۲-۸٫ مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی (درصدی)
بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران برای ارزیابی عمکرد و سایر تحلیل ها درباره هر واحد اقتصادی، سود را معیار قضاوت قرار می‌دهند. نتایج مطالعات زیادی، حاکی ار توان سود در پیش‌بینی متغیرهای دیگر حسابداری است(نیل و دیگران، ۱۹۹۱؛ فینگر، ۱۹۹۴؛ چنگ و هالی، ۲۰۰۸؛ ذو و لاسینا[۴۲]، ۲۰۰۹). سود حسابداری از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیل شده است. اسلوان، (۱۹۹۶) میزان پایداری دو جزء نقدی و تعهدی سود را متفاوت می‌داند. بر اساس نظر وی ثبات سودهای جاری، به ترتیب با بزرگی جریان نقدی و بزرگی اقلام تعهدی، در حال افزایش و کاهش است.
یکی از روش های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است؛ زیرا حسابداری تعهدی به مدیران حق انتخاب قابل توجهی در تعیین سود برای دوره های زمانی متفاوت اعطا می‌کند. در واقع مدیران در سیستم حسابداری تعهدی با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها و هزینه ها روبه رو هستند. از جمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش نسیه(تئو و همکاران، ۱۹۹۸). این گونه اقدامات مدیران را “مدیریت سود” می‌گویند. از سویی اعمال نظر مدیریت در تعیین سود گزارش شده، کیفیت سود را متأثر کرده و از آن می کاهد. بنابرین اندازه اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد که این موضوع واکنش بازار را به صورت تغییر در بازده سهام در پی خواهد داشت؛ به گونه ای که بین بازده سهام و سطوح اقلام تعهدی رابطه منفی وجود دارد(اسلوان، ۱۹۹۶).
با باور میرز و دیگران[۴۳](۲۰۰۳)، سطوح بالاتر اقلام تعهدی، به ویژه اقلام تعهدی غیرعادی نشان دهنده کیفیت پایین سود است. بالسام و دیگران[۴۴](۲۰۰۳) از کیفیت اقلام تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود و با کاهش کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت سود کاهش می‌یابد(دچو و دیچو[۴۵]، ۲۰۰۲).
اسلوان(۱۹۹۶) در بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده سهام به این نتیجه رسید که شرکت های با اقلام تعهدی بالا، دارای بازده پایینی هستند؛ یعنی بین حجم اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد. برای توجیه این رابطه، شی و همکارانش(۲۰۰۷) به تبیین اقلام تعهدی خلاف قاعده با توجه به فرضیه نگرش جانبدارانه[۴۶] به سود پرداختند. از دید آن ها گاهی اقلام تعهدی خلاف قاعده، موجب می شود اطلاعات مرتبط با سطوح اقلام تعهدی شرکت برای قیمت گذاری سهام، با وقفه لحاظ شود. بر اساس فرضیه نگرش جانبدرانه به سود، اقلام تعهدی، خلاف قاعده ناشی از تعصب سرمایه گذاران نسبت به سودهای گزارش شده است. به گفته دیگر، مفهوم اقلام تعهدی خلاف قاعده آن است که سرمایه گذاران سودهای آتی را با توجه به اطلاعات گذشته برآورد می‌کنند و هنگامی که سودهای آینده اعلام می شود، میزان این سود با توجه به حرکت معکوس اقلام تعهدی، نسبت به انتظارات سرمایه گذاران پایین تر یا بالاتر خواهد بود و به نوعی موجب غافلگیری سرمایه گذاران می شود(کوی[۴۷]، ۲۰۰۷). با این اوصاف وقتی جزء تعهدی سود شرکت نسبتاً بالا(پایین) است، انتظار می رود بازده آتی شرکت نسبتاً پایین(بالا) باشد و بر این اساس یک رابطه معکوس بین سطح اقلام تعهدی شرکت و بازده آتی سهام پیش‌بینی می شود(باتالیو و همکاران[۴۸]،۲۰۱۲).
بر این اساس، ارقام تعهدی که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی است، به منزله شاخص مهمی از کیفیت سود در ارزیابی سهام مورد توجه قرار می‌گیرد. این ارقام به سبب وجود اصول تطابق و تحقق، زمان بندی معاملات و انتخاب رویه های حسابداری کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهند و کیفیت سود را می توان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان های نقدی تعریف کرد. کیفیت ضعیف اقلام تعهدی، مبهم بودن اطلاعات و به دنبال آن ریسک سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد.
