در ایران وضع قوانین منبعث از رویکرد اصلاحی تربیتی دقیقًا بر اساس چنین فهم و درکی صورت گرفته است . به نحوی که حدود سه دهه بعد از وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، ورود رویکرد اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران از طریق وضع قانون آزادی مشروط ( ۱۳۳۶(، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ) ۱۳۳۸ ( و قانون اقدامات تأمینی ) ۱۳۳۹ ( انجام گرفته است.
در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، هدف اساسی جلوگیری از وخیم تر شدن بزهکاری اطفال در آینده از طریق توسل به حداقل تدابیر کیفری و حدا کثر تدابیراصلاحی بوده است . قانون اقدامات تأمینی ۱۳۲۹ قانون اختصاصی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم مجرمان خطرناک از طریق توسل به طیفهای متنوعی از تدابیراصلاحی درمانی خنثی کننده و طردکننده بوده است . در عین حال هم اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و هم اجرای قانون اقدامات تأمینی مستلزم اتخاذ تدابیر و استفاده از دانش‌های دیگر و نیز ایجاد سازو کارهای متعدد بوده است . ارزیابی حالت خطرناک و مدیریت خطر، پیش‌بینی جرم و امکان تکرار آن، تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده عمل مجرمانه، بررسی تخصصی و تیمی بزهکار و بزهکاری در کنار قاضی کیفری ضرورت مراجعه قاضی به متخصصان دیگر جهت اتخاذ تصمیم مناسب و نیز ایجاد سازو کارهای دیگر از جمله تأسیس کانون اصلاح و تربیت اطفال، تیمارستان مجرمان غیر مسئول، تبعیدگاه مجرمان به عادت، کارگاه های کشاورزی و صنعتی و ایجاد مراکز معالجه مجرمان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله شرایط ضروری دیگر جهت اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در قوانین ناظر به دادگاه اطفال بزهکار و اقدامات تأمینی بوده است.
در مقابل جنبش نظری تقنینی و نه اجرایی قضایی برای استفاده از رویکرد اصلاحی در پیشگیری از تکرار جرم در قانون گذاری کیفری بعد انقلاب از طریق انحلال دادگاه های تخصصی اطفال بزهکار،[۹۰]وضع مجازات‌های شدید،[۹۱]کاهش سن مسئولیت کیفری،[۹۲]افزایش قطعیت احکام کیفری[۹۳]و تحدید مواد تجدید نظرخواهی(در برهه ای از زمان ) تأسیس دادگاه کیفری اختصاصی[۹۴] وغیره، خواه با شناخت جنبش بازگشت به کیفر[۹۵]یا بدون شناخت آن، نوعی سیاست کیفری سخت گیرانه شکل گرفته است.
نتایج چنین سیاستی، به نحوی که جمعیت عادی کشور در حالی که از سال ۱۳۵۶ تا کنون تقریبًا دو برابر شده است از حدود ۷۵ میلیون، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارنفر زندانی کاهش فضای استاندارد برای نگهداری زندانیان یا ازدحام جمعیت زندانیان در زندانهای کشور، عدم امکان طبقه بندی تخصصی بزه کاران با بهره گرفتن از متخصصان مربوطه و عدم امکان اجرای سیاست‌های بازپرورانه نسبت به آنان ، اشتغال فوق طاقت محاکم در رسیدگی به پرونده های کیفری و عدم امکان استفاده از رویکردهای اصلاحی تربیتی که نیازمند تأمل و شناخت بزهکار و علل بزهکاری اوست، در عمل نه تنها موجبات سرخوردگی و احساس عدم موفقیت را از سیاست کیفری سخت گیرانه نسبت به بزهکاران فراهم کرده‌است ، بلکه ضرورت اختصاص نهاد زندان و تأسیس سایر نهادهای ضروری برای مجرمان مکرر را که باید موضوع اصلی و آماج دقیق ترین پاسخهای نظام عدالت کیفری قرار گیرند به فراموشی سپرد.
اکنون حدود ۸۰ سال بعد از اتخاذ رویکرد کیفری نسبت به مجرمان مکرر و حدود سال پس از ورود رویکردهای اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران و نیز نزدیک به ۳۰ سال پس از تشدید رویکرد کیفری و اغماض نسبت به اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در خصوص مجرمان مکرر، از اواسط دهه هشتاد شمسی، توجه به ضرورت پیشگیری از بزه کاری مکرر در عرصه اجرایی توأم با رویکرد سخت گیرانه )عمدتًا توسط پلیس( و در عرصه تقنینی رویکردی نظارتی، آن هم با پیشگامی یا تحریک پلیس از طریق وضع ماد ه ۴۸ مکرر [۹۶] قانون مجازات اسلامی درحال احیا شدن است.
