در زمانی که شرکتها با ناکارآییهای بازار روبرو میشوند، آنها مجبور به پرداخت صرف برای وجوه مازاد خاجی، علاوه بر وجوه داخلی تولید شده، میشوند. ناکارآییهای بازار سرمایه ممکن است در نتیجه مشکلات گوناگون نمایندگی و اطلاعات نامتقارن باشد و آن مشکلات برای شرکت دارای وجوه داخلی بیشتر، کمتر است. بر پایه علوم مرسوم، شرکت دارای درماندگی مالی بیشتر، در مورد شرایط بازار سرمایه یا در دسترس بودن وجوه داخلی، سرمایه گذاری کمتری خواهد داشت (کلیری و همکاران، ۲۰۰۷).
یک نتیجه آشکار این است که در زمانی که تأمین وجوه خارجی بسیار گرانتر از تأمین وجوه داخلی است، یک شرکت درمانده مالی همیشه در موقعیت سرمایهگذا کمتری است، یا به عبارت دیگر، از شرکتهایی که درماندگی مالی ندارند، میزان سرمایه گذاری کمتری دارند.
در هنگامی که وجوه داخلی شرکت بالا است، ولی در تأمین مالی مقیاس سرمایه گذاری درجه یک کافی نیست، شرکت میزان کمی استقراض می کند و بنابرین، با یک زیان نقدینگی کوچک برای سرمایه گذاری در یک مقیاس بسیار کوچکتر می شود. حالا یک کاهش کوچک در وجوه داخلی را در آن شرکت در نظر بگیرید. برای باقی ماندن همان مقیاس از سرمایه گذاری، شرکت احتیاج به استقراض و تعهد بازپرداخت بیشتری دارد، و با یک زیان نقدینگی مورد انتظار بالاتر روبرو می شود. به وسیله کاهش سرمایه گذاریها، شرکت می تواند از این هزینه ها اجتناب کند، در حالی که چشمپوشی از درآمد، تا زمانی که سرمایه گذاری به سطح بهترین درجه نزدیک باشد، کوچک است. بنابرین، برای سطوح بالاتر وجوه داخلی، کلیری و همکاران (۲۰۰۷) به این پیش بینی رسیدند که یک کاهش در وجوه داخلی منجر به یک کاهش در سرمایه گذاری می شود. در یک سطح پایینتر از تأمین وجوه، شرکت سرمایه گذاری کمتری می کند، ولی در همان زمان احتیاج به استقراض بیشتری دارد و با ریسک نکول و نقدینگی بالاتری روبرو می شود. کلیری و همکاران (۲۰۰۷) عنوان کردند، در هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان شرکت زیاد می شود، منجر به یک حساسیت بیشتر سرمایه گذاری-جریان نقدی می شود، در جایی که رابطه مثبت باشد. بدون محدودیت آخر (رابطه مثبت سرمایه گذاری-جریان نقد) هیچ پیش بینی روشنی امکان پذیر نیست. آنها عنوان داشتند که مطابق با تئوری خود و با توجه به نتایج فازاری و همکاران (۱۹۸۸)، شرکتهای با ضریب پرداخت سود سهام عادی به سود سهام ویژه، حساسیت جریان نقدی-سرمایه گذاری بالاتری نسبت به شرکتهای با ضریب پرداخت سود سهام عادی به سهام ویژه، دارند.
۲-۲-۱۹- عوامل مؤثر بر ارزیابی روش های تأمین مالی
چارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تأمین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی است:
۱٫ قابلیت انعطاف
۲٫ مخاطره
۳٫ سود
۴٫ زمان بندی
۵٫ سایر عوامل مشتمل بر : ارزشهای وثیقه، هزینه انتشار اوراق بهادار، سرعت و پی آمد های آتی
اهمیت نسبی هر یک از عوامل ذکر شده، به وضعیت خاص واحد انتفاعی بستگی دارد اما مدیران مالی باید از ملحوظ داشتن کلیه عوامل مربوط اطمینان حاصل کنند.عامل قابلیت انعطاف، به تاثیر تصمیمات جاری تأمین مالی بر روشهای مختلف تأمین مالی در دسترس، در دوره های آتی اشاره دارد. استفاده از یک روش تأمین مالی مشخص در زمان حاضر ممکن است روشهای تأمین مالی قابل استفاده در زمانهای آینده را محدود کند. به عنوان مثال، استفاده از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می تواند محدودیتهایی را از لحاظ استقراض مجدد در سال آینده بر واحد انتفاعی تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تأمین وجوه مورد نیاز، روش انتشار سهام رامورد استفاده قرار دهد.
مخاطره و سود، با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته و از اهمیت بالایی برخوردارهستند. کنترل واحد انتفاعی نیز مورد علاقه و توجه سهام‌داران است. چنانچه اکثریت سهام یک واحد انتفاعی در حال حاضر در تملک تعداد اندکی از سهام‌داران باشد که واحد مذبور را کنترل می کند، حفظ این کنترل، در تصمیم گیریهای مرتبط با انتخاب بین روشهای مختلف تأمین مالی و تاثیر هر یک از این روشها بر آن، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. اما در شرکتهای بزرگی که سهام‌داران متعدد دارند، معمولاً عامل کنترل، تاثیر چندانی بر تصمیمات تأمین مالی نخواهد داشت. زمان بندی، نیز یکی از عوامل بسیار با اهمیت در تحلیل روشهای تأمین مالی محسوب می شود. اهمیت عامل مذبور به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی
دارد و هر چه این نوسانات شدیدتر باشد، اهمیت عامل زمان بندی نیز بیشتر خواهد بود. (کیومرث بیگلر، ۱۳۸۴)
سایر عواملی که علاوه بر موارد ذکر شده، می بایست مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
ارزشهای وثیقه، معرف دارایی های در دسترسی است که می توان به عنوان تضمین استقراض، مورد استفاده قرارداد. هزینه انتشار اوراق بهادار، معرف مخارجی است که باید برای انتشار و فروش اوراق بهادار انجام شود. سرعت دسترسی به وجوه، معرف سریعترین زمانی است که وجوه مورد نیاز دردسترس قرار می‌گیرد.
پی آمدهای آتی، معرف امکاناتی است که بر اثر انتشار اوراق بهادار در حال حاضرو آشنایی خریداران با واحد انتفاعی ایجاد می شود (همان منبع) .
مدیران با بهره گرفتن از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می‌کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکتها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده وگاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که
متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می‌دهند:
۱ . اجرای پروژه های سرمایه ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی
عملیات جاریِ در حال اجرا
۲ . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها
وکمک به افزایش بازده سهام‌داران
هر چند به کارگیری وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی می تواند به طور همزمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مسئله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از تأمین مالی بر بازده کل شرکت خواهد بود . به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهام‌داران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از به کارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های فرصت ناشی از پروژه های سرمایهای مورد اجرا باشد.
