جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین

در این فصل ابتدا ‌و در مبحث اول جرم انگاری سقط جنین وسپس درگفتار اول رکن قانونی جرم سقط جنین ‌و در ادامه به بررسی قوانین حال وگذشته می پردازد ودرگفتار دوم به بررسی رکن مادی جرم سقط جنین می پردازد و درچهار بند شرایط رکن مادی جرم سقط جنین را توضیح می‌دهیم ‌و در ادامه به رکن مفهومی جرم سقط جنین و درگفتار آخر به مجازات جرم سقط جنین می‌رسیم که مجازات افراد را به صورت مجزا توضیح می‌دهیم.

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین

جرم انگاری یا جرم زدایی از سقط جنین یکی ازمباحث مطرح در حقوق جنایی بیشتر کشورهاست مبنای این اختلاف نظر تئوری های متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد این تئوری های فکری یا مبتنی برآموزه های دینی اند یا نتیجه آموزه های ناشی از حقوق بشر، یعنی آزادی اراده، حق تسلط بربدن ازیک سو وحمایت ازحق حیات انسان ازسویدیگر است که ازدهه های اولیه قرن بیستم به بعد، شاهد گسترش آن ها بوده ایم با توجه به رشد آموزه های فکری مدافع آزادی اراده وجریانات فمینیستی که حق تسلط زن بربدن خودرا یکی ازحقوق ابتدایی آن ها می‌دانند ‌و ازطرفی ، برای جنین، حقی به منزله موجود زنده قائل نیستند، شاهد جرم دایی ازسقط جنین ودرپی آن، گسترش موارد قطع بارداری مجاز هستیم. این مسئله که درهرشرایطی سقط های غیر قانونی درتمام جوامع وجود دارند،حقیقتی غیر قابل انکار است. پیش ازانقلاب اسلامی، ماده ۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیردروشن کرده بود.اگر جنینی به صورت غیر مجاز سقط می شد حبس را درپی داشت که این مجازات درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای مباشر جرم(اعم ‌از مادر یاپزشک وماما) وهمچنین برای معاون جرم(کسی که مادر راراهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را دراختیار او قرار می‌داد)درنظر گرفته شده بود.

پس ازانقلاب اسلامی شورای نگهبان ماده ۱۷نظامنامه پزشکی را خلاف شرع اعلام کرد و تنها زمانی سقط جنین را مجاز شناخته شد که پیش ‌از حلول روح درجنین باشد ودرصورت بارداری خطر مرگ برای مادر وجود داشته باشد .براین اساس قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درسه ماده به جرم انگاری سقط جنین پرداخت .جالب توجه اینکه مجازات مباشر ‌در سقط جنین پس از دمیده شدن روح درجنین، قصاص تعیین شده بود یعنی حیات جنین که حیاتی وابسته وغیر مستقل است مانند حیات یک انسان متولد شده که حیاتی مستقل وغیر وابسته است مساوی ومحترم شده بود درحالی که ‌در قصاص مماثله وتساوی شرط است .

درحال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درمواد۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴به سقط جنین عمدی ومجازات مباشر ومعاون آن اختصاص دارد.مطابق ماده ۶۲۲ که موضوع سقط حنین همراه با اذیت وآزار است هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب وجراحت وارده به زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه براینکه باید دیه ضرب وجراحت وارده به زن را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود، ازبابت سقط جنین به حبس از یک تاسه سال محکوم می‌گردد.

ماده ۶۲۳ مربوط به مجازات افراد غیر متخصص است که وسیله سقط را دراختیار زن حامله قرار می‌دهند، برای این افراد مجازات شش ماه تا یک سال حبس درنظر گرفته شده است .ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات افراد متخصص مثل پزشک، ماما یا داروفروش است که مباشرت به اسقاط جنین می‌کنند ویا وسایل سقط جنین را دراختیار زن حامله قرار می‌دهند مجازات این افراد به لحاظ اینکه درحرفه مقدس پزشکی فعالیت دارند ومسئولیت بیشتری نسبت به حفظ قانون متوجه آن ها‌ است بیشتر درنظر گرفته شده است: حبس از دوتا پنج سال، نکته قابل توجه این است که مقنن درماده ۶۲۳به افراد غیر متخصص این فرصت را داده که اثبات این امر که سقط جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بوده است ازمجازات معاف شوند .اما درماده ۶۲۴چنین دفاعی برای افراد متخصص قرار نداده است .

