ج)قلمرو موضوعی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت مشتریان حقوقی بانک ملت و ملی.

۱-۸) تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

۱-۸-۱) متغیر وابسته :

در اینجا درجه ریسک اعتباری مشتریان یعنی وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید تسهیلات از سوی مشتریان که در مدل رگرسیونی متغیر پاسخ می‌باشد و ذاتاً از خصوصیت گسسته برخوردار است به عنوان متغیر وابسته معرفی می‌گردد.

مد نظر این است که مشتریان فقط به دو دسته از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات تقسیم می‌شوند. این متغیر می‌تواند، دو حالت صفر و یک را به خود اختصاص دهد.

صفر : مشتریان خوش حساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کم) یعنی مشتریانی هستند که یا هیچ گونه تاخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر ۲ ماه تأخیر دارند.

یک : مشتریان بدحساب (ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات زیاد) یعنی مشتریانی که دارای بدهی در سرفصل های مطالباتی سررسیدگذشته(بیش از ۲ قسط معوق) ، معوق و یا مشکوک الوصول می‌باشند.

۱-۸-۲) متغیرهای مستقل :

این متغیرها طبق مقررات بانکی برگرفته از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی شامل ۱۷ مورد بوده است که پس از ارائه آن ها به خبرگان و مشورت با ایشان ۱۱ متغیر به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

این متغیرها به دو دسته:

۱- متغیرهای اصلی(شامل متغیرهای شخصیتی و مالی)

۲- نسبت های مالی

تقسیم می‌شوند.

الف) متغیرهای اصلی :

۱- مدت زمان همکاری متقاضی با بانک ۲- مانده بدهی به سیستم بانکی

۳- نوع وثایق ارائه شده توسط مشتری ۴- معدل مانده حساب مشتری

۵- داشتن سابقه چک برگشتی ۶- داشتن سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده

۷- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات

ب) نسبت های مالی :

۱- نسبت های نقدینگی

۲- نسبت های سود آوری

۳- نسبت فعالیت (کارایی)

۴- نسبت سرمایه گذاری

۱-۹) واژگان کلیدی تحقیق : تسهیلات اعتباری ، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ، رتبه بندی اعتباری

۱-۹-۱)مفهومی و عملیاتی:

تسهیلات اعتباری : تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی به مشتریان بانک می‌باشد.(علیشاهی،۱۳۹۱، ۳۴)

ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات : احتمال عدم انجام تعهد مشتری نسبت به بانک می‌باشد، تسهیلاتی که اصل و فرع آن به طور کلی بازپرداخت نمی شود و یا با تأخیر همراه است، منشا این ریسک برای بانک می‌باشد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۷۴)

رتبه بندی اعتباری : روش علمی بر پایه مدل های آماری است که با بهره گرفتن از تاریخچه اعتباری و حسابهای فعال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری او را می توان تخمین زد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۸۱)

فصل دوم :

مبانی نظری ومروری بر ادبیات علمی و پیشینه تحقیق

مقدمه

اقتصاد هر کشوری وبه تبع آن شرایط اجتماعی آن به میزان زیادی به عملکرد بخش بانکی آن کشور وابسته است. بانک ها مهمترین تامین کننده مالی و اعتباری شرکت‌های فعال در بخش های مختلف اقتصادی صنعت، کشاورزی ، بازرگانی، خدمات و… می‌باشند و این شرکت‌ها نیز تامین کننده شغل و به تبع آن ایجاد قدرت خرید و پس انداز و… می‌باشند.

ورشکستگی بانک ها یکی از مراحل بسیار مهم چرخه حیات بانک‌ها و به تبع آن اقتصاد جامعه محسوب می شود.در چنین شرایطی این موضوع شوک عظیمی برای جامعه محسوب شده و حتی می‌تواند همان گونه که در آمریکای لاتین و آسیا مشاهده گردیده، تاثیر بالقوه جهانی داشته باشند.(عطاران،۱۳۹۱ ،۴۴)

در سال‌های اخیر تحولات سریع و گسترده ای در نظام بانکی دنیا بوقوع پیوسته است. تعداد زیادی از بانک های فعال و بعضاً خوشنام ورشکسته شده و تعداد زیادی با بحران مالی شدید مواجه شده اند. به همین جهت پرداخت تسهیلات جدید با حساسیت ها و ریسک های مضاعفی مواجه شده که سیستم بانکی را وادار به برنامه ریزی و دقت بیشتر ‌در عملکرد خود نموده است. همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی اهمیت شناسایی و مدیریت ریسک موجود در فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دو چندان نموده است.

ریسک را می توان انحراف از نتایج مورد انتظار تعریف نمود. از این منظر هر گونه احتمال عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار به صورت مثبت و یا منفی ریسک به حساب می‌آید.

