چندین دلیل تئوریک وجود دارد که نشان می‌دهد چرا اندازه شرکت با ساختار سرمایه آن ارتباط دارد . تئوری عدم تقارن اطلاعاتی نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت های کوچک و اعتباردهندگان در مقایسه با شرکت های بزرگ بیشتر می‌باشد و لذا شرکت های کوچک به دلیل این مسئله تمایل کمتری به تامین سرمایه مورد نیاز خود ، از طریق ایجاد بدهی دارند . بعلاوه تئوری هزینه معامله نشان می‌دهد که هزینه معاملاتی شرکت تابعی از مقیاس آن می‌باشد و شرکت های کوچک به طور نسبی با هزینه معاملاتی بیشتری در زمان تامین مالی خود مواجه هستند ( کیگوی و گری ۲۰۱۰ ) تئوری هزینه ورشکستگی کمتری برخوردار می‌باشند و در نتیجه قادر به اخذ وام بیشتر با بهره کمتر می‌باشد .
با وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی معین ، انگیزه یا عواملی وجود دارد که موجب می‌گردد شرکت‌ها به دنبال استفاده صد درصدی مزایبای مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی نباشند . هرچه احتمال مواجه با چنین هزینه هایی برای شرکت‌ها بیشتر باشد ، انگیزه های آن ها برای کاهش سطح بدهی در ساختار سرمایه ی خود بیشتر خواهد بود .یکی از متغیرهای شرکتکه می‌تواند وجود هزینه های مذکور را افشا نماید ریسک عملیاتی می‌باشد . زیرا شرکتهایی که از جریان درآمد بی ثباتی برخوردار می‌باشد احتمال اینکه در اجرای عملیات خود دچار مشکل شده و باهزینه های ورشکستگی و نمایندگی مواجه گردند بیشتر می‌باشد و در چنین مواردی شرکت‌ها باید بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه های ورشکستگی آن توازن ایجاد نمایند .بنابرین شرکت ها با ریسک عملیاتی بالاتر در مقایسه با شرکتهایی که از جریان درآمدی ثابت تری برخوردار می‌باشند ، به نسبت کمتر از بدهی استفاده می نمایند ( کیگوی و گری ۲۰۱۰ )همچنین از انجائی که نوسانات زیاد سود نشان دهنده افزایش احتمال ورشکستگی می‌باشد می توان انتظار داشت که شرکتهایی که از ثبات لازم در سود خود برخوردار نمی باشند ، از بدهی کمتر جهت تامین مالی خود استفاده نمایند ( تیتمان و وسل[۲۹] ۱۹۸۸) . شرکتهایی که ریسک عملیاتی بالایی دارند می‌توانند از طریق کاهش سطح بدهی بی ثباتی و در واقع نوسانات سود خالص خودرا کاهش دهند .
ارتباط منفی بین ریسک عملیاتی و اهرم مالی همچنین از منظر تئوری سلسله مراتبی نیز تأیید می شود . از منظر این تئوری شرکتهایی که با نوسات بالا مواجه هستند سعی می‌کنند در سالهایی که سود خوبی دارند جریان نقدی خودرا جمع اوری کنند تا اینکه در سال‌های آتی که با کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری مواجه می‌گردند از ان وجوه استفاده نمایند ( جین لورنت ۲۰۰۸[۳۰])
فرضیه وجود ارتباط منفی بین سود اوری و ساختار سرمایه بر مبنای تئوری سلسله مراتبی میرز ۱۹۸۴ می‌باشد شرکتهای با سوداوری بالا در مقایسه با شرکتهای با سود اوری پایین توان مالی بیشتری برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق منابع داخلی دارند بر این اساس بین سود اوری و نسبت بدهی یک رابطه منفی وجود دارد ( مهرانی و رسائیان ۱۳۸۶) . از طرفی دیگر تئوری نمایندگی و تئوری توازن بیانگر ارتباط مثبت بین اهرم مالی و سود اوری شرکت می‌باشد اما تئوری سلسله مراتبی در خصوص شرکتهای کوچک و متوسط مطابقت بیشتری دارد زیرا این شرکت‌ها در مقایسه با شرکتهای بزرگ با هزینه های بیشتری در زمان تامین مالی از طریق منابع خارجی مواجه می‌باشند . (کیگور و گری ۲۰۱۰ )شرکت‌ها با عملکرد مطلوب احتمالا تمایل به کاهش سطح بدهی در ساختار سرمایه خود به منظور رهایی از محدودیتهای ناشی از قراردادهای بدهی خواهند داشت . این مسئله به ویژه در شرکتهایی که کنترل آن توسط اعضای داخلی یا انواده های بلوکه شده صحصح می‌باشد . بعلاوه عملکرد مطلوب شرکت باعث کاهش هزینه تامین مالی از طریق سرمایه می‌گردد این استدلال ها بیانگر تاثیر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه آن می‌باشد (نادیم آفتاب [۳۱]۲۰۰۹).
