۱ – رانندگی باید در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان باشد. ۲- مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان مؤثر در تصادف باشد.۳ – بیمه گر باید خسارت زیان دیده ثالث را جبران نماید و پس از آن به راننده مسبب حادثه رجوع نماید.
۱-۴ – راننده بدون پروانه
پروانه رانندگی بند ۸۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ عبارت است از :اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام فرد صادر می شود. البته باید به این نکته توجه شود که اگر فردی پروانه داشته اما بنابه دلایلی ، پروانه توسط مراجع قانونی باطل شده یا فقط برای نوع خاصی از وسایل نقلیه مجوز رانندگی داشته یا حتی اگر گواهینامه داشته اما به موجب حکم دادگاه به طور موقت یا دائم محروم از رانندگی بوده است و اقدام به رانندگی با وسیله نقلیه نماید ،چنین فردی از شمول شخص ثالث بیمه شده خارج بوده و بیمه گر بعداز جبران خسارت زیان دیده به راننده فاقد پروانه مراجعه کند.
شق دوم ماده ۵ قانو ن بیمه اجباری،نیز تصدیح کرده بود : درصورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می‌تواند برای استرداد و جوهی که پرداخت کرده‌است به راننده فاقد گواهی نامه که مسبب حادثه بوده مراجعه کند. ماده ۸ آیین نامه همان قانون نیز حکم یاد شده را تکرار کرده‌است . پس باید گفت : راننده فاقد پروانه رانندگی ، شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود . اما کسی که در اثر اقدام چنین راننده فاقد پروانه رانندگی، شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود. اما کسی که در اثر اقدام چنین راننده ای متحمل خسارت می شود. شخص ثالث زیان دیده محسوب می شود.
۱-۵ – راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز
این عنوان در قانون جدیدآمده و اضافه شده است در ماده ۵آن تصریح شده در قانون اصلی وجود نداشت . در اجرای تبصره ماده یاد شده ، هیئت وزیران در یک جدول مورخ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ مصادیق و عناوین تخلفات حادثه ساز را تعیین کرده‌است . در این موارد ،بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده ، برای استرداد یک درصد از وجهی که برای خسارات بدنی پرداخت کرده و دو در صد از مبالغ که بابت خسارات مالی ناشی از سانحه تصادف پرداخت کرده‌است می‌تواند به راننده مسبب حادثه که مرتکب تخلفات حادثه ساز شده است ، مراجعه کند و تا این میزان که قابل مطالبه است ، راننده شخص ثالث بیمه شده محسوب نمی شود و واضع است که زیان دیده این حوادث ، در هر حال شخص ثالث محسوب می شود.
۲- افراد استثناء شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده
در صدر ماده ۲ قانون بیمه اجباری ، کلیه اشخاصی را که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری موضوع قانونی دچار زیان های بدنی یا مالی می‌شوند ، ثالث اعلام کرده بود ، اما اشخاص زیادی از شمول شخص ثالث زیان دیده خارج شده بود. در قانون اصلاحی ، ماده یاد شده حذف و تبصرۀ ۶ ماده ۱ ((فقط راننده مسبب حادثه )) از شمول شخص ثالث زیان دیده خارج شده است .
