در کنار این دو شکل از قصد مستقیم، پیروان تئوری اراده همچنین شکل سومی از قصد را نیز تشخیص داده‌اند که با توجه به نتیجه‌ای که اگر مرتکب نه مستقیماً آن را قصد کرده باشد و نه‌ حتماً می‌دانسته است که نتیجه بر عمل مربوط مترتب می‌شود و تنها فکر می‌‌کرده‌است که عمل کردن در یک شیوه مشخص احتمالاً نتیجه را به دنبال خواهد داشت و یک تأیید درونی نیز برای آن وجود داشته باشد( نظریه قبول) وجود پیدا خواهد کرد. مرتکب در این مورد نشان می‌دهد که او نتیجه را به عنوان پیامدی از عملش قبول ‌کرده‌است، حتی در صورتی که واقعاً باید رخ دهد. ‌بنابرین‏ این شکل از قصد، قصد احتمالی نامیده می‌شود.^[۱۳۲]

طرفداران تئوری اراده، همچنین با لازم دانستن تأیید درونی نتیجه تلاش کرده‌اند که یکی از عناصر قصد مستقیم را در تعریفشان از قصد احتمالی نگه دارند. و این مسئله قطعی باقی ماند که مرتکب نتیجه را با دلیل اراده خبیثش قبول ‌کرده‌است، نه اینکه صرفاً خطر را تشخیص داده است. بدین ترتیب علی رغم لشکر‌کشی‌ای که در پایان قرن هجدهم علیه قصد غیر مستقیم^[۱۳۳] صورت گرفت و علم حقوق کیفری آلمان و همینطور دادگاه‌های این کشور این عبارت را با همه‌ ایده های همبسته‌اش کنار گذاشتند،^[۱۳۴] و تلاش کردن تا نامی از آن نبرند، اما در عمل و با عناوین قصد مستقیم درجه اول و قصد احتمالی، همان ‌حرف‌هایی را تکرار کردند و همان مواردی را پیش‌بینی کردند که در نظام‌های حقوقی دیگر تحت عنوان قصد غیر مستقیم بیان می‌شود، با این تفاوت که ناچار شده‌اند عنصر اراده را در تمام صور آن نگه‌دارند، و به طور عجیبی در صدد توجیه آن برآیند.

البته از این اشکال سه‌گانه قصد، شکل سوم آن؛ یعنی قصد احتمالی را باید با احتیاط پذیرفت، چه همان‌ طور که برخی اشاره کرده‌اند ارائه‌ یک تعریف کاربردی عمومی از آن غیر ممکن است، و دکترین نیز در همه جا با یک عبارت دقیقی آن را مورد حکم قرار نداده‌اند،^[۱۳۵] ‌بنابرین‏ پذیرفتن بی محابای آن خطرناک است.

قصد مستقیم درجه اول( قصد بی واسطه )^[۱۳۶] ‌به این دلیل که به بحث ما ارتباطی ندارد را باید فرو گذاشت. و به ذکر همین نکته ‌در مورد آن اکتفا می‌کنیم که منظور از آن، آنچه می‌باشد که فاعل نیت رسیدن به آن را دارد، و در واقع هدف اوست. در اینجا به دو شکل دیگر از قصد در حقوق آلمان می‌پردازیم.

قصد بلاواسطه( مستقیم) درجه دوم،^[۱۳۷] یعنی آگاهی و اطلاع فاعل از اینکه بعضی از آثار و نتایج به تبع رفتار او قطعاً ایجاد خواهد شد. در واقع این نوع از قصد مواردی را شامل می‌شود که مرتکب نسبت به عملی شدن نقشه‌ی خود مردد است، ولی می‌داند که اگر رفتارش را انجام دهد، متعاقب آن، نتایج دیگری علاوه بر نتیجه‌ مورد نظر وی حادث خواهد شد. و قاعده آن این است که یک قطعیت عملی که دلالت بر قطعیت روانی دارد کفایت می‌کند.^[۱۳۸] به رغم تفاوتهایی که اظهار شده است بین خواستن نتیجه، و آگاهی از رخداد آن وجود دارد، اما در آلمان هر دو نوع زیر مجموعه‌ قصد مستقیم واقع می‌شوند، اگر چه اولی درجه اول نامیده می‌شود و دومی درجه دوم.

