دستورالعمل بروکسل ۱، رویه ای نظیر اصول ماکس پلانک اتخاذ کرده و در بند ۳ ماده ۵ اشعار داشته که خوانده را می توان در دادگاه کشوری که رویداد متضررانه د رآن واقع شده است مورد تعقیب قرار دهد، ولی به ارائه ضابطه تشخیص چنین مکانی نپرداخته که باید برای دست یابی به آن به آرای قضایی رو آورد، که معمولا ً[۱۰۳] به معنای جایی است که خسارت مستقیم در آن واقع شده است، دادگاه در قضیه ای در سال ۱۹۷۶ تصمیم گرفت که دارنده حق مالکیت فکری نقض شده می‌تواند در بین کشوری که اتفاق (فعل) در آن افتاده و جایی که اثر درآن واقع شده(نتیجه فعل)، دادگاه ذی صلاح را انتخاب نماید، در رأی دیگری هم روشن شد که قربانی در کشوری که اثر عمل در آن واقع شده فقط برای جبران ضررهای همان کشور می‌تواند طرح دعوا نماید[۱۰۴].پیش نویس کنوانسیون لاهه هم در بند ۱ ماده ۱۰، صلاحیت رسیدگی به شبه جرم(نقض حقوق مالکیت فکری)را در جایی دانسته که عمل ناقضانه در آن واقع شده است، مگر اینکه اثبات شود، خواهان نمی توانسته حدس بزند که نقض ممکن بود که در آن کشور اتفاق می افتد؛ مانند آنکه یک کتاب شعر ژاپنی در آلمان کپی برداری غیر قانونی شود که غیر محتمل است و لذا امکان اقامه دعوا در این کشور ممتنع است، علت واضح است کسی در آلمان کتاب شعر ژاپنی را نخواهد خرید!
۳-۳-۳-۶٫صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاه‌های آمریکا و کانادا
در آمریکا و کانادا قضیه صلاحیت قضایی در مورد نقض حقوق مالکیت فکری کمی پیچیده است؛ چرا که خوانده می‌تواند ایرادِ عدمِ صلاحیتِ دادگاه را، بنا به عدم صلاحیت ماهوی، و ایضاً عدم تناسب دعوا با آن کشور مطرح کند [۱۰۵].در کانادا صلاحیت دادگاه برای حکم دادن به خساراتِ نقضِ مالکیت فکریِ رخ داده در کشور خارجی، در صورتی که خوانده در کانادا اقامت داشته باشد، عموماً پذیرفته شده است، البته درفرضی که نقض وارده شبه جرم تلقی گردد، قضیه فرق خواهد کرد، چرا که صلاحیت دادگاه کانادا در این موراد محدود به موضوعات درون مرزی است [۱۰۶]. خوشبختانه دکترین دادگاه نامناسب که در کشورهای کامن لاو متداول است در «حقوق موضوعه ایران جایگاهی ندارد و اصولاً محکمه نمی تواند در صورت وجود یکی از جهات صلاحیت، اعمال صلاحیت را مغایر مصلحت تلقی نموده و از رسیدگی به دعوی خودداری کند [۱۰۷]».
۳-۳-۳-۷٫صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر[۱۰۸]
نقض حقوق مالکیت فکری از طریق رسانه های گروهی و فراگیر، مسئله ای است که حقوق بین الملل خصوصیِ سنتیِ این رشته را با چالشی اساسی مواجه کرده‌است که در بخش قانون حاکم در مورد آن سخن خواهد رفت.
نقض آثار مالکیت فکری در رسانه های فراگیر که بیشتر در قسمت کپی رایت متصور است و در دنیای کنونی افزایش یافته است، یکی از مسائل مهم و اساسی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی می شود چرا که با یک فعل ناقضانه، آثار مخربی در فضای بسیار گسترده ای واقع می شود و نتیجتاً تعیین مکان وقوع آن کاری پیچیده است و مشکلات بسیاری را به بار می آورد، (مسئله نقض از طریق رسانه های فراگیر در قسمت قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های فراگیر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.)
اصول ماکس پلانک در بند ۲ ماده ۲:۲۰۳ نقض از طریق رسانه ای فراگیر را، به اصلِ کلّی جایی که نقض در آن واقع شده است ارجاع داده است؛ لیکن همان طور که گفته شد تعیین مکان نقض، در این موارد بسیار پیچیده است و لذا اگر قائل به این اصل کلی باشیم، می بایست در یک نقض اینترنتی، برای تمام کشورهای جهان صلاحیت قضایی در نظر بگیریم، اتفاقاً اصول ماکس پلانک نیز همچنین کاری کرده و صلاحیت دادگاه هر کشوری را که نقض در آن واقع شده باشد (در مورد تمامی نقض های به عمل آمده) درست دانسته ( که ممکن است به صلاحیت دادگاه تمامی کشورهای دنیا منجر شود )به شرط احراز دو شرط[۱۰۹]:
- اگر ناقض در کشور دیگر اقامت داشته باشد، فعل ناقضانه نباید در کشور محل اقامت او تاثیر اساسی گذاشته باشد، در این صورت دادگاه همان کشوری که ناقض در آن مقیم است و افعالش هم در آن تاثیر گذار بوده صالح به رسیدگی است.
و
- اقدامات اساسی و مؤثر در جهت افزایش نقض (شدت دهنده آن ) در همان کشور رخ داده باشد، مانند آنکه در بعضی از موارد پس از نقض، تبلیغات گسترده ای در جهت فروش آن به عمل می‌آید و اگر این اقدامات ملاک تعیین صلاحیّت نهایی دادگاه هایی باشد که نقض در آن واقع شده است، و در صورتی که عوامل مشدده نقض در کشور دیگر رخ داده باشد، همان کشور باید به مسئله رسیدگی کند.
یا
- ضرر وارده در این کشور به نسبت ضرری که مجموعاً وارده شده اساسی تلقی شود، در صورتی که چنین نباشد و بندهای فوق هم احراز نشد باشد، باید به دنبال دادگاه ذی صلاح دیگری گشت که شرط های aوb (1و۲و ۳) را داشته باشد، به عبارت دیگر چنین صلاحیتی مستلزم احراز شرایط بند ۱ و ۲ مجموعاً یا بند ۳ انفراداً است.
۳-۳-۳-۷-۱٫اثبات نقض در رسانه های فراگیر
برای اینکه خواهان بتواند از بند ۲ ماده ۲:۲۰۳ اصول ماکس پلانک، استفاده نماید و صلاحیت دادگاه را به سایر موارد نقض، در سایر کشورها تعمیم دهد، می بایست فقط اثبات نمایدکه نقض در فضای رسانه های فراگیر رخ داده است؛ البته این امر بسته به آن است که دادگاه مرجوع الیه، نقض را به چه نحو تعریف نماید؛ از آنکه ممکن است مثلاً اگر نقض را در آثار کپی رایتی، نشر به صورتی که در اختیار عموم قرار گیرد بدانیم، شاید نتوان کسی را که اگرچه اقدام به بار گذاری یک اثر در سایت خود کرده، اما قابل دسترس عموم نبوده و لیکن به جهت هک کسی دیگر، قابل دسترس شده، ناقض بدانیم؛ پس لازم نیست خواهان وقوع نقض را در تمامی کشورها اثبات نماید چرا که صرف انتشار یک اثر در اینترنت مساوی انتشار در تمامی کشورها و مالاً نقض در تمامی آن ها است و اگر نگوییم این اماره است؛ باید قائل باشیم که ظاهر است کسی ادعایش مخالف آن است یعنی همان خوانده؛ باید برای اثبات ادعایش دلیل بیاورد. دیدگاه های دیگری نیز در این زمینه کما بیش پذیرفته شده است مثلاً در قضیه مارتیز.[۱۱۰]، دادگاه بر این اساس که سایت، مشاهده کننده(بازدید کننده) دارد، صلاحیت قضایی خود را توجیه کرده بود؛ درحالی که همان طور که گفته شد در اکثریت موارد، صرفِ قابل دسترس بودن سایت مربوطه برای احراز صلاحیت دادگاه کافی است و اینکه چند نفر آن را مشاهده کرده‌اند اهمیتی ندارد.
۳-۳-۳-۷-۲٫رویه در کشورهای فدرالی
از آنجایی که هر دوی کشورهای کانادا و آمریکا، کشورهای فدرالی هستند، اولین سوالی که ممکن است پیش آید این است که در قضایای بین‌المللی راجع به مالکیت فکری، کدام یک از دادگاه های فدرال یا ایالت صالح به رسیدگی است ؟ در آمریکا، دادگاه فدرال دارای صلاحیت انحصاری ماهوی راجع به حقوق پتنت، علامت تجاری و کپی رایت است[۱۱۱].قضایای راجع به قرارداد های مرتبط به مالکیت فکری خارج از این اصل است و در دادگاه ایالتی هم قابل رسیدگی است؛ طبق رویه قضایی هم، دادگاه ها صلاحیتشان را مورد قضایای خارجی، در صورتی که هم حق در آمریکا نقض شده باشد و هم پیگیری آن هم مفید و نتیجه بخش باشد(رأی بتواند به اجرا درآید و محکوم ٌ به قابل وصول باشد)، تعمیم خواهند داد.
