روش تاپسیس اولین بار توسط هوانگ و یون^[۱۷] در سال ۱۹۸۱، پیشنهاد شد و از آن زمان تاکنون کاربردهای فراوانی داشته است (سارکار^[۱۸]، ۲۰۱۴٫، کیم و نا^[۱۹]، ۲۰۱۴٫، مینگ^[۲۰]، ۲۰۱۳٫، گانگورده و آکارته^[۲۱]، ۲۰۱۳٫، میشرا و همکاران^[۲۲]، ۲۰۱۳). در این روش نیزm گزینه به وسیله­ n شاخص، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اساس این تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی، باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده­آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. حل مسئله با این روش، مستلزم طی شش گام زیر است (هوانگ و یون، ۱۹۸۱):

۱-کمی کردن و بی ­مقیاس­سازی ماتریس تصمیم (N): برای بی ­مقیاس سازی، از بی ­مقیاس سازی نورم استفاده می‌شود.

۲- به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون (V): ماتریس بی ­مقیاس شده (N) را در ماتریس قطری وزن‌ها (w_n*n) ضرب می‌شود، یعنی:

V=N × W _{n× n}

۳- تعیین راه حل ایده­آل مثبت و راه حل ایده­آل منفی : به صورت زیر است :

راه حل ایده­آل مثبت=[ بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس]

راه حل ایده­آل مثبت=[ بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس]

بهترین مقادیر برای شاخص‌های مثبت، بزرگ‌ترین مقادیر و برای شاخص‌های منفی، کوچک‌ترین مقادیر است و بدترین برای شاخص‌های مثبت، کوچک‌ترین مقادیر و برای شاخص‌های منفی بزرگ‌ترین مقادیر است.

۴- به دست آوردن میزان فاصله­ هر گزینه تا ایده‌آل‌های مثبت و منفی : فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده­آل مثبت () و فاصله­ هر گزینه تا ایده­آل منفی ()، بر اساس فرمول‌های زیر محاسبه می‌شود.

۵- تعیین نزدیکی نسبی () یک گزینه به راه حل ایده­آل :

۶- رتبه ­بندی گزینه‌ها : گزینه‌ها به ترتیب نزولی CL مرتب می‌شوند.

۳-۶-۱-۲- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

با توجه به اینکه یکی از روش­های وزن­دهی معیارها در تاپسیس، روش AHP است. در این قسمت این روش شرح داده می­ شود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش­های تصمیم ­گیری با شاخص­ های چندگانه ‌می‌باشد که به منظور تصمیم ­گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه­ های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص­ هایی که تصمیم­گیرنده تعیین می­ کند، به­کار می­رود (مهرگان، ۱۳۹۲). این روش نخستین بار در سال ۱۹۸۰ توسط آقای ساعتی^[۲۳] پیشنهاد شده است (ساعتی، ۱۹۸۰). در میان رویکردهای تصمیم ­گیری گروهی، این روش کاربردهای موفقیت­آمیزی در مسائل رتبه ­بندی داشته است. (چن و چنگ^[۲۴]، ۲۰۰۹؛ هسو و پن^[۲۵]، ۲۰۰۹٫، بلتران و همکاران^[۲۶]، ۲۰۱۴٫، گونزالز و همکاران^[۲۷]، ۲۰۱۴٫، پارثاساراثی و دانوا^[۲۸]، ۲۰۱۴٫، چین فنگ و همکاران^[۲۹]، ۲۰۱۴٫، گانگالی^[۳۰]، ۲۰۱۴).

فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس­کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن ها مورد بررسی قرار می­دهد و آن ها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آن می ­پردازد. پیاده ­سازی AHP در یک تصمیم ­گیری شامل چهار مرحله اساسی ‌می‌باشد (مهرگان، ۱۳۹۲):

1. 1. مدل­سازی: در این گام، مسئله و هدف از تصمیم ­گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط هستند، در می ­آید. عناصر تصمیم شامل شاخص­ های تصمیم ­گیری و گزینه­ های تصمیم است.

1. 1. قضاوت ترجیحی: مقایسه­هایی بین گزینه­ های مختلف تصمیم، بر اساس هر شاخص صورت گرفته و ‌در مورد اهمیت شاخص تصمیم مقایسات زوجی صورت ‌می‌گیرد.

1. 1. محاسبه وزن­های نسبی: وزن و اهمیت عناصر تصمیم نسبت به هم از طریق مجموعه ­ای از محاسبات عددی تعیین می­ شود.

1. ادغام وزن­های نسبی: این گام به منظور رتبه ­بندی گزینه­ های تصمیم صورت می­پذیرد.

