۵٫نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل ۱۹۷۸
کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام تدوین پیش نویس راجع به شرط ملت کامله الوداد با آگاهی کامل از تفاوت میان سطوح توسعه اقتصادی دولت ها اشاره می‌کند که هر چند نمی تواند در قلمروهایی خارج از وظیفه به بررسی موضوعات اقتصادی پرداخته و قواعدی را به سازمان تجارت بین‌المللی پیشنهاد کند اما عملکرد شرط در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی را برمی انگیزد که کمیسیون مجبور به مداخله می شود. کمیسیون در اولین شور بر مبنای گزارش های ششم و هفتم گزارشگر استثنا مربوط به عملکرد شرط در این رابطه و اهمیت آن را بررسی نمود. در شور دوم کمیسیون مجددا ً در پرتو نظریات دولت های عضو ارگان های ملل متحد ، آژانس های تخصصی و دیگر سازمان های بین دولتی و نیز بر مبنای گزارشی که گزارشگر تهیه کرده و فی المجلس آن را تقدیم کرده بود مسئله را مورد بازنگری قرار داد. در نتیجه بازنگری مجدد به این نتیجه رسید که عملکرد شرط ملت کامله الوداد در قلمرو روابط اقتصادی بخصوص با در نظر گرفتن کشورهای در حال توسعه موضوعی نیست که به سادگی در قلمرو تدوین حقوق بین الملل آن گونه که در اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل برای این روند پیش‌بینی شده است درآید زیرا این موضع برخلاف رویه بسیاری از دولت ها رویه های قضایی و دکترین به آسانی قابل تشخیص نیست.
لذا کمیسیون تلاش کرد تا وارد حوزه توسعه تدریجی شده و در این راستا مواد ۲۳ و۲۴ را تصویب کرد. ماده ۲۳ طرح پیش نویس مقرر می‌دارد که دولت ذی نفع حق بهره مندی از رفتاری را که به موجب شرط ملت کامله الوداد از سوی دولت معطی به دولت ثالث در حال توسعه در چارچوب برنامه عام ترجیحات اعطا شده است و یا نظام عام ترجیحات که از سوی جامعه بین‌المللی دولت ها در کل یا دولت های عضو یک سازمان بین‌المللی صلاحیت دارکه مطابق با قواعد و آیین های مربوطه سازمان اتخاذ شده است ، منطبق باشد خواهد داشت. منظور کمیسیون از عبارات اخیر خود این است که با دقت بیشتری، وضعیت موجود در اجرا و قابلیت پذیرش نظام عام ترجیحات منعکس ساخته و توجه کامل به مشارکت عملی دولت ها در سازمان های بین‌المللی یا ترتیبات بین‌المللی مرتبط با این مسئله را نشان دهد. [۳۰۳]هرچند نظام عام ترجیحات به عنوان یک نظام عام و غیرتبعیضی تصور شده است و این ترجیحات می بایست از سوی تمامی کشورهای توسعه یافته به تمامی کشورهای درحال توسعه بر طبق یک معیار واحد اعطا شود، اما نظام عام ترجیحات دربردارنده مجموعه ای از جداول و طرح های انفرادی ملی است که در بسیاری از جنبه ها در تعارض با این نظام است.
کشورهای توسعه یافته بر طبق حق خود انتخابی، ترجیحات را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا می‌کنند و نه همه آن ها . این رویه تبعیض آمیز عملی (دوفاکتو) بر مبنای ملاحظات خاصی قرار گرفته است. برای مثال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) حق خود به عدم اعطا رفتار ترجیحی را به دلایل اضطراری محفوظ نگه داشته است . ایالات متحده اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه خاصی را بر طبق معیارهای اقتصادی و سیاسی خاص به طور یک‌جانبه دریغ نموده است. بعضی از کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی، آن دسته از کشورهای در حال توسعه را که در طرح های اقتصادی شان علیه آن ها تبعض روا می دارند یا درآمدشان بیش از سایر کشورهای در حال توسعه است از شمول نظام عام ترجیحات خارج کرده‌اند. طرح های انفرادی ملی درخصوص کالاها، قطع تعرفه ها ، قواعد حمایتی (به شروط فراری دهنده معروف است)[۳۰۴] و قواعد پایه نیز با هم متفاوتند. ملاحظه می شود که کشورهای توسعه یافته حق خود به اصلاح این نظام را مورد شناسایی قرار داده و قائل به رزرو شده اند.[۳۰۵]
یکی از نگرانی های کمیته ششم حقوقی ملل متحد نسبت به طرح پیش نویس مواد راجع به شرط ملت کامله الوداد مربوطه به رفتار و موضوع توسعه، به ویژه رفتار نظام عام ترجیحات بود. به نظر گروهی از دولت ها مواد پیش نویس موضوع ترجیحات عام را به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم اقتصادی بین‌المللی به گمراهی کشیده شده است.[۳۰۶] بهر حال اثر نظام عام ترجیحات بیش از اثری بود که با الحاق بخش چهارم به موافقت نامه گات حاصل شد. هرچند هردوی این ها دو نقطه اتکای ضروری برای کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آیند اما رفتار ” خاص و متمایز ” در موافقت نامه گات تابع تغییر در مفهوم تقابل است. به عبارت دیگر مفهوم ” تقابل نسبی “[۳۰۷] به هنگام ارزیابی تعادل منافع انحراف از تقابل را می پذیرد. به این معنا الحاق بخش چهارم رفتار ملت کامله الوداد مشروط را تضعیف نمی کند . به هر حال استقرار نظام عام ترجیحات نیازمند اصلاح اصل بنیادین عدم تبعیض است.
این نظام منجر به ایجاد یک معافیت و استثنا جدیدی بر تعهدات ملت کامله الوداد شده است. با این وجود خروج از رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می‌تواند مورد اغماض قرار گیرد چرا که چنین نظامی می‌تواند به توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه بینجامد.[۳۰۸]
