بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده
به موجب ماده ۲۴ قانون فروش کالا ، فروشنده ای که مالکیت کالای خود را به خریدار نخست منتقل کرده اما با این حال همچنان به تصرف خود در کالای فروخته شده ادامه می‌دهد و یا از در اختیار داشتن مدارک موجود این تصرف استنباط شود ، وی با توجه به اینکه مالکیت کالا را به خریدار نخست منتقل کرده می‌تواند کالای فروخته شده را به شخص ثالثی بازفروش نماید و از آنجایی که ممکن است از این بازفروش در مقابل خریدار نخست به عنوان امری خلاف قانون تلقی شود ، خریدار نخست این حق را دارد که به دلیل خسارات وارده به خود که ناشی از اقدام فروشنده است از وی شکایت نماید .
فروشنده ای که در این شرایط ، اقدام به بازفروش کالای فروخته شده می کند بر اساس ماده ۲۴ قانون فروش کالا ، به خریدار دوم مالکیتی را اعطا می‌کند که در مقابل خریدار نخست معتبر و قانونی می‌باشد .
بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل[۱۱۲]۱ توسط فروشنده
در صورتی که فروشنده ای متصرف کالای فروخته شده خود نباشد با وجود شرایطی می‌تواند در چند صورت تصرف کالا را دوباره در اختیار بگیرد ، یکی ازاین موارد جایی است که فروشنده از حق خود برای توقیف کالای در حمل و نقل استفاده می‌کند .
علاوه بر حق گفته شده در بالا فروشنده می‌تواند مطابق ماده ۴۱ قانون فروش کالا در مواردی که در این ماده مذکور است کالا را تا زمان پرداخت قیمت یا پیشنهاد قیمت در تصرف خود نگه دارد ، که اصطلاحاً به حق حبس معروف است .
فروشنده مذبور که ثمن را دریافت نکرده است از این حقوق خود استفاده می‌کند ، وی در گام نخست تلاش می‌کند تا برای اجرای تعهد خریدار ( که پرداخت ثمن می‌باشد ) نوعی تضمین ایجاد کند . وی می‌تواند تصرف کالا را تا پرداخت یا پیشنهاد قیمت پیش خود نگه دارد ، چنین فروشنده ای با این که انتظار ندارد تا قیمت مذبور توسط خریدار پرداخت شود در واقع زمینه را برای تدارک جبران خسارت های اساسی بیشتر که فسخ قرارداد و بازفروش می‌باشد فراهم کند ، در واقع « جایی که خریدار ناتوان یا بی میل به پرداخت قیمت است ، اعمال حق حبس یا توقیف کالای در حمل و نقل صرفاً امور مقدماتی برای بازفروش می‌باشد » [۱۱۳]۲ .
در واقع هدف اصلی حق حبس و توقیف کالای در حمل و نقل اعطای تصرف کالا به فروشنده است تا او بتواند به گونه مؤثرتری از حقش در بازفروش استفاده کند .
با اعمال حق حبس یا توقیف کالای در حمل و نقل قراداد نخست فسخ نمی گردد ، فروشنده تنها با انجام اقدامات مازاد بر این می‌تواند از ادامه اجرای قرارداد جلوگیری بعمل آورد ، این نکته در بند یک ماده ۴۸ قانون فروش کالا به صراحت بیان شده است ، بند یک این ماده مقرر می‌دارد : « به موجب این ماده ، قرارداد فروش کالا صرفاً با اعمال حق حبس یا ضبط یا توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده ای که قیمت کالا به او تحویل داده نشده ، فسخ نمی شود » .
نتیجه مهم بند یک ماده ۴۸ قانون مذبور این است که ، در مواردی که کالا به خریدار منتقل شده اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل از سوی فروشنده خود به خود مالکیت را دوباره به فروشنده برنمی گرداند بلکه مالکیت کالا تنها در صورتی به فروشنده باز می‌گردد که به وسیله بازفروش یا به طریق دیگری قرارداد را به صورت قانونی فسخ نماید و بعد از آن است که کالا از ملکیت فروشنده به ملکیت خریدار دوم وارد می شود .