در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ابتدا باید عواملی که در تصمیم ­گیری مهم می­باشند را در قالب یک درخت تصمیم ­گیری به صورت سلسله مراتبی بیان کنیم، در این نمایش گرافیکی، هدف، شاخص ­ها و گزینه­ ها نمایش داده می­شوند؛ این سلسله مراتب در شکل ۳-۱ نشان داده شده است.

شکل ۳-۱: نمایش سلسله مراتبی مسئله تصمیم (مهرگان، ۱۳۹۲)

در ادامه عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط به خود در سطح بالاتر و به صورت دو به دو مقایسه و وزن آن ها محاسبه می­ شود، این وزن­ها را وزن نسبی می­نامیم؛ سپس با تلفیق این وزن­ها، وزن نهایی هر گزینه مشخص شده و رتبه ­بندی گزینه­ های تصمیم صورت می­پذیرد (مهرگان، ۱۳۹۲). برای پرکردن ماتریس مقایسات زوجی، از مقیاس ۱ تا ۹ استفاده می­ شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به عناصر دیگر، در رابطه با آن خصوصیت مشخص شود؛ قطر اصلی این ماتریس برابر یک ‌می‌باشد و برای مقایسه معیارها با یکدیگر از جدول ۳-۱ استفاده می­ شود. یکی از مزایای اصلی روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آوردن نرخ ناسازگاری ‌می‌باشد؛ در صورتی که نرخ ناسازگاری کوچک­تر یا مساوی ۱/۰ باشد، در مقایسات زوجی سازگاری وجود دارد؛ در غیر این صورت تصمیم­گیرنده باید در مقایسات زوجی تجدید نظر کند (مومنی، ۱۳۹۲).

جدول ۳-۱: مقیاسAHP (مومنی، ۱۳۹۲)

شرح

درجه اهمیت

دو عنصر اهمیت یکسانی داشته باشند

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، نسبتا ترجیح داده شود

۱

۳

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، زیاد ترجیح داده شود

۵

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، بسیار زیاد ترجیح داده شود

۷

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، ترجیح فوق العاده زیادی دارد

۹

ارزش­های بینابین در قضاوت­ها

۲،۴،۶،۸

هنگامی که عنصر i با j مقایسه می­ شود، یکی از اعداد بالا به آن اختصاص می­یابد. در مقایسه عنصر j با i، مقدار معکوس آن عدد اختصاص می­یابد.

۳-۶-۱-۲-۱- استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم ­گیری گروهی

در استفاده از AHP به منظور تصمیم ­گیری در مسائل شرکت، استفاده از قضاوت­های فقط یک مدیر در تشکیل ماتریس مقایسات زوجی که مبنای تصمیم ­گیری است، ممکن است دقیق نباشد. شاید نظام تصمیم ­گیری منطقی و جامع در سازمان­ها، همکاری و تشریک مساعی گروهی باشد. سازمان­ های جدید چنان وسیع وگسترده­اند که مدیریت آن از عهده یک فرد خارج است و مدیران مجبورند در تصمیم ­گیری­ و اداره امور سازمان، از کمک­های دیگران بهره جویند. تصمیمات مدیریتی به دلیل پیچیدگی، نیازمند مشارکت و استفاده از افراد متعدد و تخصص­های گوناگون و موقعیت­های شغلی مختلف است برای این منظور می‌توان از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم ­گیری گروهی استفاده کرد.

شاید ساده­ترین راه برای ترکیب نظرات مدیران، برگزاری جلسه مشترک به منظور به توافق رساندن نظرات در ارائه یک ماتریس مقایسه زوجی مورد تأیید همه باشد، اما این روش عملاً منجر به بی­خاصیت شدن مقایسات انجام شده و یا تحت تاثیر قرار گرفتن نظرات افراد نسبت به نظرات یک فرد بانفوذ می­گردد. تدبیر حل این مشکل استفاده از میانگین هندسی است. زیرا میانگین هندسی ضمن در نظر گرفتن قضاوت هر فرد، از آنجا که مقایسات زوجی به صورت نسبت صورت ‌می‌گیرد، از نظر ریاضی بهترین میانگین را ارائه می­ نماید. (مهرگان، ۱۳۹۲).