به عبارت دیگر ریسک عدم اطمینان درباره نتایج آینده است. ‌بر اساس این تعریف اگر یکی از اهداف مهم بانک ها مانند هر بنگاه اقتصادی حداکثر کردن سود آوری وافزودن بر بازدهی سرمایه سهام‌داران خود باشد هر دلیلی که به صورت مستقیم یاغیر مستقیم بتواند باعث کاهش آن بازدهی گردد ریسک محسوب می شود که شناخت هر یک از آن ها در جهت مدیریت بهتر بر آن در بازدهی یک بانک حائز اهمیت می‌باشد.(عطاران،۱۳۹۱ ،۲۶)

درسیستم بانکداری نیز ریسک های متعددی نهفته است که هر یک از آن ها می‌تواند تا حدودی فعالیت بانک را با خطر مواجه کند. ‌بنابرین‏ در نظام نوین بانکداری شناخت کامل و مدیریت هر یک از این ریسک ها می‌تواند فعالیت بانک را در دراز مدت تضمین نماید. اگر در یک بانک به هریک از این ریسک ها توجه کافی نشود می‌تواند موجودیت بانک را با بحران جدی مواجه سازد شاید در بانکداری سنتی خصوصاًً درکشورهای در حال توسعه تا دهه گذشته به دلیل نو بودن ، موضوع ریسک از اهمیت کافی برخوردار نبوده است.

اما اخیراًً بسیاری از بانک ها در کشورهای در حال توسعه نیز مانند بانک های کشورهای توسعه یافته با پی بردن به اهمیت ریسک ، به صورت جدی ‌به این موضوع پرداخته‌اند.

در ایران نیز در دهه اخیر و بخصوص پس از تأسيس بانک های خصوصی وارتقاء رقابت در صنعت بانکداری مدیریت ریسک بسرعت به ‌عنوان یک بخش مهم در بانک ها فعال گردیده و کمتر بانکی وجود دارد که نسبت به مبحث ریسک حساس نبوده یا در ساختار سازمانی خود بخشی را به ‌عنوان مدیریت ریسک فعال نکرده باشد.

بدین ترتیب مدیریت ریسک به عنوان یک اولویت در اصلاح و بهینه سازی ساز و کارهای بانکی در تمام دنیا قرارگرفته و از میان ریسک هایی که بانک ها و مؤسسات مالی با آن مواجه خواهند شد ریسک اعتباری به دلیل نقش عمده اش ‌در سود آوری ، جایگاه ویژه ای دارد و اصلی ترین نقش بانک ها دربازار سرمایه را که همانا برقراری ارتباط بین سپرده گذار و وام گیرنده مورد اشاره قرار می‌دهد.

مبانی نظری

۲-۱) مفهوم ریسک :

ریسک در لغت به مفهوم امکان یا احتمال بروز خطر یا روبرو شدن با خطر ، صدمه دیدن، خسارت دیدن، کاهش در آمد و زیان دیدن است.

ریسک از کلمه ایتالیایی riscare به مفهوم veature to گرفته شده است. این مفهوم به معنی تقلیل ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم دلالت دارد. به عبارتی تحمل میزان ضرر و یا احتمال ضرر آنی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی می شود. با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می توان یافت. که البته هر کدام بسته به بعد یا زاویه دید خود ، تعریف متفاوتی از ریسک را ارائه کرده ­اند.(علیزاده،۱۳۹۱، ۱۱)

• • محدوده ی زمانی: سرعت ارتباطات دیجیتال، انتظارات مشتری را بر حسب زمان‌های ارائه پاسخ بالا برده اند و آن ها انتظار تجربه ی سریع خرید را دارند دیگر قابل قبول نیست که پاسخ به یک در خواست آنلاین مشتری ۳ یا ۴ روز طول بکشد. یک مشتری انتظار دارد که پاسخ همزمان باشد یا حداکثر ۲ ساعت طول بکشد علاوه بر این آن ها انتتظار دارند که در هر زمانی قادر به سفارش کالاها و خدمات باشند

  

• • • در دسترس بودن: اینترنت یک محیط فروش ایجاد می‌کند که به وسیله ی موانع فضایی محدود نمی شود ‌بنابرین‏ انتظار فزاینده وجود دارد مبنی براینکه نه تنها باید مجموعه وسیعی از کالا ها برای فروش آنلاین وجود داشته باشد بلکه برخی کالاها برای تحویل سریع در دسترس باشند.

  

• • راحتی و سهولت: باید مقایسه ی قیمت ها به صورت آنلاین آسانتر و سریع تر باشد باید دسترسی آسان به مجموعه وسیعی از خرده فروشان بدون نیاز به مسافرت به مکان های مختلف وجود داشته باشد.

• خدمات مشتری: ارزش مشتری محرک قوی مزیت رقابتی در محیط خرید اینترنتی است و خدمات مشتری به وسیله مصرف کننده بر حسب حفظ قیمت یا عالی بودن خدمات، صرفه جویی در زمان وارزش های تجربی مانند سرگرمی، پاداش قابل توجه و سطوح تعامل قابل سنجش است. پاسخ مثبت به چنین عواملی می‌تواند منجر به رضایت و وفاداری چشم گیر مشتریان می شود. مهم این است که بدانیم افزایش در انتظلارات مشتری می‌تواند کاربرد های سازمانی کاملا وسیعی داشته باشد. شکاف بین انتظارات مشتری از پیشنهادات آنلاین و عملکرد واقعی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد آنلاین داشته باشد(چانگ ^[۲۲]، ۲۰۱۱: ۲۱).

