شکل ۲-۲٫ نمودار تولید برگ سبز و چای خشک در بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹(صلواتیان، ۱۳۸۹)

از سال ۱۳۸۴ مسئولیت خرید تضمینی برگ سبز بر عهده سازمان تعاون روستایی گذاشته شد. با توجه به اینکه خرید برگ سبز و پرداخت بهای آن از سوی سازمان تعاون روستایی ساماندهی گردید، کشاورزان ضمن امیدواری به آینده، تولید اقدام به احیاء باغ‌های خود نموده و تولید برگ سبز و در راستای آن چای خشک افزایش یافت. طی سال‌های اخیر به علت نبود سیاست صحیح در خصوص به زراعی باغات چای و همچنین افزایش سن بوته‌های چای و خشکسالی، راندمان و باردهی باغات چای کاهش یافت که این موضوع موجب کاهش میزان تولید چای خشک گردیده است. هرچند در آمارهای رسمی سطح زیر کشت باغ‌های چای کشور در حدود ۳۲۰۰۰ هکتار اعلام می‌گردد؛ لیکن مقدار واقعی آن کمتر از این مقدار می‌باشد. جدول ۲-۴، سطح زیر کشت و تولید برگ سبز و نیز چای خشک طی یک دوره بیست ساله را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۴٫ سطح زیر کشت و تولید برگ سبز و چای خشک طی یک دوره ۲۰ ساله(صلواتیان، ۱۳۸۹)

سال

سطح زیر کشت

(هکتار)

تولید برگ سبز

(تن)

تولید چای خشک

(تن)

۱۳۷۰

۳۲۶۵۹

۱۹۶۱۲۰

۴۴۹۰۰

۱۳۷۱

۳۲۶۵۹

۱۹۶۱۲۰

۵۶۰۰۰

۱۳۷۲

۳۲۶۵۹

۲۴۸۸۵۸

۶۸۰۰۰

۱۳۷۳

۳۲۶۵۹

۳۰۶۶۱۵

۵۷۰۰۰

۱۳۷۴

۳۲۶۵۹

۲۴۸۲۰۸

۵۶۰۰۰

۱۳۷۵

۳۲۶۵۹

۲۴۲۶۸۵

۶۵۰۰۰

۱۳۷۶

۳۲۶۵۹

۲۷۷۴۶۷

۶۸۰۰۰

۱۳۷۷

۳۲۶۵۹

۳۰۰۰۰۰

۶۵۰۰۰

۱۳۷۸

۳۴۰۰۰

۲۷۸۰۰۰

۶۵۲۰۰

۱۳۷۹

۳۴۰۰۰

۲۷۹۰۰۸

۴۵۰۰۰

۱۳۸۰

۳۵۰۰۰

۱۹۶۵۹۵

۵۷۰۰۰

۱۳۸۱

۳۵۶۲۷

۲۵۵۰۰۰

۴۹۰۰۰

۱۳۸۲

۳۲۰۰۰

۲۱۵۰۰۰

۵۸۰۰۰

۱۳۸۳

۳۲۰۰۰

۲۵۵۰۰۰

۲۷۰۰۰

۱۳۸۴

۳۲۰۰۰

۱۱۸۸۹۹

۳۰۰۰۰

۱۳۸۵

۳۱۵۰۰

۱۲۵۰۹۴

۴۰۰۰۰

۱۳۸۶

۳۱۵۰۰

۱۶۹۷۸۷

۴۳۰۰۰

۱۳۸۷

۳۱۵۰۰

۱۸۷۹۵۴

۴۲۵۰۰

۱۳۸۸

۳۱۵۰۰

۱۸۹۰۰۰

۴۰۰۰۰

۱۳۸۹

۳۱۵۰۰

۱۷۷۰۰۰

۲۷۰۰۰

۲-۲-۳٫ ارتباط خوشه با بنگاه‌های کوچک و متوسط^[۱۱]

صنعت چای ایران از صنایع و بنگاه های کوچک کشور محسوب می شود. ادبیات مربوط به اشتغال واحدهای کوچک صنعتی بسیار گسترده است و این گستردگی باعث شده است که در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این واحدها ارائه شود؛ این تعاریف با توجه به ساختار سنی، جمعیتی، فرهنگی و درجه ی توسعه یافتگی متفاوت هستند(مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۴). بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند، با وجود این، نمی‌توان تعریف واحد و یکسانی از آن ها به دست داد. زیرا هر کشور با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این کسب و کارها ارائه ‌کرده‌است. بیشتر این تعریف‌ها بر اساس معیارهای کمّی مانند تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت های تولیدی هستند. اما رایج ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچک و متوسط استفاده از تعداد کارکنان است(شقاقی، ۱۳۸۴). بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند(یونیدو، ۱۳۸۳). وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را ‌در مورد این صنایع به کار می‌برد. مرکز آمار ایران، کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی ‌کرده‌است؛ کسب و کارهای دارای ۹-۱ کارگر، ۴۹-۱۰ کارگر، ۹۹-۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ کارگر (آمار سال ۱۳۷۸).