۳-۶-۱-۳- تاپسیس فازی

پایدمونت^[۶۹] (۲۰۰۲˛۲۰۰۱˛۲۰۰۴)،با تاکیدبر ویژگی های فوق˛معنویت را تلاش فرد برای ساختن معنایی وسیع از هدف های نهایی مرگ و زندگی تعریف ‌کرده‌است. بدین معنا که انسان از مرگ فنا ناپذیری خود آگاه است و در نتیجه تلاش می‌کند تا هدف و معنایی برای زندگی اش بیابد. او از خود می پرسد که هدف از وجود چیست و ارزش برای جهانی که در آن سکنی گزیده است˛چه باشد.پاسخ ‌به این سوالات وجودی(هستی گرایانه)به انسان کمک می‌کند تا بخش های مجزای زندگی را بهم متصل کند و یک کل معنادار بسازد.در این میان˛جهت گیری معنوی زمانی شکل می‌گیرد که این پاسخ ها انسان را هدایت کند به سمت تدوین معنایی از تعالی معنوی یا” استعداد فرد برای بیرون ایستادن از زمان و مکان حاضر و دیدن زندگی از یک منظرگاه بزرگ تر و عینی تر “.این دیدگاه متعالی چیزی است که شخص از طریق آن یک کلیت بنیادی و زیر بنیادی را می بیند که اساس همه ی تلاش های طبیعت است(پایدمونت˛۱۹۹۹).

به اعتقاد پایدمونت تمایل انسان به یافتن معنایی در این واقعیت که فنا ناپذیر هستند (که تعریفی از معنویت است) ریشه در بسیاری از ساختارهای آناتومیک مغزشان دارد. ‌بنابرین‏ معنویت یک تجربه انسانی و جهانی است.با وجود اینکه اعمال مذهبی˛ تشریفات مذهبی و دیدگاه نسبت به خدا ممکن است در بین فرهنگ های مختلف متنوع باشد˛با این حال تمایل انسان‌ها به ارتباط برقرار کردن با واقعیتی بزرگ و مقدس در طول زمان˛نیروی ثابتی بوده است(هاشمی وجوکار،۱۳۹۰).

با توجه به مطالب فوق تهیه مقیاسی معتبر برای اندازه گیری معنویت (نه تدین)مورد توجه برخی محققان بوده است(اینگرام^[۷۰] وساندویک^[۷۱]،۱۹۹۴;ایلسون^[۷۲]˛۱۹۸۳;هال^[۷۳]وادواردز^[۷۴]˛۱۹۹۶).پایدمونت در سال ۱۹۹۹ ابزاری را تحت عنوان مقیاس تعالی معنوی (اس تی اس^[۷۵]) تهیه نمود. حالات تاب آوری طی یک فرایند شکست و انسجام مجدد به دست می‌آید. انسجام مجدد تاب آورانه برای رشد به انرژی نیاز دارد;به نظر می‌رسد این انرژی یک منبع معنوی و ذاتی دارد. نیرویی در درون هر فرد وجود دارد که او را به سوی خودشکوفایی˛نوع دوستی˛خرد˛و هماهنگی سوق می‌دهد. این نیرو از یک منبع معنوی سرچشمه می‌گیرد . تعدادی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه تاب آوری نشان می‌دهند که خوش بینی˛یافتن معنا در تجارب منفی˛دیدن تجارب منفی از دیدگاهی مثبت و نگاه کردن به آن ها به عنوان تجارب ضروری زندگی˛اعتقاد به یک منبع ˛باور به وجود یک قدرت برتر و باور به اینکه شخص توانایی حل مسئله را دارد با تاب آوری و سازگاری و سازگاری با ضربه روانی همبستگی بالایی دارد(کالیل˛۲۰۰۳).به عنوان مثال تی سوانگ^[۷۶]˛ ویلیامز^[۷۷]˛سیمپون^[۷۸] و لایونز ^[۷۹](۲۰۰۲)،طی تحقیقاتی راجع به معنویت ˛بیماری ذهنی و ضربه روحی دریافتند که بهزیستی هستی گرایانه (وجودی) و نه مذهبی˛با متغییر های شخصیتی نظیر واکنش پذیری به استرس˛رابطه مثبت و با سوء مصرف الکل و اختلال شخصیت رابطه منفی دارد. ولنتاین و فیناور(۱۹۹۳)،طی تحقیقاتی کیفی برروی زنانی که در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند˛دریافتندکه باورهای معنوی و جستجوی معنا برای زندگی و ایمان به نیروی برتر˛‌به این افراد کمک کرده تا ‌بر احساسات منفی ناشی از این تجربه نظیر افسردگی˛شرم و احساس گناه غلبه کنند(هاشمی وجوکار،۱۳۹۰).

با وجود اینکه برخی از تحقیقات کمی و کیفی انجام گرفته نشان می‌دهد که باورهای معنوی و یافتن معنای شخصی در موقعیت های دردناک برتوانایی شخص برای مقابله تاثیر می‌گذارد و با تاب آوری و مقابله رابطه مثبت دارد(ولنتاین و فیناور˛۱۹۹۳; کارسون^[۸۰]˛۱۹۹۰; هاسر˛۱۹۹۹; کلایجیان و شاهینیان˛۱۹۹۸; پارگامنت^[۸۱]˛اسمیت^[۸۲] و کوئینگ^[۸۳]˛۱۹۹۶; پارک^[۸۴]˛۱۹۹۸; ورنر^[۸۵] و اسمیت˛۱۹۸۲). با این حال معنویت عامل اصلی مورد بررسی در این تحقیقات نبوده است . در ضمن˛ در این تحقیقات غالبا از ابزارهایی که مذهبی بودن را می سنجد˛ استفاده کرده‌اند که احتمالا با توجه به تفاوت موجود بین این دو سازه˛قادر نبوده اند درک شخص از معنویت را اندازه بگیرند(هاشمی وجوکار،۱۳۹۰).

