نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم^[۶۵]

نسبت قیمت به سود هرسهم یکی از رایجترین و پر کاربردترین نسبت­ها برای تجزیه و تحلیل ارزش یک شرکت چه از سوی سرمایه داران جهت سرمایه ­گذاری و چه از سوی سهام‌داران از بعد مالکیت شرکت می‌باشد(مهرانی و رسائیان ۱۳۸۸: ۹۵)، این نسبت نمادی از بازدهی شرکت و از مبانی تصمیم ­گیری جهت خرید وفروش سهام می‌باشد(بزرگ اصل ۱۳۸۴: ۱۷۰) که نشان می­دهد سرمایه ­گذاران چقدر مایل هستند برای هر دلار(ریال) از درآمد هر سهم شرکت پرداخت نمایند(لی و لی ۲۰۱۳: ۱۷۶).همچنین پایین بودن این نسبت می ­تواند نظر سرمایه ­گذاران را نسبت به خرید سهام شرکت جلب نماید(برِلی و همکاران ۲۰۰۱: ۲۸۲).

نسبت قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم^[۶۶]

نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هرسهم معیاری است برای نشان دادن اینکه آیا ارزش دارایی­ های یک شرکت به شکل موثرتر بیش از بهای تمام شده تاریخی(یا ارزش تسویه) آن ها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد(برک و همکاران ۲۰۱۲: ۳۰). نسبت بالا(بیش از یک)­ در این معیار نشان­دهنده خوش­بینی زیاد سرمایه ­گذاران نسبت به ارزش بازرار دارایی­ های شرکت، دارایی­ های نامشهود و توانایی مدیران^[۶۷] شرکت است(لی و لی ۲۰۱۳: ۱۷۶)، همچنین تحلیل­گران اغلب شرکت‌های با نسبت پایین بازار به ارزش دفتری هر سهم را به عنوان شرکت‌های با سهام ارزشی^[۶۸] و شرکت‌های دارای نسبت­های بالا را به عنوان سهام درحال رشد^[۶۹] طبقه بندی ‌می‌کنند(۳۰).

بازده درآمدی هر سهم^[۷۰]

بازده درآمدی هر سهم عبارت است از نسبت سود هر سهم به قیمت بازار هر سهم(که برعکس فرمول محاسبه نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم است. این نسبت توسط بسیاری از مدیران سرمایه­ گذار جهت مشخص کردن مقدار بهینه تخصیص دارایی­ ها استفاده می­ شود. پایین بودن این نسبت نشان­دهنده رشد بالاتر از میانگین درآمدها است و چناچه بازده درآمدی بالاتر از نرخ بهره باشد سهام خرید هستند و اگر پایین­تر باشد سهام بیش از قیمت واقعی خود قیمت گذاری شده اند(لی و لی ۲۰۱۳: ۴۶۷)

۲-۱۰. سیاست تقسیم سود

اینکه چه مقدار از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توضیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند یکی از مهمترین تصمیمات سیاستی شرکته به شمار می‌آید، که درآن تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است(خدامی پور و همکاران ۱۳۹۲: ۳۱)؛ از یک سو ‌می‌توان آن را به عنوان یک عامل اثرگذار بر سرمایه ­گذاری­های پیش­رو شرکت دانست، چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی می­ شود واز سوی دیگر بسیاری از سهام‌داران شرکت خواهان تقسم سود نقدی هستند ،از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه ­گذاری تعادل برقرار کنند.که با توجه ‌به این مفهومات ‌می‌توان سیاست تقسیم سود را مجموعه‌ای از تصمیات شرکت جهت پردخت سود سهام به سرمایه ­گذاران شرکت دانست (لی و لی ۲۰۱۳: ۹۱) که این تصمیمات به طور قابل ملاحظه ای تاثیر گذار به برنامه ها و سیاست‌های آتی شرکت‌ها می‌باشد.

. انواع سیاست های تقسیم سود

سیاست های مختلفی ‌در مورد نحوه تقسیم سود مطرح است که شرکت‌ها هریک با توجه به اهداف و برنامه های آتی خود از آن استفاده می نمایندکه تفاوت این سیاست‌ها در ثبات یا متغیر بودن سود پرداختی به سهام‌داران طی سال های مختلف است که از جمله این سیاست‌ها می توان به موارد زیر اشاره نمود(بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۹: ۱۵)؛

الف: سیاست تقسیم سود منظم^[۷۱]

در این روش شرکت از یک سیاست منسجم و منظم در پرداخت سود پیروی می‌کند و سعی می‌کند با وجود نوسان سود طی سال های مختلف ، نظم در پرداخت سود سهام را حفظ نماید. همچنین شرکتهایی که چنین سیاستی را در پیش می گیرند برای استمرار نظم در پرداخت سود سهام، معمولا در دوره هایی که درآد شرکت بالا است و از نقدینگی خوبی برخوردار است با اندوخته کردن مبالغی از درآمد ، کسری وجوه خود در دوره های کمبود را جبران می‌کنند و با دلایلی چون افزایش وفاداری و اعتماد سرمایه گذاران به شرکت، افزایش اعتماد بازار نسبت به شرکت و مدیریت در جهت تامین مالی از طریق بازار و از طریق فروش سهام جدید یا اوراق قرضه و … اشاره کرد که از جمله این روش ها برای تقسیم سود منظم به شرح زیر است:

۱-روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم^[۷۲]

در این روش شرکت ها درصد ثابتی از درآمد خالص خود را به عنوان سود سهام پرداخت می‌کنند ‌به این معنی که در هر سال درصد ثابتی عایدات به عنوان سود سهام بین سهام‌داران توزیع می شود و این پرداختی به تناسب تغییر در درآمدهای شرکت نوسان می‌یابد که به نوعی می توان رابطه بین درآمد هر سهم و سود پرداختی با توجه ‌به این سیاست را چنین ترسیم کرد

۲-روش مبلغی ثابت^[۷۳][۷۴]

بر اساس این سیاست، شرکت هر ساله مبلغ مشخصی را به عنوان سود سهام توزیع می کند که توزیع این مقدار سود بدون توجه به نوسانت سود سالانه شرکت انجام می‌گیرد و حتی ممکن است پرداخت سود در دوره های زیان نیز انجام گیرد البته باید در نظر داشت پیروی از این سیاست بدین معنی نیست که سود پرداختی برای تمام سال­های آینده بدون تغییر باقی می­ماند بلکه وقتی درآمدهای شرکت افزایش می­یابد و انتظار می­رود که سطح جدید درآمد در آینده نیز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختی افزایش خواهد یافت و همچنین اگر پیش ­بینی شود که این افزایش در درآمد موقتی است، تغییری در سطح سود پرداختی به وجود نخواهد آمد.

۳-روش حجم ریالی ثابت به علاوه یک مبلغ اضافه^[۷۵]

در این حالت،شرکت حداقل سود پرداختی پایه را تعیین می­ کند و سعی می­ کند در هر شرایط اقتصادی و درآمدی،حداقل تعیین شده را پرداخت کند.در صورت بهبود وضعیت درآمدی هم شرکت مبلغ متغیری از سود را به عنوان مبلغی اضافی بین سهام‌داران خود توزیع می­ کند.

۴-روش پرداخت درصدی از ارزش بازار^[۷۶]

از دیگر روش هایی که در سیاست تقسیم سود منظم وجود دارد پرداخت سود سالانه را بر اساس درصدی از قیمت بازار سهام شرکت است، البته درصد پرداختی سود سهام در این روش تا اندازه زیادی به قیمت سهم شرکت بستگی دارد.چنانچه قیمت سهم بسیار بالا باشد درصد پرداختی کم تعیین می­ شود وبالعکس.

از ویژپی های بارز این روش تأکید بر حجم بازده سهام‌داران است ‌به این معنی که چون نرخ بازده ‌بر اساس قیمت بازار سهام محاسبه می­ شود، مقدار سود پرداختی گواه این قضیه است.

۵-روش درصدی از قیمت اسمی

یکی از روش هایی که کمتر مورد توجه است،پرداخت سود بر اساس درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام است که این سیاست به تنهایی نمی­تواند اطلاعلات مفیدی در اختیار سهام‌داران قرار دهد.ولی می ­تواند به توزیع سود قابل توجه در شرکت­هایی منجر شود که درآمد وارزش اسمی سهم­شان اندک است.

ب: سیاست تقسیم سود نا منظم:^[۷۷]

روش‌های آماری

1. آمار توصیفی: از روش‌های محاسبه میانگین، واریانس، انحراف معیار و استفاده از جدول تلخیص و طبقه‌بندی و نمودارهای گرافیکی (نمودارهای میله‌ای، خطی، هیستوگرام و…)

روش‌های تحلیل پیش‌فرض‌ها:

• • • برای ارزیابی نرمال بودن توزیع X ها و توزیع Y (متغیرهای مستقل و وابسته) از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف (KS) استفاده شده است.

  

• • برای انتخاب بین روش‌های داده های تابلویی و داده های تلفیقی، از آزمون F لیمر استفاده شده است.

• • از آماره آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی استفاده شده است.

• • برای بررسی و کشف ناهمسانی واریانس‌ها از آزمون وایت استفاده شده است.

• برای آزمون استقلال خطاها یا عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل از آزمون دوربین-واتسون استفاده شده است.

1. 1. برای تحلیل روابط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است.

1. برای تعمیم پارامترها به جامعه‌ موردنظر در مدل و جهت تعیین روابط از آماره t و آماره F استفاده شده است.

مدل تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

مدل ریاضی تحقیق

Y =f()

تعریف متغیرها

1. 1. : همزمانی قیمت

1. 1. : محتوای اطلاعاتی بازار

1. 1. : عمق بازار

1. 1. : حجم بازار

1. 1. : اندازه شرکت

1. : روند کلی بازار

نحوه اندازه‌گیری متغیرها

1. : همزمانی قیمت: برای سنجش همزمانی قیمت از مدل پیوتروسکی و رولستون (۲۰۰۴)) تبعیت می‌کنیم:

Y=log(

R² فوق، در معادله ضریب تعیین حاصل از تغییرات دو عامل، بازده ماهانه بازار و صنعت در یک

سال مالی و تأثیر آن بر بازده ماهانه سهام شرکت است.

