۲٫ نتیجه جرم در قتل عمدی
قتل عمدی نیز از جمله جرائم مقید و نتیجه مورد لزوم آن، مرگ قربانی است؛ و موارد مشابه به مرگ و نیز صدمات شدید بدنی، نمی تواند موجب تحقق این قسمت از عنصر مادی باشد. در نتیجه لازم است قبل از هر چیز مرگ قربانی مسلم بوده[۱۱۴] و از موارد مشابه مانند نزع، کما، مرگ ظاهری و مرگ مغزی متمایز شود. لذا این موارد را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱-۳- مرگ قطعی: مرگ در لغت به معنای مردن، موت و فنا آمده است[۱۱۵] و در اصطلاح پزشکی، توقف قطعی و غیر قابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، حسی و حرکتی است که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن صحه می‌گذارد[۱۱۶]. لذا تنها در دو صورت زیر باید مرگ را قطعی دانسته و نتیجه جرم را محقق دانست: ۱- غیر قابل برگشت بودن اعمال حیاتی ۲- منجر شدن این تغییرات به مرگ سلولهای مغزی[۱۱۷] . علائم بالینی و ظاهری فردی که فوت کرده‌است نیز شامل از بین رفتن حس و حرکت بدن، توقف جریان خون و تنفس، رنگ پریدگی، شل شدن عضلات بدن، گشاد شدن مردمک چشم و ثابت ماندن اندازه آن در مقابل تاباندن نور به چشم است[۱۱۸]. علاوه بر موارد گفته شده، هنگام مرگ، امواج الکتریکی قلب و مغز هم متوقف می‌گردند[۱۱۹]. در هر حال تشخیص مرگ، امری کاملا فنی و کارشناسی بوده و تنها در صورت تأیید کارشناسان خبره، می توان حکم به تحقق آن داد.
۳-۲- نزع: نزع در لغت به معنای کندن چیزی را از جایی و نیز جان کندن آمده است[۱۲۰]. اصطلاح پزشکی نزع نیز جدای از معنای لغوی آن نمی باشد و به حالت قبل از مرگ که شامل اختلال در اعمال تنفسی، از بین رفتن هشیاری، تیره شدن دید چشمها و تقلیل شنوایی و رنگ باختن چهره گفته می شود[۱۲۱]. در نزع، مرگ به تدریج از مراکز اصلی حیاتی شروع می شود و به سایر اعضاء می‌رسد؛ لذا ابتدا مرگ عملکردی اعضای بدن رخ می‌دهد و سپس مرگ نسجی و نهایتاً مرگ قطعی واقع خواهد شد[۱۲۲].
۳-۳- مرگ ظاهری: در این نوع از مرگ، مرگ ظاهراً اتفاق افتاده است و به ظاهر اعمال تنفسی و حرکات قلبی متوقف شده اند؛ در حالی که به صورت ضعیف به کار خود ادامه می‌دهند[۱۲۳]. به هر حال با اقدام درمانی مناسب و به موقع، از جمله ماساژ قلبی و اقدامات احیاء می توان بیمار را نجات داده و از مرگ قطعی جلوگیری کرد[۱۲۴].
۴-۳- کما: یکی دیگر از موارد شبیه به مرگ و خصوصاً شبیه به مرگ مغزی، کما می‌باشد. از منظر پزشکی قانونی، کما اختلال شدید هشیاری است که ممکن است به علت تغییرات مواد حیاتی و املاح مورد نیاز بدن یا افزایش مواد زاید موجود در بدن، خونریزی مغزی و یا سایر صدمات مغزی به وجود آید و بسته به علت ایجاد کننده کما، شرایط بدنی بیماری و اقدامات درمانی ممکن است حال فرد بهبود یافته و یا رو به وخامت گذاشته و فوت کند[۱۲۵]. به هر حال، کما هر چند طولانی نیز باشد، متمایز از مرگ قطعی بوده و در آن حالت نیز نتیجه جرم محقق نشده و نمی توان قتل را محقق دانست[۱۲۶].
۵-۳- مرگ مغزی: مرگ مغزی عبارت است از بین رفتن غیر قابل برگشت اعمال عالیه مغزی که همان مجموعه کارکردها و اعمال مغزی می‌باشند[۱۲۷]. علت مرگ مغزی آسیب شدید ناشی از نرسیدن اکسیژن و خون به مغز است که باعث می شود بافت‌های مغزی به صورت غیر قابل برگشت مرده و متعاقب آن هم سیستم‌های حیاتی دیگر بدن مانند قلب و ریه ها متوقف گردند[۱۲۸]. پزشکان مرگ مغزی را به کمک معیارهای بالینی و آزمون های تخصصی از موارد مشابه به آن تشخیص می‌دهند[۱۲۹].
۶-۳- در حکم مرده: حیات مورد نظر قانون‌گذار در قتل عمدی، با تولد انسان آغاز و تا قبل از وقوع کامل مرگ وی ادامه می‌یابد. اما فقهای امامیه در این بین قائل به مرحله دیگری قبل از وقوع کامل مرگ گشته اند که فرد دارای حیات غیر مستقر بوده و به ظاهر دارای برخی از علائم حیاتی است؛ در حالی که در واقع، مرده به حساب می‌آید. لذا در صورتی که در این حالت، به ظاهر قتلی اتفاق افتد، با توجه به مرده بودن قربانی، مرتکب قاتل شناخته نخواهد شد[۱۳۰]. این امر مورد پذیرش قانون‌گذار در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است که به موجب آن:” هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد“. با دقت در این ماده، مطالب زیر به نظر می‌رسد:
۱٫ قانون‌گذار در ماده ۲۱۷ مانند بسیاری از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، به جای بیان حکم به صورت کلی، اقدام به ترجمه تحت الفظی کتاب فقها با همان مثال‌های موجود در آن ها نموده است[۱۳۱]. در نتیجه در ماده، از وارد شدن جراحت توسط نفر اول سخن به میان آمده است؛ در حالی که جراحت فاقد خصوصیت بوده و به هر طریق دیگری که قربانی در حالت “در حکم مرده” قرار گیرد، حکم ماده ۲۱۷ اجرا خواهد شد. حتی باید گفت نیازی به وجود دو نفر در موضوع نبوده و چنانچه قربانی به هر علتی ولو طبیعی، در وضعیت “در حکم مرده” قرار گیرد، مشمول حکم ماده ۲۱۷ خواهد بود؛ زیرا موضوع اصلی ماده، نفی قتل به علت نفی موضوع قتل یعنی انسان زنده است و تفاوتی در طریقه قرار گرفتن انسان، در حالت “در حکم مرده” وجود ندارد؛ برخی از فقها نیز صراحتا این مطلب را مورد پذیرش قرار داده‌اند[۱۳۲].