رابطه شیوه های فرزند پروری باتاب آوری

مطالعات زیادی ‌در مورد تاب آوری ونقش آن در سازگاری افراد ‌در مقابل‌ بحران های اجتماعی وهمچنین عواملی که باعث می شوندتاب آوری افزایش یابد انجام شده است.روان شناسان بالینی، اخیر اً مدل هایی از تاب آوری را تحت شرایط فقدان،مصیبت،افسردگی و درد بررسی کرده‌اند(بونانو^[۸۶]، ۲۰۰۴ ؛چارنی^[۸۷]،۲۰۰۴؛ زاترا^[۸۸]، جانسون^[۸۹] و دیویس^[۹۰]،۲۰۰۵؛سوتیک^[۹۱]، ویتیلینگما^[۹۲] و چارنی^[۹۳]، ۲۰۰۵) . نتایج هماهنگ این پژوهش‌ها مؤید تأثیرات مثبت، سازنده و محافظت کننده ی تابآوری در مقاومت و مقابلۀ موفق و انطباق رشد یافته با شرایط خطیر واسترسزای فوق الذکر است . بر عکس، سطوح پایین و ضعیف تابآوری با آسیب پذیری و اختلال های روان شناختی مرتبط است(بونانو،۲۰۰۴ ؛ کمپل سیلس و همکاران، ۲۰۰۶).

نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که بین شیوه ی فرزند پروری آسان گیرانه والدین و خرده مقیاس یااجتناب از آسیب درمقیاس رفتار پرخطر کلونینگر در سطح معناداری۰۳۵/۰ و بین شیوه ی فرزند پروری دموکراتیک والدین و خرده مقیاس یا ظهور و نوآوری درآزمون رفتار پرخطر کلونینگر در سطح معناداری رابطه وجود دارد. همچنین شیوه ی فرزند پروری اقتدار– منطقی و خرده مقیاس یا پاداش اجتماعی در مقیاس رفتار پر خطر کلونینگر در سطح معناداری۲۷ ۰/۰ نیز با هم رابطه دارند.پژوهشگران در برابر یافته های تحقیق های پیشین این پرسش را مطرح کردند : از کجا معلوم که پرورش کودکان و نوجوانان در شرایط آسیب زا حتماً به آسیب آن ها بیانجامد ؟ آیه همه کودکان و نوجوانانی که یتیم ، فقیر ، یا دارای پدر یا مادری مبتلا به اختلال روانی ، بزهکاری و آسیب های دیگر بوده اند ، همه آن ها نیز به سرنوشت پدران و مادرانشان مبتلا شده اند ؟ به همین دلیل آن ها برای پاسخ ‌به این پرسش ها دست به پژوهش های گسترده ای زدند .این پژوهش هابیشتر از نوع مطالعه های طولی بودند . ‌به این معنی که انجام مطالعه نیازمند زمان طولانی بود . آن ها ۲ گروه از کودکان را انتخاب کردند . یک دسته کسانی بودند که در شرایط آسیب زای خانوادگی و اجتماعی قرار داشتند( گروه هدف ) و دسته ی دیگر کودکانی بودند که شرایط زندگی خانوادگی و اجتماعی آنان ‌بر اساس هنجارهای جامعه سالم تعریف می شدند( گروه شاهد).وضعیت هر دو گروه از کودکان ‌بر اساس پرسش نامه ها و آزمون های روانی اجتماعی گوناگون ارزشیابی و ثبت شد.آنگاه پس از دوره ای طولانی– مثلاً حدود۳۰سال بعد–به سراغ این کودکان رفتند: کودکانی که اکنون بزرگسال شده بودنددوباره وضعیت روانی و اجتماعی آن ها ثبت و ارزیابی شد . یافته های به دست آمده شگفت انگیز بود(خاندل،۱۳۸۷).

گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی

هر سند رسمی را می‌توان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم و هر یک را جداگانه بررسی نمود اما از ابتدا باید ‌به این نکته توجه داشت که منظور از اعتبار در اینجا میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است که بسته به نوع سند از لحاظ رسمی و غیر رسمی بودن متفاوت است.

بند نخست: از حیث اعتبار محتویات

مراد از محتویات سند، عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در آن نوشته و قید شده است. به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل بر، اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید.

