و چه بسا برای همیشه در نظام حقوقی، به صورت وصله ای ناهماهنگ باقی مانده و تفاسیر متعدد در توجیه و تبیین مبانی آن نیز، کارساز واقع نگردد و همین امر موجی از ابهام و پرسش را در ذهن قضاتی که در مقام تطبیق حکم قانون بر مصادیق جزئی می‌باشند، ایجاد نماید. با این مقدمه می توان گفت، وجود ابهام در حوزه تقنینی و ادبیات حقوق عمومی نیز، همچون سایر رشته‌های حقوق، امری قابل پیشبینی است؛ اما در کنار عدم درک درست و استفاده بجا از واژگان مرسوم در زبان جهانی حقو ق(احمدوند:۱۳۸).
کمبود عواملی همچون سابقه تدریس دانشگاهی این رشته، متخصصان آشنا به مبادی حقوق عمومی و گاه تعامل منطقی و شایسته میان اندیشمندان حقوق عمومی و قضات دیوان عدالت اداری که در طول زمان می‌توانند نقش مؤثری را در رفع ابهام و ارائه تفاسیر روشن و نزدیک به هدف قانون گذار ایفا نماید، بستر را به گونه ای فراهم نموده است که اغلب مرجع قضایی اداری، یعنی دیوان عدالت ، بدواً، عهده دار رسیدگی به مفاهیم و موضوعات دارای ابهام بوده و همین امر، فرایند دادرسی اداری را دشوار میسازد؛ چرا که از یک سو شمار قوانین مصوب در قلمرو حقوق عمومی، تشخیص قاعده یا قانونی که منحصراً بر قضیه مطروحه حاکم است را مشکل میسازد و از سوی دیگر با فرض تشخیص قانون حاکم بر موضوع نیز، وجود عبارات و اصطلاحات مبهم و چندپهلو که تاب تفاسیر گوناگون را دارد، دادرسان را در پیچ و خم یافتن معنای مورد نظر قانون گذار، رها کرده و زمینه را برای صدور آرای متعارض فراهم می آورد. برای نمونه، نظریه اعمال حاکمیت و تصدی که از مجرای حقوق اداری فرانسه و علی رغم عدم درک صحیح از معنای آن، پا در نظام حقوقی ما نهاده از جمله این موارد است. با وجود تعاریفی که از عمل حاکمیت و تصدی در کتب حقوق اداری و بعضاً قوانین و مقررات اداری ارائه شده عدم ارائه فهرست دقیق از اعمالی که اعمال حاکمیت نامیده می شود، شناسایی و تشخیص عمل حاکمیت از عمل تصدی را با دشواری روبرو می نمود(ابوالحمد.۱۳۸۳:۸۲۱). تا اینکه با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری فهرستی از اعمال تحت عنوان امور حاکمیتی ارائه شد. با این وجود، عبارات
مبهم و کلی موجود در برخی بندهای ماده۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همچون((اداره امور داخلی)) مذکور در بند((ح)) و عبارت(سایر موارد) در بند(م) همچنان تشخیص مصادیق این موارد را بسیار دشوار میسازد.
گفتار دوم: سازوکارهای احیای رویه قضایی شعب دیوان.
در این گفتار، مهمترین سازوکارهایی که می‌تواند در تحقق و شکل گیری رویه قضایی منسجم در شعب دیوان عدالت مؤثر واقع گردد، طی چهار بند، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: انتشار آرای شعب دیوان عدالت اداری.
یکی از طرق جلب اعتماد توسط دستگاه قضایی، رسیدگی علنی است. به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی ((محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر علنی بودن جلسه دادرسی نه تنها به عنوان تضمینی برای قضاوت شوندگان شمرده می شود تا در پرتو نوعی پایش افکار عمومی، به طور شفاف، مورد قضاوت قرار گیرند، بلکه نشانه اعتماد به نفس دستگاه قضایی بوده و موجب تقویت آن نیز می شود))(شمس.۱۳۸۶:۱۴۳).
باید خاطرنشان ساخت، رسیدگی علنی تنها یکی از طرق تضمین رسیدگی شفاف و جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به دستگاه قضایی است. انتشار آرای محاکم و دسترسی به آرای صادره )جز در موارد استثنایی( نیز راه دیگر دستیابی به هدف مذکور است. شایان ذکر است که تضمین شفافیت، تنها دستمایه انتشار آرا نخواهد بود؛ چرا که انتشار آرای محاکم از جمله شعب دیوان عدالت اداری، موجب آن است که قضات با علم به اینکه آرای آنان در معرض نقد و کنترل اساتید و وکلا و درمجموع افکار عمومی قرار خواهد گرفت، تمام توان خود را در صدور آرایی منطقی و مستدل به کار بندند . بعلاوه، مراجعه قضات به آرای سابق خود و رویه های جاری در سایر شعب امری طبیعی است .
انتشار آرای شعب دیوان عدالت، علاوه بر تسهیل امکان مراجعه قضات به آرای دیگر دادرسان، می‌تواند الهام بخش آنان در صدور رأی در موارد مشابه باشد و به این ترتیب، زمینه شکل گیری رویه منسجم و به دور از تشتت را فراهم آورد.
مسأله انتشار و امکان دسترسی به آرای صادره از سوی مراجع قضایی، در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بند((د)) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم مقرر می‌دارد:
به منظورگسترش فرهنگ حقوقی و قضایی ، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع و کاهش دعاوی حقوقی اقدامات ذیل انجام می شود. قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیب اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص آرای صادره از سوی محاکم به صورت )آنلاین ( در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان قرار گیرد. در حقیقت، با انتشار آرای است که استحکام نظام قضایی و نقش آن در ایجاد تحول در حقوق و نیز ضعف ها و خلل های احتمالی در قوانین شکلی و ماهوی و نیز کیفیت مدیریت قض ایی و مدیریت دعوی در سیستم قضایی کشور آشکار گردیده و دستگاه قضایی و قانونگذاری فرصت مطلوب برای شناسایی مشکلات و رفع آن ها را مییابد.
لازم به ذکر است، انتشار آرای شعب، نخستین گام در تحکیم و تثبیت رویه قضایی محسوب
می شود. در حقیقت، طی کردن این مسیر مستلزم آن است که آرای انتشار یافته، از سوی علمای حقوق و اساتید و اهل فن مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به عبارتی، گام بعدی، تعامل دکترین و رویه قضایی است که در ادامه به تبیین آن خواهیم پرداخت.
بند دوم: ایجاد زمینه تعامل قضات دیوان و نظریه پردازان حقوق عمومی.
انتشار آرای شعب دیوان، دسترسی قضات و حقوق دانان به آرا و مطالعه آن ها را توسط ایشان
تسهیل می کند؛ اما تا زمانی که آرای مذکور، از سوی کارشناسان و علمای حقوق، مورد انتقاد قرار نگیرد و ارزش مبنایی آن معلوم نشود بی گمان رویه ای ایجاد نخواهد شد.در حقیقت، چنانچه آرای دیوان به سنگ محک نظریه علمای حقوق سنجیده نشود و علمای حقوق نیز آشنایی با واقعیات موجود در سطح ادارات و نحو تعامل آن ها را با دیوان نداشته باشند، آنچه برای ما باقی می ماند چیزی نیست جز نظریه های عاری از واقعیت های اجتماعی و سیاسی و آرایی بعضاً به دور از اصول کلی حقوقی. ایجاد زمینه تعامل دکترین و رویه قضایی در کشورهایی چون انگلیس و فرانسه، از مدت‌ها پیش آغاز و نتایج ارزشمندی داشته است.