هر چند این طبقه‌بندی ظاهراًً شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد، ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را “کارخانه‌ها صنعتی بزرگ” قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند. به رغم این تعاریف، طبق آمار سال ۱۳۷۵، ۴/۹۸ درصد کلیه ی کسب و کارهای کشور، بنگاه‌های خرد با نیروی کار بین ۹-۱ نفر هستند، که به رقمی در حدود یک میلیون و دویست هزار واحد می‌رسد (به نظر می‌رسد، این نسبت در سال ۸۵ نیز تغییر شدیدی نداشته است). کل کسب ‌و کارهای کوچک داری نیروی کار ۴۹-۱۰ نفر بالغ بر ۴/۱ درصد تعداد بنگاه‌ها (۲۳ هزار واحد) می‌شود. بدیهی است که عدم تعادل آشکاری، بین تعداد بسیار زیاد بنگاه‌های خرد و تعداد کم بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد.

صنایع کوچک حداقل از چهار جنبه ی کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعت و ایجاد فرصت های شغلی به اقتصاد جهانی کمک می‌کنند(آکس و آدرش^[۱۲]، ۱۹۹۱).

به رغم توسعه ی صنایع کوچک و متوسط از آنجا که این صنایع در روند فعالیت های خود دارای کاستی های بوده اند، خوشه های کسب و کار یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط می‌باشند که کاستی های صنایع کوچک و متوسط را رفع و مزیت های مختلف صنایع کوچک، چون انعطاف پذیری و تنوع را تقویت می بخشند. خوشه کسب و کار، مجموعه ای از بنگاه های تولیدی و خدماتی در یک رشته است که با تکیه بر سرمایه های قوام یافته اجتماعی در مناطق مختلف جغرافیایی در کنار نهادهای پشتیبان و از طریق روابط متراکم میان بنگاهی شکل می‌گیرد.

در این راستا، سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران، در راستای یکی از مأموریت های خود با هدف شناسایی و توسعه خوشه های کسب و کار کشور، دفتر خوشه های کسب و کار را از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ دایر نمود و در حال حاضر ۳۸۸ خوشه کسب و کار در کل کشور شناسایی شده است؛ که از این تعداد مراحل توسعه ی ۴۷ خوشه به اتمام رسیده و پروانه ی اتمام پروژه برای آن ها صادر شده است. همچنین، ۳۵ پروژه در حال پیاده سازی و ۸ پروژه ی توسعه خوشه ای در مرحله ی انعقاد قرارداد می­باشند(سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، ۱۳۹۳).

۲-۲-۴٫ نقشه ی کشوری خوشه های صنعتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در تعامل با کارشناسان استانی و با دریافت پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی استان ها و طبقه بندی، استخراج و تجزیه و تحلیل و دسته بندی اطلاعات، اقدام به تهیه ی نقشه کشوری خوشه های صنعتی نموده است برابر این اطلاعات، تا سال ۱۳۹۴ شمسی تعداد ۱۹۲ خوشه در کشور شناسایی شده و هدایت و نظارت مستقیم(موفق یا ناموفق) در اجرای پروژه های توسعه خوشه ای توسط عوامل توسعه خوشه صنعتی نیز شامل ۴۲ خوشه می‌گردد که در جدول شماره ی ۵-۲ ارائه شده است.

نویسندگان نخستین تئوری نمایندگی (اسپنس و زکائوسر، ۱۹۷۱) سعی در معرفی الگوی اساسی تئوری نمایندگی کرده‌اند. تئوری نمایندگی با این فرض آغاز می­ شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت ‌می‌کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این تئوری بیان می­ کند وقتی که مدیر صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام‌داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.

این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد همانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، ۱۳۸۴)، عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). یکی از راه حل­های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه ­های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی (۱۹۹۷) حاکمیت شرکتی را به­عنوان راهی تعریف نمودند که تأمین­کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه ­گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس (۱۹۹۸) حاکمیت شرکتی را به­عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­ کند.

