دنیای اقتصاد: بررسی کارنامه پولی و بانکی کشور در نیمه نخست سال‌جاری از «تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها» خبر می‌دهد. بر اساس آمار منتشر‌شده بانک مرکزی، رویکرد سپرده‌گذاران و بانک‌ها پس از تغییر در شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله «کاهش نرخ تورم» و «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» تغییر کرده و اعتماد مردم در سپرده‌گذاری افزایش یافته است. برای این تغییر می‌توان سه شاهد بیان کرد. شاهد نخست کاهش سهم «سپرده‌های دیداری و جاری» و تغییر آن به سپرده‌های «غیر‌دیداری و بلندمدت» است. بر اساس آمار از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۳، نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها از ۱۷ درصد به ۱۴ درصد کاهش و سهم سپرده‌های غیر‌دیداری از ۸۳ به ۸۶ درصد رسیده است. شاهد دوم این موضوع رشد سپرده‌گیری بیش از افزایش حجم نقدینگی است. بر این اساس، در نیمسال نخست سال جاری ۹/۹ درصد به مقدار نقدینگی افزوده شده و طی مدت مذکور، رشد سپرده‌گیری بانک‌ها معادل ۳/۱۱ درصد بوده است. شاهد سوم نیز رشد سالانه تسهیلات‌دهی بانک‌های غیر‌دولتی (از محل افزایش سپرده‌گیری) از ۲۳ درصد در شهریور ۹۲ به ۷/۲۸ درصد در شهریور ۹۳ بوده است (گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳).
۲-۱۵-۲- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی
در بخش بدهی‌های شبکه بانکی، «بدهی به بانک مرکزی» نیز آمار مهمی محسوب می‌شود. بر این اساس رقم بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی به ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به شهریور سال گذشته ۵/۲۲ درصد رشد کرده‌است. همچنین در ۶ ماه نخست سال جاری ۵/۱۴ درصد بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. بخش مهم دیگر، در جز بدهی‌ها، «وام‌ها و سپرده‌های بخش غیر‌دولتی» است. طبق آمارها رشد سالانه این بخش در شهریور ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۵۴ درصد بوده است، حال آنکه مقدار رشد سالانه وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در شهریور سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۷۳ درصد بوده است؛ بنابرین با مقایسه آمار ۲ سال گذشته مشاهده می‌شود که از رشد سهم سپرده و وام‌های بخش دولتی در بانک‌ها کاسته شده است.
در بخش بدهی‌های بانکی، مقدار «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» در پایان شهریورماه سال جاری به ۱۷۷ هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسیده است، که این مقدار نسبت به شهریورماه سال گذشته ۹/۱۶درصد رشد کرده‌است. بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» در شهریور ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵/۸۳ درصد گزارش شده که نشان می‌دهد از رشد سالانه آن نیز به مقدار قابل توجهی کاسته شده است (گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳).
۲-۱۵-۳- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی
آمار منتشر شده در گزارش پولی و بانکی حاکی از آن است که رشد نقدینگی در شهریورماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته به ۱/۲۹ درصد رسیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مدت (شهریور ۹۳ نسبت به شهریور ۹۲) رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی معادل ۶/۳۰ درصد بوده است؛ بنابرین می‌توان مشاهده کرد که طی یک سال گذشته رشد سپرده‌گیری بانک‌ها نسبت به رشد نقطه به نقطه نقدینگی بیشتر بوده است. این روند در ۶ ماه نخست سال جاری نیز به چشم می‌خورد. براین اساس در ۶ ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی معادل ۹/۹ درصد گزارش شده؛ همچنین رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نزد بانک‌ها در این مدت ۳/۱۱ درصد گزارش شده است. بنابرین، با مقایسه این آمار می‌توان دریافت که رشد سهم سپرده‌گیری از رشد نقدینگی در نیمه نخست سال جاری بیشتر بوده و بخش مهمی از حجم نقدینگی به سمت سپرده‌های غیر‌دولتی حرکت کرده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مسیر «کاهش نرخ تورم» و به تبع آن «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» باعث شده که بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان به سمت سپرده‌های بانکی گسیل شود. که این یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تغییر رفتار دولت بوده است (گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳).
۲-۱۵-۴- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی
اصل اول:
هر بانک باید راهکار تأیید شده ای برای مدیریت روز به روز نقدینگی داشته باشد. این راهکار باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود.
اصل دوم:
هیات مدیره بانک باید راهکار و اصول مربوط به مدیریت نقدینگی راتصویب کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که مدیریت ارشد، اقدامات لازم را در مورد مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی انجام داده است. هیات مدیره باید به طور مرتب اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی بانک را دریافت نماید و درصورت هر گونه تغییری در وضعیت جاری و دورنمای آتی نقدینگی بانک، سریعًا در جریان امر قرار گیرد.
اصل سوم:
هر بانک باید ساختار مدیریتی ایجاد کند تا راهکار نقدینگی خود را به طور مؤثر اجرا کند. این ساختار باید پیگیری مستمر مدیریت ارشد از وضعیت نقدینگی بانک را شامل گردد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که نقدینگی بانک به طور مؤثری کنترل می شود و سیاست ها و رویه های مناسبی برای کنترل ریسک نقدینگی ایجاد شده است . بانک ها باید حدودی را برای نقدینگی خود طی محدوده های زمانی خاص تعیین کنند و آن ها را به طور مرتب تحت مراقبت قرار دهند.
اصل چهارم:
یک بانک باید سیستم های اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری، مراقبت، کنترل و گزارش دهی ریسک نقدینگی دارا باشد. گزارش ها باید به موقع به هیات مدیره، مدیران ارشد و سایر کارکنان مرتبط ارائه گردد.
اصل پنجم: اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز
هر بانک باید فرآیندی برای اندازه گیری و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نیاز خود ایجاد کند.
اصل ششم:
هر بانک باید با به کارگیری سناریوهای مختلف (چنانچه، اگر) نقدینگی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اصل هفتم:
هر بانک باید به منظور اطمینان از اعتبار فرضیات مورد نظر خود در رابطه با مدیریت نقدینگی، آن ها را هنگام استفاده مورد بازنگری قرار دهد.
اصل هشتم: مدیریت دسترسی به بازار
هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران، باید به طور اداوری امور مربوط به ایجاد و حفظ روابط خود با صاحبان بدهی را مورد بررسی قرار دهد و هدفش این باشد که اطمینان یابد که تدابیر اتخاذ شده، امکان فروش دارایی ها را فراهم می‌کند.
اصل نهم: برنامه ریزی اقتضایی
یک بانک باید برنامه های اقتضایی را تدوین کند که راهکار آن را برای اداره بحران نقدینگی مشخص کند. این برنامه باید فرآیندهایی را برای جبران کسری ها در موقعیت های اضطراری دربرگیرد.
اصل دهم: مدیریت نقدینگی پول خارجی
هر بانک باید دارای یک سیستم اندازه گیری، مراقبت و کنترل وضعیت های نقدینگی برحسب پول های عمده ای باشد، که بر مبنای آن ها فعالیت می‌کند. علاوه بر ارزیابی نیازهای کلی نقدینگی ارزی و عدم تطابق های قابل قبول در ترکیب پول خارجی با تعهدات آن برحسب پول محلی، یک بانک باید تجزیه و تحلیل مجزایی از راهکارش برای هر پول داشته باشد.
اصل یازدهم:
