ثالثاً: اینکه برخی درباره حقوق فطری اعلام داشته اند که: ” ممکن است الهام گرایانه باشد و هم غیر الهام گرایانه… طرفدار حقوق طبیعی ممکن است به شواهد عمومی حقوق طبیعی استناد کند یا اینکه مدعی شود قواعد را با فراست در مییابد و استناد به شواهد اهمیتی ندارد” (جندقی، ۱۳۸۷: ۷۳). نظر ایشان است؛ چرا که در احکام اسلامی نیز حقوق انسانی و فطری به عنوان حقوق دائمی و ثابت انسان تلقی می شود که منشأ آن ها مطلقاً کلام معصوم علیهم السلام است که از هیچ موضوعی در زمینه زندگی انسان فروگذار ننموده تا بدون حکم باقی نبوده و حجت بر بندگان الهی بویژه در پیشگاه حضرت حق و روز حساب و میزان عدالت، به اتمام رسیده باشد. بنابرین کلیه احکام مربوط به حقوق انسان در شریعت مقدس(به حکم واقعی اولی و ثانوی که در فصل بعد مورد مطالعه وبررسی در رویکرد بر مالکیت وآنچه که در فصل چهارم به عنوان مقصود اصلی مقدمات ارائه شده از سه فصل گذشته بوده) از ابتدای غیبت امام عصر(عجل ا…فرجه)، موجود بوده است.
فصل سوم:
احکام شریعت؛ اصول و آثار آن بر مالکیت
در این فصل به مبانی اصولی احکام شریعت، در دو مبحث تعریف و اقسام حکم شرعی و دیگری احکام ثابت یا مستقر که با همان احکام اولیه در اصول فقهی مورد مطالعه و تعرفه قرار میگیرد و دیگری احکام جایگزین موقت که شامل احکام ثانویه الهی و احکام غیر الهی حکومتی تقسیم می شود، خواهیم پرداخت. البته شایان ذکر است که در تقسیمات معمول این احکام، اصولیین آن ها را به احکام الهی(اولی و ثانوی) و غیر الهی(حکومتی) تقسیم بندی میکنند. لیکن در مانحن فیه، نظر به اینکه مقصود این رساله توقیت (موقت بودن به زمان معین) هر یک از احکام ثانوی و حکومتی است، لذا اقتضای جعل این احکام اخیر در یک تقسیم بندی واحد و تفکیک آن با احکام اولیه به عنوان احکام ثابت و دائمی شایستهتر به نظر رسیده و چنین پرداخته شد.
مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی[۸۰]
معنای لغوی حکم، عبارت است از : ۱- امر، فرمایش ۲- داوری، قضا ۳- منشور، ابلاغ، فرمان ۴- اجازه، فتوی ۵- اثبات امری که قایل را سکوت برآن صحیح باشد/ اذعان به نسبت ایجابی یا سببی میان موضوع و محمول.(معین، ۱۳۷۱: ۱۳۶۶). مأخوذ از تازی یعنی امر، فرمان منشور، اذن اجازه، فتوی، زیرکی و اطاعت.(نفیسی، ۱۳۴۳: ۱۲۶۸) قضاوت کردن و در اصل جلوگیری از [خلاف شرع].[۸۱] (فیومی، بی تا:۱۳۹) علم و فقه و قضاوت کردن.[۸۲] (ابن منظور ،۱۳۶۳ه.ق: ۱۴۱) قضا، فرمان(عمید، بیتا: ۴۰۶) ” بازداشتی مصلحت اندیشانه” که در این راستا به مناسبت، اطلاق “حکمه الدابه” به معنای افسار و دهانبند حیوان را نیز از همین حیث اخذ نموده اند. (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷: ۲۴۹)
علت اطلاق حکم به قوانین و بایدها و نبایدهایی که از سوی خدای سبحان در رابطه با افعال مکلفین جعل شده، از این جهت است که حکم کردن، اظهار رأی و نظریه دادنی است که همراه با خیر یا اندیشه است. لذا فقها در تعریف حکم گفتهاند که “حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.” ( صدر، ۱۳۸۴: ۱۲۴)