به همین دلیل ضروری است حتی اگر هیچ گونه تغییر پارادایمی از رویکرد عدالت کیفری کلاسیک )مبتنی بر سزادهی و بازپرور ی برای سیاست گذاری جنایی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم ( به رویکرد ترمیمی را قابل اجرا ندانیم یا نخواهیم حداقل برای اجرای همان رویکردهای سزادهنده و بازپرورانه جهت پیشگیری از تکرار جرم و نظارت بر مجرمان مکرر، شناخت علمی از مجرمان مذکور با ارزیابی میزان خطرناکی، قابلیت پیش‌بینی، استفاده از تدابیر مداخله کننده برای تسریع در امکان ترک جرم، استفاده از نهادهای واسط میان بزهکاران و جامعه، استفاده از متخصصان از جمله مددکاران اجتماعی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به بزهکاری مکرر اطفال، مجرمان جنسی، مجرمان حرفه ای، مجرمان یقه سفید، مرتکبان جر ایم در فضای سایبر و … مورد توجه قرار گیرد. تنها از این طریق و نیز با در نظر گرفتن سیمای عمومی بزه کاری و آماج قرار دادن علل و عوامل مؤثر بر وقوع جرایم، می توان انتظار جامعه ای امن و ایمن را داشت.
گفتار دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی
پلیس نماینده عدالت کیفری بوده و نقش کلیدی در روند ترک تکرار جرم و پیشگیری از تکرا جرم بازی می‌کند. اغلب، تعداد بی شمار افسران در حال گشت در خیابان ها، احساس امنیت بیشتری بین ساکنان منطقه ای مشخص ایجاد می‌کند.
پلیس می‌تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی در مورد شیوه های اجتناب ار بزه دیدگی، به پیشگیری از جرم کمک کند. تاکنون، بسیاری از ادارات پلیس آموزش های پیشگیری از جرم و نحوه محافظت از اموال و اماکن تجاری را برای بازرگانان اجرا نموده اند و یا روش های محافظت از سرقت منازل را برای ساکنین محله‌ها و مجتمع های مسکونی تعلیم داده‌اند.
پیشگیری از تکرار بزه دیدگی مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع آوری شده در مراحل مختلف فرایند پیشگیری از جرم است. به ویژه پلیس می‌تواند دسترسی به اطلاعات آماری در مورد جرم را در آسیب- شناسی علل جرم ارائه دهد.
محتمل است که یک سری الگوهای رفتاری ثابت باعث قربانی شدن افراد و تکرار بزه دیدگی آنان می شود و باعث شود که افرادی که این گونه رفتارها از خود نشان می‌دهند به “قربانیان همیشگی”برای جرایم تبدیل شوند این احتمال نیز وجود دارد که در بار دوم افراد از سوراخی که یک بار گزیده شده اند دوری کنند کسانی که تجربه قربانی شدن در جرایم را دارند معمولاً برای کاهش خطر”دوباره قربانی شدن” چاره ای می اندیشند.
لاری جی سیگل در کتاب جرم شناسی می نویسد عواملی را که در بروز حالت قربانی شدن برای چندمین بار دخیل هستند می‌تواند مجموعه ای از عوامل شخصی و اجتماعی باشد، که خطر بروز چنین شرایطی را افزایش می‌دهد. بیشترین تکرارها در قربانی شدن خیلی زود بعد از قربانی شدن دفعه قبل صورت می‌گیرد و این خود، نشانگر این واقعیت است که گویا قربانیان، ویژگی ها و مشخصه هایی دارند که نظر مجرمان را جلب می کند.
توجه پلیس به سه نوع ویژگی را که باعث وقوع حالت قربانی شدن در آینده می شود، قابل ملاحظه است:
۱-ضعف و آسیب پذیری: ضعف جسمانی و روانی نشان می‌دهد که آیا شخص می‌تواند مقاومت و مقبله به مثل کند یا اینکه زود تسلیم می شود.افرادی که این مشخصه را دارند،شکار آسانی خواهند بود.
