برای نظریه عدم پیش‌بینی نکاتی بیان شده که به فهم دقیقتر این نظریه کمک می­ کند :

1. 1. جهت امکان استناد به تئوری یاد شده لازم است اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد دگرگون شده باشد.

   

1. از جمله شرایط امکان استناد به نظریه عدم پیش ­بینی، دشواری اجرای تعهد نسبت به یکی از طرفین عقد است. این دشواری باید نامتعارف و متضمن عسر و حرج و مشقت باشد.^[۲۴۶]

بند دوم _– رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل

‌در مورد تعدیل قانونی وقضایی تردیدی نیست که هیچ ارتباطی با بحث قابلیت تعیین ندارد. در واقع نسبت میان این ها تباین است. چرا که این دو قسم تعدیل، در مرحله­ تنظیم عقد هیچ ظهور و بروزی نداشته و تنها بعد از عقد است که با تغییر اوضاع و احوال، موضوع توسل به مواد قانونی که تعدیل را پیش‌بینی کرده ­اند یا نظریه عدم پیش‌بینی که حکم قضایی برای تغییر شرایط قراردادی را توجیه می­ کند، به میان می‌آید. حال آنکه ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، در لحظه­ تشکیل قرارداد، در معرض قصد طرفین قرار ‌می‌گیرد. تنها چیزی که آن ها را به هم ربط می­دهد این است که تأثیر تغییر اوضاع و احوال برعقد و دگرگون شدن شرایط قراردادی مورد نظر طرفین در مواردی ناشی از عدم استفاده از روش های ایجاد قابلیت تعیین است.

تعدیل قراردادی از یک جهت به قابلیت تعیین نزدیک می­ شود. آن هم زمانی است که شرط تعدیل در عقد می‌آید. مثل اینکه در قراردادی، تولید کننده­ گندم متعهد شود گندم مورد نیاز یک کارخانه­ی تولید مواد غذایی را برای ده سال و از قرار ماهیانه ده تُن، به قیمت کیلویی سیصد و پنجاه تومان تأمین کند و ضمناً شرط کند که چنانچه از سال دوم به بعد قیمت گندم در بازار بیشتر از ۵ درصد، نسبت به قیمت مورد توافق افزایش پیدا کرد، فروشنده حق افزایش ‌بر اساس نرخ بازار را داشته باشد.

برخی تعدیل را یکی از شیوه ­های ایجاد قابلیت تعیین دانسته اند.^[۲۴۷] اما دقت در موضوع نشان می­دهد که یک تفاوت اساسی میان تعدیل و قابلیت تعیین وجود دارد. در تعدیل قراردادی، مورد معامله عموماً به نحو قطعی تعیین شده است و در بسیاری موارد همین تعیین قطعی مورد معامله باعث می­ شود قرارداد تحت تأثیر نوسانات اقتصادی توازن خود را از دست بدهد و نیاز به تعدیل احساس شود. به عبارت دیگر، تعدیل مورد معامله را قابل تعیین نمی­کند، بلکه فقط شرایط متعادل ساختن قراردادی را که به جهت انعطاف­پذیر نبودن تعادل قراردادی در آن برهم خورده را پیش ­بینی می­ کند .

در مثالی که زده شد، ثمن معامله در زمان عقد معین است. دیگر نمی­ توان گفت شرط تعدیل قیمت گندم را قابل تعیین می­ کند. اراده­ی طرفین برتعیین قیمت قطعی ۳۵۰ تومان برای هر کیلو تعلق گرفته و در تمام طول ده سال هم (حتی پس از سال دوم) قیمت معین است نه قابل تعیین، شرط تعدیل فقط امکان تغییر قیمت برای باز گرداندن متعادل به رابطه­ اقتصادی را پیش‌بینی کرده. شیوه­ای را ‌می‌توان به ایجاد قابلیت تعیین نسبت داد که در لحظه تشکیل عقد به جای تعیین قطعی مورد معامله، آن ها را به نحوی، قابل تعیین کند نه اینکه مورد معامله معین شده را قابل تغییر کند.

مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین

اشخاصی که دانسته یا ندانسته، از ایجاد قابلیت تعیین به جای تعیین قطعی مورد معامله در روابط خود بهره می­ گیرند، معیارهای گوناگونی را، به تناسب نوع مبادله وحجم آن، سطح و سابقه­ روابط با طرف مقابل و طول مدت قرارداد، به کار می بندند که بعضی از آن ها به معنای واقعی قابلیت تعیین را فراهم می­ کند و بعضی نه. دو تاجری که سالهاست با هم کار ‌می‌کنند، به هم اعتماد دارند ونیاز یکدیگر را می­شناسند، ممکن است مثلاً در طول ‌یک‌ماه کالاهایی مبادله کنند بدون اینکه از قیمت آن صحبتی شده باشد، و صرفاً آخر ماه فروشنده فاکتور اجناس را به خریدار بدهد تا تسویه حساب کنند.

