بیمه‌گذار باید با دقت و صداقت کامل به سؤالاتی که توسط بیمه‌گر مطرح شده پاسخ دهد تا به بیمه گر اجازه دهد پوشش ریسکی را که بر عهده می‌گیرد. با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن صحیح بر آورد کند. اعلام ریسک اصولاً با پاسخ مشتری بیمه به پرسش‌نامه‌ای که از پیش توسط بیمه‌گر تهیه شده صورت می‌گیرد. پرسش‌های بیمه‌گر باید دقیق باشد به نحوی که معنا و مقصود آن روشن بوده و تفاسیر متفاوتی ایجاد نکند. از آن‌جا که پرسشنامه توسط بیمه گر تهیه می‌شود، در صورت وجود ابهام در سؤالات، منطقاً بایست به نفع بیمه‌گذار تفسیر شده و پاسخ نامناسب احتمالی بیمه‌گذار به عنوان تخلف او از اعلام صحیح ریسک‌ها در نظر گرفته نشود.
سؤالاتی که از بیمه گذار می‌شود، از طرفی، راجع به مشخصات مال موضوع بیمه است؛ مثلاً در مورد بیمه کالا از مشخصات فنی، بهای مال، خطرناک بودن و قابلیت اشتعال بودن یا نبودن آن سؤال می‌شود.
از طرف دیگر، سؤالاتی در مورد خود بیمه گذار می‌تواند مطرح گردد: آیا او قبلاً برای همان ریسک بیمه شده است؟ آیا قبلاً حادثه مورد بیمه برای او واقع شده است؟ آیا به عللی قرار دادهای دیگر بیمه مربوط به مال فسخ شده است؟ این اطلاعات به بیمه گر اجازه می‌دهد تا از شخصیت و وضعیت اخلاقی بیمه‌گذار اطلاع لازم کسب نماید و در مورد انقعاد قرار داد و ریسکی که می‌پذیرد برآورد دقیق‌تری داشته باشد.
علاوه بر اعلام توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر نیز ممکن است اطلاعاتی را خود با معاینه مال موضوع بیمه، و در مورد بیمه های اشخاص، با معاینه شخص موضوع بیمه کسب نماید و اطلاعات حاصله را نیز مبنای محاسبه و ملاحظات بیمه‌ای قرار دهد.
بند دوم : اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه
علی الاصول پس از تشکیل عقد، قرار داد می‌بایست تا انتهای مدت مطابق شرایط معین شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوال حاکم بر قرار داد در طول مدت عقد تأثیری بر تعهدات و روابط طرفین نداشته باشد. ولی در مورد عقد بیمه موضوع متفاوت است وتغییرات مؤثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بیمه، موجب آثار و احکامی در عقد بیمه خواهد بود.[۹۲] و در این باره بیمه گذار مکلف شده تغییراتی را که موجب تشدید خطر موضوع بیمه شده، به بیمه گر اعلام نماید.
توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمه گر تأمین خسارات موضوع بیمه را تحت شرایط اعلام شده در عقد پذیرفته و برای مدت معین تحت پوشش قرار داده است. با تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می‌کند که بیمه‌گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید.
در بین سؤالات پرسشنامه تهیه شده توسط بیمه‌گر نیز تنها تغییر اوضاع و احوالی مد نظر است که موجب تشدید خطر وقوع حادثه گردد. اطلاعات راجع به ارزش مال موضوع بیمه، هرچند که در محاسبه نرخ حق بیمه می‌تواند مؤثر باشد، از موضوعاتی نیست که تغییرات آن در طول اجرای عقد تعهدی به اعلام تغییرات برای بیمه‌گذار ایجاد نماید. در واقع، همان طور که در فصول بعدی توضیح داده خواهد شد، تعهدات بیمه‌گر در صورت افزایش ارزش مال موضوع بیمه محدود به مبلغ تعیین شده در بیمه است و در صورت کاهش ارزش، به هر حال تعهدات بیمه‌گر از ارزش مال در هنگام وقوع حادثه افزون نخواهد بود. از طرف دیگر، افراد می‌توانند مال خود را به ارزشی کمتر از قیمت واقعی به بیمه دهند؛ لذا تغییر در ارزش مال موضوع بیمه از مصادیق افزایش ریسک نبوده و موجب افزایش تعهدات و ریسک بیمه گر نخواهد بود.
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی
هر گاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد .
عدم اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه ، چه به صورت عدم اظهار عمدی مطالب مورد سئوال باشد و چه به صورت اعلام کذب ، حکم واحد دارد. در هر دو مورد بیمه گذار عمداً اطلاعاتی را که مورد توجه بیمه گر قرار می‌گیرد در اختیار قرار نداده و بدین نحو خطر مورد پوشش بیمه به نحو غیر واقعی برای بیمه گر تصویر شده و موجب اشتباه در برآورد میزان و اهمیت خطر شده است. اشتباه بیمه‌گر در محاسبه و برآورد، اشتباه اساسی در موضوع عقد بیمه محسوب شده و لذا مانع انعقاد صحیح عقد می‌شود.
حکم فوق راجع به بطلان عقد بیمه که ناشی از مخفی نمودن میزان ریسک واقعی موضوع بیمه است، حکم خاص قانون بیمه به شمار می‌رود و نفی کننده موارد بطلان عقد مطابق قواعد عمومی قراردادها، آن چنان که در حقوق مدنی آمده، نخواهد بود. به عنوان نمونه در مورد بطلان ناشی از اشتباه مطابق قواعد عمومی، چنانچه در خود موضوع بیمه اشتباهی صورت گرفته باشد، عقد بیمه محکوم به بطلان است.
اشتباه در مشخصات و میزان خطر موضوع بیمه در صورتی موجب بطلان عقد بیمه می‌شود که ناشی از عمد و سوء نیت بیمه گذار در اعلام ریسک باشد. در واقع مطابق اصول کلی قراردادها، صرف اشتباه اساسی در موضوع معامله موجب بطلان عقد می‌شود و این حکم ارتباطی به سوء نیت یا حسن نیت و خطای افراد ندارد.
تفاوت مذبور با هدف حفظ حقوق بیمه گذار صورت گرفته است تا غفلت و اشتباه بیمه گذار در اعلام ریسک موضوع عقد، سبب منتفی شدن پوشش بیمه نشود. تاریخ حقوق بیمه نشان می‌دهد که در برخی کشورها، مدت‌ها عدم اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه به شمار می‌رفته است. به عنوان نمونه، در فرانسه تا سال ۱۹۳۰ مطابق ماده ۳۴۸ قانون تجارت، عدم اعلام صحیح ریسک صرف نظر از عمد یا خطا و غفلت بیمه گذار موجب بطلان بیمه اعلام شده بود و در پی اصلاح قانون و تصویب مواد ۸-۱۱۳ و ۹-۱۱۳ قانون بیمه در سال ۱۹۳۰، احکام متفاوتی، مشابه آنچه در قانون بیمه ایران منعکس شده، مقرر گردیده و سرنوشت عقد با توجه به حسن نیت و سوء نیت بیمه گذار تغییر یافت. به موجب ماده ۱۲ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ : « هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند . »
مطابق اصول کلی قراردادی، بطلان عقد موجب می‌شود که تعهدات طرفین منتفی تلقی شود و این امر ایجاب می‌کند که بیمه‌گر وجوه دریافتی بابت حق بیمه را به بیمه گذار مسترد دارد. ولی منطق بیمه و لزوم حراست از عنصر حسن نیت و لذا لزوم تنبیه بیمه گذار با سوء نیت موجب شده که در این باره علاوه بر حکم بطلان عقد، نه تنها بیمه گذار مستحق اعاده حق بیمه های پرداختی نباشد، بلکه مکلف باشد حق بیمه های عقب افتاده تا زمان کشف واقعیت را به بیمه‌گر بپردازد. بدین نحو بیمه گذار متخلف به مکافات عمل خود می‌رسد، بدون آنکه به بیمه‌گر و محاسبات مالی او بابت دریافت مطالبات حق بیمه خدشه ای وارد شود.
