صنعتی شدن، بر جمعیت شهرها افزود بی آنکه به همان اندازه موجب افزایش انعکاس نظرات و خواسته های سیاسی آنان باشد. فشار برای انعکاس این نظرات و مطالبات سیاسی به گسترده شدن دایره واجدین حق رأی و نیز افزایش احزاب سیاسی منجر شد. به عنوان نمونه در بریتانیا، به موجب قانون اصلاحی ١۱۸۶۸ که مطابق آن میزان دارندگان حق رأی تا ۹۰ درصد افزایش یافت تشکیل احزابی با اعضای گسترده مورد حمایت قرار گرفت و احزاب اقدام به تجمیع و جذب مطالبات آن دسته از رأی دهندگانی کردند که فاقد اراده و ذکاوت لازم برای بررسی نقاط قوت کاندیداهای منفرد و مستقل بودند .احزاب، پیروزی خود را مدیون رأی دهندگان بودند و انتخاب شوندگان نیز کامیابی و موقعیت خود را مدیون احزاب. تداوم پیروزی احزاب به توانایی آن ها در تحقق وعده هایی که به رأی دهندگان داده بودند منوط شد و تحقق آن وعده ها نیز به نوبه خود به وفاداری احزاب درون قوای قانونگذاری وابسته گردید. ازاین رو فضا برای فعالیت های مستقل اعضای حزب منتخب(در قوای قانونگذاری) بسیار محدود شد.[۳۶]
بدین ترتیب احزاب بر فرایندهای انتخاباتی و پارلمانی مسلط شدند. آن ها کاندیداها را برگزیده و برنامه کار قوای قانونگذاری را تعیین کردند. رهبران حزب سمت های حساس قوه مجریه را در دست گرفتند و درخصوص اینکه چه لوایحی باید برای تصویب پارلمان به قوه قانونگذاری ارائه شود تعیین تکلیف کردند. بدین ترتیب مرکز ثقل سیاست‌گذاری از قوای قانونگذاری به قوه مجریه منتقل شد.[۳۷]
صنعتی شدن به مراتب آثاری بیش از این داشت. این فرایند نه تنها به افزایش تعداد افراد واجد حق رأی منجر گردید، بلکه به تخصصی تر شدن جامعه نیز انجامید. منافع (اعم از فردی یا گروهی) بسیار متنوع و سازمان یافته تر شد. نیمه اول قرن بیستم در بریتانیا، اتحادیه های کارگری رشد کمّی یافته و سازمان های گوناگون حرفه ای و کارفرمایی تأسیس شدند. این سازما نها به منظور حفظ منافع خود با یکدیگر به رقابت پرداختند. آنچه در نیمه اول قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت در نیمه دوم این قرن به طرز بارزتری جلوه گر شد.گروه‌های سازمان یافته به لحاظ کمّی توسعه و از حیث ساختاری از ابعاد ملی برخوردار شدند. اتحادیه های کارگری در دهه ۱۸۷۰ قانونی و سازمان یافته شدند با بزرگ تر و تخصصی تر شدن این گروه ها، سیاست های دولت نیز به سوی تخصصی شدن پیش رفت. هرچه سیاست های دولت تخصصی تر شد، اتکای دولت به گروه ها برای اخذ مشاوره و اطلاعات و نیز همکاری در تحقق آن سیاست‌ها افزایش یافت.
درحالی که دولت حمایت احزاب را مسلم فرض می‌کند، چنین قطعیتی در مورد گروه‌های ذی نفوذ ممکن نیست. این گروه ها به طور روزافزونی در فرایند سیاست‌گذاری نفوذ کرده‌اند. در بریتانیا، شماری از این گروه ها برای مشارکت در فرایند قانونگذاری به همکاری فراخوانده شدند و نماینده قانونی خود را به نهادهای مشورتی فرستادند. برای مثال، قانون بیمه سلامت ملی(مصوب سال ۱۹۲۴ ) مقرر داشت نماینده ای از حرفه پزشکی، در نهاد تشکیل شده برای اداره نظام بیمه اجتماعی حضور داشته باشد. این جلب همکاری و مشارکت در دهه های بعد نیز گسترش یافت و این گروه ها از حیث کمی رشد کردند. همچنین دولت تخصصی تر شده نیز به بوروکراسی در حال رشد بیشتر وابسته می شد. بدین ترتیب ارتباط گروه‌های یاد شده با وزارتخانه های دولتی تا سال۱۹۷۰ بسیار گسترش یافت و نهادینه شد. بنابرین، قوای قانونگذاری به طور روزافزونی در این فرایند به حاشیه رانده شدند و در مقابل، حزب یا احزاب بر قوه قانونگذاری تسلط یافتند. اصول سیاست های عمومی به وسیله حزب معین می شد و ب هوسیله انتخابات دور های مورد تأیید و تصویب قرار می گرفت. بخشی از ضوابط مندرج در سیاست های عمومی را وزارتخانه های دولتی پس از مشورت با گروه‌های ذی نفع مؤثر صورت بندی کرده و سپس برای تصویب به قوای قانونگذاری تقدیم کردند. به طور معمول پارلمان فاقد اراده سیاسی لازم برای به چالش کشیدن آن مقررات است؛ چرا که همواره یک اکثریت حزبی وجود دارد که آن مقررات را به تصویب رساند. همچنین ممکن است منابع (مالی، اطلاعاتی و …) برای به چالش کشیدن آن قواعد وجود نداشته باشد؛ به این معنا که اگر مقرراتی که برای تصویب ارائه شده، ازسوی گروه‌های ذی نفع متأثر از آن مورد حمایت قرار گرفته باشد، ممکن است پارلمان منابع اطلاعاتی و مشورتی دیگری برای به چالش کشیدن آن مقررات در اختیار نداشته باشد. در نتیجه قواعد مذکور تصویب می شود.[۳۸]
ب- تناقض نمای قوه قانونگذاری
جایگاه قوای قانونگذاری، بنابر تحلیل پیش گفته، قابل فهم و درک است؛ به این معنا که آن ها نهادی حاشیه ای در سیاست‌گذاری هستند. با این همه، تجلی بیرونی قانونگذاران با نوعی تناقض ظاهری همراه است.