دی کار و سیلور اشاره دارند که فناوری هایی مانند اینترنت افراد را از دیدار مستقیم مغازه ها دور می‌کند و در عوض آنان به دنبال مفهوم خرید الکترونیکی هستند این مهم منبعث از فشار ساعت های طولانی کار و در نتیجه وقت کم تر برای فعالیت های اجتماعی است. لذا افراد به دنبال راه های جدید خرید هستند. باید دانست که اینترنت و امواج رسانه ای آن بازاری متفاوت از بازارهای سنتی و تعریفی متمایز از آن ها را می طلبد ذکر برخی ویژگی های بازار اینترنتی، محدوده ها را بیشتر آشکار می‌سازد:

• • سهامی است.

• • همزمان است.

• • هم محلی و هم جهانی است.

• • آزاد است.

• • در آن مبادلات سریع تر و ارزانتر جریان دارد.

• • کاهش هزینه ی جست و جو مصرف کننده را در پی دارد.

• • ارتباطات هر مکانه و هر زمانه ایجاد می‌کند.

• • همه ویژگی های رسانه های پیشین و به علاوه تعامل و آدرس پذیری را در خود دارد(دیالوگ و نه مونولوگ).

• • در آن مصرف کنندگان هم نیاز ارتباطی دارند و هم نیاز اطلاعاتی.

• • شبانه روزی است.

• • استراتژی بساز و بفروش را به حس کن و پاسخ ده تبدیل ‌کرده‌است.

• • بازارهای تک گرا جانشین بازار های انبوه ‌کرده‌است.

• اطلاعات را دموکراتیک ‌کرده‌است (باقری ، ۱۳۸۳: ۴۹).

۲-۲-۲- کانال های آنلاین

تازه ترین کانال های بازاریابی از کانال های آنلاین تشکیل شده است کانال بازاریابی آنلاین کانالی است که در آن شخص از طریق کامپیوتر یا مودم تماس برقرار می‌کند یک مودم یک کامپیوتر را به یک تلفن متصل می‌کند تا استفاده کننده از این کامپیوتر بتواند به اطلاعات آن لاین مختلف دسترسی حاصل نماید به طور کلی دو نوع سیستم آنلاین وجود دارد:

• • کانال های بازرگانی آنلاین: شرکت های مختلفی نسبت به دایر کردن و ارائه خدمات اطلاعاتی و بازاریابی اقدام کرده‌اند و کسانی که حاضر هستند هزینه ی ماهیانه این خدمات را بپردازند می‌توانند از آن استفاده کنند.

• کانال های ‌بازاریابی آنلاین: بازاریابان بازاریابی آنلاین را به ۴روش مختلف به کار می گیرند:

  • ایجاد ویترین الکترونیکی؛ مشارکت در مناظره؛ ‌گروه‌های خبری و هیئت های تحریریه؛ بخش‌های آنلاین آگهی های تبلیغاتی و استفاده از پست الکترونیکی. هزاران واحد اقتصادی در اینترنت صفحه ی خاص خود را ایجاد کرده‌اند این صفحه ها همانند ویترین های الکترونیکی عمل می‌کنند و اطلاعات بسیار زیاد و متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌دهند از آن جمله:

1. 1. شرح شرکت و محصولات تولیدی به صورت نوشتاری و هم عکس

1. 1. کاتالوگی از شرکت که ویژگی ها موجود بودن و قیمت های فروش را نشان می‌دهد

1. 1. اخبار مربوط به شرکت شامل گزارشاتی درباره ی صورت های مالی نهایی، وقایع مهم و کالاهای جدید

1. 1. اطلاعات فنی و بروشور های مربوط به کالا.

1. 1. اطلاعات درباره ی فرصت های شغلی که در شرکت وجود دارد.

1. 1. فرصت هایی که برای گفتگو با کارکنان شرکت وجود دارد.

1. فرصت انجام سفارش قبل از ترک سایت(الجاکدار و سنکال، ۲۰۱۱)^[۲۳]