به عنوان مثال در پرونده‌ای که در قرن نوزدهم مطرح شده است، شخصی به نام توماس قصد منفجر کردن یک کشتی را برای دریافت حق بیمه‌ آن داشت. و می‌دانسته است که با عملی شدن قصدش افرادی که در عرشه‌ی کشتی هستند، کشته خواهند شد. هر چند که او قصد کشتن آن ها را نداشته است، اما قاصد محسوب می‌شود.^[۱۳۹] این نوع از قصد را ظاهراًً ژرمن‌ها چندان قابل مناقشه ندانسته‌اند. چرا که قانوناً بین این دو نوع از قصد مستقیم، تفاوتی وجود ندارد، و جهت‌گیری اراده به سمت یک موضوع، ضرورتاً جهت‌گیری به سمت هر آنچه می‌باشد که جانی می‌داند که به نحو لازمی با آن مرتبط است.بدین ترتیب مبنای اندیشه قصد مستقیم درجه دوم در حقوق آلمان، مستند به عدم امکان تجزیه اراده است. بدین معنی که در جایی که آن موضوعاتی که اراده به سمت یکی از آن ها سوق پیدا می‌کند، تفکیک پذیر نیستند، اراده نیز تفکیک ناپذیر است. و هنگام صحبت از این گونه قصد، اهمیتی ندارد که جانی نسبت به نتیجه‌ مجرمانه تمایلی داشته یا خیر.^[۱۴۰]

‌بنابرین‏ علاوه بر نظریه احتمال که شرح آن گذشت، نظریه قبول نیز وجود دارد که قصد احتمالی را دارای دو عنصر می‌داند؛ یکی پیش‌بینی واقعی، و دیگری عنصر اراده، و ‌به این دلیل که اراده در این نوع از قصد آنقدر قوی نیست که توجیه کننده‌ مسئولیت عمدی باشد، پیروان آن از عنصر « رضایت» یا «قبول» استفاده کرده‌اند، و گفته‌اند که قبول نوعی اراده است.

اساس این نظریه که هم اکنون در دادگاه های آلمان مجری است به شرح زیر است.

الف) اساس نظریه

طرفداران این نظریه^[۱۴۱] معتقدند که با تحلیل اراده و تعیین چگونگی جهت گیری آن، امکان مشخص شدن عنصرهای قصد احتمالی و تعیین وسیله تفکیک بین قلمرو آن و خطای غیرعمدی، میسر می‌شود، که این معنی را می‌دهد ، که تفکیک بین احتمال و امکان صرف به عنون تنها مبنای ترسیم حدود مفهوم قصد احتمالی ارزش خود را از دست داده است، اما علی‌رغم آن همه ارزشش را از دست نداده است، چرا که اهمیتش به عنوان وسیله ی کاشف از جهت گیری اراده به سمت مشخص یا اثبات جهت گیری آن ، همچنان باقی است^[۱۴۲].

از نظر پیروان این نظریه مفهوم قصد احتمالی(غیر مستقیم) ایجاب می‌کند که مجرم نتیجه را به عنوان اثر ممکن فعلش پیش‌بینی کند، یا اینکه از وجود یک یا چند عنصر از عنصرهای جرم‌‌‌، آگاهی آمیخته با شک داشته باشد، و این آگاهی همچنان که گفتیم به معنای تحقق یکی از دو عنصر قصد مجرمانه است، ‌بنابرین‏ هرگاه وجود اراده در قصد احتمالی را ثابت کردیم، و برای ما ثابت شود که از نظر ارزش قانونی برابر است با آن اراده‌ای که قصد مستقیم بر آن مبتنی است، در این صورت محقق ساخته ایم که قصد احتمالی از نظر قانون همان اهمیتی را دارد که قصد مستقیم دارد.

حرف عجیبی که نظریه قبول می‌زند این است که هر گاه مجرم وقوع تجاوز بر حق را به عنوان اثر ممکن فعلش پیش‌بینی کند، ملزم است موضعش را نسبت ‌به این تجاوز اعلام کند، این التزام را طبیعت امور به او دیکته می‌کند تا بتواند آنچه را که به آن اقدام می‌کند، یا ازآن خودداری می‌کند را، تعیین کند!!.^[۱۴۳] روشن است که نمی‌تواند، تصمیمی راجع به فعل بگیرد، مگر اینکه ‌در مورد تجاوز نظری اتخاذ کند، و نظری که نسبت به تجاوز اتخاذ می‌کند، جهت گیری اراده به سمت آن را، به اعتبار اینکه جهت‌گیری‌اش را نسبت به فعلی که سبب تجاوز محسوب می‌شود مشخص می‌کند، تعیین می‌کند.