۱-۳- انواع اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و مرجع رسیدگی آن ها
ورزش فوتبال به دلیل ماهیت گسترده ای که دارد می‌تواند طیف گسترده ای از اختلافات را به وجود آورد. این اختلافات را می توان از جرایم ارتکابی در محیط های ورزشی و مرتبط با آن تا صدمه های در حین بازی فوتبال و نقض تعهدات ناشی از ورزش فوتبال دانست. در این مبحث به بررسی انواع اختلافات ناشی از ورزش فوتبال می پردازیم؛
۱-۳-۱- جرایم و تخلفات ورزش فوتبال و مرجع رسیدگی به آن
بشر به تجربه دریافته است که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کره زمین آن قدر توانا و مستعد نیست که بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد، قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم کرده‌است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان‌ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل اجتماعات بشری موجب گردید که ، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا که ، باید با قراردادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت‌هایی ایجاد نمود، یکی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطلاحاً جرم نامیده می شود. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. نظر به تعریفی که از جرم ارائه گردید و توجه به این واقعیت که « پدیده مجرمانه » در تعارض با احساسات عمومی و وجدان جمعی قرار دارد، فلذا نوع و نحوه برخورد با آن نیز، شدت و ضعف خود را از میزان جریحه دار شدن احساسات فوق وام می‌گیرد. بنابرین از یک سو، واکنش اجتماعی در مقابل جرم همیشه به یک شکل و یک میزان نبوده و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های علمی نیز بر نوع واکنش در قبال « پدیده مجرمانه » تأثرگذار بوده است؛ بدین شرح که واکنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرده‌است؛ از نخستین دوران تشکیل حقوق کیفری که واکنش در قبال جرم به صورت عکس العمل های خشن و محوکننده بوده تا به امروز که دانش و تجربه بشر بــــــا شناختی که از انسان به دست آورده به سمت واکنش های ملایم و درمان گر روی آورده عکس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است، نخست: واکنش‌های سرکوبگری که عنوان مجازات به خود گرفته است، دوم : واکنش‌های حمایتی که اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شود. بنابرین، حقوق کیفری عرصه جولان اقدامات و تدابیری است که با ایجاد خلل در حقوق و آزادی های اشخاص مجرم و خطرناک در قالب مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در پی رسیدن به نظم مطلوب و ایده آل خود می‌باشد. تدابیری که در قلمرو مجازات ها علیه هنجارشکنی از سوی افراد جامعه که اصطلاحاً جرم نامیده شده قرار می گیرند، متنوع و وابسته به اعتلای فرهنگی جامعه و ارزش‌های مقبول افراد آن است؛ بدین شرح که سیاست کیفری هر دولتی با استمداد از مجازات هایی خاص به مقابله با جرایم برخاسته و از این طریق میزان اهمیت هنجارهای خود را به اجتماع گوشزد می کند.
۱-۳-۱-۱- جرایم و تخلفات ارتکابی در ورزش فوتبال
جرم [۳]در لغت به معنای « گناه، بزه و عمل خلاف قانون[۴] » آمده و در اصطلاح « نقض قانون هر کشوری در اثر عمل عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد معنی شده است [۵]. » در حقوق کیفری ایران « هر فعل یا ترک فعل هایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود [۶]»، اما در جرمشناسی نه تنها فعل و ترک فعل هایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب شده ، بلکه هر عملی که مضر به اوضاع و احوال اجتماعی باشد و در قوانین کیفری نیز مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده باشد مورد توجه قرار می‌گیرد . برخی از جرم‌شناسان ناسازگاری اجتماعی را نیز در مفهوم بزهکاری و جرم و رفتارهای مجرمانه قرار می‌دهند.[۷] در اصطلاح جرایم سه گونه اند:
۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت‌های مادّی تحقّق یابد.
۲- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ ۳۲۸ قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