لویت^[۴۵] (۱۹۹۹) نیز حاکمیت شرکتی را اینچنین تعریف نمود: پیوند بین مدیریت شرکت، مدیران و سیستم گزارشگری مالی آن. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را ‌به این ترتیب تعریف ‌کرده‌است: مجموعه ­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهام‌داران و سایر ذی­نفعان شرکت. حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم ‌می‌آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی ‌به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می‌گردد. حاکمیت شرکتی مطلوب باید برای هیئت مدیره و مدیریت، انگیزه­ های مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهام‌داران آن است دنبال نمایند و همچنین نظارت مؤثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی کارآمد و مؤثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک می­ کند تا درجه­ای از اعتماد فراهم آید که برای عملکرد مناسب یک اقتصاد باز لازم است. از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوه­ای برای هدایت و اداره فعالیت­های شرکت توسط هیئت مدیره و مدیریت ارشد می‌باشد. این شیوه می ­تواند بر نحوه عمل هیئت مدیره در موارد ذیل تأثیر داشته باشد:

• • تدوین اهداف شرکت؛

• • انجام کسب و کار روزانه؛

• • انجام مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در قبال سهام‌داران و توجه به منافع سایر ذینفعان؛

• • هم راستا کردن فعالیت‌ها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که بورس ها به شیوه های درست و ایمن و هماهنگ با قوانین و مقررات لازم الاجرا عمل خواهند کرد؛ و

• حمایت از منافع سرمایه گذاران (آیین نامه نظام راهبری شرکتی، ۱۳۸۶).

سازوکارهای حاکمیت شرکتی ‌بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهام‌داران آن اثرمی­گذارند واحتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را می­کاهند (کانگرتنام^[۴۶] و همکاران، ۲۰۰۷).

از منظر بین‌المللی، حاکمیت شرکتی به صورت مجموعه سازوکارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت در تصمیم گیری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان را در پی خواهد داشت (دنیس و مک­کونل^[۴۷]، ۲۰۰۳).

راهبری مناسب، موجبات افشا و گزارشگری بموقع توسط شرکت­ها را فراهم می­ کند. هدف حاکمیت شرکتی، حصول اطمینان از عدم وقوع رفتار فرصت­طلبانه است که از طریق کاهش مشکلات نمایندگی و اطلاعات نامتقارن بالقوه بین نماینده (مدیر) و ذی­نفعان مختلف (سهام‌داران، اعتباردهندگان و غیره)، تحقق می­یابد. کاهش این گونه مشکلات، باعث افزایش رغبت سهام‌داران به معامله در این بازارها و افزایش نقدشوندگی سهام در بازار می­گردد (جرالد^[۴۸] و همکاران، ۲۰۰۶).

کمیت، کیفیت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت، یکی از مهم­ترین ابزارهای تصمیم ­گیری از سوی سرمایه ­گذاران است. زمانی که اطلاعات از طریق راهبران شرکت به عموم عرضه می­گردد، این اطلاعات توسط معامله­گران، سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران بررسی و تجزیه و تحلیل می­گردد و بر این اساس، نسبت به خرید و فروش سهام شرکت­ها تصمیم ­گیری می نمایند. نحوه برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آن ها، حجم عرضه و تقاضا یا به نوعی عمق بازار و قیمت های پیشنهادی جهت خرید و فروش را شکل می­دهد. به عبارتی، نظام راهبری شرکتی منسجم و ساختار یافته، از طریق ارتقای سطح کیفی اطلاعات و شفافیت نقش مهمی در جهت دهی تصمیمات سرمایه گذاران و بازیگران بازار سرمایه داشته و موجبات ایجاد بازارهای سرمایه ای با نقدشوندگی و عمق بالا را فراهم می آورد (کاشانی­پور و همکاران، ۱۳۸۹). شکل شماره ۲-۱ توسط هرمانسون و ریتنبرگ^[۴۹] (۲۰۰۳) ‌در مورد اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی ارائه شده است.

در عمل چهار اصل برای یک نظام راهبری مطبوع، وجود دارد که عبارتند از:

۱) شفافیت؛

۲) ‌پاسخ‌گویی‌؛

۳) مسئولیت پذیری؛

۴) بی طرفی (آراس و کروثر^[۵۰] ، ۲۰۰۸).

شکل ۲-۱٫ اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی

۲-۳- نظام­های حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی در هر کشور تابعی از متغیرهای درونی و بیرونی است. عناصر درونی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی (مقرراتی)، سیاست­های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می‌شود (بدری، ۱۳۸۷). مؤسسه‌ استاندارد اند پورز^[۵۱] در گزارشی به‌روشنی بیان کرده هیچ الگویی از حاکمیت شرکتی وجود ندارد که بتوان برای همه شرکت­ها و در همه کشورها به طور یکسان به کار برد. با این حال، دو الگو از حاکمیت شرکتی بسیار متداول است که به‌نوعی دو سر طیفِ نظام­های حاکمیت شرکتی موجود محسوب می‌شوند (حساس‌یگانه، ۱۳۹۱). در عمل، نظام حاکمیت شرکتی بیشتر کشورها ترکیبی از هر دو نوع نظام است و برخی ویژگی­ها در هر دو نظام همپوشانی دارد (آزاد و بختیاری، ۱۳۸۸). در یک طبقه‌بندی اجمالی، نظام­های حاکمیت شرکتی به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

چنان که فصل ششم از باب اول – قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به سقوط تعهدات اختصاص یافته و تعهد در معنی عام خود به کار رفته است که شامل همه تعهدات اعم از تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از عقد می‌شود.