R i _t.t =α+β R M _t.t + ¥ R I _t.t +€

R i _t.t: بازده سهام شرکت

R M _t.t: بازده بازار شرکت

:R I _t.t بازده صنعت شرکت

معادله فوق را برای دوره ۱۲ ماهه در هرسال برآورد می‌کنیم. در معادله فوق R² به عنوان مقیاسی برای سنجش همزمانی قیمت عمل می‌کند.

1. : محتوای اطلاعاتی بازار

در این پژوهش، بازده سهام شرکت‌ها به عنوان شاخص محتوای اطلاعاتی بازار، متغیر وابسته می‌باشد که برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده شده است:

که در این رابطه:

: بازده سهام شرکت اصلی

: درصد کل افزایش سرمایه

قیمت سهام در پایان دوره

قیمت سهام در ابتدای دوره

DPS : سود تقسیمی هر سهم

: درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل شده

۱۰۰۰ : قیمت اسمی هر سهم

1. : عمق بازار(Breadth):

A/UD/U۱۰۰

که در آن:

تعداد شرکت‌های با قیمت‌های افزایشی:A

تعداد شرکت‌های با قیمت‌های کاهشی 😀

تعداد شرکت‌های با قیمت ثابت:U

1. : حجم بازار:

% BVB BVL / BVB

که در آن:

BVL: حجم معاملات آخر ماه جاری

BVB: حجم معاملات آخر ماه قبل

1. : اندازه شرکت (Size)

% N EP

N: تعداد کل سهام شرکت

EP: قیمت پایانی سهام

1. : روند بازار(Trend)

P TI *Q TI /P T₀*Q T0)*100

که در آن:

P _TI: قیمت سهم در بازار در زمان حال

P _T0: قیمت سهم در بازار در زمان پایه

Q _TI: تعداد سهام در زمان حال

Q _T0: تعداد سهام در زمان پایه

• • • 1. دسته‌بندی متغیرها

1. 1. Y= متغیر وابسته

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = متغیر مستقل

1. 1. = متغیر مستقل

1. = متغیر مستقل

رابطه بین متغیرها:

رابطه خطی

+ + Y =α +

اندازه‌گیری رابطه

Y = از طریق برآورد رگرسیون n متغیره با برآورد پارامترهای α و _۱βو _۲β و_۳β و_۴β تخمین زده‌شده است.

نرم‌افزارها

پس از جمع‌ آوری اطلاعات مربوطه از نرم‌افزار صفحه گسترده اکسل، جهت طبقه‌بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها استفاده می‌گردد و درنهایت از نرم‌افزار SPSS که برای تجزیه‌و تحلیل آمار توصیفی، نرمال بودن داده ها، نرمال بودن خطاها و بررسی استقلال خطی متغیرهای مستقل و از نرم‌افزار Eviews که برای آزمون‌های لیمر، هاسمن، بررسی همسانی واریانس‌ها و آزمون فرضیات مورداستفاده قرار می‌گیرند برای تجزیه‌و تحلیل داده ها استفاده شده است.

1. 1. -salminin ↑

1. 1. Epps,1976 ↑

1. 1. Harris,1993 ↑

1. 1. Leigh, et al,2005 ↑

1. 1. Gerald Apel, 2007 ↑

1. 1. Gordon ↑

1. 1. Ashelist ↑

1. 1. Collopy, et al, 2003 ↑

1. 1. Roll ↑

1. 1. occasional Frenzy ↑

1. 1. Roll, R. 1988 ↑

1. 1. Fernandes, N. And Ferreira, 2008 ↑

1. 1. Chan, S. Gul, F.A. and Zhou J. 2008 ↑

1. 1. -Klark ↑

1. 1. -Newyork Stock Exchange ↑

1. 1. -B80 Rule ↑

1. 1. -EMH ↑

1. 1. -Henryk et al ↑

1. 1. -Warsaw Stock Exchangr ↑

1. 1. -Klark ↑

1. 1. -Mixture of Distribution Hypothesis ↑

1. 1. -Copeland ↑

1. 1. -Blume et al ↑

1. 1. -Suominen ↑

1. 1. ۱-Botoor,1968 ↑

1. 1. ۱- May,1971 ↑

1. 1. ۲-Hagreman,1982 ↑

1. 1. ۳- over the counter (otc) ↑

1. 1. McLaughlin et all,1967 ↑

1. 1. Lev & Thiagrajan,1993 ↑

1. 1. Han Vang,1998 ↑

1. 1. -Sloan et all,2000 ↑

1. 1. -Volch & Riter,2002,p25 ↑

1. 1. Johamatson,2002 ↑

1. 1. -Doogar,2003,p55 ↑

1. 1. -Gauo et all, 2004,p23 ↑

1. 1. Konan Chan,2006 ↑

در اینجا مفهوم ناسازگاری در مقابل سازگاری قرار می‌گیرد که والی پور (۱۳۶۰) آن را اینگونه تعریف می‌کند که حالات و رفتاری است که به آن بیماری های روانی، امراض عصبی، ضعف اعصاب، اختلالات شخصیتی و عناوینی از این قبیل گفته می شود.

