-۲ افزایش کارایی

موافقین خصوصی سازی عقیده دارند که با خصوصی سازی، مداخلات سیاسی و کنترل های بوروکراتیک دولتی به حداقل خود رسیده و در نتیجه اهداف نیز ساده تر می شود. از طرف دیگر ‌بر اساس مکانیزم بازار مدیران مجبورند در هر گونه سرمایه گذاری تمامی مسایل از جمله بازگشت مناسب سرمایه و رضایت مصرف کنندگان را در نظر بگیرند همچنین وجود نفع شخصی، وجود رقابت، هدف بودن سود، وجود نظم مالی، کنترل و نظارت مالی و عوامل دیگر کارایی را افزایش می‌دهند.

۳- کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها

۴-توسعه رقابت :با اجرای خصوصی سازی بسیاری از انحصارات دولتی و در نتیجه منابع حقوقی این انحصارات حذف می‌گردد امکانات و شرایط به طور مساوی در اختیار رقبای بالقوه قرار می‌گیرد.

۵-گسترش بازار سرمایه

۶-تامین منافع مصرف کنندگان

معمولاً با انجام خصوصی سازی و جایگزینی تصمیمات بازار به جای تصمیمات سیاسی و در نتیجه تخصیص و بهره وری منافع افزایش می‌یابد و بالطبع مصرف کنندگان از منافع خصوصی سازی منتفع خواهند شد.

۷- ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار و طبقات مردم یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه مسئله تضاد بین رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد است که در رابطه با خصوصی سازی و تاثیر آن بر توزیع درآمد است.

افزایش تولید ملی

در هر طرح پیشنهادی خصوصی سازی اولین مسئله اثرات خصوصی سازی بر تولید ملی است که از دو طریق زیر صورت می پذیرد :

الف – انتقال وجوه مالی از بخش خصوصی به دولت

ب – انتقال مالکیت و کنترل مؤسسات از دولت به بخش خصوصی.

همان طور که بیان شد یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بهبود بهره وری و تخصیص بهینه منابع ملی است. بهره وری در جامعه زمانی محقق می شود که تمامی بخش های تولیدی، اجتماعی و خدماتی از یک نظام مناسب بهره وری استفاده کنند. معمولاً نظام قانون گذار می‌تواند با هموار کردن راه ها سبب ایجاد بهره وری شود چراکه تغییرات ساختاری جامعه بر بهره وری ملی و همچنین بهره وری سازمان مؤثر است. این تغییرات در بلند مدت دو طرفه خواهد بود، یعنی همان طوری که تغییر ساختار، بهره وری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بهره وری نیز می‌تواند موجب تعدیل ساختار و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی شود(طاهری،۱۳۸۱). عامل دیگری که می‌تواند بهره وری ملی و بهره وری سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، رقابت صنعتی است. اکثر مدیران اروپایی، حضور در بازارهای رقابتی را فرصتی برای بروز توانایی‌های خویش و همچنین نوآوری در زمینه‌های مختلف طراحی، تولید و فروش می دانند.

۲-۱۱: موانع خصوصی سازی در ایران

شکست های جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحب‌نظران، دولت سید محمد خاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزار واحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند. از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانک‌ها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.

با چنین دیدگاهی بود که در ماه های اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تأسيس سازمان خصوصی سازی کرد. تأسيس این سازمان و تحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می‌تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تأسيس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می‌رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی در ایران، قدری شتابزده و به دور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدل‌های خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی در ایران است.

در ایران به علت عدم ثبات سیاسی اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی ‌گروه‌های مؤثر بر اقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه ۱۳۴۰، شکست برنامه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی، گذشته از چالش‌های دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۱ باید مهمترین اصل مورد توجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه‌های شکل گیری آن، تأسيس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هر گونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی در عمل امیدوار بود.

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می‌گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهد شد.

در سال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی مهیا گردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود. مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.