دقت در مفاد ماده ۲۶۴ ق.م که اسباب سقوط تعهدات را به طور کلی و مطلق احصاء ‌کرده‌است به روشنی این معنی را آشکار می‌سازد یا اینکه در ماده ۱۱۹۸ ق.م آمده است: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد، برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»

ملاحظه می شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی فراتر از معنی تعهدات ویژه ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است.

مفهوم خاص تعهد

تعهد در معنی خاص خود عبارت است از: «رابطه حقوقی میان دو شخص که به موجب آن متعهدله می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل و یا ترک کار معینی بکند»

یا اینکه گفته اند: «تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن انتقال مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»^[۲۰]

بعضی هم در تعریف تعهد، ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده اندو گفته اند: تعهد، عبارت است از رابطه حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می شود، ملتزم می‌گردد به اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن طلبکار می‌تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را برخلاف میل به اجرای آن وادار کند^[۲۱]

(تعریفی که بیشتر مربوط به موضوع ما می‌باشد، همین تعریف است، زیرا ضمانت حسن انجام تعهد، در واقع بیشتر به ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهد از سوی متعهد توجه دارد)

هرچند ازتعاریفی که ذکر شد چنین مستفاد می شود که تعهد در حقیقت التزامی است که متعهد به اراده خود بدان پایبند می شود و ‌به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخصی توسط قانون یا در اثر واقعه حقوقی است قرار می‌گیرد، لیکن در قانون مدنی مطلق الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به صورت قهری و غیرارادی بر شخص تحمیل می شود هر دو مد نظر قرار گرفته است.

رابطه تعهد و عقد

واژه تعهد را بعضی ها در معنی خاص خود، به معنی عهده دار شدن امری به تراضی بیان کرده‌اند که معنای نزدیک به عقد دارد.^[۲۲]

اما از این مطلب نباید نتیجه گرفت که تعهد و عقد، مترادف هستند و می توان آن دو را به جای هم به کار گرفت، زیرا عقد در حقیقت مبنا و سبب ایجاد تعهد است و تعهد اثری است که از عقد حاصل می شود.

رابطه میان این دو از نوع رابطه سبب و مسبب است و استعمال هر یک از آن دو به جای دیگری در واقع، اختلاط علت و معلول به شمار می رود.

اینکه گفته شد عقد مبنا و سبب تعهد است و تعهد اثر حاصله از عقد، بدان معنی نیست که اثر عقد فقط ایجاد تعهد است و یا منشأ و منبع دیگری برای ایجاد تعهد وجود ندارد، زیرا ایجاد تعهد یکی از آثار عقد است و عقد به عنوان علت و سبب اعتباری و حقوقی آثار دیگری غیر از ایجاد تعهد نیز حسب مورد می‌تواند داشته باشد چنان که اثر مستقیم و بی واسطه عقودی از قبیل: بیع، اجاره، هبه و قرض تملیک است.

همچنین در عقودی از قبیل وقف، حبس عین و تسبیل منافع موجود است و در قراردادهایی از قبیل کفالت و ضمان توثیقی و رهن، ایجاد حق شخصی و عینی برای تضمین و توثیق دین موجود.

منشأ ایرادات اساسی وارده بر تعریف قانون‌گذار از عقد در ماده ۱۸۳ ق.م نیز همین مطلب است و توجیهاتی از نوع آنکه در عقود تملیکی هم در حقیقت، اثر عقد بیع ایجاد تعهد به تملیک مبیع است که بی درنگ و بلافاصله به مرحله اجرا در می‌آید، نیز مؤثر در مقام نیست، زیرا بر فرض صحت، تعهد اجرا شده ای را که به حق عینی تبدیل شده است در حقیقت نمی توان تعهد به معنی درست آن نامید.

از طرف دیگر منشأ ایجاد تعهد فقط عقد نیست، بلکه تعهد علاوه بر عقد از منابع دیگری مانند ایقاع در مواردی که قانون‌گذار مقرر داشته و وقایع حقوقی از قبیل الزامات خارج از قرارداد و موارد مسئولیت قهری و بیش از همه قانون نیز نشأت می‌گیرد.^[۲۳]

‌بنابرین‏ عقد و تعهد هم از نظر مفهوم و هم از نظر آثار متفاوتند و بین عقد و تعهد ملازمه نیز وجود ندارد، زیرا گاه تعهد بدون عقد به وجود می‌آید و گاه نیز از عقد، تعهدی ایجاد نمی شود.