۲-۲-۳- استراتژی بازاریابی اینترنتی

استراتژی بازاریابی اینترنتی یکی از استراتژی های کانال بازاریابی است، که بیان می‌کند چگونه یک شرکت باید اهداف ویژه ی کانال را تعیین می‌کند و یک طرح کانال متمایز و ارتباطات خاص کانال را همراه با ویژگی ها و چگونگی استفاده ی مصرف کننده از آن تعیین کند. استراتژی بازاریابی اینترنتی اهمیت استراتژیک اینترنت مربوط به کانال های ارتباطی دیگر را تعیین می‌کند که به طور مستقیم برای برقراری ارتباط با مشتریان در نقاط تماس مشتری به کار می رود. ‌بنابرین‏ تمرکز استراتژی بازاریابی اینترنتی تصمیماتی مربوط به چگونگی استفاده از کانال برای حمایت از استراتژی های بازاریابی موجود چگونگی بهره برداری از نقاط قوت ومدیریت نقاط ضعف آن و به کارگیری آن همراه با کانال های دیگر به عنوان بخشی از یک استراتژی بازاریابی چند کاناله است این استراتژی بازاریابی چند کاناله مشخص می‌کند که چگونه کانال های مختلف بازاریابی باید با هم ادغام شده و بر حسب توسعه ی طرح ها و ارتباطاتشان و بر اساس لیاقت های نسبی آن برای مشتری و شرکت از همدیگر حمایت کنند.

در هنگام بررسی گزینه هایی برای استراتژی بازاریابی اینترنتی بهتر است به خاطر داشته باشیم که استراتژی اینترنتی چیزی بیش از تمرکز جزئی بر استراتژی برای طراحی وب سایت از لحاظ کارکردی است. اگر چه این بخش کلیدی استراتژی بازاریابی اینترنتی است، بازاریابان مسائل وسیع تری را درباره ی چگونگی بهترین تعامل با واسطه های آنلاین مانند پرتال ها و شبکه های اجتماعی، چگونگی اتفاده یبهتر به لحاظ استراتژیکی از ایمیل و داده های اساسی به عنوان ابزارهای رابطه ساز را بررسی می‌کنند. استراتژی اینترنتی همچنین ممکن است شامل طراحی دوباره ی فرایند های کسب و کار برای همگرایی با طرف هایی مانند تامین کنندگان و تویع کنندگان به شیوه های جدید باشد(چانگ ^[۲۴]، ۲۰۱۱: ۳۲).

گفتار سوم : مذاکرات گروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع عضو دیوان

جنایت تجاوز در مجمع کشورهای عضو اساسنامه (ASP) و گروه کاری ویژه تعریف تجاوز(SWGCA) پس از الحاق شصتمین کشور به اساسنامه دیوان در جولای ۲۰۰۲ آغاز به کار رسمی دیوان کیفری مجمع عمومی کشورهای عضو در نخستین اجلاس خود ” یک کمیسیون مقدماتی “جدید را به منظور ادامه بحث در خصوص مسائل حل نشده مربوط به تجاوز ایجاد کرد. این مجمع همچنین به تشکیل یک “گروه کاری ویژه” ‌در مورد جنایت تجاوز مبادرت ‌نمود تا بتواند دیدگاه های مختلف در این خصوص رابا یکدیگرجمع کند . هر ساله به هنگام تشکیل مجمع کشورهای عضو دیوان ،گروه کاری ویژه نیز تشکیل و به بحث و تبادل نظر در خصوص جنایت تجاوز پرداخته است ^[۱۳۶] آخرین اجلاس مجمع کشورهای عضو یعنی شششمین اجلاس در نوامبر و دسامبر ۲۰۰۷ و ادامه آ ن در ماه جون ۲۰۰۸ برگزار شد که طی آن گروه کاری خاص یک متن مبنایی به منظور تسهیل کار این گروه ارائه کرد که طی آن پیشنهاداتی ‌در مورد درج تعریفی از جنایت تجاوز تعریفی از عمل تجاوز کشورها در راستای قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و نیز شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت با اصلاح مواد ۱۵،۸ و ۲۵ اساسنامه دیوان ارائه شده است درپایان نیز پیشنهاد شده تا قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در خصوص تعریف تجاوز به عنوان ضمیمه اساسنامه دیوان کیفری گنجانیده شود .(ICC-ASP/6/SWGCA/2)

مجمع کشور های عضو موعد برگزاری کنفرانس تجدید نظر را برای سال ۲۰۱۰ در نظر گرفته بود ‌بنابرین‏ گروه کاری ویژه خود را متعهد ساخت تا ۱۲ ماه قبل از برگزاری کنفرانس مذبور وظیفه خود را به انجام رساند دو روز کاری درجریان برگزاری هفتمین اجلاس مجمع کشورهای عضو در نوامبر ۲۰۰۸ و پنج روز کاری در تداوم اجلاس مذبور در سال ۲۰۰۹ یعنی حدود ۱۲ ماه قبل از کنفرانس بازنگری به بررسی نهایی موضوع تجاوز پرداخت.

فصل دوم: بررسی نتایج کنفرانس کامپالا

سرانجام همان گونه که اساسنامه رم پیش‌بینی کرده بود ۷ سال پس از ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری کنفرانسی به منظور فراهم نمودن امکان رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز در سال ۲۰۱۰ در شهر کامپالا برگزار شد. این کنفرانس علی رغم موانع موجود نهایتاً موفق شد تعریفی نسبتا قابل قبول از جنایت تجاوز ارائه دهد و عناصر تعریف را تبیین نماید.

