینه در تمامی عقود می‌تواند جاری باشد و در تمامی عقود اینگونه است که لزوماًً لفظ خاصی بیان نمی شود و قرینه هایی که عرفاً در بین مردم جایز است دلالت بر این عقود می‌کند. به طور مثال؛ در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست یعنی اگر کسی مسجد بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز را بدهد و یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن را بدهد این عمل به تنهایی درتحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقفیت نیست. [۴۲] این همان وقف عملی است که بدون بیان مقصود از وقف چنانچه فقط به وقف عمل نماید در این گونه امور می توان گقت که او مالش را وقف کرده‌است.
۱-۱-۴-۲-واقف
دومین رکنی که در مورد وقف می توان ذکر کرد واقف است .واقف کسی است که مالی که متعلق به خود می‌باشد را وقف می‌کند.و شرایطی دارد به شرح زیر می‌باشد.
الف-اهلیت و شروط آن
بند دوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران اهلیت طرفین هر قرار داد را شرط صحت آن قرار داد معرفی کرده‌است. براین اساس واقف به لحاظ تصرف دراموال خود لزوماًٌ باید اهلیت کامل شامل بلوغ ، رشدو عقل را دارا باشد. صغیرسفیه یا مجنون نمی توانند واقف باشند روشن است که به لحاظ آن که وقف موجب خروج مجانی مال از دارایی واقف می شود تنفیذ اعمال غیرنافذ محجور در این موررد معنا ندارد.
صلاحیت شخص برای دارا شدن حقوق و تحمل تکالیف قانونی و اعمال حقوق مذکور، اهلیت نام دارد. اهلیت وقف کردن در شخص وقتی محقق می شود که دارای اهلیت تبرع باشد واین نوع اهلیت با وجود چهار صفت تحقق می‌یابد:
۱-عقل: عقل در لغت به معنای بستن و زنجیر کردن و حصر، آمده است و در اصطلاح با عبارات مختلفی تعریف شده است؛ بعضی گفته اند: عقل یک نیروی طبیعی است که در قلب، به منزله بینایی درچشم است و برخی دیگر گفته اند: عقل غریزه ای است که لازمه آن علم به ضروریات با سالم بودن الات است. واقف بایستی عاقل باشد تا وقف به صورت صحیح منعقد گردد. مانند سایر تصرفات مالی وقف کردن مجنون که فاقد عقل و تمییز است، منعقد نمی شود. ملاک عاقل بودن یک انسان عرفی است در این موارد. [۴۳]