‌بر اساس این تعریف که بیشتر به حیطه روانشناسی و آسیب شناختی نزدیک می شود یک انسان ناسازگار فردی است که پریشان حال و درمانده بوده و به علل گوناگون نتوانسته خود را به نحو رضایت بخشی با محیط و شرایط زندگی اجتماعی خود تطبیق دهد. این فرد از این بابت غالباً هم خود نگران است و هم اطرافیان او احساس ناراحتی می‌کنند. چنین آدمی تلاش می‌کند تا با توسل به مکانیزم های دفاعی، التهاب و اضطراب درونی خود را تسکین دهد.

مبانی اجتماعی سازگاری

از آنجایی که هم نیازهای انسان و هم شرایط محیطی که در آن زندگی می‌کند متنوع و در حال دگرگونی است، ‌بنابرین‏ قابلیت انطباق و اینکه فرد بتواند به سازگاری دست یابد یک امر مهم و حیاتی محسوب می شد. آدمیان در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی خود به ناچار با افراد دیگری در رابطه مداوم قرار دارند. در این روابط هرکس به گونه ای باید به یک سازگاری نسبی دست یابد تا زندگی رضایت بخش تری داشته باشد. به همین دلیل است که برخی از مشکلات و موانع سازگاری انسان از حیات اجتماعی او مایه می‌گیرد. در جریان همین سازگاری اجتماعی است که مسئله رابطه فرد و جامعه به میان کشیده می شود. گاهی اوقات، برخورد و کشمکش ناشی از سازگاری با محیط اجتماعی به تدریج به درون نیز نفوذ کرده و منشأ تعارضات روانی، ناکامی و اضطراب در انسان می‌گردد.

در دنیای پیچیده پیرامون انسان ها، هر فرد ناچار است با دو دسته از عوامل بغرنج مقابله کرده و خود را با آن ها سازگار و منطبق گرداند. این عوامل عبارتند از:

۱) نیازهای مبهم و پیچیده ای که هم در بعد زیستی و هم اجتماعی بروز می‌یابند. انسان علاوه بر تامین نیازهای زیستی خود می‌خواهد که در محیط امن و به دور از خطرات زندگی کند. نیاز به پیشرفت، درگیر شدن در روابط اجتماعی سالم و … همگی مصداق کشش به سمت ارضای نیازهای اجتماعی می‌باشند.

۲) همه این نیازها باید در یک الگو و چارچوب معینی تامین شوند. هر جامعه دارای قوانین و قواعد، مشکلات و محدودیت های طبیعی و مصنوعی، امر و نهی ها و موانعی می‌باشد که باید بر طبق آن ها عمل کرد.

تعارض، کشمکش و عدم سازگاری از آنجایی شروع می شود که فرد در همین نقاط با جامعه روبرو شده و طعم ناکامی را بچشد. به طور کلی می توان گفت که سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته های فرد با منافع و خواسته های گروهی که در آن زندگی می‌کند هماهنگ و متعادل شود و از برخورد مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید.

شاید گاهی اوقات واژه سازگاری با مفهوم انطباق پذیری^[۲]به اشتباه جای یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند در حالی که این دو همواره مترادف نیستند. در فرایند سازگاری هدف نهایی ارضا نیازها، کاهش سائقه ها، حفظ آرامش و تعادل درونی است. افراد در این فرایند به نقطه ای می‌رسند که علاوه بر هماهنگی با محیط خود به یک حس آرامش و رضایت نیز دست می‌یابند و همین می‌تواند به ارضای برخی از نیازهایشان منجر شود. در حالی که انطباق پذیری با محیط، چنانچه محیط سخت و غیرعادی باشد ممکن است به قیمت سازگاری و دستیابی به سکون و تعادل داخلی تمام شود. این مسئله بدین معنا است که ارگانیزمی که با شرایط سخت محیط خود انطباق یافته است لزوماًً در حالت سازگاری به سر نمی برد و همین امر باعث تفکیک این دو مفهوم از هم می شود. (والی پور، ۱۳۶۰)

تعاریف سازگاری

«سازگاری به طور کلی عبارت از رابطه ای است که هر ارگانیزم نسبت به وضع موجود با محیط خود برقرار می‌سازد. این اصطلاح معمولاً در رابطه با سازگاری اجتماعی و روانشناختی به کار برده می شود و در چنین مواردی مفهوم مثبتی دارد. یا حالت تعادل کامل بین ارگانیزم و محیط، حالتی که در آن تمام نیازها برآورده شده و تمام اعمال ارگانیزمی به راحتی صورت می پذیرد.» (پورافکاری، ۱۳۸۳، ص ۲۸)

در لغت نامه دهخدا سازگاری موافقت در کار و حسن سلوک و … تعریف شده است. از نظر لغوی فعل سازگار شدن به معنی متناسب بودن، مربوط بودن، انطباق یا وفق دادن می‌باشد.

ساترلند^[۳](۱۹۸۹) سازگاری را تغییراتی در رفتار یا فرآیندهای اندیشه می‌داند که ارگانیزم را قادر می‌سازد تا به طور انطباقی با تغییرات محیط یا تغییرات حاصل در توانایی‌های خود کنار بیاید.