این قوانین و احکام در زمان پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم و زمان حضور جانشیان بر حقّش، در اختیار ایشان قرار گرفته و ایشان نیز این احکام را به مردم ابلاغ میکنند و در زمان غیبت کبری نیز فقها و مجتهدین جامع الشرایط با تأمّل در منابع و ادّلهی احکام و با استمداد از قوّهی اجتهاد، احکام الهی را استخراج کرده و در اختیار مردم قرار می دهند. همانطور که امام زمان(ع) فرمود: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله لهم»
درباره حکم تعاریف گوناگون آمده است :
-
- اعتبار شرعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به افعال بندگان تعلق میگیرد.(حکیم، ۱۹۶۴٫م: ۵۵)
- حکم شرعی قانونی است که از جانب خداوند متعال برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است.(صدر، ۱۳۸۴ :۱۲۳)
صاحب جواهر در تعریف حکم می فرماید: ” أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالى لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص”. حکم، اعمال مقرره ای است از طرف
-
- . Property ↑
-
- . Economic property right ↑
-
- . Legal property right ↑
-
- . Possess ↑
-
- . فرضاً ماده ۱۲۰۴ ق.م اتیوپی در تعریف مالکیت عنوان میدارد: ” مالکیت وسیع ترین حقی است که می توان روی مال موجود در خارج داشت. این حق، قابل تجزیه و تحدید نیست مگر به موجب قانون “.(لنگرودی، ۱۳۷۶: ۸۸) ↑
-
- . بیع حصاه: کالا توسط فروشنده عرضه شده بود لیکن خریدار برای ابتیاع آن نه به اختیار خود بلکه با هنر پرتاب ریگ به طرف کالای مورد نظر خود و برخورد آن با آن کالا و سپس پرداخت قیمت آن، آن را در اختیار خود میگرفت و درمعاملات اراضی و باغات، میزان مورد معامله بر اساس برد سنگ ریزه ای بود که توسط مشتری پرتاب میشد.بیع منابذه : که شبیه بیع حصاه با این تفاوت بود که با پرتاب کالا به سوی مشتری و پرتاب عوض به سوی فروشنده بدون رضایت و حتی نگاه کردن صورت میگرفت و یا اراض و املاک که امروزه قیمی و معین محسوب می شود؛ بیع آن بدون ملاحظه آن انجام میگرفت.بیع ملامسه : خرید کالا بدون ملاحظه آن و به صرف لمس نمودن آن.(محمدی،۱۳۸۳: ۳۱-۳۲) ↑
-
- . اراضی مفتوح العنوه اراضی آبادی هستند که به دست سپاه اسلام فتح شده و متعلق به عموم مسلمانان است است اما حق تصرف، توسعه و فروش آن ها را ندارند و فقط حق دارند از منافع ناشی از اجاره بهای آن زمینها که خراج نامیده می شود؛ بهرهمند شوند. (صدر، ۱۳۷۵ :۲۸۲) ↑
-
- . ” انواع اجماع عبارتند از :اجماع مدرکیاجماع مدرکی اجماعی است با مستند معلوم، مقابل اجماع تعبّدى. یعنی اجماعی که که ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلی باشد که موجود است؛ مانند اجماع پیشینیان بر متنجس شدن آب چاه به واسطه نجاست که مستند این اجماع، روایات متعددی است که در این زمینه وجود دارد؛ اما متأخران به دلیل اعتماد نداشتن به این روایات، با آن ها مخالفت کردهاند. این اجماع، “اجماع مستند” نیز نامیده می شود.این نوع از اجماع، حجّت نیست؛ زیرا حجیّت اجماع به لحاظ کشف قول معصوم علیهالسّلام است و از آنجا که مستند اجماع مدرکى (دلیل لفظى یا غیر لفظى) معلوم است، اجماع نمىتواند کاشف از قول معصوم علیه السّلام باشد. در این صورت فقیه مىتواند به مستند اجماع رجوع کند و در صورت معتبر بودن آن نزد وى، مطابق دلیل فتوا دهد– اجماع محصل: