در برخی از قوانین اساسی ملی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قید همه افراد و همه اتباع تذکر رفته است، این نشان می‌دهد که، مسایلی، چون: خصوصیات زیستی(رنگ، نژاد، تبار، خون و…)، ویژگی‌های فرهنگی (زبان، سنت‌های قبله‌ای، پیشینه تاریخی، هویت فرهنگی، و…)، ویژگی‌های اجتماعی(طبقه اجتماعی به معنی عام اش، وضعیت اجتماعی خانوادگی، هویت گروهی، و…)، ویژگی‌های مذهبی یا دینی (باورهای دینی، سنت‌های عملی دینی، هویت مذهبی، و…)، ویژگی‌های مدنی(تاهل و تجرد، شاغل و بی کار، فعال و غیر فعال از نظر مدنی، با سواد و بی سواد، دانا و نادان، روشنفکر یا غیر روشنفکر و…)، ویژگی‌های سیاسی(راست گرا یا چب گرا، منتقد یا محافظه کار، حزبی یا غیر حزبی، و…)، و موارد دیگری از این دست، نباید در محاکمه و مجازات افراد تاثیر بگذارد.
اصل بر این است که ویژگی‌های متذکره نباید در فرایند دادرسی و مجازات بزهکاران دخالت و تاثیری داشته باشند. ولی ممکن است گاهی قضیه بر خلاف این گفته ها به نظر بیاید، اما یک مورد استثنایی و غیر عمومی خواهد بود. بنابرین اصل برابری افراد در پیشگاه قانون ریشه در تفکر سزاگرایی دارد و به دنبال مجازات عادلانه است. در حالی که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ریشه در تفکر اثباتی دارد و به دنبال برخورد مناسب علیه پدیده‌ای مجرمانه می‌باشد نه صرفاً مجازات. با این تحلیل این دو اصل باهم در تناقض واقع می‌شوند. دوّم، با یک نگاه عمیق‌تر به قضیه می‌توان این تناقض را برطرف نمود، زیرا این موضوع است که در ذهن ممکن است چنین بیاید ولی در حقیقت تناقض وجود نداشته باشد.
چنان‌که اشاره گردید، اصل برابری افراد در پیشگاه‌قانون از دخالت برخی از ویژگی‌های که فرد بزهکار در انتخاب آن ها از نظر اراده هیچ نقش، تاثیر و آزادی نداشته است، جلوگیری می‌کند تا فرد بزهکار تنها بخاطر عمل ارتکاب یافته بواسطه‌ای او به اندازه که قدرت اختیار و انتخاب داشته و در عین‌حال اثرات تخریبی این عمل نسبت به بزه‌دیده و جامعه برای مجرم محرز بوده باید مجازات گردد. در این حالت، مجازات عادلانه خواهد بود و الا اگر برای نمونه: فردی که از طبقه‌ای بالای جامعه بوده باشد با فردی دیگری که از طبقه‌ای پایین جامعه است و هردو جرمی مشابهی را مرتکب شده باشند، ولی دستگاه قضایی مجازات متمایزی را به دلیل وضعیت طبقاتی مجرمان اعمال کند، در این صورت محاکمه عادلانه نخواهد بود.
در این مسئله با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها نه تنها که در تضاد قرار ندارد بلکه آن را در طول روند فردی‌کردن منحیث یک اصل‌کمکی می‌توان‌دید. به این معنی که، اگرچه این اصل (فردی‌کردن)، تمایل‌دارد مجازات‌ها به اقدامات‌تامینی تبدیل‌گردند، ولی اصل عدم تبعیض، همان طوری که در فرایند دادرسی و اجرایی شدن مجازات‌ها یک امر ضروری پسندیده است، در اعمال اقدامات‌تامینی نیز ضروری به نظر می‌رسد. تفاوت این اصل زمانی به نظر می‌آید که اصل برابری افراد در پیشگاه‌قانون هدف سزادهی را دنبال‌کند و اصل فردی‌کردن بسوی اقدامات‌تامینی محض متمایل‌گردد. در این صورت یکی بر قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و دیگری بر حالت‌خطرناکی بزهکار تأکید خواهد نمود، بنابرین یکی به مجازات‌عادلانه منتهی شده و دیگری به واکنش مناسب. با این وجود، میان این دو اصل تناقض چندانی وجود ندارد. یعنی همه‌ای تفاوت‌ها تناقض را در پی ندارند و می‌توان اصل فردی‌کردن را در اجرایی کردن مجازات‌ها‌هم به کاربرد و همچنین اصل عدم تبعیض را در برنامه‌‌‌‌های اقدامات‌تامینی استعمال کرد.