پژوهش های قبلی انجام شده درخصوص هزینه های نمایندگی به ندرت به موضوع امکان تاثیر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه آن پرداخته‌اند . چنگ تزنگ (۲۰۱۱ ) در مورد تاثثر عملکرد شرکت بر ساختار سرمایه دوفرضیه را مطرح کردند که اسا آن ها لحاظ نننمودن مفروضات بازار کامل مودیگلیانی و میلر است . اساس این فرضیات بر این قضیه استوار است که نقایض مختلف بازار مثل مالیات – عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های ورشکستگی موجب می‌گردد که عملکرد شرکت ساختار سرمایه بهبنه شرکت را به طرف بالا یا پایین سوق دهد . فرضیه های مورد نظر شامل فرضیه های یازده ریسک و فرضیه رانت –ارزش می‌باشد .
استفانا [۳۲]و همکاران (۲۰۱۱,p,141) عوامل تعیین کننده ی ساختار سررسید بدهی های شرکتهای اوکراینی در یک بازار نوظهور رابا مطالعه دربااره ی ۴۵۰۰ شرکت در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بررسی کردند.یافته ها بر اهمیت نظریه ی هزینه های نمایندگی ،نقدینگی ، علامت دهی ومالیات تأکید داشت.
دلکوور[۳۳] (۲۰۰۷,p.400) عوامل مؤثر بر اهرم مالی را در جمهوری چک ، لهستان ،روسیه و اسلواکی موردمطالعه قرار داد و عوامل مؤثر را سود انباشته ،سرمایه ، بانک و بدهی بازار معرفی کرد.نیووروژکین [۳۴](۲۰۰۴) عوامل تعیین کننده اهرم مالی را در جمهوری چک و بلغارستان مورد بررسی قرار داد.دمیرگاگ کانت و ماکسوموویچ[۳۵] (۱۹۹۹) عوامل مؤثر بر ساختار نسبت بدهی را در۳۰ کشور بررسی کردند.این بررسی نشان داد که بین بازارهای در حال توسعه و توسعه یافته شباهت های زیادی وجود دارد. این پژوهش های مقایسه ای تسهیلات زیادی فراهم می‌کند اما بسیاری مشکلات زیر بنایی مانند یک نواخت نبودن استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف حل نشده باقی می ماند.بنابرین لازم است برای هر کشور عوامل مؤثر به طور خاص بررسی شود.
آنتونیو[۳۶] و همکاران (۲۰۰۳) پژوهشی را با عنوان “عوامل تعیینکننده نسبت بدهی در استرالیا” اجرا نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نرخ مؤثر مالیات شرکت، فرصتهای رشد، نقد شوندگی، کیفیت شرکت، نوسانات درآمد، سررسید دارایی و اندازه شرکت، با درجات و جهات مختلف، بر نسبت بدهی شرکتهای کشورهای مورد بررسی مؤثر بوده اند.
ماجومدار[۳۷] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان “عوامل تعیینکننده نسبت بدهی شرکت: مطالعه شرکتهای هندی”، به این نتیجه رسید که نسبت دارایی های ثابت و اهرم مالی از مهمترین عوامل مؤثر بر گزینش نسبت بدهی هستند، او تأثیر این متغیرها را مثبت ارزیابی نمود. همچنین اندازه، به طور مثبت و کیفیت شرکت به طور منفی، بر نسبت بدهی مؤثر بوده اند. او ارتباط معناداری بین سررسید دارایی و نرخ مؤثر مالیات با نسبت بدهی نیافت.