بررسی و نقض این تعریف موضوع مبحث نخست این فصل خواهد بود. البته کنفرانس, سازکاری به نسبت پیچیده برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه در نظر گرفت که در مبحث دوم مطالعه خواهد شد.

مبحث اول: مفاد ماده ۸ مکرر در تعریف جنایت تجاوز

ماده ۸ مکرر اساسنامه به شرح مندرج در اصلاحیه مصوب کنفرانس بازنگری در تعریف جنایت تجاوز، ضمن تفکیک «جنایت تجاوز» به عنوان عمل مجرمانه ارتکابی توسط فرد از «اقدام تجاوزکارانه» به عنوان اقدام دولت که پیش شرط لازم ولی غیر کافی برای تحقق مسئولیت کیفری فردی است، در تعریف مفاهیم مذکور چنین مقرر می‌دارد:

«از نظر مقررات این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنای طراحی، تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا درآوردن اقدام تجاوزکارانه ای است که از حیث ماهیت وخامت و گستردگی، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب شود و توسط شخصی که در موقعیت لازم برای اعمال مؤثر و کنترل یا مدیریت بر عملکرد سیاسی یا نظامی دولت قرار دارد ارتکاب یابد.

در بند ۱ این ماده ‌در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است که چه اعمالی اقدام تجاوزکارانه محسوب می شود که در گفتار اول این فصل به آن می پردازیم.

گفتار اول: تعریف اقدام تجاوزکارانه

در بند ۱ ماده ۸ مکرر ‌در مورد اقدام تجاوزکارانه توضیح داده شده است.

منظور از اقدام تجاوزکارانه مذکور در بند ۱ این ماده عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر شیوه دیگری که در مغایرت با منشور ملل متحد باشد.

هر یک از اعمال مشروحه ذیل ‌بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ (بیست و نه) مجمع عمومی مل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ صرف نظر از اعلان یا عدم اعلان جنگ، مصداق اقدام تجاوزکارانه هستند:

الف) ورود قهرآمیز و یا حمله ی یک دولت به سرزمین دولت دیگر یا هر گونه اشغال نظامی ولو به طور موقت که از چنین ورود قهرآمیز یا حمله ای نشأت گرفته باشد یا هر نوع ضمیمه سازی قلمرو دولت دیگر یا بخشی از آن با توسل به زور؛

ب) بمباران قلمرو دولت دیگر توسط قوای مسلح دولت یا استفاده از هر نوع سلاحی توسط دولت علیه قلمرو دولت دیگر؛

ج) محاصره بندرها یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛

د) حمله­ی انجام شده توسط قوای مسلح دولت نسبت به نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، یا ناوگان دریایی یا ادوات هوایی دولت دیگر.

هـ) استفاده از نیروهای مسلح دولت که با موافقت دولت دیگر در سرزمین دولت پذیرنده حضور دارند. بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه مربوطه یا ادامه دادن حضور آن ها در سرزمین مذبور به رغم اتمام مدت توافق فیمابین؛

و) اقدام دولت مبنی بر تجویز استفاده از قلمرو خود که در اختیار دولت دیگر قرار داده در جهت ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث.

ز) فرستادن دسته جات، گروه ها، خرابکاران یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب دولت که اقدامات مسلحانه علیه دولت دیگر انجام دهند، به نحوی که از لحاظ شدت و اهمیت هم پایه اقدامات احصا شده در فوق باشد و یا دخالت مؤثر دولت مذبور در انجام این قبیل اقدامات؛

چنان که از متن ماده فوق پیدا‌ است بند ۲ این ماده به تعریف اقدام تجاوزکارانه که متضمن نقض قواعد حقوق بین الملل توسط دولت می‌باشد، اختصاص یافته است، مادام که تا اقدام تجاوزکارانه به عنوان نقض قواعد حقوق بین الملل مبنی بر منع توسل به زور در روابط میان دولت ها. از سوی دولت محقق نشود بحث جنایت تجاوز ارتکابی توسط فرد موضوعا منتفی است^۱_.

همچنین ماده ۳ تعریف به نحوی تمثیلی و خالی از اطناب حوادثی را که به عنوان اقدامات تجاوزکارانه شناخته می‌شوند بر می­شمارد. فهرست ارائه شده شامل این امور است. ورود به سرزمین، حمله، اشغال نظامی (ولو به طور موقت) یا ضمیمه ساختن سرزمین یک کشور توسط کشور دیگر با بهره گیری از نیروهای مسلح، بمباران یک کشور از سوی کشور دیگر، مسدود ساختن بندرها، حمله از طریق زمین، دریا و هوا اجازه استفاده از سرزمین خود به کشور دیگر دادن به منظور حمله به کشور ثالث و اعزام یا دخالت مؤثر داشتن دراعزام دسته جات یا ‌گروه‌های مسلح، خرابکاران یا مزدوران برای اجرای حمله مسلحانه علیه کشور دیگر که به درجه ای از اهمیت باشد که با اعمال احصا شده دربندهای قبلی این ماده برابری نماید. و ماده ۴ تعریف به شورای امنیت اجازه می‌دهد که مطابق منشور ملل متحد به تشخیص و صلاحدید خود اقدامات دیگری را تجاوزکارانه تلقی کند^[۱۳۷].