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی به اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی می‌دهد.

نخست: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.

دوم: هر گاه در دادگاه اثبات شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر ‌کرده‌است.

چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند. به موجب ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی نسبت به چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده نمی‌شود و تنها می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد یا با اقامه دلیل عدم اعتبار سند رسمی را ثابت نماید. ‌بنابرین‏ اصل اصالت و صحت سند که در ماده ۷۰ قانون ثبت آمده ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان پذیر است.^[۲۶]

منظور از معتبر بودن محتویات سند رسمی نسبت به سند عادی آن است که عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهر موجود در سند باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده شده است شناخته و صحت انتساب آن ها محرز فرض شود. ‌بنابرین‏ کسی نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاها و مهر و آثار انگشت که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید یا تکذیب نماید و فقط می‌تواند ادعای جعلیت نماید و آن را به اثبات برساند.

لازمه صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در سند و مسلم الصدور بودن آن ها آن است که علاوه بر رسیدگی به اصالت آن ها، بتوان در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی، آن ها را اساس تطبیق و رسیدگی قرارداد.^[۲۷] امری که امروزه در رویه محاکم به ‌عنوان اسناد مسلم الصدور ‌در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت نوشته ها توسط کارشناس، اساس تطبیق قرارداده می‌شود.

نکته: بر طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که وصیت به نفع او شده معتبر است». تاریخ تنظیم سند از اجزای مهم آن است و دارای اثرات حقوقی نسبت به تنظیم کنندگان سند می‌باشد. ‌بنابرین‏ اختصاص یک ماده از قانون مدنی به محدوده اعتبار تاریخ سند رسمی لازم و مفید بوده است.

البته تاریخ اسناد رسمی هم از اعلامیات مامورین محسوب می‌شود و نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث دارای اعتبار است. در اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به متعاملین جای بحث نیست ولی اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث مبتنی بر فرض صحت تاریخ تنظیم می‌باشد. و لذا اگر ملکی به موجب سند رسمی فروخته شود و شخص ثالث بر خریدار طرح دعوی نماید و خوانده عنداللزوم به تاریخ سند رسمی معامله استناد کند، خواهان نمی‌تواند به استناد اینکه در تنظیم سند مذبور دخالت نداشته تاریخ آن را نسبت به خود معتبر نداند. ^[۲۸]

بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات

منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است مانند اینکه در سند نوشته شده فروشنده ثمن را دریافت کرد. و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند با قبول اینکه عبارات قید شده در سند متعلق به او و صادر از او است، منکر واقعیت و تحقق آن ها شود. مثلاً ادعا کند اقراری که ‌کرده‌است برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی‌باشد. در نتیجه، برخلاف محتویات که از امور مادی است (امضا یا مهر یا اثر انگشت) مندرجات سند از امور معنوی می‌باشد.

برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آن ها را در دو دسته اعلام‌های مامور رسمی و اعلام‌های افراد بررسی نمود.

اعتبار اعلام‌های مامور – اعلام‌های مامور رسمی بخشی از مندرجات سند است که خود مامور رسمی دیده یا شنیده یا به گونه‌ای متناسب دیگر دریافته و در سند اعلام ‌کرده‌است مانند هویت امضاکنندگان سند، پرداخت شدن ثمن به مشتری متعهد شدن به تأدیه وجه یا مال و… اعتبار اعلام‌های مامور رسمی در سند ‌به این جهت است که هیات حاکمه مستقیم یا غیر مستقیم او را منصوب کرده و نظارت دقیقی بر او انجام می‌دهد و مأمور مسئولیت شدیدی در انجام دقیق مأموریت‌ خود در برابر قانون دارد و این امور موجب شده که قانون صحت عملیات مامور رسمی را در حدود وظایف قانونی فرض نماید. (یعنی اصل صحت عملیات مامور رسمی). در نتیجه آنچه سردفتر از دیده ها، شنیده‌ها و سایر محسوسات خود، مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند یا برای نمونه پرداخت نقدی ثمن به بایع در حضور او، در سند می‌نویسد مطابق با حقیقت دانسته می‌شود و احراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و انکار آن نیز بی اثر است و هر کس مدعی باشد مامور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علی القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد. اعتبار اعلام مامور فقط ‌در مورد اسناد رسمی قابل تصور است و در اسناد عادی که توسط اشخاص معمولی صادر می‌شود بدون اینکه در نوشتار خود رعایت شرایط خاص قانونی را بنمایند یا صلاحیت قانونی را جهت تنظیم سند عادی داشته باشند قاعدتاً اعلام‌های اشخاص اعتبار اعلام مامور رسمی را نخواهد داشت.^[۲۹]

یکی از نظریاتی که در سال­های اخیر از لحاظ جامعیت در بین صاحب ­نظران رفتارگرا مورد توجه قرار گرفته است، ضمن اینکه از جنبه عینی و علمی نیز تحقیقات و پژوهش­های زیادی صحت آن را تأیید می­ نماید نظریه یادگیری اجتماعی بندورا است ( شاملو، ۱۳۶۳).

