بنابرین، مال رها شده می‌تواند به سه شکل باشد : اول این که آن مال رها شده مالک آن معلوم نیست و اعراض مالک نیز مسلم نمی باشد که در این صورت جز اموال مجهول المالک می‌باشد. دوم این که اعراض مالک مسلم باشد، آن مال جز مباحات به شمار می‌آید و به حیازت قابل تملک است. سوم این که اعراض در مصادیق حقوق عینی از قبیل (حق انتفاع و ارتفاق و تحجیر و رهن) مسقط مالکیت صاحب حق است و در این شکل، اثبات سلب رابطه مالکیت، به آسانی محقق می شود. چراکه در این حقوق اعراض سبب کامل شدن مالکیت مالک اصلی می‌گردد و احراز آن با قرائن و شواهد قابل اثبات است.
۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض
۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق
به موجب ماده ۴۰ ق.م: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند». و طبق ماده ۹۳ ق.م: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری».
بنابرین برای فهم درست از این حقوق بایستی به قانون مدنی و آثار حقوق دانان رجوع کرد که از حوصله این
تحقیق خارج است. به هر حال اگر منتفع به اختیار از حق خود بگذرد و آن را اسقاط کند، مالکیت صاحب عین کامل می شود و حق انتفاع از بین می رود. برای مثال: صاحب حق عبور با تغییر دادن وضع طبیعی ملک خود از حق می گذرد .
حق ارتفاق از حقوق عینی وابسته به ملک است و همراه با اصل ملک انتقال می‌یابد (ماده ۱۰۲ ق.م) و تصریح به عدم انتقال به معنی اعلام اسقاط آن است. زیرا حق برای مالک قبلی نیز باقی نمی ماند. (کاتوزیان،ماده۱۰۲) پس انصراف از حق انتفاع ممکن است به وسیله قرارداد منتفع و مالک یا فقط در اثر اراده منتفع واقع شود و تابع صورت خاصی نیست.
۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق
آن طور که دانستیم تحجیر، حق اولویت برای تملک است و سبق، حق اولویت برای انتفاع است. حال یکی از طرق زوال حق اولویت در تحجیر، اعراض از آن است. در این صورت حق حاصل از عملیات تحجیر محدود به عدم اعراض از آن می‌باشد. پس در فرض اعراض، حقی برای تحجیر کننده باقی نمی ماند.
سقوط حق سبق نیز به انصراف و اعراض صورت می‌گیرد که برحسب عرف و عادات و شرایط مربوط به آن حق، اعراض صورت می‌گیرد .
۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی)
طبق ماده ۷۸۷ ق.م : «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابرین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند، قبل از اینکه دین خود را اداء نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد».
تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت نیز بیان می‌دارد: «در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در این صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود».
بنابرین، عقد رهن از طرف مرتهن جایز است. زیرا هدف از رهن، تضمین طلب او است و مرتهن می‌تواند از این وثیقه بگذرد. اصولاً برهم زدن در این مورد فسخ عقد است ولی آنچه ماهیتاً اتفاق می افتد با التفات به حقیقت حق او نسبت به عین مرهونه که حق عینی است، انصراف از حق می‌باشد. پس با این عمل مرتهن حق خود را نسبت به مال مرهونه اسقاط می‌کند و چون حق او عینی است، لذا اسقاط حق، اعراض می‌باشد. زیرا حق او بر عین مرهونه بوده و گذشتن از حق، نظر به عین رهینه دارد.
پس، انصراف مرتهن فی الواقع اعراض است و یک ایقاع که با اراده یک جانبه ذی حق پدید می‌آید. اثر این ایقاع آن است که طلبکار (مرتهن) نسبت به عین مرهونه حق تقدم عینی نخواهد داشت و در زمره بستانکاران عادی قرار می‌گیرد و مال رهینه از قید رها می شود و ملک مطلق راهن می‌گردد و طلبکار بایستی به سایر اموال مدیون رجوع کند.
۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت
ماده ۱۴۹ اصلاح شده قانون ثبت نیز می‌تواند یک نمونه دیگر از موارد پذیرش ضابطه اعراض در حقوق ما باشد. مطابق ماده مذکور: «نسبت به ملکی که با مساحت معین، مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد، ذی نفع می‌تواند قیمت اضافه را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت، تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراردادی منعقد نشده باشد، اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می‌کند تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت کند. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه، در مدتی زاید بر ده سال، از تاریخ اصلاح سند، اعراض محسوب می شودو وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود».
۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه
شفعه در زمره حقوق مالی شریک است و در امکان اسقاط آن تردید نباید کرد. شریک می‌تواند از این امتیاز بگذرد و به سهم خود قانع شود. ماده ۸۲۲ ق.م در همین زمینه اعلام می‌کند: «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مذبور نماید واقع می شود».
اسقاط حق در زمره ایقاعات است و به اراده شفیع واقع می شود. اعراض از حق ممکن است صریح باشد، چنان که شفیع در صلح نامه ای با خریدار یا شریک سابق می نویسد (از حق شفع خود گذشتم یا آن را در برابر حق عبور اختصاصی از ملک صلح کردم). اعراض ضمنی حق به اقدامی صورت می پذیرد که به منظور دیگر واقع می شود (مانند فروش ملک). ولی نشانه انصراف از حق نیز هست.
برای مثال : اگر شریک پس از آگاهی از فروش سهم شریک دیگر به خریدار پیشنهاد اجاره سهم او را بکند، این ایجاب که با هدف «اجاره کردن» اعلام می شود دلالت بر انصراف از حق نیز می‌کند، جز اینکه دلالت التزامی است.
در فرضی که شریک قصد فروش سهم خود را به شریک دیگر اعلام و پیشنهاد می‌کند که آن را به بهای روز یا قیمت معین بخرد و او از خرید امتناع می‌کند و سپس شریک سهم خود را با همان بها یا به کمتر به دیگری می فروشد، دلالت بر اسقاط ضمنی حق شفعه ندارد مگر اینکه با قرائن و اوضاع و احوال دیگر همراه شود.(کاتوزیان،۱۳۹۲،۲۰-۳۹)
۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض
اعراض ایقاع مسقط حق عینی است. پس در صورتی واقع می شود که مقصود باشد و صرف رها کردن سبب سقوط حق نخواهد بود. ماده ۳۹ قانون توزیع عادلانه آب، در فرض خاص استفاده صاحب نهر و منتفع از حق مجری، از اعراض به عنوان سبب زوال حق سخن می‌گوید. در این ماده آمده است : «هر نحری که در زمین دیگری جریان داشته، در صورت ثبوت اعراض ذی حق در محاکم قضایی، حق مجری از بین خواهد رفت».
همچنین در سایر مصادیق بیان شده اگر که صاحب حق با قصد واقعی از مال و حق عینی خود صرف نظرکند اعراض محقق خواهد شد و اثر خود را که همان زوال ارادی مالکیت صاحب حق است به جا می‌گذارد این نکته را نیز بایستی افزود که اعراض از حق مالکیت در اموال منقول بیشتر مورد پیدا می‌کند. و اعراض از ملکی که در دفتر ثبت املاک به نام اعراض کننده است سبب سقوط حق مالکیت او نمی شود.