۱-۱-۳-۲٫ اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن
در نکته اول به سه اصل عام حقوق‌جزا در حد لازم پرداخته شد و نسبت این اصول با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه این‌شد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در برخی از موارد در تضاد قرار دارد. ولی دو اصل دیگر (اصل شخصی بودن و اصل عدم تبعیض)، در صورتی‌که به گونه‌ای شایسته مورد بحث قرار بگیرند، با اصل فردی‌کردن در تناقض واقع نمی‌شوند. علاوه براین، دو اصل متاخر این بخش حتی در بسیاری از موارد با اصل فردی‌ساختن، در طول هم واقع می‌شوند و با یکدیگر کمک کننده هستند.
در این نکته به سه اصل دیگر حقوق‌جزا که از نظرشمول قلمرو محدودتری را نسبت به سه اصل متذکره قبلی احتوا می‌نمایند، پرداخته می‌شود. این اصول عبارت اند از: اصل مستند و مستدل بودن رأی‌‌دادگاه، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل قضامندی مجازات‌ها است.
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن
مطابق این اصل مشروط بودن رأی‌‌دادگاه آشکار می‌گردد. یعنی دادگاه نمی‌تواند در صدور رأی محکومیت بزهکار بر اساس فرض‌های شخصی، اعمال سلیقه (نفرت و دوستی)، دلایل غیر قانونی، دلایل موهوم و…به صدور رأی بپردازد. اصل متذکره یکی از ضمانت‌های خوبی حقوقی در حوزه‌ای حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که پیامدهای اصل مستند و مستدل بودن رأی دادگاه، جلوگیری از خودکامگی قضایی، تعیین مدارک شرایط واضح و قابل بررسی محکومیت مجرمان و در نتیجه تضمین حقوق مجرم، بزه‌دیده و جامعه خواهد بود. بنابرین مستند یعنی« …که رأی دادگاه باید مستند به مواد قانونی باشد…»(علامه،۱۳۹۰، ص ۳۳). در غیر این صورت مطابق بند(۱) ماده(۲۱) قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۹۳ افغانستان، فاقد اعتبارخواهد بود. چنانچه بند(۱) همین ماده مقرر داشته است: «دلایل و مدارک به دست آمده به اثر نقض احکام این قانون و سایر قوانین نافذه، مورد استناد قرار نگرفته، از دوسیه خارج و مهر می‌گردد.» و مستدل بودن یعنی« که در رأی دادگاه باید دلایل و اسباب حکم ذکر گردد…»(همان، ص ۳۳).
به نظر می‌رسد منظور از مستدل بودن این باشد که محکومیت فرد، ضمن مستند بودن از نظرعقلی نیز با توجه به اهداف مجازات و محکومیت و اصول حاکم بر مجازات قابل توجیه بوده باشد و هر گونه تردید عقلی باید بر طرف گردد. چنانچه در ماده (۹) قانون تشکیلات و صلاحیت‌های محاکم آمده است: «محاکم مکلف اند دلایل و اسباب حکمی را که صادر می‌کنند با ذکر مواد قانونی مورد استناد در فیصله‌ی خویش تصریح نماید.»
همین‌طور این اصل در قانون اساسی ایران صریح‌تر و دقیق‌تر بیان گردیده است. طوری‌که اصل (۳۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.» همچنین اصل (۱۶۶) این قانون اساسی می‌گوید: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»…در اینجا به این سؤال بر می‌خوریم که قلمرو استناد‌سازی در چه سطحی می‌تواند باشد، یا به عبارت دیگر دامنه‌ای مستندات قانونی تا چه حد قابلیت گسترش را دارد…؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال هنگامی روشن خواهد شد که ما دونوع محکومیت را از هم جدا در نظر بگیریم. نخست محکومیت به منظور اجرایی کردن مجازات برای سرکوب مجرم و بازدارندگی مجرمان متمایل به جرم. دوم محکومیت به منظور اجرایی کردن اقدامات‌تامینی به منظور اصلاح، درمان و بازسازگاری بزهکار در جامعه.