قاضی دیپلاک[۱۱۴]۱ معتقد است که بند یک ماده ۴۸ قانون مذبور برای تضمین این امر در جایی که یک تاریخ معین برای تحویل کالا وجود دارد ضروری است . قصور فروشنده در تحویل کالا حین اعمال حق حبس یا اعمال حق توقیف کالای در حمل و نقل ، طرفین را نسبت به تعهدات مربوط به خودشان ( در تسلیم کالا به محض پیشنهاد برای فروشنده یا قبول کالا و پرداخت ثمن برای خریدار ) معاف نمی کند [۱۱۵]۲ .
این بدان معنی است که تا وقتی که قرارداد فسخ نشده ، قرارداد صحیح می‌باشد حتی اگر یکی از طرفین قصور کرده یا فروشنده از این حقوق استفاده کرده باشد و در هر حال در هر مرحله که باشد تعهدات طرفین بر اساس قرارداد پا برجا می‌باشد .
در صورتی که فروشنده اقدام به بازفروش کالا نماید اگر از این اقدام وی خساراتی حاصل شود وی می‌تواند این خسارات را از خریدار نخست مطالبه نماید .
نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که برای خرید کالا توسط خریدار لزومی به تحویل گرفتن کالا یا وجود حسن نیت از سوی خریدار دوم شرط نمی باشد [۱۱۶]۳ .
گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان فروشنده در چند وضعیت حق خواهد داشت تا کالای فروخته شده را مجدداً به فروش رساند . ماده ای که در قانون فروش انگلستان به بازفروش اختصاص دارد ماده ۴۸ می‌باشد ، بعضی از موارد حق بازفروش در ماده ۴۸ قانون فروش کالا ۱۹۷۹ پیش‌بینی شده و بعضی توسط این ماده پیش‌بینی نشده است.
در مواردی که این ماده پیش‌بینی نکرده نیز وضعیت یکسانی وجود ندارد و در مورد صحت و وجود بعضی از آن ها در حقوق انگلستان ابهام وجود دارد که در جای خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت .
ماده ۴۸ در مواردی دو صورت از صورت های حق بازفروش را که با هم مشابهت یا حکم واحدی دارند را در یک بند قرار داده است ، ما نیز به علت وجود چنین حالتی همانند ماده مذکور عمل کرده و از گروه بندی های درون ماده استفاده می‌کنیم .
موارد حق بازفروش در حقوق انگلستان به قرار ذیل می‌باشد :
الف _ شرط صریح حق بازفروش در قرارداد
ب _ حق قانونی بازفروش
۱ _ بازفروش کالای فاسد شدنی
۲ _ ارسال اخطاری از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش
ج _ انکار خریدار فروشنده را در فسخ قرارداد مستحق می‌کند
د _ نقض اساسی قرارداد توسط خریدار
ه _ بازفروش مال کلی و آینده
و _ نمایندگی اضطراری
بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد
در این مورد فروشنده به طور آشکاری حق بازفروش را در مقابل خریدار اصلی دارد و آن به صورت شرط صریح در قرارداد می‌باشد که در صورت قصور خریدار اصلی برای فروشنده محفوظ می‌باشد .
این مورد در بند ۴ ماده ۴۸ قانون فروش کالا به رسمیت شناخته شده است ، این بند مقرر می‌دارد : « جایی که فروشنده صریحاً حق بازفروش را درصورتی که خریدار قصور کند برای خود حفظ می کند و در مقابل خریداری که قصور کرده کالا را بازفروش می‌کند . . . » .
اثر بازفروش فروشنده به موجب یک حق صریح برای انجام چنین کاری در قرارداد آن است که به موجب آن قرارداد خاتمه می‌یابد ( اگر سابقاً مالکیت منتقل شده باشد ) و فروشنده کالا را به عنوان مالک می‌تواند بازفروش کند . این اقدام به مثابه فسخ نیست یعنی پذیرش فسخی نیست که به وسیله خریدار به وجود آمده است ، این واقعه اعمال حق قراردادی خواهد بود [۱۱۷]۱ .