شوهان^[۴](۱۹۹۱) سازگاری را ارتباط موزون و هماهنگ با محیط می‌داند که توانایی برآورده کردن اکثر نیازهای فرد و انطباق با مقتضیات محیط را در بر می‌گیرد.

فلامن^[۵](۱۹۸۹) معتقد است کوشش هایی که افراد برای برآورد ساختن انتظارات و مشکلاتی که به نحوی در محیط با آن ها روبرو می‌شوند به کار می‌برند، سازگاری نامیده می شود.

آیکن^[۶](۱۹۸۵) توانایی انطباق با جامعه و برآورده ساختن نیازهای خود را سازگاری می نامد.

همچنین آلن (۱۹۸۵) معتقد است که سازگاری با دستیابی به درک مناسبی از رفتارها، اندیشه ها و احساسات خود و دیگران اشاره دارد که به نحو مطلوبی بروز و ظاهر شدن راهبردهای کنار آمدن را برای انتظارات جامعه و مشکلاتی فراهم می‌کند.

سازگاری فرایند پیوسته ای است که در آن تجارب یادگیری اجتماعی شخص باعث ایجاد نیازهای روانی می‌گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می‌سازد که از آن طریق می توان به ارضای آن پرداخت.

گراسمن^[۷]رفتار سازگارانه را چنین تعریف می‌کند: رفتار سازگارانه به کارایی فرد یا درجه سازگاری فرد با معیارهای استقلال شخصی و مسئولیت های اجتماعی که از سن و گروه فرهنگی اش انتظار می رود، اشاره دارد. جنبه‌های سه گانه این رفتار عبارتند از:

۱) نضج و رسیدگی ۲) یادگیری ۳) سازگاری اجتماعی (نیکتاش، ۱۳۷۹)

سازگاری به تعامل بین شخص و محیط یا رویدادی اشاره دارد که از طرف شخص، فشار زا تلقی می‌گردد. همچنین می توان گفت سازگاری به تلاش فرد برای از بین بردن این عوامل فشار زا گفته می شود و نه نتایج حاصل از آن؛ در واقع سازگاری ممکن است در پیشگیری، اجتناب یا کنترل فشارها مؤثر باشد یا نباشد برای مثال رفتارهای مختلف مثل خوردن مرضی، سیگار کشیدن یا مصرف الکل نیز مثال هایی از راهکار سازگاری نادرست می‌باشد. به علاوه سازگاری ممکن است به رفتارهای کاملاً آشکار یا پنهان و حتی افکار شخص اشاره داشته باشد. (مک کاوی^[۸]، ۲۰۰۵)

عوامل مؤثر بر سازگاری

این عوامل را می توان به دو دسته تقسیم کرد که به طور خلاصه عبارتند از:

الف) عوامل شخصی

– ویژگی های فردی. ویژگی های فردی مانند جذابیت فیزیکی، ویژگی های روانی، هوش، شخصیت فرد و … از جمله متغیرهایی به شمار می‌آیند که در جذابیت و پذیرش از جانب همسالان و سازگاری آینده فرد نقش دارد. یکی از ویژگی های روانی که در سازگاری فرد مؤثر است، سرشت می‌باشد که آن تفاوت های فردی پایدار در کیفیات و شدت واکنش هیجانی، سطح فعالیت، توجه و خودگردانی^[۹]تعریف کرده‌اند.

بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده

به موجب ماده ۲۴ قانون فروش کالا ، فروشنده ای که مالکیت کالای خود را به خریدار نخست منتقل کرده اما با این حال همچنان به تصرف خود در کالای فروخته شده ادامه می‌دهد و یا از در اختیار داشتن مدارک موجود این تصرف استنباط شود ، وی با توجه به اینکه مالکیت کالا را به خریدار نخست منتقل کرده می‌تواند کالای فروخته شده را به شخص ثالثی بازفروش نماید و از آنجایی که ممکن است از این بازفروش در مقابل خریدار نخست به عنوان امری خلاف قانون تلقی شود ، خریدار نخست این حق را دارد که به دلیل خسارات وارده به خود که ناشی از اقدام فروشنده است از وی شکایت نماید .

فروشنده ای که در این شرایط ، اقدام به بازفروش کالای فروخته شده می کند بر اساس ماده ۲۴ قانون فروش کالا ، به خریدار دوم مالکیتی را اعطا می‌کند که در مقابل خریدار نخست معتبر و قانونی می‌باشد .

بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل^[۱۱۲]۱ توسط فروشنده

در صورتی که فروشنده ای متصرف کالای فروخته شده خود نباشد با وجود شرایطی می‌تواند در چند صورت تصرف کالا را دوباره در اختیار بگیرد ، یکی ازاین موارد جایی است که فروشنده از حق خود برای توقیف کالای در حمل و نقل استفاده می‌کند .

علاوه بر حق گفته شده در بالا فروشنده می‌تواند مطابق ماده ۴۱ قانون فروش کالا در مواردی که در این ماده مذکور است کالا را تا زمان پرداخت قیمت یا پیشنهاد قیمت در تصرف خود نگه دارد ، که اصطلاحاً به حق حبس معروف است .

