این گروه از سهام‌داران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثرگذاری برون‌سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمار می‌آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک[۵۰] نیز قرار دارد. آن ها مالکیت را سازوکاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می‌دانند و ازاین‌رو نوع مالکیت یک سازمان می‌باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود. .[۱۸]
با ورود سرمایه‌گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر می‌باشد. نتایج آنان نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی به گونه مثبت و معنی‌داری با عملکرد شرکت ارتباط دارد. یعنی با حضور مؤثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، عملکرد شرکت‌ها بهتر می‌شود. چون این نوع از سرمایه‌گذاران به دنبال سود و عملکرد بهتر هستند و بانفوذ و کنترلی که در ساختار مالکیت شرکت‌ها به دست می‌آورند، به دنبال محقق کردن این هدف برمی‌آیند. دلیل دیگر این است که در ا ین حالت ساختار مالکیت متمرکزتر و هدف کسب سود، باعث نظارت بیشتر بر عمکرد شرکت می‌شود. همچنین، در این حالت شرکت‌ها اطلاعات بیشتری در رابطه با عملکرد خود و سودهای آتی گزارش می‌کنند، زیرا الزامات گزارشگری روشن و مفصلی برای این شرکت‌ها وجود دارد.
محمد نمازی نیز در پژوهشی به این نتیجه دست‌یافت که هر چه مالکیت شرکتی افزایش پیدا کند، عملکرد شرکت‌ها به گونه معنی‌داری بهتر می‌شود و میان مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد. .[۱۸]
بنابرین به نظر می‌رسد بهترین راه برای رسیدن به یک تعریف واحد از حاکمیت شرکتی، لیست کردن برخی تعاریف متعدد ارائه شده در این زمینه است. تعاریف در سطح وسیع‌تر نه تنها منافع سهام‌داران بلکه منافع ذینفعان را نیز پوشش می‌دهد. ریشه واژه گاورننس[۵۱] را می‌توان در کلمه لاتین گیوبرنس[۵۲] به معنی “حکومت کردن” یا “هدایت کردن” یافت. به دلیل اینکه تعاریف مختلف ارائه شده از حاکمیت شرکتی ممکن است جامع نباشد لذا مجموعه‌ای از این تعاریف ارائه می‌شود:
• کلیسنس[۵۳] (۲۰۰۲) حکمرانی به عنوان موضوعی اقتصادی، به این مقوله می‌پردازد که چگونه شرکت‌ها از طریق به‌کارگیری ساختارهای قانونی و سازمانی می‌توانند کارا باشند. مالکین شرکت چگونه ذینفع می‌شوند و چگونه مدیران شرکت می‌توانند به یک نرخ بازده رقابتی دست پیدا کنند. .[۳۸]
• حاکمیت شرکتی به معنای انجام فعالیت‌هایی در جهت بهبود روابط بین شرکت‌ها و سهام‌دارانشان، بهبود کیفیت عملکرد روسای غیرموظف، تشویق کارکنان به آینده‌نگری و بلندمدت فکر کردن، اطمینان حاصل کردن از اینکه نیازهای اطلاعاتی کلیه سهام‌داران برآورده می‌شود و نیز کنترل مدیریت جهت تحقق منافع کلیه سهام‌داران می‌باشد. .[۵]
• طبق تعریف متخصصان در سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی[۵۴]، حاکمیت شرکتی سیستمی است که باعث هدایت و کنترل شرکت‌های کسب‌وکار می‌گردد. طبق تعریف آن ها، ساختار حاکمیت شرکتی باعث تعیین حقوق و مسئولیت‌ها در بین شرکا مختلف (رئیس، مدیران، سهام‌داران و سایر ذینفعان) و توزیع عادلانه حقوق و منافع می‌شود، ضمن اینکه قوانین و رویه‌ها را برای اتخاذ تصمیمات مناسب، شفاف و روشن می‌سازد. با این تفاسیر، حاکمیت شرکتی ساختاری را عرضه می‌کند که در آن چارچوب، اهداف شرکت وضع شوند و همچنین ابزاری را برای تحقق اهداف شرکت و نظارت بر عملکرد شرکت ارائه می‌کند. .[۷۶]
• ریان[۵۵] (۲۰۰۱) خاطرنشان می‌کند که حاکمیت شرکتی بر روابط بین سهام‌داران عمده و سهامدارن جزء می‌پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه‌ای از روابط بین مدیران شرکت، روسا، سهام‌داران و ذینفعان شرکت است. .[۷۹]
با جمع‌بندی تعاریف فوق، تعریف جامع‌تر حاکمیت شرکتی بدین گونه است:
“توصیف نظام‌مند نقش‌ها و روابط بین سهام‌داران عمده، سهام‌داران جزء، مدیرعامل و هیئت‌مدیره است به منظور بهبود روابط بین آن ها، تحقق منافع کلیه گروه‌های ذینفع، نظارت بر عملکرد شرکت، کنترل مدیران و هدایت کسب و کار آن ها از طریق روشن و شفاف ساختن قوانین و رویه‌های مناسب برای اتخاذ تصمیم”
حاکمیت شرکتی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
وظایف مالکیت و حقوق سهام‌داران به عنوان یکی از اصول مطرح‌شده حاکمیت شرکتی است که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مطرح‌شده است. اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ توسط نماینده‌های این سازمان مطرح شد و به عنوان یک الگوی جهانی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها، سهام‌داران و حتی سیاست‌گذاران در سطح جهان است. مشاورانی که در میزگردهای حاکمیت شرکتی در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مشارکت داشته‌اند شامل کارشناسانی از کشورهای روسیه، آسیا، اروپای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی_اروپایی بودند که اصول حاکمیت شرکتی را با پشتیبانی چارچوب حاکمیت شرکتی در سطح جهان، همکاری بانک‌های جهانی و سایر کشورهای غیر عضو این سازمان سازمان‌دهی کردند. امروزه اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه کننده خط‌مشی‌هایی برای مبتدیان قانونی هم در کشورهای عضو و نیز کشورهای غیر عضو این سازمان می‌باشد. این اصول شامل موارد ذیل می‌باشد: .[۷۶]
۱) ایجاد پایه‌ای برای یک ساختار حاکمیت شرکتی مؤثر
۲) وظایف کلیدی مالکیت و حقوق سهام‌داران
۳) رفتار یکسان (عادلانه) با سهام‌داران
۴) نقش سهام‌داران در حاکمیت شرکتی
۵) افشاسازی و شفافیت
۶) مسئولیت‌های هیئت‌مدیره
عوامل تأثیرگذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به‌طورکلی مالکیت می‌تواند از توزیع مالکیت در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهام‌داران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهام‌داران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهام‌داران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع‌شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. ازجمله عواملی که بر تصمیم‌گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می‌گذارد شامل:
اندازه شرکت: شرکت‌های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آن ها توزیع شود، زیرا آن ها به بودجه‌های بیشتری نیاز دارند.
نوع سهام‌داران (نوع مالکیت): به عنوان‌مثال سهام‌داران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت‌های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهام‌داران حقیقی باشند.
تعداد سهام‌داران: هرچه تعداد سهام‌داران بیشتر باشد مالکیت بین سهام‌داران متعدد توزیع می‌شود و با کاهش تعداد سهام‌داران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می‌کند.
میزان مالکیت سهام‌داران (تمرکز مالکیت): هرچه میزان مالکیت سهام‌داران بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد شد به عبارتی با افزایش سهم مالکیت سهام‌داران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می‌شود. .[۱۷]