به طور کلی معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را ‌می‌توان در چهار دسته بررسی کرد : ۱- ضابطه عینی، ۲- ضابطه شخصی، ۳- ارجاع به توافق بعدی طرفین، و ۴- سکوت.

گفتار اول- ضابطه عینی

این شیوه را ‌می‌توان دقیق ترین و مطمئن ترین روش ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله در عقد دانست، چرا که مبرا از سلیقه­های شخصی، و معیارهای غیر علمی و اختلاف برانگیز است.در این ضوابط اراده­ی انسان دخالت مستقیم ندارد تا بیم بی­ثباتی، سوء استفاده و خطاپذیری وجود داشته باشد. ‌به این ترتیب امروزه کمتر کسی در صحت عقدی که ‌به این ترتیب تنظیم شده باشند تردید می­ کند، زیرا قطع و یقینی که ‌بر اساس معیارهای عینی حاصل می­ شود، در مواردی حتی با تثبیت مورد معامله در زمان عقد هم تأمین نمی­ شود. مثلاً در قرارداد تأمین قطعات خودرو سازی برای مدت یکسال با نرخ ثابت، طرفین نمی ­توانند مطمئن باشند که خواسته­شان در قرارداد به واقع بپیوندد. برای اینکه ممکن است افزایش قیمت برخی آلیاژها یا مواد اولیه، هزینه­ تولید قطعه را بالا برده و قیمت تمام شده قطعه را پس از مدتی، بالاتر از قیمت مذکور در عقد ببرد. حال آنکه اگر قیمت بر اساس یک فرمول مشخص محاسبه شود و برای نمونه « قیمت تمام شده +۵ % سود » معیار محاسبه­ نرخ نهایی قطعه قرار گیرد هرگز سود و زیان به بخت و اقبال واگذار نمی­ شود.

برخی ضوابط عینی که می ­توانند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:

بند اول- شاخص بازار

هر کالا یا خدماتی بازار مخصوص به خود را دارد که حجم مبادلات در آن شاخص بهای مورد معامله را به دست می­دهد. با بالا رفتن تکنولوژی بازار هم از حالت سنتی خود فاصله گرفته و برای یافتن قیمت لازم نیست به چند حجره­ی بازار مراجعه کنیم. آن گونه که در بحث ثمن شناور گفته شد، معمولاً شاخص ­ها در مجلات تخصصی در طی فواصل مشخص اعلام می­شوند. وقتی متعاملین در قرارداد ملاک تعیین قیمت را شاخص بازار در تاریخ مشخص مثل تاریخ تحویل کالا انتخاب ‌می‌کنند، هیچ جهلی که عرف قراردادی غرری بداند، باقی نخواهد ماند. البته به شرطی که اساساً چنین شاخصی وجود داشته باشد.

«قیمت معقول »^[۲۴۸] یا عادله، که ‌می‌توان از آن به « قیمت متعارف» هم نام برد، ممکن است به ‌عنوان ضابطه­ی تعیین قیمت پیش ­بینی شود. ‌می‌توان گفت که قیمت معقول نمی­تواند چیزی غیر از قیمت سوقیه باشد. چرا که قیمت معقول و متعارف را باید نزد عقلا و عرف یک جامعه­ خاص جستجو کرد که در مبادلات تجاری، عرف خاص، بازار است.

بند دوم- تعیین فرمول مشخص

در مبادلات تجاری پیچیده و بلند مدت، فرایند تعیین بهای کالاها یا خدمات، جزئیات فراوانی دارد که نیاز به تدوین یک فرمول دقیق به همراه محاسبات ریاضی پیدا می­ کند. برای مثال در صنعت نفت و گاز، برای توسعه میادین، از طریق قراردادهای بیع متقابل استفاده می­ شود. در این قراردادها مراحل سرمایه ­گذاری، اکتشاف، اجرای عملیات توسعه و بهره برداری به شرکت پیمانکار سپرده شده و نهایتاًً چنانچه پروژه به مرحله­ بهره برداری برسد، از محل فروش نفت و گاز بهای خدمات پرداخت می­ شود که محاسبه­ آن، بر مبنای پیش‌بینی­های صورت گرفته ‌در مورد سقف هزینه­ ها و فرمول محاسبه­ قیمت نفت و گاز در مرحله­ فروش و غیره، انجام می­پذیرد.^[۲۴۹]

بند سوم- معامله به تناسب نیاز