فروشنده مذبور که ثمن را دریافت نکرده است از این حقوق خود استفاده می‌کند ، وی در گام نخست تلاش می‌کند تا برای اجرای تعهد خریدار ( که پرداخت ثمن می‌باشد ) نوعی تضمین ایجاد کند . وی می‌تواند تصرف کالا را تا پرداخت یا پیشنهاد قیمت پیش خود نگه دارد ، چنین فروشنده ای با این که انتظار ندارد تا قیمت مذبور توسط خریدار پرداخت شود در واقع زمینه را برای تدارک جبران خسارت های اساسی بیشتر که فسخ قرارداد و بازفروش می‌باشد فراهم کند ، در واقع « جایی که خریدار ناتوان یا بی میل به پرداخت قیمت است ، اعمال حق حبس یا توقیف کالای در حمل و نقل صرفاً امور مقدماتی برای بازفروش می‌باشد » ^[۱۱۳]۲ .

در واقع هدف اصلی حق حبس و توقیف کالای در حمل و نقل اعطای تصرف کالا به فروشنده است تا او بتواند به گونه مؤثرتری از حقش در بازفروش استفاده کند .

با اعمال حق حبس یا توقیف کالای در حمل و نقل قراداد نخست فسخ نمی گردد ، فروشنده تنها با انجام اقدامات مازاد بر این می‌تواند از ادامه اجرای قرارداد جلوگیری بعمل آورد ، این نکته در بند یک ماده ۴۸ قانون فروش کالا به صراحت بیان شده است ، بند یک این ماده مقرر می‌دارد : « به موجب این ماده ، قرارداد فروش کالا صرفاً با اعمال حق حبس یا ضبط یا توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده ای که قیمت کالا به او تحویل داده نشده ، فسخ نمی شود » .

نتیجه مهم بند یک ماده ۴۸ قانون مذبور این است که ، در مواردی که کالا به خریدار منتقل شده اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل از سوی فروشنده خود به خود مالکیت را دوباره به فروشنده برنمی گرداند بلکه مالکیت کالا تنها در صورتی به فروشنده باز می‌گردد که به وسیله بازفروش یا به طریق دیگری قرارداد را به صورت قانونی فسخ نماید و بعد از آن است که کالا از ملکیت فروشنده به ملکیت خریدار دوم وارد می شود .

قاضی دیپلاک^[۱۱۴]۱ معتقد است که بند یک ماده ۴۸ قانون مذبور برای تضمین این امر در جایی که یک تاریخ معین برای تحویل کالا وجود دارد ضروری است . قصور فروشنده در تحویل کالا حین اعمال حق حبس یا اعمال حق توقیف کالای در حمل و نقل ، طرفین را نسبت به تعهدات مربوط به خودشان ( در تسلیم کالا به محض پیشنهاد برای فروشنده یا قبول کالا و پرداخت ثمن برای خریدار ) معاف نمی کند ^[۱۱۵]۲ .

این بدان معنی است که تا وقتی که قرارداد فسخ نشده ، قرارداد صحیح می‌باشد حتی اگر یکی از طرفین قصور کرده یا فروشنده از این حقوق استفاده کرده باشد و در هر حال در هر مرحله که باشد تعهدات طرفین بر اساس قرارداد پا برجا می‌باشد .

در صورتی که فروشنده اقدام به بازفروش کالا نماید اگر از این اقدام وی خساراتی حاصل شود وی می‌تواند این خسارات را از خریدار نخست مطالبه نماید .

نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که برای خرید کالا توسط خریدار لزومی به تحویل گرفتن کالا یا وجود حسن نیت از سوی خریدار دوم شرط نمی باشد ^[۱۱۶]۳ .

گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در چند وضعیت حق خواهد داشت تا کالای فروخته شده را مجدداً به فروش رساند . ماده ای که در قانون فروش انگلستان به بازفروش اختصاص دارد ماده ۴۸ می‌باشد ، بعضی از موارد حق بازفروش در ماده ۴۸ قانون فروش کالا ۱۹۷۹ پیش‌بینی شده و بعضی توسط این ماده پیش‌بینی نشده است.

در مواردی که این ماده پیش‌بینی نکرده نیز وضعیت یکسانی وجود ندارد و ‌در مورد صحت و وجود بعضی از آن ها در حقوق انگلستان ابهام وجود دارد که در جای خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت .

ماده ۴۸ در مواردی دو صورت از صورت های حق بازفروش را که با هم مشابهت یا حکم واحدی دارند را در یک بند قرار داده است ، ما نیز به علت وجود چنین حالتی همانند ماده مذکور عمل کرده و از گروه بندی های درون ماده استفاده می‌کنیم .

موارد حق بازفروش در حقوق انگلستان به قرار ذیل می‌باشد :

الف _ شرط صریح حق بازفروش در قرارداد

ب _ حق قانونی بازفروش

۱ _ بازفروش کالای فاسد شدنی

۲ _ ارسال اخطاری از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش

ج _ انکار خریدار فروشنده را در فسخ قرارداد مستحق می‌کند

د _ نقض اساسی قرارداد توسط خریدار

ه _ بازفروش مال کلی و آینده

و _ نمایندگی اضطراری

بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد

در این مورد فروشنده به طور آشکاری حق بازفروش را در مقابل خریدار اصلی دارد و آن به صورت شرط صریح در قرارداد می‌باشد که در صورت قصور خریدار اصلی برای فروشنده محفوظ می‌باشد .