ازیک طرف قوای قانونگذاری رو به زوال است و از طرف دیگر بسیار همه گیر شده و در سراسر جهان پراکنده است. تقریبًا ۹ کشور از هر ۱۰ کشوری که نام آن ها در سالنامه دولتمردان آمده، از یک قوه مقننه برخوردارند از میان کشورهایی که بیش از بیست سال از شکل گیری آن ها می گذرد، تعداد آنهایی که هرگز قوه قانونگذاری نداشته اند از شمار انگشتان یک دست نیز تجاوز نمی کند. علاوه بر این، به هیچ وجه از تعداد آن ها کاسته نمی شود. قوای قانونگذاری بعد از سقوط رژیم های نظامی و واگذاری قدرت ازسوی آن ها، تأسیس شده است. پس از یک دوره حکومت های نظامی، کشورهایی نظیر برزیل و یونان به نظامی با قوای مقننه انتخابی تغییر یافتند. از زمان محو پرده آهنین (بلوک شرق) و فروپاشی قوای قانونگذاری رژیم‌های قدیمی اروپای شرقی و مرکزی، برای تغییر شکل به نهاد قوای مقننه مدرن روی آوردند. پدید آمدن آن ها به وضوح امری با اهمیت تلقی شد.
اگر قوای قانونگذاری مقوله ای حاشیه ای هستند پس مشکل چیست؟ چرا باید به پدید آمدن و عملکردشان توجه زیادی نشان داد؟ یک توضیح برای استمرار وجود آن ها در اروپای غربی، می‌تواند اهمیت باور به آن ها ازسوی عامه مردم باشد. بنابر یافته های یک نظرسنجی از ۶ کشور جهان در سال ۱۹۸۳ ، اکثریت مطلق پرسش شوندگان، قوای قانونگذاری را در زندگی روزمره شان در آن کشور مهم یا خیلی مهم ارزیابی کرده‌اند.
در کشور پادشاهی انگلستان، اکثریت مطلق ۵۶ درصدی معتقد بودند پارلمان بسیار مهم است. فقط در ایتالیاست که تعداد کسانی که معتقدند پارلمان خیلی مهم نیست یا اصلاً مهم نیست از هر یک نفر در چهار نفر فراتر رفت و بدین ترتیب، تنها ۲۸ درصد در مقایسه با ۷۲ درصد معتقد بودند که پارلمان خیلی مهم یا مهم است.
میزان اعتماد به قوای قانونگذاری نیز متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه به عنوان نمونه پارلمان های ژاپن و ایتالیا در مقایسه با پارلمان های آلمان، اسپانیا و سوئد اطمینان کمتر رأی دهندگان را به خود جلب کرده‌اند به این معنا که در کشورهای دسته اخیر، اکثریت مطلق پرسش شوندگان اعلام کرده‌اند که به پارلمان اطمینان دارند.
در بیشتر کشورها، به طور معمول اعتماد به قوای مقننه در مقایسه با دیگر نهادهای ملی بیشتر است. اما سؤال این است، این اطمینان برای انجام چه کاری است؟ چرا قوای قانونگذاری هنوز هم مهم‌اند؟ آیا رأی دهندگان به قدر کافی صداقت ندارند؟ آیا رژیم‌های تاز هتأسیس اروپایی نهادی غیرضروری ایجاد کرده‌اند که حاصلی اندک برای نظام های سیاسی جدیدالتأسیس شان دارد؟ این تناقض ظاهری به آسانی قابل حل است.
