مبحث سوم: اکراه در جرح و قطع اعضاءِ
در مباحث پیشین به این نتیجه رسیدیم که در صورت اثبات اکراه در همه جرائم می‌توان اکراه را به عنوان عامل رفع مسئولیت کیفری محسوب کرد مگر یک استثناءِ که آن هم در قتل می‌باشد اما در این مبحث بحث این است که با توجه به علم به این موضوع که در جرم جرح و قطع اعضاءِ آیا از طرفی مانند همه جرائم اکراه از قاعده کلی پیروی می‌کند یا اینکه چون از طرفی دیگر شباهت نزدیکی به قتل از آن جهت که مانند قتل با نفس محترمه‌ی انسان که در قرآن نیز برای آن بسیار ارزش قائل گردیده سروکار دارد به عنوان استثناءِ دیگری قابل پذیرش است؟ هدف از طرح این عنوان این است که اگر شخصی به کسی فرمان دهد که دست فلان شخص را قطع کند در غیر این صورت تو را خواهم کشت, آیا در این حالت وی می‌تواند برای جلوگیری از اتلاف نفس خود فرمان را اجرا کند و به کاری که اتلاف نفس نیست (قطع دست)مبادرت ورزد؟ قانون گذار کشور ما نیز در تدوین ماده ۳۷۸ قانون جدید مجازات اسلامی که به بحث در جرح و قطع اعضا پرداخته است؛ به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه همچون محقق حلی و صاحب جواهر که فرمودند:]لایتحقق الاکراه عندنا شرعاً فی القتل و لکن یتحقق فیما عداه من قطع الیدو الجرح و نحوهما الخ. نزد ما شیعه در قتل شرعاً اکراه محقق نمی‌شود و اما در غیرقتل محقق می‌شود مثل قطع ید و جرح و امثال این ها. به خلاف قتل زیرا اکراه وقتی محقق می‌شود که انسان ترس را با انجام فعلی که ناچار انجام می‌دهد دفع نماید[. اکراه را در جرح و قطع پذیرفتند و اکراه کننده را محکوم به قصاص نمودند که در ادامه مطلب بیشتر راجع به آن می‌پردازیم.[۱۳۶]
گفتار اول: رفع مسئولیت از اکراه شونده
در مورد مسئولیت اکراه شونده به طور کلی دو دسته نظرات از فقها موجود است که هر یک را به مورد بررسی قرار می‌دهیم؟[۱۳۷] گروه اول فقهایی هستند که نظر بر این دارند از آن جهت که در روایات تقیه «الدم» اطلاق دارد, جراحت و قطع اعضا نیز به قتل ملحق می شود و در این صورت انجام آن از ناحیه مکره جایز نیست و حکم مسأله در اینجا همانند حکم قتل در صورتی که مکره دیگری را مجروح کند بخاطر اینکه جراحت را او انجام داده است هر چند زیر فشار و اکراه عمل صورت گیرد و از آنجایی که نقش انسان بسیار ارزشمند می‌باشد فرد قصاص می شود و مجازات فرد در درجه اول قصاص می‌باشد حال آنکه طرفین می‌توانند در صورت رضایت به اخذ دیه بسنده کنند. اما گروه دوم فقهایی هستند که با توجه به عموماتی که ادله تقیه و نفی جرح و اکراه دارند و همچنین با توجه به اینکه خونی نباید ریخته شود, ظهور در خونی دارد که بقای روح می شود و جایز است که مکره دیگری را مجروح کند و یا عضوی از او قطع کند و با توجه به عموم قاعده اکراه از مجازات معاف خواهد بود.[۱۳۸] در این باره به دو تا از نظرات موافق و مخالف اشاره ای می‌کنیم. در این مورد نظر آیت الله خویی بر این می‌باشد که قطع عضو هر چند تحت فشار و اکراه صورت پذیرفته است و در این مورد صرفاً فرد مباشر از قصاص معاف می‌باشد و باید دیه جراحت را بپردازد.[۱۳۹] اما صاحب جواهر بر این عقیده است که چون فرد اکراه شده در این شکل، در شکل مباشری عمل کرده که سبب آن نسبت به آن اقوی بوده است نمی توان مجازاتی را بر او بار کرد.
نظر آیت الله خویی در این مورد امتناع آور نیست زیرا از آنجایی که قاعده اکراه عمومیت و اطلاق دارد و برای این قاعده صرفاً یک استثناءِ مورد پذیرش همگان بوده و آن هم در قتل می‌باشد حال آنکه در مورد جرح هیچ قولی وجود نداشته است و از طرفی دیگر اگر چنین نظری را بپذیرم اکراه کننده در اینجا از مجازات معاف می شود حال آنکه سبب اصلی و علت تامه این جرم فرد اکراه کننده بود و بحث سبب اقوی از مباشر مطرح می شود.
در این مورد بنا به نظر مشهور فقها اکراه بر قتل نفس در هیچ شرایطی مجوز قتل دیگری نمی باشد و کشتن دیگران را برای مکره روا نمی کند و رافع خطاب تکلیفی (حرمت قتل) و خطاب وضعی (لزوم قصاص) نمی شود اما اکراه بر غیر قتل (قطع عضو) هر دو خطاب را ساقط می‌کند زیرا در این حالت به ارتکاب محذور سبک تر مبادرت ورزیده و خطر شدیدتر را که جان انسانی می‌باشد دفع کرده در نهایت اینکه قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی در مورد این موضوع هیچ ماده ای را تدوین و مقدر نکرده است و منجر به وضعیت نا به سامان در صدور رأی گردید. اما خوشبختانه این موضوع در قانون جدید در ماده ۳۷۸ پیش‌بینی شده و فضا برای ابهام و تردید برای صدور رأی توسط محاکم را کاملاً از بین برده و در این ماده قصاص را بر اکراه کننده بار نموده است و مانند قاعده کلی اکراه در تمام موضوعات اکراه شونده را از مجازات معاف دانسته است.
گفتار دوم: مجازات اکراه کننده
در مورد مجازات اکراه کننده باید گفت که دو دسته نظر وجود دارد, دسته اول کسانی هستند که قائل به مجازات اکراه کننده به شکل قصاص می‌باشند و از اکراه شونده مجازات را سلب می‌کنند و استدلالشان این است که چون اکراه شونده تحت تأثیر اراده فرد اکراه کننده و به اجبار او دست به چنین کاری زده است لذا باید مجازات را بر سبب امر جرح بار نمود که این مجازات همان قصاص عضو می‌باشد. اما گفته شده که این نظریه با توجه به منطقی بودن استدلال طرفداران آن از طرفداران کمتری برخوردار است.
اما دسته دوم کسانی هستند که برای اکراه کننده هیچ مجازاتی در نظر نگرفته اند و صرفاً مباشر اصلی را مستحق قصاص دانستند در بین این گروه حتی کسانی بوده اند که قصاص را نیز منتفی از هر دو شخص اکراه کننده و اکراه شونده دانسته اند و برای اکراه شونده (مباشر) صرفاً دیه در نظر گرفته اند.