این مورد در بند ۴ ماده ۴۸ قانون فروش کالا به رسمیت شناخته شده است ، این بند مقرر می‌دارد : « جایی که فروشنده صریحاً حق بازفروش را درصورتی که خریدار قصور کند برای خود حفظ می کند و در مقابل خریداری که قصور کرده کالا را بازفروش می‌کند . . . » .

اثر بازفروش فروشنده به موجب یک حق صریح برای انجام چنین کاری در قرارداد آن است که به موجب آن قرارداد خاتمه می‌یابد ( اگر سابقاً مالکیت منتقل شده باشد ) و فروشنده کالا را به عنوان مالک می‌تواند بازفروش کند . این اقدام به مثابه فسخ نیست یعنی پذیرش فسخی نیست که به وسیله خریدار به وجود آمده است ، این واقعه اعمال حق قراردادی خواهد بود ^[۱۱۷]۱ .

چرخه زندگی خانواده

اکستی^[۲۳] (۱۹۸۹) می نویسد : مدل تبادل اجتماعی مورد استفاده در امور زناشویی تعریف معناداری از رضایت زناشویی را ارائه می‌دهد، انطباق بین آنچه که فرد از زندگی زناشویی انتظار دارد و آنچه که در واقع امر زندگی تجربه می‌کند اثرگذار است. تحقیقات نشان می‌دهد که میزان رضامندی زناشویی در مراحل تولد و تربیت فرزندان کاهش پیدا می‌کند. ازدواج دارای طول عمری است که می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد. مرحله نخست ۵ سال اول زندگی زناشویی را در بر می‌گیرد. معمولاً زوجها در این مرحله رضایت زناشویی بالایی دارند. مرحله دوم زندگی از زمان تولد فرزندان و رشد آن ها شروع می شود. در این مرحله پایداری زندگی زناشویی مشخص می شود و همچنین این دوران نیز در اواخر ۴۰ سالگی یا اویل ۵۰ سالگی پدر و مادر به پایان می‌رسد و این زمانی است که جوانترین فرزند خانواده برای خود زندگی مستقل دست و پا ‌کرده‌است و بالاخره به مرحله سوم ازدواج می‌رسیم که زن و شوهر مجدداً با هم تنها می‌شوند؛ این دوران نیز با مرگ زن یا شوهر به پایان می‌رسد(سلیمانیان، ۱۳۹۰).

میزان رضایت زناشویی در هر یک از مراحل متفاوت است. هاروک فیلدمن در تحقیق خود در زمینه رضایت زن بر حسب دوره های مختلف زندگی خانوادگی این نتیجه را گرفت که رضایت زن تا زمان مدرسه رفتن بچه ها به تدریج کاهش می‌یابد و از این دوره به بعد زمانی که فرزندان خانواده را ترک می‌گویند و همچنین دوره بازنشستگی شوهر، رضایت زن افزایش می‌یابد. محقق خاطر نشان می‌سازد رضایت زن و شوهر در دوره های مختلف زندگی زناشویی یکسان نیست و رضایت شوهرها در دوره های مختلف کمتر متغیر است ولی دوره تربیت فرزندان بیشتر اثر منفی روی رضایت زن در ازدواج دارد. از نظر این محقق تربیت فرزندان ایجاد مسئولیت بیشتری برای زن می‌کند. در این دوره است که زن تا حدودی رفاقت شوهر را از دست می‌دهد، در نتیجه رضایت وی کاهش می‌یابد (بلانچ^[۲۴]،۱۹۸۵، ترجمه قراچه داغی،۱۳۸۰).

دانشمندان با در نظر گرفتن سعادت زناشویی این پرسش را مطرح ساختند که آیا تفاوت سنی بالا در میان همسران موجب تغییر در نحوه اندیشه و کردار و در نتیجه ایجاد دشواری ویژه ای در راه خرسندی زناشویی نخواهد داشت؟ تحقیقات آنچنان نتایج قاطعی به دست نداده است؛ لیکن همگی هم نظرند که تشابه سنی هم ارز، بهترین تعادل در زندگی خانوادگی را به دنبال دارد. هر چند دانشمندان در پذیرش اینکه تفاوت وسیع سنی میان زن و شوهر در اکثر موارد همچون عامل زیانمند، بر سلامت خانواده تأثیر می‌گذارد. جملگی هم داستان هستند(نظری،۱۳۸۹).