۱-۱-۱-۳- مفهوم حسن انجام تعهد

شاید بتوان گفت که شناخت مفهوم «حسن انجام تعهد» مهم ترین بخش این تحقیق می‌باشد، زیرا بیشترین اختلافاتی که در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد وجود دارد ناشی از اختلافی است که طرفین عقد در خصوص مفهوم حسن انجام تعهد دارند، مثلا متعهد می‌گوید که به تعهدش به نحو احسن عمل ‌کرده‌است، اما متعهدله معتقد است که وی به تعهدش به نحو احسن عمل نکرده است، مثلا در یک قرارداد آسفالت کاری متعهد (پیمانکار) وفق قرارداد ملزم است که هزار متر مشخص از خیابانی را آسفالت کند و برای حسن انجام تعهدش سند منزلی را نیز به عنوان ضمانت قرار می‌دهد، سپس شروع به آسفالت کردن زمین می‌کند و کار را به پایان می رساند، اما پس از اتمام کار متعهد له (کارفرما) به سراغ ضمانت می رود، ‌به این دلیل که معتقد است که متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل نکرده است و مثلا عملیات زیرسازی را انجام نداده است، اما متعهد معتقد است که عملیات زیرسازی شامل تعهد وی نمی شده و فقط خود آسفالت کاری هزار متر شامل تعهد وی می‌شده است در نتیجه وی به تعهدش به نحو احسن عمل ‌کرده‌است، حال با ارجاع این دعوی و اختلاف به دادگاه، این وظیفه قاضی است که تشخیص دهد، آیا متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل ‌کرده‌است یا خیر؟ یا بعبارت دیگر، آیا زیرسازی شامل قرارداد می شده است یا خیر؟

برای مشخص شدن این امر و حل اختلاف موجود باید گستره ی درونی تعهدات و قراردادها مشخص شود، بر این اساس قاضی ابتدا به سراغ قرارداد می رود، تا ببیند به طور صریح یا ضمنی آیا گستره ی تعهدات مشخص شده است یا خیر؟ برای این کار به تفسیر قرارداد می پردازد و کلمات و نکات مهم قرارداد را تفسیر می‌کند.

اگر قاضی نتواند از طریق قرارداد، اراده طرفین را بفهمد، باید به بررسی محتوای تعهد برود و هربار که شخص، قول اجرای موضوع معین با حدود قضایی و مادی مشخصی را بدهد، تعهد وی، تعهد به نتیجه است، برعکس اگر متعهد، بدون تضمین هدف مورد انتظار آزادی عمل کم و بیش زیادی را برای خویش محفوظ دارد، تعهد او از نوع تعهد به وسیله است.

هم چنین قاضی دادگاه می‌تواند از معیار عدالت برای شناخت حدود شمول تعهد متعهد استفاده کند و با انتساب اندیشه دادگرانه ی خود به اراده ی مشترک طرفین، به تکمیل قرارداد بپردازند و ‌به این ترتیب، زمانی که عبارات قرارداد مبهم باشد، راه حل عادلانه، قابل انتساب به اراده طرفین خواهد بود و مشکل یاد شده از میان می‌رود.^[۲۴]

این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و بر اساس هدف از نوع کاربردی ‌می‌باشد. با توجه به مدل ارائه شده تأثیر چهار متغیر: عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، رضایت مشتریان، عوامل فناوری، به عنوان متغیرهای مستقل اصلی بر متغیر وابسته جذب منابع ارزان قیمت مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. ابزار جمع ­آوری اطلاعات شامل تحقیقات مستقل، منابع کتابخانه­ایی، اینترنتی و سایر بانک­های اطلاعاتی و همچنین پرسشنامه بود. برای تحلیل آماری داده ها از فنون آمار توصیفی)تنظیم جداول توصیفی، میانگین و انحراف معیار( و استنباط )آزمونt استیودنت، فیشر، آزمون کلمگروف– اسمیرنوف، آزمون همبستگی، آزمون آنووا) استفاده شد تا مناسب بودن آن از دید جامعه­ آماری ارزیابی و بیان شود. داده ­های گردآوری شده از پرسشنامه ­ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و با بررسی فرضیات، مناسب بودن مدل مشخص گردید.

متغیرهای پژوهش شامل:

1. 1. متغیر مستقل: عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی، رضایت مشتریان، عوامل فناوری.

1. متغیر وابسته: جذب منابع ارزان قیمت.

۱-۴ اهداف پژوهش:

۱-۴-۱ اهداف کلی پژوهش :

هدف از این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی مؤسسه مورد مطالعه که کمترین هزینه را برای بانک داشته باشد و همچنین درجه اولویت این عوامل از لحاظ میزان اثربخشی به منظور تقویت منابع بانک از لحاظ حجم ریالی است. عوامل مورد نظر در این تحقیق ، عوامل مدیریتی، عوامل نیروی انسانی, رضایت مشتریان، عوامل فناوری الکترونیکی می­با­شد.

