گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی
هر سند رسمی را می‌توان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم و هر یک را جداگانه بررسی نمود اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از اعتبار در اینجا میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است که بسته به نوع سند از لحاظ رسمی و غیر رسمی بودن متفاوت است.
بند نخست: از حیث اعتبار محتویات
مراد از محتویات سند، عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در آن نوشته و قید شده است. به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل بر، اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید.
ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی به اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی می‌دهد.
نخست: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
دوم: هر گاه در دادگاه اثبات شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده‌است.
چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند. به موجب ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی نسبت به چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده نمی‌شود و تنها می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد یا با اقامه دلیل عدم اعتبار سند رسمی را ثابت نماید. بنابرین اصل اصالت و صحت سند که در ماده ۷۰ قانون ثبت آمده ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان پذیر است.[۲۶]
منظور از معتبر بودن محتویات سند رسمی نسبت به سند عادی آن است که عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهر موجود در سند باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده شده است شناخته و صحت انتساب آن ها محرز فرض شود. بنابرین کسی نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاها و مهر و آثار انگشت که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید یا تکذیب نماید و فقط می‌تواند ادعای جعلیت نماید و آن را به اثبات برساند.
لازمه صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در سند و مسلم الصدور بودن آن ها آن است که علاوه بر رسیدگی به اصالت آن ها، بتوان در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی، آن ها را اساس تطبیق و رسیدگی قرارداد.[۲۷] امری که امروزه در رویه محاکم به عنوان اسناد مسلم الصدور در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت نوشته ها توسط کارشناس، اساس تطبیق قرارداده می‌شود.
نکته: بر طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که وصیت به نفع او شده معتبر است». تاریخ تنظیم سند از اجزای مهم آن است و دارای اثرات حقوقی نسبت به تنظیم کنندگان سند می‌باشد. بنابرین اختصاص یک ماده از قانون مدنی به محدوده اعتبار تاریخ سند رسمی لازم و مفید بوده است.
البته تاریخ اسناد رسمی هم از اعلامیات مامورین محسوب می‌شود و نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث دارای اعتبار است. در اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به متعاملین جای بحث نیست ولی اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث مبتنی بر فرض صحت تاریخ تنظیم می‌باشد. و لذا اگر ملکی به موجب سند رسمی فروخته شود و شخص ثالث بر خریدار طرح دعوی نماید و خوانده عنداللزوم به تاریخ سند رسمی معامله استناد کند، خواهان نمی‌تواند به استناد اینکه در تنظیم سند مذبور دخالت نداشته تاریخ آن را نسبت به خود معتبر نداند. [۲۸]
بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات
منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است مانند اینکه در سند نوشته شده فروشنده ثمن را دریافت کرد. و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند با قبول اینکه عبارات قید شده در سند متعلق به او و صادر از او است، منکر واقعیت و تحقق آن ها شود. مثلاً ادعا کند اقراری که کرده‌است برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی‌باشد. در نتیجه، برخلاف محتویات که از امور مادی است (امضا یا مهر یا اثر انگشت) مندرجات سند از امور معنوی می‌باشد.
برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آن ها را در دو دسته اعلام‌های مامور رسمی و اعلام‌های افراد بررسی نمود.
اعتبار اعلام‌های مامور – اعلام‌های مامور رسمی بخشی از مندرجات سند است که خود مامور رسمی دیده یا شنیده یا به گونه‌ای متناسب دیگر دریافته و در سند اعلام کرده‌است مانند هویت امضاکنندگان سند، پرداخت شدن ثمن به مشتری متعهد شدن به تأدیه وجه یا مال و… اعتبار اعلام‌های مامور رسمی در سند به این جهت است که هیات حاکمه مستقیم یا غیر مستقیم او را منصوب کرده و نظارت دقیقی بر او انجام می‌دهد و مأمور مسئولیت شدیدی در انجام دقیق مأموریت خود در برابر قانون دارد و این امور موجب شده که قانون صحت عملیات مامور رسمی را در حدود وظایف قانونی فرض نماید. (یعنی اصل صحت عملیات مامور رسمی). در نتیجه آنچه سردفتر از دیده ها، شنیده‌ها و سایر محسوسات خود، مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند یا برای نمونه پرداخت نقدی ثمن به بایع در حضور او، در سند می‌نویسد مطابق با حقیقت دانسته می‌شود و احراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و انکار آن نیز بی اثر است و هر کس مدعی باشد مامور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علی القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد. اعتبار اعلام مامور فقط در مورد اسناد رسمی قابل تصور است و در اسناد عادی که توسط اشخاص معمولی صادر می‌شود بدون اینکه در نوشتار خود رعایت شرایط خاص قانونی را بنمایند یا صلاحیت قانونی را جهت تنظیم سند عادی داشته باشند قاعدتاً اعلام‌های اشخاص اعتبار اعلام مامور رسمی را نخواهد داشت.[۲۹]