فرضیه اساسی در نظریه بندورا ‌در مورد توجیه شخصیت انسان، مفهوم الگوپذیری و یادگیری از طریق مشاهده است. به نظر بندورا، الگوهای مورد مشاهده و تقلید بر اساس اطلاعاتی که به ما می­ دهند بر ما تأثیر می­گذارند. به علاوه یادگیری مشاهده­ای بر اساس چهار عامل مرتبط به ­هم و اصلی حاکم بر رفتار انسان صورت ‌می‌گیرد که شامل توجه، نگهداری، فعالیت حرکتی و انگیزه می­باشند (شاملو، ۱۳۶۳).

رویکرد شناختی

رویکرد شناختی به شخصیت بر شیوه­ هایی تمرکز دارد که مردم توسط آن­ها خود و محیطشان را می‌شناسند، یعنی این­که چگونه آن­ها درک ‌می‌کنند، ارزیابی ‌می‌کنند، یاد می­ گیرند، فکر ‌می‌کنند، تصمیم می­ گیرند و مشکلات را حل ‌می‌کنند. این واقعا˝ یک رویکرد روانشناختی به شخصیت است، زیرا منحصراً˝ بر فعالیت­های ذهنی هوشیار تمرکز می­ کند. این نظریه توسط کلی پیشنهاد شده است.

فرضیه محوری و مرکزی و اساسی نظریه شناختی کلی عبارت است از استعداد عقلی انسان برای انتخاب راه­ های احتمالی در زندگی. این را کلی «راه گشایی­های سازنده» می­نامد و معتقد است که انسان بر اساس احتمالاتی­که در ذهن خود برا ی حل مسائل زندگی ایجاد می­ کند به دنیا می­نگرد. او اعتقاد دارد که دیدگاه­ های بشر از جهان هستی دائما˝ در حال تغییر است و هیچ چیز اعم از فلسفه، اقتصاد، اجتماع، اخلاق، علم و مانند آن مطلق نیست. بلکه بستگی به تفسیر و تعبیر ذهنی هر فرد دارد (شاملو، ۱۳۶۳).

رویکرد صفات

صفت، ویژگی یا کیفیت متمایز کننده شخصی است. در زندگی روزمره مان هر وقت شخصیت کسی را که می­شناسیم توصیف می­کنیم، اغلب از رویکرد صفت پیروی می­کنیم. ما به انتخاب کردن ویژگی­ها یا عوامل برجسته تمایل داریم (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸؛ به نقل از سید محمدی، ۱۳۸۷).

کارهای آلپورت، کتل^[۸۱] و آیزنک^[۸۲] نمونه ­هایی از رویکرد صفت به شخصیت است. متمایزترین ویژگی رویکرد آلپورت در شخصیت تأکید او بر یگانگی شخصیت فرد بر مبنای صفت­هایی است که مشخص کننده هر یک از ما هستند. به عقیده او، شخصیت از لحاظ ماهیت، جهان شمول و عمومی نیست، بلکه شدیداًً اختصاصی و منحصر به فرد است (شولتز، ۱۹۹۰؛ به نقل از کریمی و همکاران، ۱۳۷۷).

۲-۱۶٫ نظریه شخصیتی پنج بزرگ

چون در این پژوهش برای بررسی صفات شخصیتی از آزمونی استفاده می­ شود که بر اساس نظریه پنج بزرگ ساخته شده است، در این قسمت به تفصیل بیشتری ‌به این نظریه خواهیم پرداخت.

مدل پنج عاملی یا FFM مدل مسلط در روانشناسی گرایشی^[۸۳] است. منظور از گرایش، ویژگی­های پایدار و نسبتاً ثابتی است که افراد را از یکدیگر متمایز می­سازد و معمولاً مترادف با صفت^[۸۴] به کار می­رود، هر چند که صفت اغلب در ترکیب با سایر اصطلاحات به کار می­رود تا به ماهیت پایدار یک ویژگی را که ممکن است در سایر مردم “حالتی” گذار به نظر برسد، اشاره شود.

در سال­های اخیر روان­شناسان شخصیت، مدل پنج عاملی شخصیت را به منزله یک مدل جامع از صفات بهنجار شخصیتی مورد تصدیق قرار داده ­اند (جان^[۸۵]، ۱۹۸۹؛ دیگمن^[۸۶]، ۱۹۹۰؛ گلدبرگ^[۸۷]، ۱۹۹۳). این مدل از طریق تحلیل عوامل روی صفات شخصیتی شکل گرفت و از حمایت­های تجربی قوی برخوردار است (کاستا و مک­کری، ۱۹۹۲، به نقل از داودی، ۱۳۸۶).

