۲-۲-به موجب ماده ۹۸ ل.ا. ق. ت.: «فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود»
۲-۳- به موجب ماده ۱۰۰ ل.ا. ق. ت.: «در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود». دستور جلسه باید به طریقی در آگهی قید شود که به خودی خود گویا باشد، نه این که برای فهم آن ارجاع به مدارک دیگر ضرورت یابد. تدوین درست دستور جلسه دارای اهمیت و متضمن نتایج حقوقی است. در جلسه مجمع عمومی، نه می‌توان مسأله‌ای را از دستور جلسه حذف کرد و نه می‌توان مسأله‌ای را به آن افزود؛ در غیر این صورت، به نظر ما تصمیمات مجمع با رعایت ماده ۲۷۱ ل.ا. ق. ت. و مواد بعدی آن قابل ابطال است.
مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که هرگاه در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، ضمن ذکر برخی از موضوعات جلسه، عبارت «و غیره» آمده باشد، معتبر خواهد بود یا خیر. بدیهی است هرگاه موضوعی نتیجه طبیعی و مستقیم موضوعی باشد که در آگهی دعوت از موضوعات دستور جلسه است، تصمیم مجمع راجع به آن بلا اشکال است؛ در غیر این صورت، به نظر میرسد، چنین تصمیمی معتبر نیست. این قاعده تضمینی برای حفظ حقوق سهام داران است که در صورت حضور نداشتن در جلسه، با امر پیش‌بینی نشده‌ای که مخل حقوق آنان باشد مواجه نشوند، و تضمینی برای حقوق مدیران شرکت است که امکان عزل آنان در مجمع عمومی‌ای که برای رسیدگی به عزل آنان تشکیل نشده، یا عزل آنان در دستور جلسه قید نشده است وجود نداشته باشد.[۱۳۱]
ب) برگزاری جلسات مجمع عمومی عادی
در ل.ا. ق. ت. مقررات کمی به طرز اداره مجمع عمومی عادی اختصاص داده شده است. این مقررات راجع به هیئت رئیسه مجمع، ترتیب صورت جلسه، مدت تشکیل جلسه مجمع، حد نصاب جلسه، اکثریتهای لازم برای رأی گیری، اعلام تنفس، و ضمانت اجرای برگزاری صحیح جلسات مجمع عمومی است. به جز در مورد مدت تشکیل جلسه مجمع که در مورد آن بحث قابل ملاحظه‌ای مطرح نشده است و بر حسب مورد ممکن است متفاوت باشد، در مورد هر کدام از موارد مذکور، ذکر توضیحاتی به شرح ذیل لازم به نظر میرسد.
هیئت رئیسه مجمع.
به موجب ماده ۱۰۱ ل.ا. ق. ت.: « مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود… ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد». همچنین «در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد». در اساسنامه شرکت نمی‌توان خلاف قاعده اخیر را که جنبۀ آمره دارد، پیش‌بینی کرد. منظور از اکثریت نسبی این است که سهام داران حاضر در جلسه به داوطلبان مورد نظر خود رأی می‌دهند و هرکدام از آنان که صاحب آرای بیشتری باشند، انتخاب می‌شود.
اشخاص حقوقی نیز می‌توانند عضو هیئت رئیسه باشند؛ در این صورت، نماینده شخص یا اشخاص حقوقی انتخاب شده مانند عضو هیئت رئیسه عمل خواهد کرد و مسئولیت‌های او همان مسئولیت‌های اعضای هیئت رئیسه‌ای خواهد بود که اصالتاً عمل می‌کنند. البته، قانون گذار ما قاعده اخیر را به صراحت بیان نکرده، ولی در ماده ۱۰۲ ل.ا. ق. ت. مقرر داشته است که در کلیه مجامع عمومی حضور نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی به منزله حضور خود صاحب سهم است؛ به عبارت دیگر، گویی نماینده خود صاحب سهم است. بنابرین، به نظر میرسد که می‌توان نماینده شخص حقوقی را به دلیل وظایفی که با عنوان عضو هیئت رئیسه انجام می‌دهد، از نظر مدنی و جزایی مسئول دانست.
۲- ترتیب صورت جلسه.
به موجب ماده ۱۰۵ ل.ا. ق. ت.: « از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد». هرگاه هیئت رئیسه صورت جلسه مذکور را تنظیم نکند به مجازات مقرر در ماده ۲۵۵ ل.ا. ق. ت. (جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال) محکوم خواهد شد (ماده ۲۵۶ ل.ا. ق. ت. )
قانون گذار محتوای دقیق صورت جلسه را معین نکرده است؛ ولی صورت جلسه به طور اصولی باید به گونه‌ای تنظیم شود که اعتبار آن مورد تردید نباشد. در صورت جلسه باید تاریخ و محل تشکیل مجمع عمومی، دستور جلسه، اسامی اعضای هیئت رئیسه، تعداد شرکت کنندگان در مجمع، جمع آرای آنان و نصابی که حاصل شده است، و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده، قید شود. هرگاه تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه، و انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن باشد، نسخه‌ای از صورت جلسه باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود (ماده ۱۰۶ ل.ا. ق. ت. )
۳- حد نصاب جلسه.
به موجب ماده ۸۷ ل.ا. ق. ت.: «در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است… » نظر به این که این الزام قانون گذار همواره قابل اجرا نیست، در ادامه ماده مذکور آمده است: «اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد شد؛ به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد». مقررات ماده ۸۷ راجع به حد نصاب جنبه آمره دارند و بنابرین نمی‌توان در اساسنامه حدنصاب مذبور را به کمتر یا بیشتر از آنچه در ماده مقرر است، معین کرد و به هر حال حتی با ذکر خلاف ماده مورد بحث در اساسنامه هر تصمیمی که مجمع بدون رعایت مفاد ماده اتخاذ کند، به حکم ماده ۲۷۰ ل.ا. ق. ت. قابل ابطال است.
۴- اکثریت لازم برای رأی گیری.