۱-۴-۲ اهداف ویژه پژوهش :

• • شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر جذب منابع مالی ارزان­قیمت بانک­های مورد مطالعه

• • شناسایی عوامل نیروی انسانی مؤثر بر جذب منابع مالی ارزان­قیمت بانک­های مورد مطالعه

• • شناسایی عوامل رضایت مشتریان مؤثر بر جذب منابع مالی ارزان­قیمت بانک­های مورد مطالعه

• شناسایی عوامل فن­آوری مؤثر بر جذب منابع مالی ارزان­قیمت بانک­های مورد مطالعه

۱-۴-۳ اهداف کاربردی:

در فعالیت­های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه­ ها باشد، جذب منابع مالی ارزان قیمت برای هر بانک و سیستم بانکی هم به عوامل برون سازمانی و هم به عوامل درون سازمانی مربوط می­ شود، لذا شناخت این عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آن­ها برای موفقیت در این زمینه مهم و اساسی است. بر همین اساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش می ­تواند برای کلیه بانک­ها و مؤسسات مالی به صورتی کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۵ قلمرو پژوهش:

۱-۵-۱ قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق نیمه دوم سال ۱۳۹۱ است.

۱-۵-۲ قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش، شعب بانک­های دولتی ( ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن ) شهر کرمانشاه بوده است.

۱-۵-۳ قلمرو موضوعی: این پژوهش رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت بانک و جذب منابع مالی را مورد شناسایی قرار می­دهد.

۱-۶ سؤالات و فرضیات پژوهش:

سؤال کلی این تحقیق عبارت است: «از متغیرهایی که در جذب منابع ارزان­قیمت موثرند کدامند؟».

سؤال ویژه این تحقیق عبارت است از: «تاچه اندازه جذب منابع مالی ارزان قیمت در بانک ­ها تحت تاثیر متغیرهای مدیریتی، رضایت مشتریان ، نیروی انسانی، ، فناوری رایانه­ای قراردارد؟»

همچنین فرضیات پژوهش عبارتند از :

1. 1. عوامل مدیریتی بر موفقیت بانک­­های دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان­قیمت تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.

1. 1. عوامل نیروی انسانی بر موفقیت بانک­­های دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان­قیمت تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.

1. 1. رضایت مشتریان بر موفقیت بانک­­های دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان­قیمت تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.

1. عوامل فناوری بر موفقیت بانک­­های دولتی کرمانشاه در جذب منابع ارزان­قیمت تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.

۱-۷ تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات:

الف- تعاریف مفهومی:

1. 1. مهارت­ های انسانی: استفاده ‌از کارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظور کاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است. زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه­ های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می­ شود(یزدانی و دهنوی، ۱۳۸۴).

1. 1. رضایت مشتریان: رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می‌شود. این احساس از تقابل انتظارات ، مشتری و عملکرد عرضه کننده به ­وجود می‌آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات ارزیابی شود در مشتری احساس رضایت ایجاد می­ شود در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد موجب ذوق‌زدگی و سطح پایین‌تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می‌شود.

1. 1. کیفیت: نارضایتی و ذوق‌زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می‌شود(ابراهیم‌زادگان، ۱۳۸۵).

1. فن­آوری: فناوری (تکنولوژی) شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاه‌ها، ماده ها و فرایندهایی است که گره­گشای دشواری‌های انسان است. فناوری یک فعالیت انسانی است و از همین رو، هم از دانش و هم از مهندسی دیرینه­تر است.

بر این پایه واژه فناوری اغلب به نوآوری‌ها و نوابزارهایی اشاره دارد که از اصول و فرایندهای تازه یافتهٔ دانشی بهره می‌گیرند. از این رو مقوله فناوری ممکن است در بدو مواجهه عجیب و محیر العقول جلوه کند. لیکن چنین نیست. حتی نوآوری‌های بسیار کهن مانند چرخ هم نمونه هایی از فناوری بوده و به شمار می‌روند. از مصداق­های فناوری نزد قدما فوت کوزه‌گری بوده است (اندرو،۱۹۹۳).

1. 1. منابع ارزان­قیمت: منابعی است که بر خلاف منابعی که بانک در قبال آن به مشتری متعهد است، هیچ­گونه تعهدی بانک در خصوص پرداخت تسهیلات یا سود به دارنده حساب ندارد.

1. 1. سپرده ­های قرض­الحسنه: سپرده­ هایی هستند که ماهیت قرض­الحسنه دارند و هدف سپرده­گذار از تودیع وجوه در این حساب دریافت سود نیست.