مبحث ۲ – تاریخچه
گفتار ۱ – مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری جبران خسارات و نحوه محاسبه
تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و نحوه محاسبه و جبران خسارت در حقوق ایران را می توان اینگونه ترسیم کرد:
تا زمان تصویب اولین قانون بیمه اجباری ، قانون خاصی در مورد مسئولیت مالک وضع نشده است .رویۀ قضایی این دوره نیز در دست نیست و شخص نمی باشد محاکم چگونه تصمیم گیری می‌کردند. بنابرین باید گفت،مسئولیت مالک (دارنده) تابع عمومات مسئولیت ناشی ا ز مالکیت اموال بوده است.در فقه ، مالک مال(وسیله نقلیه ) چنانچه در ایراد خسارت مباشرت داشته باشد، یعنی در زمان وقوع تصادف خود راننده وسیله باشد از باب قاعده اتلاف ضامن خواهد بود و چنان چه در زمان وقوع تصادف خود راننده نباشد، ممکن است از باب تسبیب ضامن باشد. در حقوق ، قانون مدنی در مواد۳۲۸تا ۳۳۵ در مورد قواعد فقهی اتلاف و تسبیب سخن گفته شده است و در صورت جمع چند سبب ،کسی تقصیر کرده ضامن خواهد بود[۱۱]۱
اولین قانون در مورد مسئولیت مالک وسایل نقلیه را قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ به تصویب رسید و حقوق دانان این قانون زا آغاز تحول مسئولیت مدنی دارنده می دانند[۱۲]۲٫ اما قبل از این قانون (( لایحه قانونی بیمه خسارت شخصی ثالث ناشی از وسایل نقلیه موتوری )) مصوب ۸/۸/۱۳۳۱ در زمان نخست وزیری دکتر مصدق و بر اساس قانون اعطای اختیارات به وی تصویب شد[۱۳]۳٫
این قانون مالکین کلیه وسایل نقلیه اعم از هوایی ، در یایی و زمینی را شامل می شد و ماده یک آن ، کلیه وسایل مالکین این وسایل را موظف به بیمه کردن (( وسایل نقلیه خود در مقابل خسارت مالی و جانی که به سبب وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث یا به اشیاء یا حیوانات آن ها وارد می شود)) توسط شرکت بیمه ایران یا نمایندگی های آن کرده بود و مطابق ماده ۲ این قانون تخلف از این مقررات علاوه بر پرداخت خسارت به ثالث می شد، ۱۵% خسارت اضافه به شرکت بیمه ایران از باب محکومیت می باید پرداخت کرد.
در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی متمم این قانون اصلاح افرادی از شمول ثالث موضوع قانون خارج شده . با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷، قوانین سال ۱۳۳۱ نسخ شد. قانون سال ۱۳۴۷ فقط شامل وسایل نقله موتوری بود و وسایل نقلیه هوایی و دریایی قوانین خاصی داشتند و این قانون شامل آن ها نمی شد.
به منطق و احکام آن آشنا و از لحاظ نظری قانع شده بودند. ولی رویکرد به فقه اسلامی که پس از انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمد و تأکید قانونی اساسی بر مطابقت احکام و قوانین؛با احکام شرعی ، و بالاخص تصویب قانون مجازات اسلامی – بخش ریاست،تغییرات اساسی در نظام جبران خسارات جانی ایجاد شد.حضور قوانین موازی در این باره که از منطق و منظری کاملاً متفاوت به موضوع می نگریستند ، از یک طرف ، واصرار حقوق دانان رابر لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی و ابهامات بسیار در مورد ماهیت و جایگاه دیه و جمع آن ها با منطق و یا دیدگاه های حقوقی جدید ، از طرف دیگر، موجب بروز سؤالات و مشکلات بسیاری گردید. در این اوضاع قابلیت جبران ناشی از لطمات جسمانی ، در هاله ای از ابهام فرو رفت و آراء و نظرات متضادی ظهور کرد و دامنه این اختلافات به محاکمه و دیوان عالی کشور کشیده [۱۴]۱ ، ابهامات بسیاری ظهور کرد از جمله ملاک محاسبه دیه از چه روزی است ؟ محاسبه خسارات معنوی چگونه صورت می‌گیرد؟ اگر فرض شود که هزینه درمان و از کار افتادگی به عنوان خسارات مازاد بردیه پذیرفته شود چگونه محاسبه می شود ، درست است که در قانون مسئولیت مدنی از مستمری صحبت به میان آمده ولی چگونگی محاسبه این مستمری معلوم نیست و اینکه آیا بر فرض پذیرش هزینه درمان ، شامل چه مواردی می شود آیا در محاسبات هزینه بیمارستان خصوصی هم لحاظ می شود یا خیر .
