ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ))

همان طور که از مفاد این ماده بر می‌آید، کلیه مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۱ قابلیت این را دارند تا توسط دادگاه با مجازات های تکمیلی مذکور در ماده ۲۳ توام گردند.در خصوص مجازات های تکمیلی در جرم اختلاس چند نکته قابل طرح است:

نخست؛ یکی از مجازات های تکمیلی مذکور در بند ت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است.از آن جا که در ماده ۵ قانون تشدید و تبصره های آن نیز در تعیین مجازات های اصلی، به انفصال از خدمت اشاره شده است، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی تواند از مجازات انفصال از خدمت به عنوان مجازات تکمیلی استفاده نماید.

دوم؛ مستند به بند س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انتشارات حکم محکومیت قطعی ، مجازاتی است تکمیلی.همچنین وفق تبصره ماده ۳۶ این قانون، چنانچه میزان مال مورد اختلاس، یک میلیارد یا بیشتر از آن باشد، انتشار حکم قطعی محکومیت الزامی است و در این حالت تعیین مجازات تکمیلی برای اختلاس مبنی بر انتشار حکم قطعی، مستند به تبصره ۲ ماده ۲۳، صحیح نمی باشد.

موضع حقوق عراق نیز در خصوص مجازات های تکمیلی ، مشابه حقوق ایران است.

مجازات های تکمیلی در حقوق عراق نیز پذیرفته شده است.فصل سوم قانون عقوبات این کشور، به مجازات های تکمیلیاختصاص دارد.مجازات های تکمیلی در حقوق جزای عراق صرفا بر مجازات حبس ابد و حبس موقت قابل تحمیل است.صدر ماده ۱۰۰ قانون عقوبات عراق بر این امر تأکید دارد. در این ماده حدااکثر مدت مجازات تکمیلی را نیز دو سال تعیین ‌کرده‌است که شروع آن از تاریخ انتهای مدت مجازات می‌باشد.

گفتار سوم : مجازات های تبعی

مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع مجازات اصلی، بر محکومین بار می شود.مطابق با تعریفی که از برخی از حقوق ‌دانان ارائه شده است : « مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که به طور خودکار، به بعضی از مجازات اصلی، بار می‌شوند به نحوی که ممکن است حتی در حکم دادگاه نیز ذکر نشود.»^[۶۷]

در منابع داخلی نیز تعریف مشابهی از مجازات های تبعی ارائه شده است:« مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که بدون آنکه نیازی به قید آن ها در حکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی، ‌در مورد محکومین اجرا می شود.»^[۶۸]

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به مجازات های تبعی اختصاص دارد.مطابق با این ماده: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ­علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی­های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- ‌در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت­های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد. »

همان طور که در گفتار نخست این مبحث عنوان شد، مجازات های اختلاس، از درجه ۴ یا ۵ می‌باشند.لذا در تعیین مجازات های تبعی باید به بندهای ب و پ ماده ۲۵ این قانون مراجعه نمود.همان طور که پیشتر عنوان شد، اگر مال اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشدمجازات حبس مرتکب ، در جه ۴ خواهد بود.در این حالت، وفق بند ب ماده ۲۵، مختلس، به مدت سه سال ، به عنوان مجازات تبعی، از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.اما اگر مال مورد اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس از درجه پنج خواهد بود که در این حالت وفق بند پ ماده ۲۵، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی، خواهد بود.

از نقطه نظر تطبیقی نیز باید چنین گفت که در فصل دوم قانون عقوبات عراق به مجازات های تبعی پرداخته شده است.ماده ۹۵ این قانون مجازات تبعی را اینچنین تعریف نموده است: « مجازات تبعی مجازاتی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، بر حکم محکومیت تحمیل خواهد شد.»

مجازات تبعی نیز همچون مجازات های تکمیلی در حقوق عراق، صرفا بر حبس های ابد و موقت تحمیل می‌گردد و از آن جا که اختلاس جرمی است که مجازات قانونی آن، حبس موقت است، لذا مجازات تبعی نیز بر احکام اختلاس تحمیل خواهد شد.

مجازات های تبعی در قانون عقوبات عراق بر دو قسم است.

نخست: محرومیت های مذکور در ماده ۹۶ قانون عقوبات شامل:

• • محرومیت از خدمات عمومی و دولتی و انفصال از مشاغل دولتی و عمومی که متولی آن بوده است.

• • محرومیت از شرکت در انتخابات مجالس و شوراهای مختلف

• • محرومیت از عضویت در شرکت ها و مدیریت آن ها

• محرومیت از مالکیت و یا ریاست بر روزنامه ها

دوم: مراقبت مشروط مذکور در ماده ۹۹ قانون عقوبات عراق

قانون گذار در ماده ۹۹ این قانون به صراحت از جرم اختلاس نام می‌برد و مختلس را مشمول مراقبت مشروط به مدت حداکثر ۵ سال می‌داند.منظور از مراقبت مشروط آن طور که در ماده ۱۰۸ این قانون بر می‌آید، اشتغال به مشاغل معین، منع از اشتغال به مشاغل خاص، حضور و یا عدم حضور در محل هایی معین ، زندگی در محل مشخص و عدم تغییر آن مگر به حکم دادگاه است که یادآور احکام مربوط به آزادی مشروط در حقوق ایران می‌باشد. همان طور که پیشتر عنوان شد، این مجازات ها، خود به خود و بدون نیاز به حکم دادگاه ، بر مختلس تحمیل خواهد شد.^[۶۹]

مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس

شرکت و معاونت ، از گذشته و در زمان تصویب اولین قانون مجازات در سال ۱۳۰۴ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همواره ، مورد توجه مقنن بوده اند.معاونت و مشارکت در جرم اختلاس نیز از جمله مواردی است که هم از نظر تعیین مجازات و هم از حیث عناصر تشکیل دهنده آن قابل توجه و بررسی حقوقی می‌باشد.در نظام حقوقی عراق نیز مواد ۴۷ و ۴۸ قانون عقوبات این کشور به بررسی احکام شرکا و معاونین پرداخته است. لذا در این مبحث به مجازات شرکت و معاونت در اختلاس خواهیم پرداخت.