• • توانایی کسب تامین مالی اضافی

• توانایی افزایش جریان­های وجوه نقد کوتاه مدت.

اصطلاح انعطاف­پذیری مالی مجددا در پیش نویس هیات استانداردهای حسابداری مالی امریکا ‌در مورد اطلاعات جریان وجه نقد ارائه شده است. استفاده از اطلاعات ‌در مورد موقعیت­ مالی واحد در کمک به استفاده­کنندگان در ارزیابی عواملی همچون نقدینگی و انعطاف­پذیری مالی و سودآوری و ریسک شرکت با اهمیت ‌می‌باشد.

۲-۲-۵- جزئیات انعطاف­پذیری مالی

اکاپوس و دونالسون^[۱۳](۱۹۷۱) در زمینه مطالعات انعطاف­پذیری مالی در تامین مالی شرکت­ها پیشگام می­باشند. انعطاف­پذیری مالی بر چارچوب مفهومی جدید در پژوهشاتی که در زمینه تئوری ساختار سرمایه ‌می‌باشد استوار است. آنان پی بردند که مدیران مالی برای تامین مالی شرکت نمی ­توانند تنها از بدهی استفاده کنند، زیرا گرایش به سمت بدهی­ها بیشتر، نمی ­توانند یک سپر دفاعی در برابر حوادث غیر منتظره آتی ایجاد نماید، بلکه ریسک شرکت را نیز بالا می­برد. شواهد بیانگر این است که در مقایسه با مدل موازنه ایستا و مدل سلسله مراتب ( در نظریه موازنه ایستا، فرض بر وجود ساختار سرمایه بهینه است. این ساختار از طریق ترکیبی از منابع مختلف تامین مالی که هزینه­ ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق بدهی را با عم برابر می­سازد قابل دسترسی است. همچنین در این نظریه فرض می­ شود که نسبت اهرمی بهینه یا هدف وجود دارد و بازار هر گونه انحراف از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی می­ نماید. این اهرم مالی بهینه را ‌می‌توان از طریق برقراری توازن بین هزینه­ ها و منافع حاصل از مبالغ اضافه بدهی شناسایی کرد. نظریه سلسله مراتب مبتنی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه ­گذاران برون شرکتی دارای اطلاعات بیشتری راجع به وضعیت مالی و عملکرد جاری و آتی شرکت بوده و سعی ‌می‌کنند در زمانی که شرکت دارای عملکرد ضعیفی است به بدهی روی نیاورد). کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در دهه ۸۰ محققین و مدیران شروع به شناسایی و درک چالش­های بزرگ برای مدیران ارشد در فرایند تامین مالی مورد انتظار و قابل پیش ­بینی کردند. در واقع هدف بالا بردن توانایی شرکت برای گرفتن اعتبارات با نرخ مناسب و حمایت از خودشان در برابر تنگناهای تامین مالی در شرایط غیرمنتظره بود. انعطاف­پذیری تنها در حوزه مالی مهم نیست بلکه در حوزه ­های کاربردی تجاری همچون انعطاف­پذیری شرکتی، مسائل راهبردی و عملیاتی نیز کاربرد دارد. حفظ انعطاف­پذیری شرکت نقش بسیار مهمی در موفقیت و بقای سازمان بازی می­ کند(زارع تیموری،۱۳۹۰).

‌بنابرین‏ انعطاف­پذیری مالی در برنامه راهبردی تامین مالی شرکت‌ها می ­تواند نقش ارزشمندی را برای شرکت­ها به منظور برخورد با بی ثباتی و تناقص آتی ایجاد نماید. ازاینرو انعطاف­پذیری مالی برای یک شرکت مطلوب بوده و مطالعات تجربی صورت گرفته بیانگر این است که مدیران بشدت نسبت به انعطاف­پذیری مالی در انتخاب ساختار سرمایه خود حساس هستند(میتو و بانسل،۲۰۰۴^[۱۴]).

به طور کلی تئوری­های تصمیم ­گیری ‌در مورد ساختار سرمایه با تئوری میلرومودیلیانی ( اگر سرمایه ­گذاران به طور کلی همانند و همزمان با شرکت‌ها قادر به اخذ وام یا پس­انداز وجوه در دسترس باشند و تصمیمات تامین مالی شرکت‌ها، کل جریانه­های نقدی آن ها را تحت تاثیر قرار ندهد انتخاب نحوه و منبع تامین مالی بین اوراق بدهی و سهام بر کل ارزش بازار شرکت‌ها تاثیر نمی­گذارد) شروع شد و بیشتر با در نظر گرفتن نواقص بازار و تلاش برای فهمم واقعیت رفتار شرکت استوار است. تئوری انعطاف­پذیری مالی بر عناصر هر دو تئوری موازنه ایستا و تئوری سلسله مراتب برمی­گردد. در واقع این تئوری ترکیبی از عدم اطمینان آتی شرکت و تلاش برای تعدیل ساختار سرمایه و نگهداری وجه نقد است. شرکت‌ها شاید به وسیله حفظ انعطاف­پذیری مالی قادر به واکنش موفقیت­آمیز به فرصت­های سرمایه ­گذاری باشند هرچند که مدیران و محققان هنوز در انتظار یک تئوری قوی و تعمیم پذیرتر جهت تشریح تصمیمات ساختار تامین مالی شرکت هستند(زارع تیموری،۱۳۹۰).