بنابرین با توجه به وجود این رابطه؛ مطالعه اقلام تعهدی و استراتژی های مختلف آن می‌تواند در تشکیل سبد سهام بسیار راه گشا باشد. در اکثر پژوهش های علمی، برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدل های تجربی و تشکیل پرتفوی از استراتژی اقلام تعهدی سنتی استفاده می شود( اسلوان، ۱۹۹۶؛ فیرفیلد، ۲۰۰۳؛ دچو و جی[۴۹]، ۲۰۰۶؛ دوپاچ و سیتامراجو[۵۰]، ۲۰۱۰). در صورتی که به تازگی استراتژی جدیدی توسط حفیظ الله و همکارانش[۵۱]،(۲۰۱۱) با نام “اقلام تعهدی نسبی(درصدی)” مطرح شده است. که این دو استراتژی تفاوت هایی با یکدیگر دارند که عبارت است از:
-
- در استراتژی اقلام تعهدی سنتی، اقلام تعهدی با معیارهای اندازه شرکت(مانند متوسط مجموع دارایی ها) هم مقیاس می شود.
- در استراتژی اقلام تعهدی نسبی(درصدی)، اقلام تعهدی به جای متوسط مجموع دارایی ها با قدرمطلق سود (در استراتژی اقلام تعهدی عملیاتی با سودعملیاتی و در استراتژی کل اقلام تعهدی با سودخالص) هم مقیاس می شود.
در این استراتژی جدید، با بیان اقلام تعهدی به صورت نسبتی از قدرمطلق سود، اجزای سود متمایز می شود و مشخص می شود، چه نسبتی از سود نقدی و چه نسبتی تعهدی است. مطالعات نشان می‌دهد استراتژی اقلام تعهدی نسبی، به گونه ای متفاوت از استراتژی اقلام تعهدی سنتی به طبقه بندی داده ها می پردازد که همین امر موجب می شود، بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس دو استراتژی با یکدیگر متفاوت باشد(حفیظ الله و همکارانش، ۲۰۱۱).
در استراتژی اقلام تعهدی نسبی(درصدی)، اقلام تعهدی با قدر مطلق سود هم مقیاس می شود. هم مقیاس شدن اقلام تعهدی با قدرمطلق سود (نه با سود) این اطمینان خاطر را ایجاد می‌کند که اقلام تعهدی منفی در پرتفوهای اول و اقلام تعهدی مثبت در پرتفوی های آخر تشکیل شده، بر اساس این معیار قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، چون به دلیل وجود قدرمطلق، مخرج علامت ندارد، هم مقیاس کردن اقلام تعهدی با قدرمطلق سود(به جای سود) طبقه بندی دقیق تری از شرکت ها ارائه می‌دهد. در این استراتژی شرکت هایی که دارای سود یا زیان نزدیک به صفر هستند، حسب مورد و با توجه به علامت اقلام تعهدی شان(مثبت یا منفی) در پنجک های اول یا آخر قرار می گیرند. شرکت های موجود در پنجک های اول، دارای اقلام تعهدی منفی بزرگی هستند. منظور از منفی بزرگ این است که جریان نقدی عملیاتی مثبت بزرگی از رقم سود ناچیزی کسر می شود و چون مخرج علامت ندارد، عدد حاصل از این معیار رقم منفی بزرگی می شود.
این نشان می‌دهد همه شرکت های حاضر در پنجک اول اقلام تعهدی نسبی جریان نقدی عملیاتی مثبت، اقلام تعهدی منفی و سود نزدیک به صفر دارند. برعکس شرکت های حاضر در بالاترین پنجک اقلام تعهدی نسبی نیز جریان نقدی عملیاتی منفی، اقلام تعهدی مثبت و سود نزدیک به صفر دارند که در این حالت، چون در مخرج کسر قدرمطلق سود قرار می‌گیرد و سود نیز نزدیک صفر است، اقلام تعهدی نسبی رقم مثبت بزرگی می شود(حفیظ الله و همکارانش، ۲۰۱۱).
پیرامون این موضوع، کردستانی و شاهسوند، (۱۳۹۲) به مقایسه بازده اضافی سبد سهام با توجه به دو اقلام تعهدی سنتی و نسبی(درصدی) پرداختند و اظهار داشتند که پرتفوهای حاوی سال-شرکت های با اقلام تعهدی بالا بیشتر از بازده اضافی پرتفوهای حاوی سال-شرکت های با اقلام تعهدی پایین است.
۲-۹٫ تأثیر ریسک ناتوانی مالی بر نابهنجاری اقلام تعهدی