این تفکیک جای سوال دارد چگونه یک فرد غیر متخصص می‌تواند ضرورت سقط را تشخیص دهد اما فرد متخصص چنین حقی ندارد؟درتمامی موارد فوق،مباشر جرم محکوم به پرداخت دیه جنین به اولیای دم طبق ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، دیه جنین پیش ‌از حلول روح به حسب مرحله ای که درآن به سر می‌برد ازبیست دینار تا یکصد دینار است ودیه جنینی که روح درآن دمیده باشد دیه فرد کامل است که ‌بر اساس جنسیت جنین پرداخته می شود.

این مسئله که درهرشرایطی سقط های غیر قانونی درتمام جوامع وجود دارند،حقیقتی غیر قابل انکار است. پیش ازانقلاب اسلامی، ماده ۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیردروشن کرده بود.اگر جنینی به صورت غیر مجاز سقط می شد حبس را درپی داشت که این مجازات درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای مباشر جرم(اعم ‌از مادر یاپزشک وماما) وهمچنین برای معاون جرم(کسی که مادر راراهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را دراختیار او قرار می‌داد)درنظر گرفته شده بود.

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین:

درنظام حقوق ایران رویکرد قانون گذار ‌از ابتدا برجرم انگاری سقط جنین بوده است .برای نخستین بار قاون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ شرایط ونحوه ی برخورد با پدیده ی سقط جنین ومیزان مجازات هریک از حالات را تعیین کرد .عدم پرداختن جامع ومانع به جوانب قضیه موجبات اصلاحاتی را فراهم نمود که منجر به تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ گردید. مواد ۱۸۰ تا ۱۸۳ این قانون به سقط جنین اختصاص داشت . درمتن این مواد قانونی ازکلمه ی جنین استفاده نشده وبه جای آن عبارت«سقط حمل» به کاررفته است .

منظور قانون گذار قائل شدن وجهه ی کیفری برای به هر گونه عملی است که سیر طبیعی حاملگی را متوقف یامقطع سازد معافیت زنی که به متابعت ازشوهر خود اقدام به سقط جنین خود می کند ازمجازات، ناشی از فرهنگ جامعه ی ایرانی یعنی فرمان برداری از رئیس خانواده بود.^[۹۳]

قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درمواد ۹۰و۹۱ تنها به مسئولیت طبیب به عنوان معاون اشاره نمود ومسئولیت زن به عنوان مباشر یا معاون جرم سقط جنین ونیز مسئولیت اشخاص غیر متخصص به عنوان مباشر را مورد توجه قرار نداد درصورتی که درقانون مجازات عمومی، مسئولیت اشخاص غیر متخصص، مسئولیت زن باردار وشوهر وی ومسئولیت طبیب وقابله پیش‌بینی اشاره شده بود. درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تحت عنوان احکام مربوط به سقط جنین با تغییراتی نسبت به قانون سابق جنین با تغییراتی نسبت به قانون سابق، به موجب مواد ۶۲۲تا۶۲۴ بیان شد و تنها موردی که مقنن ازآن سخنی به میان نیاورده مجازات زن بارداری است که عالماً وبدون اجازه ی طبیب مبادرت به سقط جنین خود می کند.

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق

در این بند به بررسی قوانین سابق، قبل وبعد ازانقلاب می پردازیم که نخستین بار ‌در سال‌ ۱۳۰۴ شرایط ونحوه ی برخورد با پدیده ی سقط جنین ومیزان مجازات هریک ازحالات را تعیین می‌کند تا قوانین مربوط به بعد ازانقلاب اسلامی ‌در سال‌ ۱۳۷۰-۱۳۷۵ که سیر تحولات درپدیده چگونه بوده است .