۲-۲-۶- منابع مختلف انعطاف­پذیری مالی

شرکت‌ها برای تامین مالی مورد نیاز برای راه ­اندازی و اجرای پروژه­ های پیش روی خود گزینه­ های مختلفی پیش رو دارند(موین و بویلیا ۲۰۱۰). انعطاف­پذیری مالی ارتباط نزدیک در مواجه با نیازهای سرمایه ­گذاری آتی و سایر موارد مشابه دارد. میزان وجه نقد موجود در شرکت و میزان استفاده از ظرفیت بدهی، از منابع اصلی انعطاف­پذیری مالی است که به طور بالقوه مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. در واقع فرم هیبریدی(ترکیبی) روشی برای افزایش انعطاف­پذیری مالی است که مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. زیرا ترکیب مختلف از میزان بدهی و وجه نقد ممکن است منجر به تفاوت عمده در ارزش شرکت گردد(قوی،۱۳۹۰).

۲-۲-۶-۱- بدهی^[۱۵]

استفاده از بدهی به عنوان یک منبع تامین مالی بر مبنای چهار انگیزه مهم است(دنیس^[۱۶]،۲۰۰۹).

• • تمایل به جذب سرمایه ­گذاری

• • افزایش سرمایه گذاری به منظور تضمین فعالیت تجاری روزانه

• • تامین تسهیل در سودآوری عملیاتی

• استفاده از بدهی برای پرداخت و توزیع سود بین سهام‌داران

بر مبنای تئوری موازنه ایستای سنتی مبالغ بهینه بدهی در ساختار سرمایه شرکت­ها به وسیله هزینه ناتوانی مالی و مزایای ناشی از سپر مالیاتی در نگهداشت بدهی تعیین می­ شود. بر مبنای مفاهیم انعطاف­پذیری مالی پیشنهاد می­ شود که شرکت‌ها بدهی کمتری را تحمل نمایند، زیرا در غیر اینصورت آن ها بابت استفاده از ظرفیت بدهی خود، انعطاف­پذیری مالی خود را قربانی می­نمایند. همچنین بهره ­برداری از ظرفیت بدهی در زمان حال باعث آسیب­پذیری بیشتر در برابر تغییرات سرمایه ­گذاری آتی می­گردد(بایون،۲۰۰۷). هزینه حفظ انعطاف پذیری مالی بخاطر عدم استفاده کامل از ظرفیت بدهی، صرف­نظر کردن از مزایای سپر مالیاتی است.

این امر بیانگر این است که تئوری انعطاف­پذیری مالی یک موقعیت ایستا بین هزینه­ ها و مزایای حاصل از انعطاف­پذیری ایجاد می­ کند.

۲-۲-۶-۲- وجه نقد^[۱۷]

بررسی رفتار شرکت‌ها روند قابل ملاحظه­ای در انباشت وجه نقد را نشان می­دهد. در ۳۰ سال گذشته میانگین نسبت وجه نقد به دارایی در شرکت‌های امریکایی دو برابر شده است ‌بنابرین‏ از دیدگاه تئوریک باید اغلب شرکت‌ها بتوانند همه تعهدات مربوط به بدهی خود را پرداخت نمایند، اما در واقعیت اینطور نیست. بررسی­ها دلایل چندگانه­ای برای رشد چشمگیر در افزایش مانده وجه نقد را نشان می­دهد که ‌می‌توان دلایل این امر را ناشی از تغییرات شرکت‌ها و تغییرات محیطی دانست(باتس^[۱۸]،۲۰۰۸).

ریسک نوسان­پذیری جریان­های نقدی رابطه مثبت با نسبت وجه نقد به دارایی­ های شرکت دارد و در واقع شرکت‌ها میزان وجه نقد نگهداری شده خود را برای واکنش در نوسان­پذیری جریانات نقدی اصلاح می­نمایند. ریسک ذاتی صنعت و تغییرات در محیط خارجی( شرایط اقتصاد کلان) به ویژه در دنیای رقابتی کنونی یک عامل تعیین کننده ­ای برای تعیین ریسک محیط است(هان^[۱۹]،۲۰۰۷).