گفتار دوم: احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت و الزام آور نبودن آن برای دیوان

لازمه­ی رسیدگی به جنایت تجاوز در یک محکمه بین ­المللی احراز وقوع عمل تجاوز توسط دولت متبوع مرتکب است اما با تجربیاتی که در نیم قرن گذشته به دست آمده است احراز وقوع عمل تجاوز به معضل بزرگی تبدیل شده است که انحصار این مسئولیت به مرجع اصلی آن یعنی شورای امنیت را مورد تردید قرار داده است.

ماده اول این قانون مقرر می‌دارد:« هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» بدین ترتیب مبنای مسئولیت به سوی«نظریه تقصیر» تغییر یافت، زیرا در مقام بیان قاعده کلی، قانون موصوف مقرر داشت که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمدیابی احتیاطی صورت گیرد. با تصویب این قانون، سوالی که مطرح شد این بود که آیا مبنای مسئولیت در نظام حقوقی ما منبعد تقصیر است و مواد و منابع دیگر بویژه قاعده اتلاف نسخ ضمنی شده است؟ صد البته پاسخ ‌به این سوال از دایره بحث و حوصله این مقال خارج است اما در راستای تنویر ذهن همین بس که بیان قانون‌گذار درماده مذبور با قاعده اتلاف تعارض ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسئولیت بدون تقصیر را نباید پذیرفت و با چنین متنی نمی توان تمام قواعدی را که در غصب، اتلاف، امانات و عقود معین وجود دارد را از بین برد و اعتقاد به چنین نسخی، نظام حقوقی ما را در بسیاری از زمینه ها در هم می ریزد. به اضافه اینکه قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسئولیت مدنی خاص است و ناظر به تلف مستقیم مال است حال آنکه ماده یک ق. م.م تلف غیر مستقیم و با واسطه مال و نیز لطمه به جان و سلامت و حیثیت و همه حقوق مالی و معنوی دیگر را هم شامل می شود و بر این اساس در تعارض بین قانون خاص قدیم و عام جدید، اصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.»^[۱۵۸]

با عنایت به مطالب فوق در حقوق ما دقیقاً روشن نیست که مبنای مسئولیت کدام است و در نتیجه
خلاء های قانونی کاملاً روشن نیست. «البته عقیده رایج در باب مسئولیت، نظریه تقصیر را اصل می‌داند اما به نظر می‌رسد در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه مبنای واحدی در مسئولیت مدنی ندارد و چند مبنا نظیر اتلاف، تسبیب، غصب، تقصیر و . . . در کنار هم وجود دارد و به همین دلیل آن نیازی که در فرانسه موجب پذیرش قاعده شده در ایران احساس نمی شود. در هر حال مسئولیت مبتنی بر تقصیر مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ همان تفاوت های مورد بحث در اتلاف به تسبیب را با مسئولیت مبتنی بر قاعده دارا شدن بلاجهت دارد.»^[۱۵۹]

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده

از مطالب گفته شده در بخش اول می توان بدین نتیجه نائل شد که قاعده دارا شدن بلاجهت، واجد منشایی مبتنی بر عدالت و انصاف است و اخلاق حکم می‌کند که هیچ کس به زیان دیگری دارا نشود. بدیهی است این قاعده بدین کیفیت و اطلاق نمی تواند جامع، مانع و ساری گردد و اجرای آن مستلزم شناخت شرایط و چارچوب های معلومی است. بعبارت دیگر ضرورت دارد شکل حقوقی به خود بگیرد و حدود و ثغور آن معین شود تا از سوء استنباط و تفاسیر به رأی‌ مصون بماند. لذا در این بخش درصدد هستیم تا در این راستا حرکت نماییم، بر این اساس در فصل اول به بیان شرایط قاعده مبحوث عنه و کیفیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و البته جهت آگاهی ودرک بیشتر در بدو امر نگاهی کوتاه و مختصر به حقوق فرانسه نیز خواهیم داشت.

سپس در فصل بعدی آثار و خصوصیات این قاعده را دستمایه تحقیق و بررسی قرار می‌دهیم . در ادامه در مبحثی مستقل این بحث را در آینه آرای صادره از دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا موضوع تحلیل قرار خواهیم داد تا عیان گردد این قاعده به چه صورت و در قالب چه شرایطی مورد تمسک قرار گرفته و چه آثاری نسبت به آن در دعاوی مرتبط قائل و بر آن مترتب ساخته اند.

شاید خالی از لطف و اثر نباشد که قبل از پرداختن به تشریح شرایط قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق کشورهای موضوع تحقیق، نگاهی اجمالی بر حقوق کشور فرانسه داشته باشیم که حقوق ایران و مصر در بسیاری از موارد از آن الهام و تأسی گرفته که بعضاً در آگاهی، درک و فهم موضوع و تاثیرات آن می‌تواند مؤثر واقع شود.