با این حال در تعیین مرزهایی که اختلاف سنی نباید از آن فراتر رود وحدت نظر وجود ندارد. عده ای معتقدند تفاوت سنی ۵ تا ۶ سال هستند و عده ای ۳ تا ۴ سال، ولی با وجود همه این اختلافات آنچه مسلم است این است که فاصله وسیع سنی به استواری و پایداری کانون خانوادگی کمک نخواهد کرد. هر چند ‌در مورد میزان تفاوت سنی، هنجاری در دست نیست، پرسشی که با این بحث مطرح می شود بدین قرار است : آیا شکاف سنی همواره موجبات سقوط کیفیت زندگی زناشویی و از هم گسیختگی آن را فراهم می آورد ؟ پاسخ چنین است : حیات خانواده از عناصر متعددی تشکیل می شود که سن زوجین و فاصله آن یکی از آن ها است. ‌بنابرین‏ لزوماًً در نتیجه یک عامل این حیات در معرض تهدید قرار نمی گیرد و بسیارند افرادی که شکاف سنی زندگی آنان را از همسرشان جدا می‌سازد، ولی علی‌رغم آن از زندگی زناشویی موفقی برخوردارند(نظری،۱۳۸۹).

دو نظریه ‌در مورد رضامندی زناشویی، زنانی که با مردانی مسن تر ازدواج کرده‌اند وجود دارد. دیدگاه روانکاوی که اظهار می‌دارد رضامندی زناشویی در نزد این زنان به سختی قابل حصول است و متکی به ویژگی‌های جنسیتی مرسوم است. در مقابل دیدگاه اجتماعی می‌گوید که چنین زنانی شانس بهتر یا برابری، برای دستیابی به رضامندی دارند. اگرچه بازنگری اطلاعات نشان داد که اختلافات سنی همسر تأثیر نامطلوبی بر توانایی زنانی که با مردان مسن تر ازدواج می‌کنند، برای نیل به رضایت زناشویی ندارد ولی شواهدی در دست است که نشان می‌دهد چنین ‌ازدواج‌هایی جنبه منفی داشته و بازتابی از دیدگاه روانکاوانه است( نظری، ۱۳۸۹).

۲-۹-زمینه‌های اصلی رضایت زناشویی

به عقیده هارلوک^[۲۵] به طور کلی پنج زمینه در رضایت و سازگاری زناشویی اهمیتی اساسی دارند که عبارتند از : ۱) داشتن مسئولیت مشترک، ۲) تمایلات و روابط جنسی، ۳) برقراری روابط با اعضای خانواده و افراد خارج از آن، ۴) کمک رسانی در امور منزل، و ۵) تقسیم مسئولیت ها . احساس رضایت و خوشبختی فرد در زندگی زناشویی بستگی کامل به سازگاری فرد در هر یک یا لااقل چند مورد از موارد ‌پنج‌گانه دارد. بدیهی است احساس رضایت در زمینه روابط زناشویی ‌در مورد موفقیت های آنی افراد و سازگاری شغلی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر بسزایی دارد. از طرفی برخی تحقیقات نشان می‌دهند که پس از ازدواج رضایت از زندگی مشترک و سازگاری با آن خیلی زود رو به کاهش می‌گذارد. سرعت و شدت این کاهش در مطالعات مختلف متفاوت است و برخی پژوهشگران در این زمینه به نوعی افت مداوم اشاره می‌کنند. به طور کلی وضعیت رضامندی زن و شوهر از زندگی نشان می‌دهد که در اولین سال‌های زندگی رضایت کاهش پیدا می‌کند. در دوره میانسالی به حالت تثبیت رسیده و در سال‌های پایانی افزایش می‌یابد. امروزه می توان تأثیرات منفی فشار آورهای شغلی در رضایت مندی زناشویی را مشاهده کرد؛ زیرا در صورت افزایش فشار شغلی، مسئولیت پذیری فرد در محیط خانواده و تقسیم امور خانوادگی با اختلال روبرو گردیده و در نتیجه تعادل وظایف بهم می‌خورد؛ در این مواقع نارضایتی زناشویی افزایش می‌یابد (کرباسیان، وکیلیان، ۱۳۷۸).

منابع نارضایتی همسران

منابع نارضایتی همسران در خصوص مسائل جنسی، پول، خانواده، کاهش آزادی عمل، افزایش مسئولیت‌ها، دشواری تقسیم کارهای خانه و مراقبت از فرزندان، تفاوت در سلیقه های شخصی، اختلاف در ارجحیت ها، دشواری در هماهنگ کردن نیازها و عادات زندگی طرفین ‌در مورد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی موسیقی و فضای لازم، اهمیت کار و موارد مختلف دیگر است. البته گاهی هم مسائل جزئی ریشه نارضایتی ها و اختلافات را تشکیل می‌دهد. به مرور زمان سطح تحمل طرفین تغییر قابل ملاحظه ای پیدا می‌کند و حرکات قشنگ و ظریف روزهای اول آشنایی بیش از پیش غیرقابل تحمل می شود. رضایت زناشویی انطباق بین وضعیتی که وجود دارد با وضعیتی است که مورد انتظار است یعنی رضایت زناشویی زمانی حاصل می شود که بین وضعیت فعلی و وضعیت آرمانی یا مورد انتظار فاصله زیادی وجود نداشته باشد و نارضایتی در روابط زناشویی زمانی پدید می‌آید که این فاصله زیادتر گردد (ستیر،۱۹۷۲، ترجمه بیرشک، ۱۳۹۰).

۲-۱۰-عوامل مؤثر در رضایت زناشویی