مدل پنج عاملی یا پنج بزرگ (کاستا و مک­کری، ۱۹۹۲) ابراز می­دارد که پنج حیطه عمده شخصیتی وجود دارد:

الف) روان رنجورخویی در مقابل ثبات هیجانی (یا عواطف منفی­گرایی)

ب) برونگرایی در مقابل درونگرایی ( یا عواطف مثبت­گرایی)

ج) وجدانی بودن

د) توافق در مقابل مخالفت­گرایی^[۸۸]

ه) فراخ ذهنی در مقابل بسته بودن در برابر تجربه

هر کدام از این حیطه ­های گسترده به وجوه^[۸۹] یا صفات پایین- مرتبه تر^[۹۰] خاصی تقسیم می­شوند. به عنوان مثال، کاستا و مک کری (۱۹۹۲) برای هر کدام از این حیطه ­ها شش وجه یا صفت را توصیف کرده ­اند (جدول ۸-۲).

جدول ۳-۲: حیطه­ها و وجوه NEO- PI- R

روان نژندخویی

اضطراب (Anxiety)

خشم و کینه(Angry Hostility)

افسردگی(Depression)

آگاهی به خود(Self- consciousness)

تکانشگری(Impulsiveness)

آسیب­پذیری(Vulnerability)

برونگرایی

صمیمیت (Warmth)

قاطعیت (Assertiveness)

فعالیت (Activity)

تحریک­جویی (Excitement seeking)

جمع­گرایی (Gregariousness)

عواطف مثبت (Positive Emotions)

فراخ ذهنی

تخیل (Fantasy)

زیباشناسی (Aesthetics)

احساسات (Feelings)

اعمال (Actions)

نظرات (Ideas)

ارزش‌ها (Values)

توافق

اعتماد (Trust)

سادگی (Straightforwardness)

نوع دوستی۰(Altruism)

تبعیت (Compliance)

تواضع (Modesty)

درک دیگران (Tender- Mindedness)

وجدانی بودن

شایستگی (Competence)

نظم (Order)

وظیفه شناسی (Dutifulness)

پیشرفت­جویی (AchievementStriving)

خودنظم­بخشی (Self- Discipline)

مشورت (Deliberation)

۱- روان نژندخویی

آقای آلن پله در خصوص این مکانیزم الزام آور در پاراگراف هفتاد و هفت چنین نتیجه گیری می‌کند:

« به نظر می‌رسد که توسعه رژیم حل اختلاف الزام آور برای حق شرط ها بی فایده است. البته چنین رژیمی مورد توجه دولت هایی است که مدت ها این شیوه حل اختلاف را ترجیح داده‌اند اما قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد این رویه (حل اختلاف) به عنوان هدف بسیاری از کشورهاست که آن را تلاش معتبری برای ارائه راه کار مکانیزم حل اختلاف الزام آور بر راهنمای عملکرد می دانند، در حالی که شاید قصد اصلی آن ها این نبوده است.»^[۷۴]

ایشان در پاراگراف هفتاد و هشت تا هشتاد و دو گزارش خود به بیان مزایای سیستم حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط می پردازد و معتقد است که مکانیزم های زیادی برای حل صلح آمیز اختلافات بین‌المللی وجود دارد ولی آن ها لزوماًً منجر به ایجاد راه کاری الزام آور نمی شوند.

آلن پله در خصوص مکانیزم حل اختلاف مندرج در منشور چنین می‌گوید که این مکانیزم در همه موارد نمی تواند مؤثر باشد. و سه ویژگی را برای این مکانیزم بیان می‌کند.^[۷۵]

• • آن ها به عنوان یک عامل تعادل بین گستردگی مشارکت در معاهده و حفظ انسجام آن می‌باشند.

• • آن ها به دنبال ایجاد یک راه حل بنیابین در خصوص حق شرط هستند به جای اینکه آن ها را صرفاً کنار گذاشته یا حفظ نمایند.

• آن ها بسیار فنی هستند و با توجه ‌به این ماهیت فنی به عنوان راهنمای عملکرد در نظر گرفته می‌شوند.

او معتقد است ریشه چنین اختلافاتی ایدئولوژیکی و سیاسی است.

آلن پله در پاراگراف هشتاد و یک گزارش خود مذاکره را راه حلی برای حل و فصل اختلافات ناشی از حق شرط معرفی می‌کند. اما می‌گوید مذاکره همیشه مؤثر نیست و عنوان می‌دارد در صورت بن بست در مذاکرات می‌توانیم به شخص ثالث متوسل شویم.

