تصویب نامه مشتمل بر تصمیمات و دستوراتی است که هیئت دولت راساً ویا بر اساس طرحها و پیشنهادات وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی در مسائل خاص و در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ،فرهنگی و اجتماعی اتخاذ می‌کند. صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه محدود به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است بلکه اختیارات و تکالیف این قوه در اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌ها ایجاب می‌کند که بتواند برای حسن انجام وظایف خود مقرراتی وضع کند[۱۵۷]. تأمین اجرای قانون و اداره جامعه خود نیز نیازمند اصولی است که اختیار وضع آن ها از امور اداری و در صلاحیت قوه اجرایی است. البته این قوه نمی تواند با بهره گرفتن از این اختیار نهاد یا سازمان جدیدی ایجاد کند. برخی از حقوق دانان بر این عقیده اند که هیچ تفاوت ماهوی میان قانون و آیین نامه وجود ندارد و تنها تفاوت این دو نوع مقرره، مرجع وضع آن ها است. بر اساس این نظر در مواردی که قانون وجود ندارد دولت می‌تواند به وضع آیین نامه و تصویب نامه بپردازد. همچنین گفته شده است در رابطه با اموری که حق و تکلیف ایجاد می کند نمی توان بدون تصویب مجلس و بدون وجود قانون و با تصویب آیین نامه اقدام به وضع قاعده کرد[۱۵۸].
آیین نامه های مستقل که متکی به مقتضیات اداری و اجرایی می‌باشند تدبیری برای اجرای صحیح امور محسوب می‌شوند. این نوع آیین نامه ها در راستای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری تصویب می‌شوند و الزاماًً باید مغایر با قانون نباشند و نمی توانند دایره مشمول قوانین موجود را توسعه داده و یا تضعیف نمایند. لذا در مواردی که دولت بر این اعتقاد باشد که مشمول قوانین موجود باید محدود شده یا توسعه یابد در این رابطه باید الزاماًً از طریق ابتکار ارائه لایحه به مجلس استفاده نماید [۱۵۹]و نمی تواند راساً در این رابطه مصوبه ای داشته باشد.
برخی از اساتید حقوق معتقدند که مقامات عالی اجرایی از جمله رئیس جمهور و روسای سازمان‌های عمومی حق وضع آیین نامه را دارند.[۱۶۰] در حالی که در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است[۱۶۱] و مقامات عمومی تنها در رابطه با اموری که صلاحیت آن ها به رسمیت شناخته شده است حق مداخله دارند.[۱۶۲] بر همین اساس و به موجب قانون اساسی تنها رابطه قانون‌گذار اساسی در مقام بیان بوده و اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز افاده حصر می کند و مراجع صلاحیت دار جهت تصویب مقررات دولتی محصور در مقامات مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و هیچ مرجع دیگری صلاحیت وضع مقررات مذکور در این اصل را ندارد.[۱۶۳] همان گونه که بیان شد، قانون اساسی و قوانین عادی شأنی بالاتر از مقررات دولتی دارند براین اساس، شرط اعتبار مقررات دولتی این است که این مقررات مغایر با قوانین عادی و اساسی نباشد. با توجه به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. لازم به ذکر است که برخلاف نظر برخی از حقوق دانان[۱۶۴] که قائل به این هستند که می توان بر اساس قانون اساسی تعریفی ماهوی از قانون به دست داد و براین اساس معتقدند که مجلس صلاحیت قانونگذاری در برخی از امور را که دارای ویژگی‌های ماهوی قانون نیستند را ندارد، به نظر می‌رسد که قانون اساسی تنها معیار شناسایی قانون را معیار شکلی قرار داده است و براین اساس اگر مجلس شورای اسلامی در امری قانونگذاری نماید، این امر پس از تأئید شورای نگهبان، ارزش و اعتبار قانون را خواهد داشت. با توجه به مطالبی که بیان شد و با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، این مرجع می‌تواند آئین نامه، تصویب نامه و اساسنامه[۱۶۵] وضع کند یا مصوبات دولت در این امور را تغییر دهد و یا اینکه آن ها را لغو نماید. البته این تغییر یا لغو مصوبات به صورت تلویحی صورت می‌گیرد نه تصریحی، به این معنا که با تصویب هر قانون در مجلس، تلویحاً مصوبات مغایر دولت با آن لغو می شود. براین اساس با توجه به اینکه شأن و اعتبار مقررات مصوب قوه مجریه پایین تر از قوانین مصوب مجلس است مجلس می‌تواند با تصویب قانون ، مقررات مصوب قوه مجریه را لغو کرده و یا آن ها را اصلاح کند.
بند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ قانون “نحوه اجرا اصول (۸۵و۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی” را اصلاح کرد و پنج تبصره بدان افزود. طبق بخشی از اصلاحات مذبور، دولت و کمیسیون‌های مربوطه مکلفند “ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، مصوبات خود را ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند. پس از اظهار نظر رئیس مجلس نسبت به مصوباتی که آن ها را مغایر با قوانین می‌داند؛ اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مذبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود.
افزایش اختیارات مجلس در برابر دولت می‌تواند تأثیر منفی بر موازنه قوا آن چنان که در قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است، داشته باشد. زیرا قانون اساسی صلاحیت «الغای اثر مصوبات دولتی» صرفا به دیوان عدالت اداری سپرده است و طبق اصول تفسیر قانون اساسی، صلاحیت های اعطایی به نهادهای اساسی که توسط قانون اساسی صورت گرفته است اختصاص به آن نهاد ها دارد و هیچ نهادی حتی مجلس نمی تواند صلاحیت های مشابه را به نهاد های دیگر واگذار کند. بنابرین در حالی که صلاحیت «الغای اثر مصوبات دولتی» را اصل (۱۷۳) قانون اساسی به دیوان عدالت اداری اعطا کرده‌است، با این وجود مجلس صلاحیت مشابهی را به رئیس مجلس شورای اسلامی سپرده است. [۱۶۶]
به نظر می‌رسد در مواردی که دولت (هیئت وزیران و یا کمیسیون متشکل از چند وزیر) به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تجدید نظر در مصوباتی که مغایر با قوانین تشخیص داده شده اند، توجه نمی کند تنها می توان به راهکارهای سیاسی از جمله طرح مسئولیت دولت در مقابل مجلس متوسل شد و استفاده از راهکارهای حقوقی همچون الغای آثار مصوبات نیازمند مبنای صریح است که در این خصوص موجود نیست.
گفتار دوم: هیات بررسی تطبیق مصوبات دولتی با قوانین
در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است بعد از بازنگری در قانون اساسی سال ۶۸ این هیات از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی وقت برای بررسی و تطبیق مقدماتی آئین نامه ها و مصوبات دولتی با ترکیبی از متخصصین و صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل حقوقی، مالی، حسابرسی، بانکی و … تشکیل شده است. این هیات دارای یک رئیس و یک دبیر می‌باشد که رئیس و اعضای هیئت به وسیله رئیس مجلس منصوب می‌شوند. اعضای این هیئت می‌توانند از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا خارج از مجلس باشد. تصویب نامه ها از جهت بررسی در هیات به دو دسته تقسیم می‌شوند تصویب نامه ها و آیین نامه های کم حجم و معمولی که در هر جلسه حدود ۵ تا ۱۰ فقره و گاهی بیشتر مورد بررسی هیئت قرار می‌گیرد.