«اکثر نویسندگان حقوقی فرانسه، دارا شدن در قالب افزایش جنبه مثبت دارایی و اموال به صورت ورود مالی از اموال دیگری به دارایی شخص و یا دریافت مالی که متعلق به دیگری است و یا کاهش جنبه منفی دارایی و اموال را به ‌عنوان یکی از شرایط تلقی و اعلام کرده‌اند مثلاً با تادیه دین دیگری، آن شخص دارا می شود و یا با انجام تعهدی که دیگری قبول ‌کرده‌است یا وقتی که شخص از خدماتی استفاده می‌کند که شخص دیگری به اشتباه دستمزد آن را پرداخته است که البته ‌به این چهره از دارا شدن، دارا شدن منفی نیز می‌گویند، در مقابل نوع قبل که« دارا شدن مثبت» خوانده می شود، هر چند نتیجه هر دو یکی است؛ چون وقتی جنبه منفی دارایی کاهش می‌یابد، در کل دارایی دیگری افزایش می‌یابد».^[۱۶۰]

عده ای معتقدند منافع اخلاقی و معنوی نیز ممکن است شکلی از دارا شدن محسوب شود اگر قابل تقویم به پول باشند، گرچه برخی اظهار داشته اند که دارا شدن تنها با منافع مادی محقق می شود و تحقق منافع غیر مادی برای شخص، برای تحقق این قاعده کفایت نمی کند. اما آنچه امروزه مورد پذیرش است آن است که چون مبنای دعوی دارا شدن بلاجهت، عدالت انصاف، و اخلاق است بالتبع منافع غیر مادی را نیز در بر ‌می‌گیرد».^[۱۶۱]

«زمان دارا شدن نیز دغدغه دیگری بوده بین حقوق ‌دانان این کشور که اتفاق نظر دارند دارا شدن باید بهنگام اقامه دعوی وجود داشته و در آن زمان فعلیت پیدا کرده باشد و لذا دارا شدن در آینده کافی نیست و ضرورت دارد ارزشی از یک دارایی به دارایی شخص دیگر انتقال یافته باشد».^[۱۶۲]

از اینرو، معیار هایی نظیر اندازه مؤسسات حسابرسی، قدمت و نام تجاری مؤسسات به عنوان جانشینی برای کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می شود (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵؛ کان و همکاران، ۲۰۰۴) نتایج برخی از پژوهش های تجربی انجام شده نیز بیانگر این است که مؤسسه های حسابرسی بزرگ، کیفیت بیشتری ‌در کار حسابرسی پدید می آورند در همین راستا، دی آنجلو (۱۹۸۱) نیز چنین ابراز می‌دارد که کیفیت مؤسسات حسابرسی با اندازه مؤسسه حسابرسی و سهم این مؤسسات از بازار حسابرسی رابطه مستقیم دارد. برخی از شواهد بیانگر این است که مؤسسات حسابرسی بزرگ همواره کیفیت حسابرسی بالاتری نسبت به مؤسسات حسابرسی کوچک ارائه می‌کنند(حساس یگانه و آذین فر،۱۳۸۹). لذا با توجه به موارد مطرحه اندازه مؤسسات حسابرسی معیاری برای کیفیت حسابرسی تلقی می‌گردد. در نتیجه تغییر حسابرس از مؤسسات بزرگ به کوچک و یا بلعکس ممکن است ناشی از انگیزه هایی برای افزایش یا کاهش کیفیت حسابرسی باشد. مدیران یا مالکان متمرکز هنگام اختلاف عقیده با حسابرس و یا رویارویی با گزارش مشروط حسابرسان تمایل دارند که حسابرسان را تعویض نموده تا بتوانند تضاد منافع را به نفع خود پایان دهند(اندرسون و همکاران، ۲۰۰۴). در این مواقع تعویض حسابرسان موجود با حسابرسان کوچکتر از لحاظ اندازه مد نظر قرار می‌گیرد. شرکت هایی که در وضعیت مناسب مالی قرار دارند، فعالیت هایشان پر بازده بود و خطری در خصوص تداوم فعالیت ندارند بهمراه شرکت های سهامی عام بزرگ و شناخته شده همواره برای ایجاد اطمینان در بازار از مؤسسات حسابرسی بزرگ استفاده می‌کنند(چانی و فیلیپیچ، ۲۰۰۲). لذا بر همین اساس انگیزه برای تعویض حسابرسان با کیفیت(بزرگتر) هنگام مواجهه با مشکلات مالی، افزایش اهرم مالی و مشکلات داخلی در فرایندهای عملیاتی افزای می‌یابد(فلتام و همکاران، ۱۹۹۱). کوپلی و داتوت (۲۰۰۲) نشان دادند که تقاضا برای تعویض مؤسسات حسابرسی با کیفیت و بزرگ هنگام افزایش ریسک های عملیاتی و اهرم های مالی بالا می رود زیرا عدم اطمینان اطلاعاتی برای اینگونه شرکت ها به نسبت سایر شرکت ها کم ریسک تر بسیار کمتر است. لذا با توجه مطالب ذکر شده در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبال بررسی تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی برای تغییر حسابرسان از مؤسسات حسابرسی بزرگتر به کوچکتر می‌باشد. محقق در تلاش است که تغییر مؤسسات حسابرسی را با توجه میزانی از کیفیت حسابرسی که مدیران، اعضای هئیت مدیره، مالکان و سایر ارکان حاکمیت شرکتی به دنبال آن است مورد سنجش قرار دهد. در این راستا تغییر ات مؤسسات حسابرسی بزرگ به کوچک تلاش برای ارائه گزارشات بدون کیفی تر محسوب می‌گردد و تعویض حسابرسان موجود با مؤسسات حسابرسی بزرگتر را اقدام بنگاه برای ارائه گزارشات مالی با کیفیت تر و بدور از مدیریت سود تفسیر می‌گردد در همین راستا فرضیات پژوهشی زیر برای دستیابی به اهداف پژوهش طراحی می‌گردند.