ایشان در پاراگراف هشتاد و دو، شخص ثالث را در چهار بند تشریح می‌کند:

بند اول: صلاحیت فنی شخص ثالث

بند دوم: لزوم مفید بودن مداخله شخص ثالث برای دولت ها

بند سوم: در این بند به بیان محاسن مداخله شخص ثالث و مزایای آن برای دولت ها می پردازد.

بند چهارم: در این بند می‌گوید این عملکردها لزوماًً ناقض سایر شیوه های قدیمی تر حل و فصل اختلاف نیست.

همچنین در قسمت دوم گزارش خود پیشنهاداتی را در خصوص حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط و به تبع آن تعیین آثار حق شرط های نامعتبر ارائه می‌کند^[۷۶] که در ادامه بحث به تفصیل بیان می شود.

آقای آلن پله در پاراگراف هشتاد و چهار تا نود و چهار به بررسی رویه قضایی شورای اروپا می پردازد و در واقع یکی از راه های پیشنهادی خود را ارجاع به رویه های موجود به خصوص رویه های تنظیم شده عنوان می‌کند. در پاراگراف هشتاد و پنج گزارش، گزارشگر ویژه چنین بیان شده:

«تنها شروط مربوط به ملاحظات سیستماتیک حق شرط خاص که در چارچوب شورای اروپا (طبق توجهات CADHI) و اتحادیه اروپا (گروه تحقیق حقوق بین الملل عمومی (COJUR)) وجود دارند دربرگیرنده رویه های قضایی مفید برای استقرار مکانیزم انعطاف پذیر و تخصصی است.»^[۷۷]

CAHDI (کمیته مشاوران حقوق ین الملل عمومی) به عنوان ناظر اروپایی حق شرط در معاهدات بین‌المللی می‌باشد که این اختیار را در دسامبر ۱۹۷۰ به دست آورد. این گروه متخصص در زمینه حق شرط، خواستار بررسی و طرح ابزار و رهنمودهایی برای کمک به دولت های عضو به منظور توسعه اقدامات خود در واکنش به حق شرط ها و بیانیه های تفسیری که به طور واقعی یا بالقوه تحت مقررات مربوطه مجاز نیستند و هم چنین در نظر گرفتن نقش احتمالی کمیته مشاوران به عنوان ناظر حق شرط های ارائه شده به معاهدات چند جانبه بودند.^[۷۸]

آلن پله در پارگراف نود و یک گزارش خود، کارکرد و تشکیل جلسات کمیته مشاوران را بررسی می‌کند و بیان می‌کند که طی جلسات کمیته، شرکت کننده کنندگان (کشورهای عضو شورای اروپا، کشورها و سازمان های بین‌المللی ناظر) به مبادله اطلاعات در خصوص حق شرط های چالش برانگیز می پردازند.

کمیته مشاوران در گزارش سال ۲۰۱۰ خود اظهار می‌کند:

«… کمیته مشاوران دو فعالیت خاص را طبق صلاحیت خود به عنوان ناظر اروپایی حق شرط ها در معاهده های بین‌المللی انجام می‌دهد. از سال ۱۹۹۸ کمیته به طور منظم فهرستی از حق شرط های پابرجای معاهدات بین‌المللی را که در داخل و خارج شورای اروپا منعقد شده اند در نظر گرفته است. اعضای کمیته به طور منظم خواستار توجه به حق شرط های پابرجا و بیانیه ها هستند و دیدگاه های خود را در سطح ملی مبادله می‌کنند. فهرست اعتراضات ‌به این شروط به طور منظم به کمیته وزرا همراه با گزارش های جلسات کمیته ارائه می شود.»^[۷۹]

به اعتقاد آقای آلن پله این مکانیزم، راه کاری ظاهراًً پر بار است که رویه قضایی جالبی را پیشنهاد می‌دهد اما به دلایلی نمی توان آن را جهانی دانست. از جمله این دلایل عبارتند از:

1. 1. شورای اروپا یک سازمان منطقه ای با ۴۷ کشور عضو است در حالی که سازمان ملل ۱۹۲ کشور عضو دارد. هماهنگی در زمینه این موضوعات فنی بدون تردید در سطح جهانی دشوارتر است.

1. 1. اتحادهای بین اعضای شورای اروپا و شباهت های فرهنگی آن ها در برگیرنده یک چارچوب هماهنگ است و از آن چه در سطح جهانی پیش‌بینی می شود کارآمدتر می‌باشد.

1. 1. اعضای شورای اروپا، کشورهایی ثروتمند با نهادهای قانونی هستند که صلاحیت فنی ضروری ‌رادارها می‌باشند در حالی که بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد به دلیل عدم وجود منابع و صلاحیت های فنی، نیاز به استقرار مکانیزم کمک و مساعدت دارند.