همان‌طوری که در رأی فوق آمده در طلاق که طرفین به هم در زمان عده رجوع می‌کنند به حالت اول برگشته و طرفین کما فی السابق زن و شوهر رسمی و قانونی هم هستند و هر گونه اعتراض به آن وارد نیست و در همین رأی جزء وراث می‌باشد چه‌بسا رجوع ثبت نمی‌شد و شهودی به این قضیه نبود زن از ارث محروم می‌شد حتی در صورتیکه واقعاً رجوعی رخ‌داده باشد.(زندی.۲۳٫۱۳۹۱)
گفتار اول: رجوع زن به‌عوض و زمان آن
خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمی‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن می‌تواند به فدیه پرداختی به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج می‌تواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان۶۲ و ۶۳) از ماده (۱۱۴۵) ق. م که طلاق خلع و مبارات را مادام که زن رجوع به‌عوض نکرده از اقسام طلاق بائن شمرده است، استنباط می‌گردد که زن در صورتی می‌تواند به‌عوض رجوع نماید که شوهر بتواند به طلاق رجوع کند و آن در مدت عده طلاقی است که طبیعتا رجعی باشد. بنابرین زن فقط می‌تواند در مدت عده طلاق مذبور بذلی را که به شوهر در مقابل طلاق داده بخواهد، زیرا در این صورت طلاق رجعی می‌گردد و شوهر می‌تواند در بقیه مدت عده به آن رجوع نماید. چنان‌که گذشت طلاق در اثر آنکه در مقابل عوض قرارگرفته به صورت عقد معوض درآمده و هر یک از طلاق و عوض در مقابل دیگری قرار دارد و طبق قاعده معاوضه، زمانی یکی از طرفین می‌تواند آنچه را داده مسترد دارد که طرف دیگر نیز بتواند آنچه را داده پس بگیرد. طبق ماده ۱۱۴۵ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین‌شده، زن می‌تواند تا قبل از طلاق خلع و حتی بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل از انقضای آن به بذل رجوع نماید. مفهوم مخالفی که از بند سوم این ماده برداشت می‌شود این است که اگر این رجوع صحیح باشد طلاق خلع به رجعی مبدل می‌شود.
در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یک از زوجین نمی‌تواند بدون رضایت دیگری رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع برای آنان ـ در فرضی که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌ای که با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۸ ۳۳۲) رجوع به بذل عمل حقوقی یک‌طرفه‌ای بوده که صرفاً به اراده زوجه واقع می‌شود اما باوجود یک‌جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ ازجمله اینکه زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید و دیگر اینکه باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید. واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. (امام خمینی ۱۳۶۹ ۳۵۲) البته شرط رجوع به بذل این است که در طلاق قبلاً نزدیک واقع‌شده باشد و از نوع یائسه و غیر مدخوله و سه‌طلاقه نباشد. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد. ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه‌طلاقه و یا اینکه اگر از زنانی باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اینکه مرد تا انقضای محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنکه عده منقضی شود اثری برای رجوع زن نیست.» در صورتیکه در طلاق خلع و مبارات شوهر به جهتی از جهات رجوع به طلاق زن را بر خود ممتنع گرداند، حق رجوع زن به‌عوض ساقط نمی‌گردد، زیرا شوهر در اثر عمل خود ایجاد مانع برای اعمال حق خود نموده است و عمل شوهر نمی‌تواند موجب سقوط حق زن نسبت به‌عوض گردد. مثلاً هرگاه قبل از رجوع زن به‌عوض، شوهر در مدت عده با خواهرزن خود ازدواج نماید یا زن چهارم بگیرد، زن می‌تواند از حق رجوع خود به‌عوض استفاده نموده و به آن رجوع کند، ولی شوهر نمی‌تواند مادام که زوجیت با خواهرزن باقی است و یا آنکه چهار زن دائم دارد، به طلاق زن مطلقه رجوع نماید. اما چنانچه شوهر خواهرزن و یا یکی از چهار زن را به طلاق بائن طلاق دهد، می‌تواند در بقیه مدت عده به طلاق زن اول خود رجوع نماید، زیرا ازدواج با خواهرزن و زن چهارم موجب سقوط حق رجوع نمی‌شود با فرض اینکه بتوان حق را ساقط کرد.