فرضیه اول

شرکتهایی با تمرکز مالکیت بالاتر (حاکمیت شرکتی ضعیفتر) تمایل بیشتری به تغییر حسابرس خود به مؤسسات حسابرسی کوچکتر دارند.

فرضیه دوم

شرکتهایی با استقلال هئیت مدیره ضعیفتر (حاکمیت شرکتی ضعیفتر) تمایل بیشتری به تغییر حسابرس خود به مؤسسات حسابرسی کوچکتر دارند.

فرضیه سوم

شرکتهایی که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آن یکسان می‌باشند(حاکمیت شرکتی ضعیفتر) تمایل بیشتری به تغییر حسابرس خود به مؤسسات حسابرسی کوچکتر دارند.

۱-۷) متغیرهای پژوهش:

متغیرهای تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد:

جدول (۱-۱): متغیرهای پژوهش

دیف

فرضیه

متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیر کنترلی

۱

اول

تغییر حسابرس

تمرکز مالکیت

اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

۲

دوم

تغییر حسابرس

استقلال هیئت مدیره

اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

۳

سوم

تغییر حسابرس

جدایی پست مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره

اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

۱-۸) جنبه نوآوری پژوهش

تاکنون در حوزه مربوط به تغییر مؤسسات حسابرسی یا چرخش قانونی مؤسسات حسابرسی که اشاره به تعویض قانونی حسابرسان در دوره های زمانی مشخص دارد، صورت پذیرفته است. لذا بررسی تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر تعویض حسابرسان و کنترل‌هایی که این مکانیزمها فراهم می آورند تا تعویض حسابرسان به عنوان ابزاری مدیریتی برای اعمال مدیریت سود نگردد، دارایی نوآوری در تحقیقات حسابداری می‌باشد. ضرورت و نوآوری در انجام این تحقیق ناشی از این علت است که مشخص گردد که تا چه میزان تضعیف مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تعویض مؤسسات حسابرسی با کیفیت تر به مؤسسات حسابرسی بدون کیفیت تر می‌شوند .

۱-۹) روش تحقیق:

روش این تحقیق، از نوع پس‌رویدادی است که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌ بهادار تهران می‌باشد. پژوهش به صورت همبستگی بوده و با بهره گرفتن از اطلاعات گردآوری شده میزان ارتباط متغیرهای مستقل (مکانیزم های حاکمیت شرکتی) و وابسته (تغییر حسابرس) مورد آزمون قرار می‌گیرد.

۱-۱۰) قلمرو تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)

۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۱۰-۲) قلمرو مکانی

جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۱۰-۳) قلمرو زمانی

دوره زمانی متصور در انجام این تحقیق از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ می‌باشد.

۱-۱۱) روش های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

داده های مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه‌ای، اطلاعیه‌های منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بانک جامع اطلاعاتی شرکت‌ها در سایت رسمی سازمان بورس ، نرم افزار تدبیر پرداز و … گردآوری می‌شود. ابتدا از طریق منابع کتابخانه ای، نشریات، مقالات و منابع علمی مختلف(سایت‌های علمی) ادبیات و نظریه های مربوط به موضوع تحقیق تدوین می‌گردد. سپس مرحله اصلی تحقیق از طریق استخراج اطلاعات از صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌گردد اطلاعات استخراج شده از طریق اکسل تلخیص و طبقه بندی گردیده و درنهایت از طریق نرم‌افزار SPSS و با بهره گرفتن از روش رگرسیون، رابطه ریاضی بین متغیر مستقل و وابسته تعیین می‌شود.

۱-۱۲) تعریف عملیات متغیرها

تعریف عملیاتی متغیر ها به شرح زیر می‌باشد

جدول (۱-۲): تعریف عملیاتی متغیرها

عنوان متغیر

نوع متغییر

نماد

تعریف