۱-۲-۲-۲: انحلال قهری
انحلال قهری خودبه‌خود انجام می‌پذیرد وارده طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد یعنی در انحلال قهری نیازی نیست که طرف موجودیت عقد را از بین ببرد بلکه عقد خودبه‌خود از بین می‌رود و اراده یکی از آن ها در وقوع این ازهم‌پاشیدگی نقشی ندارد. مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار[۴۹].
انحلال قهری را در اصطلاح انفساخ می‌نامند. در مقابل فسخ که با انجام عمل حقوقی صورت می‌پذیرد. در تمام مواردی که واژه انفساخ به‌کاربرده می‌شود، به این معنی است که عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. طبیعت این نوع از سبب انحلال عقد به گونه‌ای است که نه مثل خیار و نه مانند اقاله است. انفساخ پایان عقد است که معلق به وجود شرایطی است که بعد از عقد و در جریان اجرای آن واقع می‌شود. منشاء این انحلال یا ارادی است که قبلاً در عقد پیش‌بینی شده یا قهری است که در قانون پیش‌بینی شده است.
۱-۲-۲-۳: انحلال به تراضی
ممکن است دو طرف عقد پس از انعقاد به تراضی آن را بر هم زنند. بدین گونه که همان اراده ها که سبب ایجاد عقد شده‌اند بعداً درباره انحلال به توافق برسند و سبب انحلال آن شوند یعنی از تعهدها بگذرند و دو عوض را به‌جای نخستین بازگردانند. این نوع انحلال را انحلال به تراضی و در اصطلاح حقوق ما (اقاله) و گاه (تفاسخ) می‌گویند. تفاسخ از باب تفاعل به معنی فسخ دوجانبه است. در قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می‌گوید: (بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.) همچنین در ماده ۲۶۴ قانون مدنی آن را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است.[۵۰]
باید توجه داشت که اقاله فقط در عقد لازم امکان‌پذیر است زیرا در عقد جایز اقاله مفهومی ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند عقد را هر زمان بخواهد منحل کند. اقاله از اسباب انحلال به تراضی و اثر آن ناظر به آینده است. در اقاله هر دو طرف قرارداد باید برای پایان حیات موجود حقوقی‌ای که خود به وجود آورده‌اند، اتفاق داشته باشند وگرنه اراده یک‌طرف از عقد را نمی‌توان اقاله شمرد. پس با اعمال اقاله، تعهدات طرفین ساقط و به عمل حقوقی (عقد) پایان داده می‌شود. لذا در تعریف اقاله گفته‌اند: (تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن در حقیقت اقاله توافق یا عقد جدیدی است برای باز کردن اراده های به‌هم‌پیوسته و انحلال عقد سابق. این انحلال ممکن است بلافاصله بعد از تحقق عقد و قبل از اجرای آن باشد و یا پس از عقد و ضمن اجرای آن صورت پذیرد.
فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن
عنصر سازنده عقود، اراداه و قصد متعاملین می‌باشد و همان اراده طرفین با توجه به طبیعت خاص هر عقدی می‌تواند به حیات حقوقی عقد پایان داده و آن را منحل نماید، که انحلال ارادی نامیده می‌شود.در انحلال وکالت به صورت ارادی،انحلال با اراده وکیل یا موکل انجام می‌شود و وجه تمایز این گروه در لزوم اعلام فسخ است که منتهی به انحلال وکالت می‌شود و در هیچ صورت به طور قهری و خودبه‌خود انجام نمی‌شود.ما در این فصل به توضیح و بررسی دو عاملی که منجر به فسخ عقد وکالت می‌شوند یعنی عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل از عقد خواهیم پرداخت.
۲-۱: استعفای وکیل
همان‌طوری که اشاره شد، وکالت یک قرارداد جایز است و طرف‌های آن حق‌دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به هم بزنند؛ به همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمان‌که خواست از وکالت استعفا بدهد[۵۱]. در حقیقت استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است[۵۲]. اما این اختیار ممکن است گاهی مسئولیتی را برای وکیل به همراه داشته باشد چراکه درست است که وکیل مدنی و غیر دادگستری طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان هرگاه بخواهد، از وکالت استعفا می‌دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیت را برای او ندارد[۵۳]و تابع تراضی طرفین است ولی در وکالت دادگستری، از حیث رابطه خصوصی وکیل و موکل به طور مثال در باب حق‌الوکاله تابع تراضی است ولی در سایر موارد، ازجمله استعفای وکیل علی‌الاصول امری است.
به‌طورکلی شرایط وکیل را می‌توان به دودسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم نمود. شرایط عمومی شرایطی است که به‌موجب قانون مدنی هر وکیلی باید دارا باشد و اختصاص به وکیل دعاوی ندارد و دیگری شرایطی اختصاصی که وکیل دادگستری موظف است رعایت کند. و در صورت عدم رعایت مسئولیت‌هایی را برای او به بار می‌آورد. بنابرین مسئله که وکیل دادگستری را از سایر وکلای دادگستری متمایز می‌سازد، وظایف صنفی و شغلی او و نیز لزوم حفظ حقوق موکل و نیز رعایت اصول و مصالح حاکم بر دادرسی است.
بنابرین ما این بخش را به دو گفتار تقسیم کردیم که در گفتار اول استعفای وکیل مدنی و غیر دادگستری منظور وکالت‌هایی که افراد شخصی غیر از وکلای رسمی دادگستری را به عنوان وکیل انتخاب می‌کنند، و در گفتار دوم استعفای وکیل دادگستری را موردبررسی قرار می‌دهیم.
۲-۱-۱: وکیل غیر دادگستری
۲-۱-۱-۱: مسئولیت وکیل در صورت استعفا
وکیل می‌تواند هرزمانی که بخواهد از وکالت استعفا دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیتی برای او ایجاد نمی‌کند[۵۴]. چراکه وکالت جز عقود جایز است و از شرایط عقود جایز این است که فسخ عقد جایز نیاز به دلیل و اثبات وجود دلیل فسخ ندارد. در واقع استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است. البته ناگفته نماند استعفای نا به هنگام و نامتعارف وکیل بر مبنای سو استفاده از حق برای وکیل ضمان آور است و باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند.
۲-۱-۱-۲: شرط اطلاع موکل
۲-۱-۱-۲-۱: در انحلال وکالت
در مورد استعفای وکیل، موکل نمی‌تواند ادعا کند که عدم اطلاع او از استعفا موجب عدم انحلال وکالت می‌شود و به نفس استعفا عقد وکالت منحل می‌شود[۵۵]؛ خواه موکل از استعفا اطلاع پیدا کند یا اینکه جاهل باشد. زیرا وکالت از عقود جایز بوده و در عقد جایز طرفین می‌توانند عقد را در حضوروغیاب یکدیگر به هم بزنند و اطلاع و علم طرف دیگر از شروط انحلال عقد جایز نمی‌باشد.
البته برخی حکم استثنایی ماده ۶۸۰ قانون مدنی (تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است) که مبنای جلوگیری از ضرر و زیان، در صورت عزل موکل می‌باشد را در استعفای وکیل هم مقایسه می‌کند؛ مانند آقای دکتر نوین[۵۶] که ماده ۶۸۰ را فقط مختص عزل نمی‌داند و استعفا را هم شامل آن می‌داند.
